نواب البرلمان يطالبون بعزل رئيس هيئة قناة السويس

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح هجومًا على الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس اثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب هشام الصولى

حول تسوية شئون العاملين بالهيئة الحاصلين على مؤهلات عليا اثناء الخدمة أسوة بالعاملين بالدولة. وأضاف «الصولى» ان الهيئة رفضت تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزير القوى العاملة بتاريخ 19 ابريل 2011 بشأن حقوق العاملين فى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس والذى تضمن تعديل أجور العاملين بالشركات وصرف العلاوة السنوية الدورية بنسبة 7% من الأجر الاساسى وبدل الوجبة.
وقال النائب البدري فرغلي إن الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس يتعامل مع الهيئة وكأنها العزبة التي تركها له الرئيس المخلوع، وحكى البدرى أنه أثناء حديثه مع فاضل عن حقوق العمال وضرورة الالتزام بالقانون، أكد له بالحرف الواحد أن قناة السويس فوق القانون والدستور وفوق المصريين والبرلمان.
وانفعل معه رئيس اللجنة النائب صابر أبو الفتوح قائلا: «نحن سنعرفه من نحن» مؤكدًا رفضه لدعوات التفزيع التي كان يستخدمها النظام السابق بأن أي حديث عن حقوق العمال في هيئة قناة السويس يعتبر تهديدًا لانتظام العمل داخل الهيئة وتهديدًا للأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه من يثير الأوضاع ويهدد الأمن القومي بعدم انتظام العمل داخل هيئة قناة السويس هو من يتعسف ضد حقوق العمال لتهييجهم وليس نواب الشعب الذين جاءوا للبحث عن حقوق المصريين.
ورفض أبو الفتوح مزاعم واتهامات البعض من ممثلي الهيئة وأحد نواب اللجنة بأن مناقشة اللجنة لحقوق العمال والمطالبة بها في هذا التوقيت هو مؤشر خطر لتهييج الأوضاع داخل القناة وإثارة المجتمع الدولي وتخويفه، متسائلا: «هل يعني هذا أن نسكت على حقوق العمال بدعوى هذه الفزاعات التي مازال يستخدمها البعض

لتكميم الأفواه عن المطالبة بحقوق العمال والمواطنين؟».
قال النائب كمال أبوعيطة إن وزير القوى العاملة في عهد حكومة شرف ترجى الفريق فاضل للحضور إلى مكتبه من اجل حل مشكلة العمال إلا أنه رفض واستكبر ورد على الوزير بان الحل عنده هو وليس لاحد غيره الحق في التدخل تجاه اي شئ يخص قناة السويس ما ادى الى تهديد الوزير بالاستقالة، وطالب أبو عيطة برحيل أي مسئول يتكبر على الثورة وبرلمان الثورة، مؤكدًا انه إذا لم ينفذ فاضل اتفاقية حقوق العمال فسوف نعزله كما تم عزل مبارك».
ونفى صابر إسماعيل مدير عام شئون العاملين بهيئة قناة السويس أي نية لتعمد ظلم العمال، لافتا إلى ان هناك إجراءات قانونية تحول بين المسئولين في الهيئة وبين اعطاء العمال لحقوقهم، لافتا إلى أنه تم بحث هذه الإجراءات مع وزير القوى العاملة الحالي وينتظر ان يكون هناك تشريع قانوني من اجل صرف حقوق العمال.
واقترح عدد من نواب اللجنة تشكيل لجنة استماع مع الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس للاستماع اليه ومطالبته بحل مشكلات العمال ولعدم تفاقم الامور بمشاركة عدد من القانونيين ومندوبين عن العمال.