فيديو.حمزاوى: يجب انضباط القانون دستوريًا

قال د.عمرو حمزاوي إن المجلس قرر بجلسة الأمس الاربعاء وبعد مناقشة المشروع إحالة المشروع المقدم من النائب عصام سلطان بمنع ترشح نظام الرموز السابق ومعه مجموعة اضافية من المقترحات للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقترحات والشكاوي .

وتابع: إن اللجنة استقرت علي  نقل المقترح وإعادة توطينه بالنظر الي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, بإضافة بند رقم 4 الي المادة 3 لقانون رقم 73 لسنة 1956 والمادة الثالثة تنص علي منع ممارسة الحقوق السياسية عند الأشخاص التالي ذكرهم وتسرد مجموعات من الشخصيات.
واستقرت اللجنة بأغلبية أن يضاف البند الرابع الي المادة الثالثة وتكون الصياغة: "كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسًا للوزاراء أو رئيسًا للحزب الوطني

الديمقراطي المنحل أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة" .
وأكد حمزاوي مقرر اللجنة المشتركة التي تدرس مشروع القانون أن اللجنة تجتهد للوصول إلي صيغة متماسكة في ظل مبدأين وهما ضرورة أن يجتهد المجلس بأدواته التشريعية من أجل منع إعادة إنتاج النظام السابق وعدم مشاركة من أفسد واستبد بالحياة السياسية قبل الثورة.
وشدد علي أهمية المبدأ الثاني وهو أن تكون القوانين التي تصدر من البرلمان منضبطة دستوريًا وغير قابلة للطعن.

شاهد الفيديو