الحكومة لا تحب القضاء.. وتكره تنفيذ الأحكام
إذا كان من حق المواطن الحصول علي حكم قضائي، فمن حقي عدم تنفيذه.. شعار رفعته حكومة الحزب الوطني.. أهدرت وضيعت آلاف الاحكام القضائية، وضربت بكل شيء عرض الحائط لأنها "سيدة قرارها" بالمخالفة للدستور والقانون وكافة الأعراف.
وقد فات الحكومة أن الاستمرار في تجاهل تنفيذ تلك الاحكام يحدث الفوضي في المجتمع، ويعيدنا الي قانون الغابة.. البقاء فيه للأقوي؟!
والحكومة بجبروتها لم تفلح حتي في تنفيذ ما أصدرته من قوانين للحد من الاعتداءات المستمرة علي الاراضي الزراعية، بعد أن ضربت المحليات هذه القرارات والقوانين والأحكام في مقتل، وتحايلت عليها بشتي الطرق، فكانت النتيجة ضياع 700 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية!!
لم يتوقف الفساد عن الأراضي الزراعية، بل امتد ليشمل غالبية المدن في المحافظات، وكانت كارثة البناء المخالف وغير المرخص والارتفاعات الشاهقة التي تزيد علي عرض الشارع مرات ومرات سبباً لمخالفة 3 ملايين عقار في القاهرة الكبري.
ولأن حكومتنا تنمو وتترعرع في الالتفاف حول الأحكام صدرت العديد من الأحكام القضائية، مثل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، ورفع الحد الأدني للأجور لـ 1200 جنيه شهرياً، وطرد الحرس الجامعي وغيرها من الأحكام واجبة النفاذ، إلا أن حكومتنا لا تحب القضاء، وتكره تنفيذ الأحكام القضائية.
أصدرت محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها مايزيد علي 10 آلاف حكم خلال العام القضائي الماضي غالبيتها أحكام مع ايقاف التنفيذ كان ابرزها حكم الادارية العليا النهائي بأحقية القبطي المطلق في الزواج الثاني ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وبطلان عقد مدينتي والحد الأدني للأجور وغيرها.
هذا بالاضافة الي صدور آلاف الاحكام لصالح المواطنين لكن الدولة لم تحرك ساكنا، ولم تشغل الاحكام النهائية بال الحكومة التي اعتبرت ان المواطن من حقه ان يحصل علي أحكام قضائية، ومن حقها الا تنفذها.
وزعم أن الدستور شدد علي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية حفاظا علي أمن مصر واستقرارها ومنعاً للفوضي حيث تنص المادة 64 "علي أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة"، الا أن الحكومة عمدت إلي عدم تنفيذ مئات الاحكام النهائية والتفت حول العديد منها، ونفذت القليل، وكان لذلك الأثر السلبي علي أمن مصر وانتشار الفوضي، ولعلنا نتذكر حكم القضاء الاداري بالزام الحكومة المصرية بدفع 7 ملايين جنيه لصالح وجيه سياج في قضيته الشهيرة في أرض طابا، لكن الحكومة رفضت أن تدفع هذا التعويض، وكانت النتيجة أن لجأ سياج إلي التحكيم الدولي ليحصل علي تعويضات بلغت قيمتها 370 مليون جنيه فبدلاً من أن تدفع الحكومة 7 ملايين ألزمها التحكيم الدولي بدفع 370 مليون جنيه بخلاف أتعاب مكتب المحاماة الدولي، مما يؤكد ان عواقب عدم تنفيذ الاحكام سوف تكون له سلبيات علي الحكومة نفسها والشعب ويساعد علي خلق الفوضي في المجتمع.
وتسبب تجاهل الحكومة لتنفيذ القانون وأحكام القضاء في حدوث خلل في جميع ارجاء المجتمع مما يتسبب في انهيار الامن الاجتماعي والغذائي ويهدد بمزيد من الكوارث والأزمات التي يستحيل السيطرة عليها.
نعرض في هذا التحقيق أبرز القوانين والاحكام القضائية التي تنتهكها الحكومة وبعض المؤسسات في المجتمع:
الأحكام القضائية تهدد مجلس الشعب
تعد سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات المصرية وصول عدد الدعاوي القضائية ضد انتخابات مجلس الشعب امام محاكم القضاء الاداري والادارية العليا الي 4500 قضية صدرت فيها أحكام لم تنفذ ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية فضلاً عن صدور حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سواء التي انعقدت يوم الأحد 28-11-2010 أو التي جرت يوم الأحد 5-12-2010، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وهي أحكام كفيلة بحل المجلس.
