رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد نضال‮ ‬17‮ ‬عاما

أخيرا‮ .. ‬سقط قانون اغتيال النقابات المهنية

ملفات محلية

الأربعاء, 05 يناير 2011 15:15
كتب‮: ‬رقية عنتر‮ و‬أحمد أبوحجر وأماني‮ ‬زكي

أخيرا وبعد‮ ‬17‮ ‬عاما عجافا انتصرت المحكمة الدستورية لـ7‮ ‬ملايين مهني‮ ‬أعضاء النقابات المهنية،‮ ‬وقضت بإلغاء قانون اغتيال هذه النقابات واغتيال دورها الوطني‮ ‬والخدمي‮.‬

 

وهو القانون المعروف بقانون اغتيال النقابات المهنية كانت الوفد أول صحيفة مصرية حذرت من خطورته وإثارته وأكدنا عدم دستوريته إلا أن السلطة أصرت علي‮ ‬مخططها في‮ ‬تأميم النقابات التي‮ ‬تسبت في‮ ‬صداع كبير لها‮.‬

وكانت صاحبة الصوت الأعلي‮ ‬ويعد نضال قانوني‮ ‬طوال السنوات الماضية أخيرا أسدل الستار علي‮ ‬هذا القانون الذي‮ ‬فضح ترزية القوانين الذين مروره في‮ ‬ليلة واحدة وفضح المنفردين بالسلطة‮.‬

وفور صدور الحكم شهدت النقابات حالة من التخبط والارتباك لا أحد‮ ‬يعرف شيئا في‮ ‬نفس الوقت كان ترزية القوانين في‮ ‬الحزب الحاكم‮ ‬يرفعون مشروع قانون جديد المجلس الوزراء تمهيدا لتمريره بسرعة في‮ ‬مجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮.‬

وتبقي‮ ‬أسئلة كيف سيطبق الحكم علي‮ ‬النقابات المهنية وهل سيأتي‮ ‬القانون الجديد أشبه بالقانون الملغي؟ أسئلة طرحناها علي‮ ‬القانونيين والنقابيين للبحث عن إجابة عليها‮.‬

اختلفوا حول الإشراف عليها‮.. ‬واتفقوا علي‮ ‬سقوط المراكز القانونية

فقهاء الدستور‮: ‬علي‮ ‬جميع النقابات إجراء الانتخابات فوراً

وضع فقهاء الدستور نهاية حاسمة للجدل المثار داخل الأوساط المهنية،‮ ‬بتأكيده ضرورة إجراء انتخابات جديدة في‮ ‬جميع النقابات بما في‮ ‬ذلك النقابات التي‮ ‬تمت بها انتخابات خلال العامين الماضيين‮.‬

وأكد الفقهاء ان ما بني‮ ‬علي‮ ‬باطل فهو باطل،‮ ‬وبمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون‮ ‬100‮ ‬سيؤكد عدم شرعية المجالس الحالية كافة،‮ ‬وحذروا من التفاف الحزب الحاكم حول تنفيذ الحكم بإصدار مشروع قانون جديد بديلا للقانون‮ ‬100‮ ‬يحقق مصالحهم في‮ ‬التخلص من رموز المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين داخل مجالس النقابات‮.‬

وطالب الفقهاء الدستوريون أعضاء المجالس الحالية بسرعة

إجراء الانتخابات قبل إصدار قانون الوطني،‮ ‬مؤكدين علي‮ ‬صحة تشكيل مجالس نقابية وفقاً‮ ‬لقانون كل نقابة وعدم الحاجة إلي‮ ‬إعادة الانتخابات وفقاً‮ ‬للقانون البديل المتوقع صدوره قريباً‮.‬

كشف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة عن ضرورة تنفيذ جميع النقابات المهنية للحكم بما فيها النقابات التي‮ ‬أجريت انتخاباتها العامين الماضيين قائلاً‮: »‬الحكم بعدم دستورية قانون معين‮ ‬يعني‮ ‬إلغاء القانون ويعتبر باطلا منذ صدوره وبالتالي‮ ‬فإن جميع النقابات التي‮ ‬انتخبت مجالسها وفقا لهذا لقانون شكلت وفقا لقانون باطل ويترتب عليه ضرورة المبادرة بإجراء انتخابات جديدة إضافة للنقابات المنتخبة مجالسها قبل صدور القانون‮ ‬100‭.‬

ورفض‮ »‬البنا‮« ‬فكرة عدم تنفيذ الحكومة للحكم مؤكداً‮ ‬احتمالية التفافها عليه بإصدار قانون جديد‮ ‬يعد تعديلا للقانون‮ ‬100‮ ‬ويتفادي‮ ‬عدم دستورية القانون السابق وسيتم تطبيقه مشيراً‮ ‬الي‮ ‬إمكانية الطعن عليه في‮ ‬حالة احتوائه علي‮ ‬بنود تقيد حرية المهنيين في‮ ‬تسيير أعمالهم وإجراء انتخاباتهم‮.‬

