مشروع قانون حول الطعن فى صحة أعضاء "الشعب" أمام "النقض"

يناقش مجلس الشعب خلال جلسته غدا "الاحد" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من حكومة د.كمال الجنزوري حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع, على انه فى دستور 71 كان لمجلسى الشعب والشورى وفقا للائحتهما الداخلية الفصل فى صحة عضوية أعضائهما, ومع الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وبموجب المادة 40 من الاعلان الدستورى, انتقل الاختصاص الى محكمة النقض بنظر الطعون فى نتيجة الانتخاب والتى تقدم فى مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة, على أن تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده اليها, وتعتبر

العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين – حسب الأحوال – بقرار المحكمة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون, أنه كان لزامًا على المشرع ان يصدر مرسوما بقانون ينظم إجراءات الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء كانوا منتخبين أو معينين أمام محكمة النقض.
وتضمن مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة التشريعية 19 مادة, أبرزها المادة الاولى التى اختصت لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون بشأن صحة عضوية الاعضاء بالشعب والشورى.