حرب الفضائيات بين البرلمان وانيس

رفض أحمد أنيس وزير الإعلام الاتهامات التي وجهها أعضاء مجلس الشعب إلي التليفزيون المصري والصحف القومية والفضائيات، وأكد أمام جلسة المجلس أن الصحافة حرة ومستقلة ولا سلطان للدولة عليها

، ويحكمها ميثاق الشرف الصحفي، أما الفضائيات فهي قنوات خاصة ملك أصحابها وإذا كان لدي أعضاء البرلمان أي شكوي منها فعليهم اللجوء إلي القضاء الاداري وليس إلي وزير الإعلام الذي لا يملك إغلاق هذه المحطات.
واعترف الوزير بأن الإعلام قبل ثورة 25 يناير كان خادماً للنظام الحاكم، وكان لا يملك أن يخالف الأوامر أو يتجاهل العمل في اطار منظومة كلها تخدم علي الرئيس والحكومة.
أما بعد الثورة فهناك تغير كبير وأصبح التليفزيون المصري منافساً للقنوات الفضائية ويتمتع بحرية غير مسبوقة وهذا لا يعني البعد عن الموضوعية والتعرض لحريات الآخرين مشيراً إلي أن التجاوزات محدودة جداً.
وأكد الوزير عدم مسئولية الحكومة عن 500  قناة فضائية خاصة، كما أن الحكومة غيرمسئولة عما ينشر في الصحف ويحكمها ميثاق الشرف الصحفي، وانتهي زمن الرقابة علي الصحف وتوجيه الإعلام، وقال ان الحرية ليست منحة من أحد ولن يتنازل عنها الإعلام، وهنا اتهمه الكتاتني بالمسئولية المباشرة عن تشويه الإعلام لصورة البرلمان وتعمد تجريح واهانة أعضاء البرلمان وأنه بسكوته مشارك في هذه الجريمة.
وكان اعضاء مجلس الشعب خاصة نواب الإخوان المسلمين والنور السلفي قد شنوا هجوماً عنيفاً علي الإعلام واتهموا الصحافة والفضائيات بتشويه صورتهم لدي الرأي العام وطالبوا بضرورة حضور وزير الإعلام لمساءلته وحثه علي اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة هذه التجاوزات، وأكد النواب السلفيون أن الصحف والفضائيات أشاعت عنهم أنهم تقدموا بمشروع قانون لمضاجعة الوداع يسمح للزوج بمضاجعة زوجته بعد وفاتها بست ساعات.
وقال ابراهيم زكريا يونس إن برلمان الثورة ليس ضد حرية الإعلام ولكن هناك تجاوزات في الصحف، ورد الكتاتني مؤكداً أن الصحف ليست مسئولية الوزير وقال أحمد عطا الله النائب الوفدي إن هناك قناة فضائية علي النايل سات تخضع لوزارة الإعلام يجلس فيها صاحبها يسب كل نظيف وسب الاحزاب وسب رؤساء دول وسب كل شيء.. هو توفيق عكاشة علي قناة الفراعين وتساءل كيف لا تخضع القنوات الفضائية، لاشراف وزارة الإعلام مثل قناة «التيت» والقنوات البذيئة التي لا تتماشي مع تقاليد وأخلاقيات مصر وقد احترمنا العالم وأصبحنا في مقدمة الدول بعد الثورة.
وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية

والعدالة إن الصحافة حرة والفرز للمواطن يختار ما يشاء، ونرجو ألا يكون هناك وزارة للإعلام.
وقال عامر عبدالرحيم إن القنوات المصرية تهاجم مجلس الشعب هجوماً شرساً واتهمت النواب ورئيس المجلس بأنهم استثنوا أنفسهم من الحد الأقصي للأجور ولا ندري لماذا هذا الهجوم المتعمد علي نواب الشعب.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن كثيراً من النواب ذكروا في بيانات عاجلة أن مجلس الشعب يتعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة وهو برلمان الثورة وهو مع حرية الإعلام ولن يقصف قل ولن تكمم الأفواة، وقال: كان الاعلام موظفاً للنظام في العهد البائد، ولكن الآن من حق الإعلام أن يقول ما يشاء ولكن بدون هجوم أو تجريح وانما النقد الموضوعي نشجعه ونسانده ونرفض الهجمة الشرسة المنظمةالتي يمارسها الاعلام علي مجلس الشعب واستغربها كل النواب وكل أفراد الشعب.
وعقب الوزير قائلاً إن الحكومة ليس لديها أي سلطة علي الصحافة القومية والمستقلة والحزبية وليس للحكومة سلطة علي الفضائيات الخاصة ولكن هناك سلطة علي القنوات الرسمية ولن أتدخل باستخدام هذه السلطة لأننا في عصر الحرية. وهنا ثار النواب وقاطعوا الوزير.
وعاد الوزير يؤكد أنه لا تراجع عن الحرية أبداً ولا يجب أن تطلبوا مني اتخاذ اجراء لتكميم الأفواه وقد تعرضت شخصياً للهجوم، وعاد النواب للمقاطعة والشوشرة وتحريض الوزير علي استخدام سلطاته لوقف البرامج والقنوات المتجاوزة، إلا أن الوزير أصر علي موقفه، وقال إن القنوات الخليعة التي تحدث عنها بعض النواب لا نتدخل فيها وعليكم عدم «الفرجة» عليها، وهذه القنوات ليست علي النايل سات.