محاكمة 15 مسؤولًا من قيادات "السياحة والهجرة والمالية" غدًا

 حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة غدًا لبدء محاكمة 15 مسؤولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية عليا، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية من دون تعاقد معها.. وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.

 جاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا.

 أكدت التحقيقات أن ريهام أحمد وحيد، مدير المكتب السياحي بفرنسا وسامح محمد عبد الباسط، أخصائي سياحة بمكتب مطار القاهرة، وأيتن أحمد فؤاد، بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، وسامي محمود محمد، رئيس قطاع السياحة الدولية، وأمينة عبدالحميد خليل، باحثة اقتصادية، حرروا مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.

 أكدت النيابة الإدارية أن أمينة عبدالحميد خليل، الباحثة الاقتصادية وسلوى أحمد عرفان، مديرة الإدارة الاقتصادية، حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما إلى البنك المركزى المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

 ووافق عمرو عبدالفتاح العزبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، وحاليًا مدير المكتب السياحي في لندن، وافق في25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزًا بذلك النصاب المالى المقرر قانونًا لرئيس الجهة فى الإسناد بالإتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.

 وكشفت التحقيقات أن حمدي صبحي أبوجميل، مساعد وزير السياحة الأسبق، وحاليًا رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والهندسية والموارد البشرية بوزارة الدولة للهجرة، والمفوض في مباشرة بعض اختصاصات الوزيرة، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة توقيع أول خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعًا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أية علاقة تعاقدية، مما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكي، من دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجمالها بما يعادل 17 مليون جنيه.

 كما وقع خلال الفترة من شهر يونية عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب ذات الشركة، وذلك من دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك من دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة

تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجمالها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.

 أكدت النيابة الإدارية أن ماجدة عبدالوهاب بوصفها، مدير الحسابات بالهيئة، وفاتن محمد، وكيل الحسابات، وقعتا توقيع ثانٍ على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري، من دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد.

 وحرر فرج عبدالمنعم بوصفه، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، المؤرخة 26/1/2016، والمتضمنة احتساب قيمة العمولة والأجر الثابت التى صرفتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، نظير تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المؤرخ 3/5/2009 والمبرم بين الهيئة وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2012، بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيه مصري، على أساس عمل متوسط لحجم أعمال المساحات الإعلانية المنفذة ضمن العمال محل هذا العقد، مضاف إليها ما يعادل نسبة 8% من قيمة الأجر الثابت الذى صرفته الهيئة فى هذا الشأن.

 ذلك بالمخالفة لأحكام العقد التى تنص بأن الحد الأقصى للعمولة 14% حين أنه تم صرف قيمة العمولة المستحقة، بنسبة 3% من كامل المبالغ المنصرفة من الهيئة بما فى ذلك قيمة الأجر الثابت، وذلك بإجمالى مبلغ 22 مليون جنيه مصري، مما ترتب علية مطالبة الشركة بضريبة أرباح تجارية على المبالغ المنصرفة تحت مسمى العمولة بمبلغ 2.1 مليون جنيه مصري، وذلك بفارق مبلغ 2.3 مليون جنيه مصري على قيمة الضريبة التى كان يجب مطالبة الشركة بها.

 وتضمن تقرير الاتهام أن عماد عبدالمتعال محمد، بوصفه مراجع بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، وجيهان عبدالعزيز، بوصفها مدير عام فحص بالمأمورية وافقا على مذكرة فحص الملف الضريبي رقم 570/366/5 الخاص بشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان المؤرخة 26/1/2016، رغم ما شاب هذه المذكرة من مخالفات فى احتساب قيمة العمولة المستحقة للشركة المذكورة وبالتالي ضريب رد إعادة توجيه.