الكتاتنى: مشروع قانون لمعايير اختيار التأسيسية

فيما يعد خطوة استباقية من مجلس الشعب لقطع الطريق على المجلس العسكرى قرر الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ورئيس الجمعية التأسيسية

تكليف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإعداد مشروع قانون ينظم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على ان تعقد اللجنة  جلسات استماع مطولة يشارك فيها كافة القوى السياسية  للتوصل الى صيغة توافقية لمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية .
وأكد الكتاتنى انه لا أحد يملك الوصاية على البرلمان  المنتخب بارادة شعبية حرة.
وعلى الرغم من حكم القضاء الادارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور واعلان الدكتور سعد الكتاتنى احترام أحكام القضاء واعادة انتخاب اعضاء الجمعية الا ان نواب البرلمان من التيار الاسلامى من حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين وحزب النور السلفى يصرون على الاحتفاظ بحقهم فى الاغلبية في التشكيل الجديد للجمعية .
هذا ما اعلنه حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشعب وصبحى صالح محامى جماعة الاخوان ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذين اكدوا ان حكم القضاء الادارى يعد تدخلا مرفوضا من السلطة القضائية فى اعمال السلطة التشريعية وانه من السهل الطعن عليه، الا ان الحزب والبرلمان  لن يقدما هذا الطعن احتراما لأحكام القضاء رغم انه حكم معيب، وقالوا ان المادة 60 من الاعلان الدستورى اعطت النواب المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى وحدهم حق انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .
وقال حسين ابراهيم انه لا احد فوق الشعب الذى تم استفتاؤه على الاعلان الدستورى بما فيه المادة 60 وان الشعب منح ثقته لاعضاء البرلمان ومن حقهم التمسك بما منحهم الاعلان الدستورى فى اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية ولن يتنارلوا عن هذا الحق .
وشن ابراهيم هجوما عنيفا على المجلس الاستشارى وقال انه مجلس معين ولايجوز له انتقاد البرلمان المنتخب وقال ان هناك اقلية فى المجتمع تريد فرض وصايتها على الاغلبية لان صوتها عال وتستحوذ على وسائل الاعلام .
وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن الحكم الصادر من القضاء الادارى غير ملزم للبرلمان وتساءل ماهو الموقف اذا أعيد تشكيل الجمعية التأسيسية وصدر حكم جديد بالبطلان  وتكرر هذا الامر هل فى كل مرة تحل الجمعية ويعاد تشكيلها هذا أمر ليس له نهاية ولابد من احترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام حق البرلمان الدستورى فى انتخاب الجمعية التأسيسية.