مهزلة في وزارة الزراعة

يبدو أن الفساد في وزارة الزراعة قد بلغ حدا من القوة جعلته يمارس عمليات الفساد بجرأة غريبة تجعل من بعض ممارسات مافيا الفساد «فضائح» لا يكاد عاقل يصدق أن بعض كبار المسئولين بوزارة الزراعة يسجلون فضائح الفساد التي يرتكبونها في «أوراق رسمية» لتصبح بحق «فضيحة بجلاجل».

جريمة الفساد الكبري التي نقدم اليوم تفاصيلها بطلها الدكتور محمد فهمي عمارة المدير التنفيذي لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وهذه هي تفاصيل الفضيحة الكبري بوزارة الزراعة.

(الوفد الأسبوعي تكشف البداية)
أرجو أن يتابع القراء التفاصيل ليكتشفوا مدي بشاعة الفساد.
1- نشرنا قصة استيراد أسمدة من إسبانيا تبين من تحليل العينة بالمعامل المختصة أنها غير مطابقة للمواصفات التي حددتها اللجنة العليا للمبيدات والأسمدة وقررت اللجنة العليا للمعمل المركزي للأغذية والأعلاف بمحضر اجتماعها رقم (1) لعام 2011 الموافقة علي قرار المعمل المركزي برفض الإفراج عن الشحنة المذكورة. وقررت اللجنة عدم السماح بتداول هذه الأسمدة بمصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام هذه الشحنة أو إعادة تصديرها. (يلاحظ ان هذه اللجنة اجتمعت برئاسة الدكتور محمد فهمي عمارة).
2- مرت شهور دون أن يتخذ الدكتور عمارة أية إجراءات لتنفيذ قرار اللجنة العليا التي رأسها سيادته. نشرت القصة وتلقيت اتصالا هاتفيا من وزير الزراعة السابق (الدكتور أبوحديد) عقد الوزير بعدها اجتماعا بمكتبه حضره الدكتور عمارة. وأبدي الوزير دهشته من عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا. وطلب من الدكتور عمارة سرعة اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار اللجنة.
3- مرت أسابيع دون ان يتحرك الدكتور عمارة. عاودت الاتصال هاتفيا بالوزير الذي كرر دهشته وأمهلني يومين ليتصرف بنفسه، بعد أن ذكر لي ان الدكتور عمارة أبلغه أن اللجنة التي شكلت لتنفيذ قرار اللجنة العليا ذهبت الي المخازن التي تم تخزين شحنة الأسمدة بها فوجدوها (مغلقة)؟!! وأكد الوزير أنه سيتابع بنفسه إجراءات تنفيذ اللجنة العليا.
4- بعد يومين تلقيت اتصالا هاتفيا من الوزير يفيد بأن لجنة مختصة تم تشكيلها وذهبت إلي المخازن التي أكدت محاضر سحب العينات أنها مخزنة بها وهي مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع مدينة السلام بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وأن اللجنة تبين لها عدم وجود الشحنات التي حددها قرار اللجنة بهذه المخازن.
والأخطر أن اللجنة أفادت بأن مدير المخازن أكد أنه لم يتم تخزين هذه الشحنة أصلا بالمخازن؟!!
وسجلت اللجنة هذه المعلومات بمحضر رفعته إلي الدكتور أحمد محمود عيسي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة تحت رقم 365 بتاريخ 3/5/2011، وأرسلت اللجنة صورة من محضر المعاينة إلي وزير الزراعة والمحضر بتوقيع لواء شرطة عادل عامر مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
5- في اتصال هاتفي بوزير الزراعة السابق الدكتور أبوحديد أبلغني بملخص محضر اللجنة وأكد أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من شارك في هذه الجريمة وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة ضد كل من ساهم في عملية التزوير الكبري وأثبت كذبا أن الشحنة المذكورة تم تخزينها بالمخازن التي حددها محضر رسمي لأحد مسئولي الوزارة.
6- لم أتابع سير الإجراءات بتصور أن الأمور تسير في الطريق الطبيعي وهو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع من شاركوا في مهزلة الفساد هذه. ولم أصدق تأكيد البعض بأن وعود الوزير ليست أكثر من محاولة للتهدئة كسبا للوقت وحتي تحين فرصة مناسبة لاتخاذ إجراءات تمنح عملية الفساد الكبري هذه مظلة شرعية؟!!
7- يبدو أن الهمسات التي لم أصدقها كانت صحيحة، فقد اطمأنت مافيا الفساد إلي أن فترة مناسبة قد مرت وأن الموضوع قد طواه النسيان.
وبدأت مافيا الفساد في تنفيذ سيناريو فاجر لإضفاء مظلة شرعية زائفة علي عملية الفساد المركبة.
8- دعيت اللجنة العليا للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يوم 7/7/2011 للاجتماع برئاسة الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية نيابة عن وزير الزراعة وعضوية الدكتور محمد فهمي عمارة وآخرين.
وفي الاجتماع قدم الدكتور عمارة مذكرة بشأن طلب شركة أكسبو مصر الإفراج عن رسالة الأسمدة التي اتخذت نفس اللجنة العليا في اجتماعها السابق قراراً بإعدامها أو إعادة تصديرها.
وقدم الدكتور عمارة في مذكرته دفاعا مجيدا مطالبا بالإفراج عن الشحنة المرفوضة وقدم سيادته لتبرير رأيه ما قال إنها مبررات «علمية» تؤكد ان الأسمدة التي تحتوي علي أحماض أمينية من أصل حيواني- وهي الأسمدة المرفوضة - لا تمثل أي خطر علي الإنسان؟!!
9- بعد مداولات سريعة اتخذت اللجنة قراراً بالإفراج عن شحنة الأسمدة التي سبق وطالبت نفس اللجنة بإعدامها أو إعادة تصديرها؟!!
10- قام الدكتور محمد فهمي عمارة بمخاطبة مدير الإدارة المركزية فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية بخطاب بتاريخ 10/8/2011 يبلغه بموافقة اللجنة العليا علي الإفراج عن «شحنة الأسمدة».