وطالب‮ »‬البنا‮« ‬مجالس النقابات المهنية بسرعة التحرك لإجراء انتخابات مؤكدا صحة اختيار هذه المجالس طالما تمت وفقاً‮ ‬لقانون نقاباتها وعدم حلها في‮ ‬حال صدور قانون جديد الأشهر القليلة المقبلة‮.‬

ورفض‮ »‬البنا‮« ‬فكرة عدم الإشراف القضائي‮ ‬علي‮ ‬انتخابات النقابات قائلاً‮: »‬لا ضمانة لانتخابات نزيهة دون إشراف قضائي‮ ‬عليها طالما لا توجد إرادة حقيقية لدي‮ ‬الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة‮«.‬

من جانبه شدد الفقيه الدستوري‮ ‬الدكتور إبراهيم درويش علي‮ ‬ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وحل جميع مجالس النقابات القائمة،‮ ‬وإجراء

الانتخابات فوراً‮ ‬مضيفاً،‮ ‬علي‮ ‬كل نقابة ان تعود لجمعيتها العمومية وقانونها الخاص‮.‬

وأضاف‮ »‬درويش‮« ‬ان أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وللكافة بمن في‮ ‬ذلك رئيس الجمهورية‮. ‬

وأشار‮ »‬درويش‮« ‬إلي‮ ‬ان ما‮ ‬يخرج من تصريحات عن المراكز القانونية المستقرة هي‮ ‬مزاعم لا أساس لها من الصحة مشدداً‮ ‬علي‮ ‬ان من‮ ‬يردد ذلك‮ ‬يدافع عن مصلحته فقط،‮ ‬مشدداً‮ ‬علي‮ ‬ان القول الفصل هو ان النقابات تحررت وأصبحت خارج نطاق السيطرة الحكومية‮.‬

ودعا‮ »‬درويش‮« ‬الحكومة الي‮ ‬عدم الالتفاف علي‮ ‬الحكم قائلاً‮: ‬أي‮ ‬إجراء تتخذه الحكومة والحزب الوطني‮ ‬هو‮ »‬عك‮« ‬يستهدف المزيد من السيطرة علي‮ ‬النقابات‮.‬

وعن الإشراف القضائي‮ ‬علي‮ ‬انتخابات النقابات قال درويش‮: ‬إن دخول القضاء لساحة النقابات المهنية أفرز المجالس القائمة حاليا بكل ما لها وما عليها مشدداً‮ ‬علي‮ ‬ان ذلك الإشراف شكلي‮ ‬فقط،‮ ‬مضيفاً‮ ‬انه ضد تحمِل القضاة أكثر من طاقتهم‮.‬

وشدد الفقيه الدستوري‮ ‬الدكتور ثروت بدوي‮ ‬علي‮ ‬ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬موضحاً‮ ‬ان أحكام الدستورية لها قوة القانون‮. ‬وأضاف ان الحكم‮ ‬يسري‮ ‬علي‮ ‬جميع النقابات المهنية،‮ ‬ويبطل ما ترتب عليه منذ صدوره سنة‮ ‬1993م‮.‬

ووصف المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق القانون الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بالشكلي‮ ‬لعدم عرض القانون علي‮ ‬مجلسي‮ ‬الشوري‮ ‬والشعب،‮ ‬وهذا ليس سبباً‮ ‬موضوعياً‮ ‬في‮ ‬هذا القانون،‮ ‬كما أنه كاشف عن الحقيقة ويرتد أثره إلي‮ ‬العمل بقانون‮ ‬100‭.‬

وقال‮ »‬الجمل‮« ‬أتصور ان الحكومة ستخرج علينا بقانون جديد تعرضه علي‮ ‬مجلس الشوري‮ ‬وستكون الأغلبية موافقة عليه من جانب أعضاء الحزب الحاكم بالمجلسين لنعديل هذا القانون ومنع الآثار السلبية المترتبة علي‮ ‬هذا الحكم‮.‬

وأكد‮ »‬الجمل‮« ‬أنه لم‮ ‬يغب علي‮ ‬الحكومة وحزبها عمل قوانين جديدة لتحقيق هدفها الأساسي‮ ‬في‮ ‬التخلص من سيطرة المعارضة علي‮ ‬بعض النقابات المهنية،‮ ‬وهو السيناريو المتوقع التي‮ ‬ستقدم عليه الحكومة‮.‬

وأضاف‮ »‬الجمل‮« ‬أن الحكم بعدم الدستورية سينال من المراكز القانونية المستقرة في‮ ‬عدد من النقابات المهنية،‮ ‬لاعتبارها باطلة ومن‮ ‬يدخل عليه باطلاً‮ ‬هو الآخر،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ حسب قانونيتها والنص الدستوري‮ ‬للأحكام حجة علي‮ ‬كافة السلطات‮.‬

 

أهم الاخبار