الركود الاقتصادى والضرائب وراء انخفاض إيرادات العدل

ناقش مجلس الشعب تقرير لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية الخاص بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010 /2011 .

وأشار التقرير إلى انفاق 731,4 مليون جنيه على أجور وتعويضات العاملين بتجاوز قدره 2,2 مليون جنيه ، وبلغت اعتمادات شراء السلع والخدمات 44,5 مليون جنيه بتوفير قدره 7,4 مليون جنيه، وبلغ منصرف الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 209,6 مليون جنيه بوفر 0,4 مليون جنيه.
وأوضح التقرير وجود تجاوز فى الأجور تمثل زيادة استخدامات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بما تم إضافته للإيرادات من نسبة الـ 50% من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق  وذلك لصرف الحوافز للعاملين بالمصلحة وتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية وبلغت هذه الزيادة 2,9 مليون جنيه .
وقرر تخصيص نسبة الـ 5% من رسوم الشهر والتوثيق لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وبلغت هذه النسبة 1,9 مليون جنيه.
وأرجع التقرير أسباب الوفر إلى ترشيد الانفاق والصرف فى حدود المتاح فضلا عن الظروف التى مرت بها البلاد بعد الثورة، وعدم استقرار السوق مما أدى إلى توقف الأعمال، وعدم

الانتهاء منها فى المواعيد المناسبة .
وأشار التقرير إلى ان إيرادات وزارة العدل بلغت 668,7 مليون جنيه ، منها 612,1 مليون ضرائب و56,6 ايرادات آخرى، رغم أن الإيرادات المقدرة بعد التعديل بلغت حوالى 730,4 مليون جنيه وبهذا يبلغ العجز للإيرادات المحصلة عن الإيرادات المعدلة 61,7 مليون جنيه بنسبة نقص قدرها 8,5 % .
وأرجع التقرير العجز إلى مغالاة وزارة المالية فى تقدير الضرائب، وحالة الركود الاقتصادى السائدة فى العالم ، وارتفاع تكلفة البناء والاسكان التى انعكست على قطاع العقارات وتسجيلها فضلا عن  إحجام الكثيرين عن اداء مصالحهم مما أدى لتقليل الحصيلة، وزيادة طلبات استرداد الرسوم طبقا لحكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 30 من القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته .