السقا: النسب فى اللجنة التأسيسية مسألة قيم ومبادئ
قال النائب ممدوح إسماعيل، وهو من المؤيدين للاقتراح الثاني الذي يرى ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية من المجلسين، إنه يجب الالتزام بالمادة رقم 60 من الإعلان الدستوري والذي ينص على أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بمجلسيه، وإذا لم يتم تبني ذلك الاتجاه ستتعرض اللجنة التأسيسية التي يتم اختيارها للطعن الدستوري على صحة تشكيلها، ومن ثم يجب الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري .
وأوضح اسماعيل في الجلسة البرلمانية اليوم السبت أن البرلمان حين يختار اللجنة التأسيسية فإنه يمثل الشعب المصري، مشيرا إلى أن المجلس يمثل طوائف متعددة من الشعب المصري بمسيحييه ومسلميه وعماله وفلاحينه، وهم جديرون بالاختيار الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية .
من جانبه، قال النائب سعد عبود، وهو من المعارضين لهذا الاقتراح، إن الأصل في البرلمانات أنها لاتضع دساتير، مشيرا إلى ضرورة أن يفسح المجال عند وضع الدستور لحوار مجتمعي شامل، ويجب أن يحدث توافق مجتمعي على تشكيل هذه اللجنة حتى تشمل كافة الطوائف، مؤكدا على أن الدستور الذي سيوضع لايخص هذه الفترة فقط ولكن يخص أيضا الأجيال القادمة.
من جانبه، أشار النائب د.محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الأمة كلها تنتظر ماذا سيقدم لها مجلس الشعب بشأن هذه اللجنة التأسيسية ، مشيرا إلى أنه يرى أن مسألة النسب في تشكيل اللجنة التأسيسية ليست مجرد مسألة حسابية إنما هي مسألة قيم ومبادىء ورؤى .
من جانبه، قال النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، وهو من مؤيدي الاتجاه الثالث، والذي يرى ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية من خليط من داخل البرلمان بمجلسيه وخارجه، مشيرا إلى أن المواطنين انتخبوا حزب الحرية والعدالة وهم يعلمون تماما أنهم هم الذين سيقومون بوضع الدستور، إلا أن هناك في خارج البرلمان كفاءات كبيرة جدا ومن ثم فإن الحرية والعدالة يرى عدم الاستئثار بوضع الدستور بل يأخذ 50 % من داخل البرلمان والـ 50 % الأخرى من خارجه حتى لايقال إن حزب الأغلبية هو
من جهته، أعرب النائب محمد خليفة التلاوي عن اعتقاده في ضرورة وضع معايير ثابتة يلتزم بها الجميع ويتم عن طريقها الاختيار، فليست المشكلة في أن يكون الاختيار من داخل أو خارج البرلمان.
وأعرب السقا عن تطلعه في أن يحسن البرلمان اختياره وأن يكون للنواب شأن كبير في التغيير نحو الأفضل ، مشيرا إلى أن رؤية الوفد أن تكون النسبة 30 % من داخل البرلمان ما بين 20 % لنواب مجلس الشعب و10 % من الشورى، أما الـ 70 % المتبقية فتكون من كل طوائف الأمة من فقهاء القانون وفئات المجتمع المختلفة والمرأة لكي يعبر الاختيار عن الأمة بالكامل.
وعلق الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالقول إن كل البدائل التي طرحت لها وزن نسبي بما في ذلك النسب التي تقول أن يكون أعضاء اللجنة من داخل البرلمان بالكامل أو من خارج البرلمان .
ثم بدأت بعد ذلك عملية التصويت على المقترحات الثلاثة الخاصة بمعايير تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي تتضمن أن يكون هؤلاء الأعضاء من داخل البرلمان بالكامل أو من خارجه بالكامل أو خليطا من الداخل والخارج .
وبدأ التصويت بأعضاء مجلس الشعب وفقا لأرقام العضوية وترتيب المحافظات حيث تم تخصيص ست صناديق لهم وتخصيص صندوقين لأعضاء مجلس الشورى .