الجنزوى للكتاتنى: الحكومة غير مسئولة عن الموازنة الجديدة
يواجه مجلس الشعب أزمة جديدة مع حكومة الجنزورى بعد ساعات من التعديل الوزارى الهزيل الذى طرأ عليها، حيث يرى البرلمان أن حكومة الجنزورى تتعنت وتخالف الدستور في المادة 33 التى تنص على دور البرلمان فى إقرار الخطة العامة للدولة والموازنة وتتعمد تأخير إحالتها إليه على خلفية الأزمة الطاحنة بينهما رغم أن العمل بالموازنة الجديدة يبدأ فعليا فى أول شهر يوليو القادم.
وقام د. سعد الكتاتنى بمخاطبة الدكتور الجنزورى أكثر من مرة لاستعجال إرسال الخطة والموازنة لكن د. الجنزورى أكد أن حكومته لن تكون مسئولة عن تنفيذ الخطة والموازنة الجديدة لأن عمر هذه الحكومة ينتهى يوم 30 يونيو القادم أي قبل بدء سريان الموازنة بيوم واحد وهو ما يجعله غير مسئول أمام البرلمان عن هذه الموازنة يأتى هذا الموقف ليضيف احراجا جديدا للبرلمان امام الرأى العام فكيف يطلب البرلمان من حكومة لا يريدها مشروع خطة وموازنة بعد إحراجه مرتين عن طريق المجلس العسكرى الذى فى كل مرة يقول الدكتور الكتاتنى إنه تلقى وعدا منه بإقالة الحكومة خلال 48 ساعة ثم يأتى هذا التعديل الشكلى الذى أثار سخرية الرأى العام.
وتأتى الموازنة الجديدة في ظل حماس أعضاء البرلمان وخاصة نواب الحرية والعدالة والنور السلفى على تحقيق أى مكاسب يواجهون بها غضب الناس حيث يسعي البرلمان من خلال هذه الموازنة إلى إقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات والموظفين بواقع 30% وهو أمر يبدو مستحيلا في ضوء عجز الموازنة الكبير وفي ضوء عدم تعاون الحكومة ومنحها البرلمان هذه الفرصة وفي ضوء الإجراءات التقشفية التى أعلنت الحكومة عنها والتى قد
وكان النائب الإخوانى أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد اتهم الحكومة بتعمد تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب حتى لا يأخذ فرصته الكاملة في مناقشتها والتى تستغرق أكثر من شهر ما بين اجتماعات لجنة الخطة مع جميع اللجان النوعية بالبرلمان وعددها 19 لحنة مع حضور ممثلى جميع الوزارات للاستماع الى مطالبهم فى الموازنة الجديدة خاصة ان جميع الوزارات سوف تطالب بزيادة مخصصاتها والاعتمادات المالية لها خاصة وزارات التعليم والصحة والاسكان والمرافق كما تستغرق وقتا طويلا فى الاستماع الى تعقيب النواب ومطالب دوائرهم الانتخابية.
وجاءت تصريحات الجنزورى الأخيرة بإحالة الموازنة الى البرلمان خلال اسبوع غير مرضية للبرلمان خاصة ان مجلس الوزراء انتهى فعلا من اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.