رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الشعب" يناقش مشاكل العاملين بالفنادق السياحية

مناقشات الشعب

الأحد, 29 أبريل 2012 14:21
الشعب يناقش مشاكل العاملين بالفنادق السياحيةمحمد عبد المنعم الصاوى
كتب - جهاد عبد المنعم:

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد عبد المنعم الصاوى  مشاكل العاملين فى قطاع السياحة والفنادق.

وطالب النائب زين الدين مبارك باحترام حقوق العاملين ومراقبة تعاقداتهم وضمان حقوقهم حيث أن ذلك يؤثر بالسلب على قطاع السياحة فى مصر.

وحدد مبارك عددا من المطالب للعاملين بقطاع السياحة والفنادق منها إعادة صياغة العقد وزيادة الراتب وتثبيت العمالة على الأكثر بعد ثلاث سنوات وحق العامل فى الرعاية الصحية وتقليل العمالة الأجنبية وإنشاء نقابة للعاملين بقطاع السياحة.

وشكر أسامة العشرى رئيس قطاع السياحة والفنادق بوزارة السياحة جهود اللجنة لحل مشاكل العاملين بقطاع السياحة والعمل على تنشيط هذه السياحة الواعدة وأكد العشرى على دعمه لحقوق العمال فى المجال السياحى.

وقال إن معظم هذه المشاكل الخاصة

بالعمال لاتخص وزارة السياحة وإنما يخص وزارة القوى العاملة ومجلس الأجور الأعلى كما نصت المادة 12 لسنة 2003 م ولأنها عقود تجارية بين صاحب العمل والعاملين ومع ذلك الوزارة ليست بعيدة عن مشاكل العاملين وكثيرا مانتدخل لحل هذه المشاكل فى شرم الشيخ والغردقة
ووجدنا استجابة سريعة من أصحاب العمل والوصول الى حل عادل للجميع.

وأوضح العشرى أن قطاع الفنادق يمر بأزمة حقيقية بعد الثورة وأصحاب الفنادق يلجأون لتقليل الأجور حتى لا تغلق أبوابها ويتم تسريح الآلاف من العمال وتتشرد كثير من الأسر.

وقال إن الفنادق غير معفاة من المياه والكهرباء وغيرهما من الخدمات تدفع

ربما يكون هناك تيسيرات لهذه المشروعات.
وقال إن نسبة 12% من الخدمة تم مناقشة هذا الأمر مع القوى العاملة وغرفة السياحة ونقابة السياحة المستقلة وجار توزيع هذه النسبة بما يرضى الجميع
واشارالعشرى أن اى تعديل فى عقود العاملين للأفضل يعود الى استقرار السياحة
وقالت مشيرة بكير رئيس الإدارة المركزية للشؤن القانونية بالتأمينات إن مهمتنا هو تأمين حقوق العاملين مشيرة الى أن هناك حدا أدنى تأمينى للعاملين وعند إقرار الحد الأدنى والأقصى لن يقل الحد الأدنى عن 700 جنيه.

وأضافت بكير أننا نقوم بالتفتيش على المنشآت ونراجع السجلات والحضور والانصراف والضرائب واحسب عليها نسبة الاشتركات الخاصة بالتأمينات
وأشارت أن هيئة  التأمينات حسب المادة 150 من القانون   تحمى حقوق العاملين حتى لو تهرب صاحب العمل من عمل استمارة 1واستمارة 6 بمحاولة إثبات العلاقة بين العامل وصاحب العمل وأكدت أنها ملتزمة بالأجور المحددة فى استمارة 2 وكشوف الأجور لأن هذا يعنى أن العامل يرضى بهذا الراتب.