"الشعب" يعلن الحرب علي "الجنزوري"
يلجأ مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس الي المادة «240» من اللائحة التي نصت علي سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب وتقديم طلب موقع عليه من 10٪ من المجلس
ولا ينتقل المجلس الي جدول أعماله حتي يصدر قرارا بإقالة الحكومة طبقاً للائحة التي تستند الي دستور «71» ويواجه الجنزوري هذه المادة بالاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي لا يحتوي علي أي مادة تمنح مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة. ويستكمل المجلس اليوم وغداً معركة إسقاط الحكومة بمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة لكل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة. وتقدم كل من النواب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وأحمد خليل عبدالعزيز وعادل عزازي بثلاثة استجوابات للحكومة حول ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد نتيجة توزيع الاراضي علي قيادات الحزب الوطني مما أهدر الثروات الطائلة دون اتخاذ أي اجراءات لاسترداد الاراضي. ويحدد المجلس موعداً لمناقشة 17 استجواباً مقدمة للدكتور كمال الجنزوري ووزراء التنمية المحلية والمالية والداخلية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات أبرزها الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم محمد لـ«الجنزوري» ووزير الداخلية عن عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين علي الجنسية الاسرائيلية والاستجواب المقدم من النائب عباس عبدالعزيز عن تراجع الاداء الاقتصادي بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011 - 2012 نتيجة فشل الحكومة في العبور بالوطن لبر الامان اضافة الي عدد من الاستجوابات عن اهدار المال العام لصالح بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة إثابة.كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة 76 طلباً من النواب أبرزها عن نقص الاسمدة وزيادة أسعارها وعدم اشراك القطاع الخاص في توزيعها وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.
من ناحية أخري حاول ممتاز السعيد وزير المالية تهدئة الاجواء ووقف الحرب الاعلامية بين مجلس الوزراء ومجلس الشعب. أكد «السعيد» ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم علي الاحترام المتبادل وأن كل طرف يكن للآخر كامل التقدير. وأشار «السعيد» الي تأكيدات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انه لم يهدد بوجود طعن لحل مجلس الشعب لدي المحكمة الدستورية العليا. وكشف وزير المالية ان الحكومة تبحث تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع بعض المنتجات البترولية مثل البنزين، كما حدث في نظام توزيع أنابيب البوتاجاز مشيراً الي أن هذه الفكرة مازالت تحت الدراسة وتهدف الي حصول كل مواطن علي احتياجاته من البنزين بالسعر المدعم وما يزيد علي هذه الاحتياجات يكون بالسعر العادي. وأكد وزير المالية ان الحكومة تبحث نسبة العلاوة