«ثقافة الشعب» تطالب بإنشاء نقابة مستقلة للعاملين بقطاع السياحة ومراجعة عقودهم
ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد عبد المنعم الصاوى مشاكل العاملين فى قطاع السياحة والفنادق، طالب النائب زين الدين مبارك
باحترام حقوق العاملين ومراقبة تعاقداتهم وضمان حقوقهم، وحدد مبارك عدداً من المطالب للعاملين بقطاع السياحة والفنادق منها إعادة صياغة العقود وزيادة المرتب وتثبيت العمالة على بعد ثلاث سنوات وأحقية العامل فى الرعاية الصحية وتقليل العمالة الأجنبية وانشاء نقابة للعاملين بقطاع السياحة.
وحيا أسامة العشرى رئيس قطاع السياحة والفنادق بوزارة السياحة جهود اللجنة لحل مشاكل العاملين بالقطاع وتنشيط هذه السياحة الواعدة وأكد العشرى لحقوق العمال فى المجال السياحى.
وقال إن معظم هذه المشاكل الخاصة بالعمال لا تخص وزارة السياحة وإنما وزارة القوى العاملة ومجلس الأجور الأعلى كما نصت المادة 12 لسنة 2003 م ولأنها عقود تجارية بين صاحب العمل والعاملين، وأضاف الوزارة ليست بعيدة عن مشاكل العاملين وتتدخل لحل هذه المشاكل فى شرم الشيخ والغردقة.
وأوضح «العشرى» أن قطاع الفنادق يمر بأزمة حقيقية بعد الثورة وأصحاب الفنادق يلجأون لخفض الأجور حتى لا تغلق أبوابها، وتسريح الآلاف من العمال وتشريد كثير من الأسر.
وقال إن الفنادق غير معفاة من المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات تدفع ربما تكون هناك تيسرات لهذه المشروعات.
وقال إن نسبة 12% من الخدمة تم مناقشتها مع القوى
وأشار «العشرى» إلي أن اى تعديل فى عقود العاملين للأفضل يعود الى استقرار السياحة. وقالت مشيرة بكير رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة التأمينات أن مهمتنا هي تأمين حقوق العاملين، مشيرة الى أن هناك حداً ادنى تأمينياً للعاملين وعند اقرار الحد الأدنى والأقصى لن يقل الحد الأدنى عن 700 جنيه.
وأضافت بكير: نقوم بالتفتيش على المنشآت ونراجع السجلات والحضور والانصراف والضرائب وتم احتساب نسبة الاشتراكات الخاصة بالتأمينات.
وأشارت أن هيئة التأمينات حسب المادة 150 من القانون تحمى حقوق العاملين حتى لو تهرب صاحب العمل من عمل استمارة 1 واستمارة 6 بمحاولة اثبات العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأكدت بأن الهيئة ملتزمة بالأجور المحددة فى استمارة 2 وكشوف الأجور لأنه هذا يعنى أن العامل يرضى بالمرتب.