ورغم تحذير كبار رجال القضاء وفقهاء الدستور من خطورة امتناع الحكومة عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الاداري التي قضت ببطلان اجراء الانتخابات البرلمانية في عشرات الدوائر مؤكدين أن تجاهل تنفيذ الاحكام القضائية بفتح الباب لانفلات العنف ويدعو للبلطجة، وأكدوا عدم مشروعية الاستشكال علي أحكام القضاء الاداري الا امام القضاء الاداري نفسه، وهو نص حكم المحكمة الدستورية ايضا، وأي استشكال علي أحكام القضاء الاداري أمام غيره من المحاكم هو اجراء ساقط ومنعدم.
ورغم ذلك تصر حكومة الحزب الوطني علي شرعية المجلس وترفض تنفيذ مئات الاحكام القضائية النهائية ويصر الدكتور فتحي سرور علي ان المجلس سيد قراره، ويعتبر طلب احالة الامر للمحكمة الدستورية غير مقبول شكلاً.
ضياع الأراضي الزراعية
رغم وجود عدة قوانين تمنع البناء علي الأراضي الزراعية اقرها قانون البناء الموحد الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومن قبله كانت هناك عدة قوانين اهمها، قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، وجميعها تقضي بحظر البناء علي الاراضي الزراعية والاراضي البور القابلة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية، ورغم صدور أمر عسكري عام 1996 بعدم السماح بالبناء علي الاراضي الزراعية تم تجميده بعد ذلك، الا ان كل هذه القرارات والقوانين لم تنجح في حماية الأراضي الزراعية.
وتسبب ذلك في فقدان أكثر من 700 ألف فدان من أجود الاراضي الزراعية فقدتها مصر خلال العشرين عاما الماضية، بمعدل يصل لأكثر من 30 ألف فدان سنوياً بسبب زيادات معدلات البناء علي الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي، وهذا ما أكده الدكتور عادل البلتاجي رئيس مجلس البحوث والتنمية الزراعية، مما يهدد باختفاء الاراضي الزراعية خاصة ان استصلاح مساحات جديدة خارج الوادي والدلتا اكثر تكلفة من الاراضي القديمة المعدة للزراعة، فضلاً عن أن الاراضي المستصلحة لا تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل والحبوب.
كما أن فساد المحليات والمسئولين الذين لم يسعوا الي تطبيق القوانين بل نجد أن الحكومة تكافئ المعتدين علي الأراضي الزراعية بتوصيل المرافق والخدمات لمبانيهم المخالفة فهي تشجع المخطئين خاصة في فترات الانتخابات التي تعتبر أزهي فترات التعدي علي الأراضي الزراعية، وعدم وجود مخططات عمرانية تستوجب الزيادة السكانية بل ان المخالفات نفسها تأتي من الجهات الحكومية التي تسمح ببناء المدارس والمصانع والطرق التي تتسبب في اهدار مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية، وأصبحت البنايات الأسمنتية وسط المساحات الخضراء في جميع المحافظات الزراعية مشهداً مأسوفاً تم تبوير الأراضي الزراعية من أجلها، سواء كانت هذه البنايات مساكن أم مدارس أم مصانع، فكلها لا أحد يستطيع الاقتراب منها، بل والأغرب من ذلك أن هناك طرقاً يتم شقها وسط الأراضي التي تطعم 80 مليون فم جائع، ورغم التحذيرات المستمرة من تناقص المساحات الزراعية، وتأثير ذلك علي اقتصاد البلاد والقرار السياسي، الا ان التعديات علي الاراضي مستمرة علي كل شكل ولون في كل المحافظات، وتحت بصر ومرأي المسئولين في المحليات الذين أغشي الفساد أعينهم.
فأصبحوا لا يبصرونها، ورغم اعتراف المسئولين بأن الفساد في المحليات وصل الي الركب، وأن الرشوة اصبحت وسيلة للحصول علي الحقوق، لكنهم وضعوا القانون جانباً.
العقارات المخالفة
ظاهرة غريبة انتشرت في القاهرة الكبري تجاوزت 3 ملايين عقار مخالف، وتنتشر هذه العمارات في منطقة المرج والسلام والخصوص وشبرا الخيمة وعلي طول الطريق الدائري من المرج وحتي محور صفط اللبن، وفي المعادي والمطرية
ويستغل اصحاب المباني المخالفة ايام الاعياد والاجازات والعطلات الرسمية في القيام بالبناء المخالف دون تراخيص بالاضافة الي المخالفة الجسيمة، وهي بناء أدوار في ايام قليلة مما يؤثر علي سلامة المبني، في ظل غياب الاحياء والفساد المستشري فيها ويتم غض البصر عن مخالفات البناء في مهدها اثناء قيام اصحابها ببدء البناء، وحتي تصبح مخالفة قائمة ويستفيد المخالف منها مقابل رشوة لمسئولي الاحياء الذين يكتشفون المخالفة مقابل عدم تحرير المحضر بالمخالفة حتي يكتمل العقار ويتم تسكين بعض الشقق فيه، ويصبح العقار أمراً واقعاً ولا يتم هدمه ويكافئ مسئولي الحي وصاحب العقار المخالف بتوصيل المرافق رغم وجود القرار 119 لسنة 2008 الذي يمنع توصيل اي مرافق لأي عقار مخالف، ويعتبر موسم بناء العقارات المخالفة في الانتخابات التي اتخذها المواطنون ذريعة في البناء المخالف بسبب عدم وجود سياسة العقاب وتقاعس المسئولين في الاحياء وهو ما يساعد علي اقامة بؤر عشوائية خرسانية جديدة، تكون اكثر خطورة لما تمثله من صعوبة توفير طرق داخلية وتأثيرها السلبي علي المرافق وشبكات المياه والصرف الصحي.
