غدا..جلسة استثنائية لمنع ترشح الفلول
قرر نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية عقد جلسة استثنائية بعد ظهر غد الأربعاء لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ينص على أنه لايجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11فبراير 2011 بأية وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئاسة الوزراء وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من هذا التاريخ.
وأكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى في الجلسة أن الحكومة تقف على الحياد من المرشحين لرئاسة الجمهورية ولا تنحاز إلى شخص معين وتثق في قدرة الشعب المصري الواعي في اختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية والذي يستطيع أن يحدد الأهداف التي قامت الثورة من أجلها.
وأوضح أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يضع شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية التي وردت في الإعلان الدستوري وهذه مخالفة للإعلان.
وقال إن هذه المادة عدلت قانون "الغدر" الذي تم تعديله وأصبح يسمى "قانون إفساد الحياة السياسية" وحينما تم تعديل هذا القانون وكنت عضوا في لجنة التعديل اشترطت أن يجرى تحقيقه بمعرفة النيابة العامة، وبعد ذلك تتم إحالته إلى محكمة الجنايات كي تصدر حكما على أي شخص يفسد الحياة السياسية في البلاد بتوقيع عقوبة، مؤكدا أن الأصل في الشخص البراءة، والإدانة يجب أن تكون بحكم قضائي.
وأضاف أن هذه المادة تعد تعديلا للقانون رقم 174 /205 في تنظيم الانتخابات الرئاسية وبالتالي بعد أن يقر المجلس هذا القانون يتعين عرضه على المحكمة الدستورية العليا لتقرر مدى دستوريته.
وقد بدأت جلسة مناقشة الاقتراح بمشروع القانون بكلمة النائب الدكتور عمرو حمزاوي والذي أعرب عن موافقته على الاقتراح لأنه يقدم ترجمة حقيقية لهدف مشروع ونبيل وهو منع إعادة نظام الاستبداد السابق واقترح أن يستمر المجلس في مناقشته في جلسة استثنائية يدعو لها رئيس المجلس لإتاحة الفرصة لإعادة صياغته حتى لا يتفهم ضد شخص واحد.
وأوضح حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية بمجلس الشعب "الحرية والعدالة" أن الرأي العام يتابع النواب، وأضاف "وأخشى أنه من خلال مناقشة سريعة نعطي الانطباع بأننا نريد إفساح الطريق أمام مرشح الحزب".. وطالب بعقد جلسة استثنائية لمزيد من الدراسة ليخرج القانون بدون أن يطعن بعدم دستوريته.
وعلى الجانب الآخر، رفض محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية هذا الاقتراح وقال إنه يرفض ترشيح هذا الشخص "ويقصد عمر سليمان" لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن لا يجب أن يستغل مجلس الشعب سلطته التشريعية في إصدار قوانين قد تكون لها عواقب وخيمة على مصر.
وأوضح أن هذا الاقتراح يمثل تعديلا على قوانين صدرت قبل الإعلان الدستوري والذي حدد الشروط المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وليس من بينها أن يكون قد عمل مع النظام السابق.
وأكد العمدة أنه من المرجح "بنسبة ألف في المائة" القضاء بعدم دستورية هذا القانون لو صدر.. مشيرا إلى أن الشعب المصري ذكي وقد اختار البرلمان بمجلسيه بدون أن يستطيع "فل واحد" النجاح.. وضجت القاعة بالضحك.
وبدوره أشار النائب أحمد سعيد، من حزب المصريين الأحرار،
وقال حاتم عزام "إننا لا يمكننا اللجوء إلى القضاء العادل في ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري، كما أنه لم يصدر أية أحكام ضد قتلة الشعب المصري وهذا الشعب الذي تعرض أبناؤه للقتل ينتظر من المجلس إصدار قوانين تحمي الثورة ولذلك يجب أن نتسلح بأدواتنا التشريعية لنحيي الثورة فبعد أن أسقطنا الرئيس الفاسد يأتي نائبه ليترشح في ظل وجود مادة تحمي الطعن في الانتخابات"، وطالب بإصدار القوانين التي تحمي الثورة.
ووافق النائب الدكتور عمرو الشوبكي على عقد جلسة استثنائية للبحث بدقة في دستورية القانون وإصداره بالصورة التي تبعده عن الطعن في دستوريته ، محذرا من الاستناد إلى شرعية استثنائية تنتهي إلى تجربة استبدادية .. وحذر من إعادة إنتاج النظام القديم.
وأكد الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم "أننا ما كنا في حاجة إلى مثل هذا القانون لولا وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري".
وقال " لأننا في غمرة الفرح بسقوط النظام السابق لم يخطر على بال أحد أن رموز النظام السابق سيترشحون لمنصب رئيس الجمهورية "حتى يلج الجمل في سم الخياط"، ولم يشطح بنا الظن أن يرشح هذا الشخص نفسه.
وطالب بتوجيه رسالة سريعة للمجلس بأن يعدل في الإعلان الدستوري ولا يحتج بأن المادة تم استفتاء الشعب عليها ، مضيفا "إما أن تلغى هذه المادة أو أن يصدر القانون".
وقال النائب سعد عبود إن الجميع يستشعر الخطر على الثورة ويجب أن يصدر القانون في وضع دستوري صحيح.
وعقب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب على المناقشات قائلا إن 49 نائبا طلبوا الكلمة في هذا الموضوع الهام جدا وهو موضوع يفتح شهية النواب للحديث.
وقرر الكتاتني عقد جلسة استثنائية في الثالثة من بعد ظهر غد الأربعاء حتى يتسنى للأعضاء حضور الاجتماع الذي تعقده لجنة التعليم بحضور العالم المصري الكبير أحمد زويل.