غدا.. البرلمان يحدد مصير حكومة الجنزورى

استأنف مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى مناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة، حيث أعلن رئيس المجلس أن 146 نائبًا تحدثوا فى هذا التقرير حتى الآن وأن المجلس سوف

ينتهى غدا«الثلاثاء» من مناقشة التقرير ويتم التصويت عليه بالرفض أو القبول، مشيرًا إلي أن تقرير اللجنة المشتركة للرد علي بيان الحكومة رفض البيان.
وواصل الأعضاء أمس هجومهم العنيف علي بيان الحكومة ووصفوه بالابتعاد عن مشاكل الجماهير والقضايا الملحة اليومية وركز علي خطط طويلة المدى وانتقد النواب إغفال البيان التصدى للانفلات الأمنى ونقص البوتاجاز والبنزين والسولار.
كما ابتعد عن معالجة المشاكل التي فجرت ثورة يناير من البطالة والفقر والغلاء وتدنى مستوى الخدمات ونقص الاستثمارات وتدنى مستوى الرعاية الصحية والتفاوت الكبير فى الأجور، فهناك محظوظون يتقاضون مليون جنيه أو مئات الألوف من الجنيهات شهريًا وفى نفس الوقت هناك أكثر من 40٪ من شعب مصر لا يجد قوت يومه ويعيش فى العشوائيات بدون أى خدمات أو رعاية. كما أغفل البيان الحديث عن استرداد أموال مصر المنهوبة.
وأعرب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات عن ترحيبه بقرار قطع الغاز عن إسرائيل، وقال إن حزب النور يرفض بيان الحكومة، مشيرًا إلى أن سحب الثقة حل غير عملى وأن الحل هو عقد جلسات مشتركة مع الحكومة يقول فيها البرلمان ما يريده مع إجراء تعديل وزارى محدود.
وقال الدكتور جمال حشمت إن بيان الحكومة مرفوض ولكن تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة مقبول ويعبر لأول مرة عن تطلعات الشعب ويفند كل ما جاء فى بيان الحكومة ويرفضه فهناك عجز واضح لهذه الحكومة عن تحقيق الأمن والعيش والكرامة والعدالة فالانفلات الأمنى كما هو ونقص المواد التموينية والمحروقات يتزايد ومشكلة البطالة تتفاقم وهناك تقصير واضح من هذه الحكومة فى استرداد الأموال المنهوبة. كما أن العلاقات الخارجية لمصر غير واضحة المعالم وأغفلها بيان الحكومة تمامًا.
وقال إن مجلس الشعب لا يمكن أن يمنح الثقة لهذه الحكومة ولكن لا مفر من رفض هذا البيان رفضًا مطلقًا وعلي المجلس العسكرى أن يحسم الأمر لأن إجراءات البرلمان لإسقاط الحكومة تستغرق وقتًا طويلاً أطول من عمر هذه الحكومة الذى يتبقى منه أسابيع محدودة.
وقال جمال حسن نعلم أنه إذا رفض البيان شكلاً فلا منطق للنظر فى الموضوع فبيان الحكومة مرفوض شكلاً وهو لا يحمل أى معنى أو مضمون فقد تجاهل كل الأزمات التى يعانى منها المواطن. وهذه الحكومة لم تنجح إلا فى توزيع الظلم على كل أفراد الشعب وعدم إنقاذه من الانفلات الأمنى ونقص كل الاحتياجات اليومية.
وقال عبدالتواب يوسف إن قضايا العدالة الاجتماعية والأمن والعلاقات الخارجية والأزمة الاقتصادية هى أهم القضايا لمصر حاليًا ورغم ذلك أغفلها بيان الحكومة تمامًا فماذا أتى به بيان الحكومة ان أبسط رد علي هذا البيان هو رفضه، مشيرًا إلي أن الجنزورى لديه صلاحيات رئيس الجمهورية ولكنه لم يحقق أى نجاح، فالأزمات تلاحق المواطن ويبدو أن هذه الحكومة ليس لها أية صلاحيات وإنما الصلاحيات كلها للمجلس العسكرى وليست القضية سحب الثقة من الحكومة وإنما يجب أن يظهر المجلس فى صورة من يقدر علي محاسبة هذه الحكومة الفاشلة ومن يقف وراءها.