"اقتراحات الشعب" توافق على إلغاء الصناديق الخاصة
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على قانون بالغاء المادتين 20 و21 من قانون الموازنة العامة للدولة ويقضى التعديل بالغاء الصناديق الخاصة للقضاء على الفساد المالى والادارى داخل اجهزة الدولة بحسب ما جاء فى الطلب المقدم من 4 نواب هم خطاب سيد خطاب وناصر الحافى ومحمود الوحيد وهشام القاضى.
وكانت المادة 20 تقضى بجواز إنشاء صناديق خاصة طبقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها فى القانون، اما المادة 21 فتقضى بانشاء صندوق استثمار الودائع والتامينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويختص بتوظيف الاموال المتاحة للاستثمار من الاوعية الادخارية وهيئات الادخار والتامينات وبجميع الأموال.
من جانبه رفض محمد عبد الجواد وكيل وزارة المالية التعديل ووصفه بغير الدستورى، ورد عليه ناصر الحافى وكيل اللجنة قائلا: "كنا نتمنى ان تشارك وزارة العدل والمالية فى مواجهة الفساد".
وحذر اعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماع امس
واكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن القانون يتم تعديله لكن تأخره بسبب تعرض الوزارة لعدة مشاكل منها التظاهرات المتعددة وانتظار رد الجهات المعنية والشرعية والكنيسة تجاه القانون.