أبعاد فضيحة الفساد الكبري
التفاصيل التي ذكرتها تكشف عن عملية فساد تتجاوز في جرأتها وبشاعتها كل الحدود، ويكفي ان نتوقف أمام أبعاد سيناريو الفساد لندرك ان وصف هذه العملية بأنها تمثل بحق «فضيحة بجلاجل» تكشف عن

مدي قوة وجرأة مافيا الفساد في وزارة الزراعة.
أولاً: يعرف الدكتور محمد فهمي عمارة جيدا أن الشحنة التي خاطب بشأنها المسئولين بميناء الإسكندرية، غير موجودة أصلا بميناء الإسكندرية ورغم ذلك توجه بخطابه الي سلطات ميناء الإسكندرية لاستخدام خطابه هذا كمستند رسمي للتغطية علي عملية الفساد الكبري المتمثلة في تبديد الشحنة.
ثانيا: الشحنة محل المشكلة كانت موجودة - حسب التقرير الرسمي الذي أفاد بسحب العينة التي تم تحليلها بوزارة الزراعة - مخزنة بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي بمدينة السلام. وكان المفروض ان يخاطب الدكتور عمارة المسئولين عن هذه المخازن للإفراج عن الشحنة المفترض انها تحت التحفظ بهذه المخازن. لكن الدكتور عمارة يعلم جيدا أن الشحنة لم تدخل أصلا هذه المخازن ولو أنه خاطب هذه المخازن فسوف تنكشف عملية التستر علي تبديد الشحنة لأن مسئولي هذه المخازن سبق وسجلوا في خطاب رسمي موجه لسيادته بأن المخازن لم تتلق أصلا أي شحنة من هذه الأسمدة؟! والخطاب بتاريخ 2/5/2011.
أي أن الدكتور عمارة تعمد التستر علي عملية فساد كبري.
ثالثا: قرار اللجنة العليا التي تم انتزاع موافقتها تم بتاريخ 7/7/2011 وتم تسجيله في سجلات البريد الرسمي الوارد للوزارة يوم 27/7/2011 وهو يوم التغيير الوزاري؟!! فهل من المنطقي ان يتم تسجيل محضر اللجنة بعد عشرين يوما كاملة؟!! أم ان التسجيل تم يوم تغيير الوزير وتسلم وزير جديد لا يعلم شيئا عن الموضوع وبالتالي لن يلتفت إلي عملية تفصيل قرار اللجنة العليا الثاني الذي ألغي قرار نفس اللجنة الأول؟!
رابعا: تبلغ المهزلة والفضيحة قمتها عندما نقرأ خطابا رسميا وجهه الدكتور عمارة إلي رئيس لجنة المخصبات الزراعية يبلغه فيها بقرار وزير الزراعة «عدم السماح بتسجيل الأسمدة التي تحتوي علي أحماض أمينية وعدم السماح باستيراد هذه النوعية من الأسمدة من الخارج وخطاب الدكتور عمارة يشدد علي عدم منح موافقات استيرادية لهذه النوعية من الأسمدة (وهي نفس النوعية التي أكد سيادته انها لا تمثل خطرا علي الإنسان في تبريره للإفراج عن الشحنة الخاصة بشركة أكسبو مصر في اجتماع اللجنة العليا).
والأكثر غرابة ان هذا الخطاب صدر بتاريخ 28/8/2011 أي بعد عشرين يوما فقط من خطاب سيادته إلي ميناء الإسكندرية (بتاريخ 10/8/2011) ويؤكد سيادته ان قرار الوزير بمنع استيراد هذه النوعية استند الي مذكرة صادرة من جهة الاختصاص العلمي وهو الدكتور صلاح عبدالمؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية.
هذه الملابسات والتفاصيل تقطع بأن مافيا الفساد بوزارة الزراعة ارتكبت أكثر من جريمة.
1- جريمة تزوير في أوراق رسمية بالادعاء بمحضر رسمي ان شحنة الأسمدة المخالفة تم تخزينها بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي والحقيقة ان الشحنة لم تدخل أصلا هذه المخازن. وتعمد الدكتور عمارة مخاطبة ميناء الإسكندرية وليس المخازن التي سجلت أوراق الوزارة انها الجهة المخزن بها الشحنة تعني ان القصد هو التستر علي عملية الفساد الكبري.
2- تبرير الدكتور عمارة في اجتماع اللجنة العليا يكشف عدم صحة قرار وزير الزراعة الحالي ومذكرة رئيس البحوث الزراعية وهو صاحب الاختصاص العلمي في هذا الشأن ويؤكد صحة قرار اللجنة العليا في اجتماعها الأول الذي يقضي بإعدام شحنة الأسمدة موضوع قضية الفساد أو إعادة تصديرها.
السيد وزير الزراعة
بانتظار أن تتخذ سيادتكم قرارا حاسما وسريعا بالتحقيق الجاد في هذه الفضيحة الكبري لإنقاذ وزارة الزراعة من مافيا الفساد.