العمدة يعترض على حكم التأسيسية ورد فعل الكتاتنى

اعترض النائب محمد العمدة على اجتماع المجلس العسكرى بالأحزاب والقوى السياسية لمناقشة أزمة اللجنة التأسيسية للدستور.

وقال غاضبا فى خطاب قدمه للكتاتنى: "إنه عقب الحكم بادرت سيادتكم بالتصريح بأننا نحترم أحكام القضاء وقررت وقف الأعمال وفوجئنا باجتماع المجلس العسكرى وبعض الأحزاب والقوى والذى أسفر عن اجتماع الأحد يضم ممثلى المجلس العسكرى وممثلى الهيئات البرلمانية داخل المجلسين وأريد أن أسجل اعتراضى على ما يحدث لعدة أسباب: أولها ان الاجتماع المشترك هو من قام بتشكيل الجمعية طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى ولذلك كان ينبغى عليكم باعتباركم رئيس الاجتماع المشترك دعوته للاجتماع لبحث تداعيات الحكم إما ان يصدر تصريحات عن رئيس مجلس الشعب وإما الشورى دون الرجوع للاجتماع المشترك فيمثل تعديا على اختصاصاته" .
وقال العمدة فى مذكرته للكتاتنى: "إننى وإن كنت أرى ضرورة إعادة تشكيل اللجنة استجابة لمطالب القوى السياسية والشعبية والثورية وليس استجابة لحكم قضائى تجاوز حدود اختصاص القضاء الادارى ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات، وأذكر سيادتكم بأننا لم نتمكن من عمل شيء فى تظلمات الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا وحاصلين على الماجستير ورغم ذلك لم يتم قبولهم للعمل بالنيابة وقبول من هم اقل منهم

من اصحاب الوسلاطة باعتبار ان الاختيار من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، كما ان المجلس لم يفعل شيئا تجاه رئيس محكمة استئناف القاهرة وبعض القضاة الذين قاموا بتهريب المتهمين فى قضية التمويل باعتبار ان ذلك عمل قضائى لا يجوز للبرلمان التدخل فيه".
وأضاف العمدة: "ترتب على التصريح المتعجل بالالتزام بالحكم ان يتم نقل اختصاص الاجتماع المشترك الى آخرين منهم اشخاص ليسوا أعضاء فى الاجتماع المشترك او الجمعية التأسيسية يخرجون علينا فى وسائل الاعلام لإحاطتنا بما سيتم اتخاذه لتشكيل الجمعية وهذا لا يمكن قبوله".
وناشد العمدة الكتاتنى باستطلاع رأى أعضاء الاجتماع المشترك فيما يجب اتخاذه حيال الحكم القضائى والاستجابة للرغبة الشعبية فى إعادة تشكيل لجنة أخرى للدستور بعد التداول مع كافة القوى، وطالبه ايضا بوقف كافة الاجتماعات التى تعقد خارج الاجتماع المشترك.