برلمانى يطالب بلجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة

تقدم النائب ياسر القاضى باقتراح لرئيس مجلس الشعب لتشكيل لجنة لاسترداد أراضي وعقارات مصر المنهوبة، مشيرا في اقتراحه إلى ما أصاب الوطن من فساد انتشر فى معظم مرافقه وأرجائه، وما ترتب على ذلك من منح أراضى وثروات البلاد بالمجان وبأسعار زهيدة فى عصر الرئيس السابق.

وأضاف قائلا: "اتضح للجميع ضعف وتقاعس وتهاون الرقابة التنفيذية والتشريعية أمام توزيع واحتكار ثروات البلد حيث تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن أموال مصر المنهوبة تتضمن 90 % منها "نهب أراضيها" وتقدر بنحو يزيد على 400 مليار جنيه، والقائمة طويلة وتمتد إلى كل من انتسب إلى النظام السابق والحزب المنحل، من أقصى شمال مصر إلى أقصى جنوبها".
وقال نص الإقتراح: "مما لاشك فيه أن مصر تعيش ظروفا اقتصادية بالغة الصعوبة، فاقتصادنا بحاجة إلى بارقة أمل تعيد له الحياة ليستطيع تحقيق أحلام ثورتنا وتطبيق شعارها على أرض الواقع ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) ولن تتحقق هذه الأحلام إلا بتعافى اقتصادنا من خلال استرداد ثرواته المنهوبة، ليس فقط

على أيدى الحفنة الموجودة فى طرة حالياً، لكن على أيدى الكثيرين غيرهم وتقدر هذه الثروات بمئات المليارات وتأتى ثروة مصر العقارية كمثال حي على ذلك، حيث نهب عصابات النظام البائد أراضى مصر بشكل شبه كامل ( من شمالها إلى جنوبها).
واستطرد: "لنا أن نتخيل انعكاسات عودة تلك الثروات على اقتصاد مصر وعلى شعب مصر خاصة بعد تراجع احتياطى مصر من العملات الأجنبية".
وأكد من خلال الاقتراح المقدم أن تشكيل لجنة استرداد أراضى مصر المنهوبة ستكون بمثابة شريان جديد لضخ دماء جديدة فى جسم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن أراضى مصر المنهوبة تصل إلى حوالى 67 ألف متر وهى تزيد على مساحة "الكويت وقطر ولبنان والبحرين" مجتمعة.