مما يؤدي الي الكثافة السكانية العالية دون أي مراعاة للبنية التحتية وقدرة المرافق علي استيعاب الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء فضلاً عن البيئة الملوثة الناجمة عن هذا الارتفاع وفقدان المناخ الصحي اذ تحجب هذه الارتفاعات الشمس خاصة مع ضيق الشوارع، وعدم تمتعها بالحد الأدني من الخصوصية مما يكون له تأثير سلبي علي تنشئة الاسرة.
كما تفتقد هذه الابراج والعقارات الجراجات التي تستوعب سيارات جميع السكان، مما يسبب اختناقات في الشوارع الضيقة أصلاً، فضلاً عن الفوضي الناجمة عن استغلال الاماكن المخصصة للجراجات في عمل محلات ومشاريع تجارية طمعاً في الربح.
أكدت دراسة حديثة عن "المنشآت السكنية في مصر" بكلية الهندسة جامعة عين شمس زيادة ملفات المخالفات والتلاعب والرشوة والفساد في هذا القطاع الي وجود 120 قانوناً وقراراً للبناء في مصر.
وقالت الدراسة ان تعدد صدور قرارات التنكيس او الازالة دون ان يتم تنفيذها لأسباب مختلفة يؤدي الي حدوث اضرار جسيمة سواء كانت مادية او موت أفراد ابرياء بدون ذنب واشارت الدراسة الي أن تكلفة عمليات الازالة للعقار الواحد تتراوح بين 10 و250 الف جنيه حسب عدم الادوار.
طرد الحرس الجامعي
في أكتوبر الماضي قضت محكمة القضاء الاداري بالغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية واستبدالها بوحدات أمنية مدنية تابعة للجامعات، الدعوي اقامها عدد من اساتذة جامعة القاهرة وحتي الآن لم يتم تنفيذ الحكم القضائي كما أن تصريحات الحكومة توحي بوجود نية لعدم تنفيذ الحكم او الالتفاف حوله، وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف وهاني هلال وزير التعليم العالي وزير الداخلية حبيب العادلي قد تقدموا بطعن علي قرار محكمة القضاء الاداري بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولي مهمة حفظ الأمن داخل الجامعة وتحل محل الحرس بوزارة الداخلية، كما أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً برفض الطعن وأيدت طرد الحرس الجامعي.
حكم بطلان عقد "مدينتي"
في سبتمبر الماضي أصدر مجلس الدولة حكماً ببطلان عقد مدينتي لأن شروطه جاءت مجحفة ومهدرة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ومحاطا بالكتمان وفضلا عن أن الاراضي بيعت بأثمان بخسة، وأحدث الحكم دوياً هائلا داخل الاجهزة الحكومية واسواق الاستثمار العقاري المصري ولهذا لم نندهش عندما فاجأنا وزير الاسكان احمد المغربي معلقاً علي حكم القضاء الاداري ببطلان العقد بأن الحكم ليس معناه انهاء التعاقد وسنطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا في اشارة لعدم التزامه بحكم القضاء وتأويله حسب هواه، وقامت الحكومة بالالتفاف علي الحكم بسحب الاراضي واعادتها الي الشركة بنفس السعر وتجاهلت اصل المشكلة.
تصدير الغاز لإسرائيل
صدر حكم القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز الي اسرائيل ثم عادت الادارية العليا لتلغي الحكم واعتبرت امر تصدير الغاز لاسرائيل عملاً من أعمال السيادة لكنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري للخارج، وعمل مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية، لكن الحكومة نفذت الشق الأول من الحكم وتجاهلت البحث عن صيغة لتنفيذ الشق الثاني.
الحد الأدني للأجور
ألزمت محكمة القضاء الاداري الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الادني للأجور بـ 1200 جنيه شهرياً، لكن المسئولين في الحكومة تجاهلوا تنفيذ الحكم، حتي صدر حكم لصالح الناشط العمالي ناجي رشاد العضو بحركة كفاية بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد ادني للاجور وتحايل المجلس القومي للاجور علي الحكم ووافقت علي 400 جنيه كحد أدني للمرتبات دون أي اهتمام بالحكم القضائي.