أخيرا .. سقط قانون اغتيال النقابات المهنية
أخيرا وبعد 17 عاما عجافا انتصرت المحكمة الدستورية لـ7 ملايين مهني أعضاء النقابات المهنية، وقضت بإلغاء قانون اغتيال هذه النقابات واغتيال دورها الوطني والخدمي.
وهو القانون المعروف بقانون اغتيال النقابات المهنية كانت الوفد أول صحيفة مصرية حذرت من خطورته وإثارته وأكدنا عدم دستوريته إلا أن السلطة أصرت علي مخططها في تأميم النقابات التي تسبت في صداع كبير لها.
وكانت صاحبة الصوت الأعلي ويعد نضال قانوني طوال السنوات الماضية أخيرا أسدل الستار علي هذا القانون الذي فضح ترزية القوانين الذين مروره في ليلة واحدة وفضح المنفردين بالسلطة.
وفور صدور الحكم شهدت النقابات حالة من التخبط والارتباك لا أحد يعرف شيئا في نفس الوقت كان ترزية القوانين في الحزب الحاكم يرفعون مشروع قانون جديد المجلس الوزراء تمهيدا لتمريره بسرعة في مجلسي الشعب والشوري.
وتبقي أسئلة كيف سيطبق الحكم علي النقابات المهنية وهل سيأتي القانون الجديد أشبه بالقانون الملغي؟ أسئلة طرحناها علي القانونيين والنقابيين للبحث عن إجابة عليها.
اختلفوا حول الإشراف عليها.. واتفقوا علي سقوط المراكز القانونية
فقهاء الدستور: علي جميع النقابات إجراء الانتخابات فوراً
وضع فقهاء الدستور نهاية حاسمة للجدل المثار داخل الأوساط المهنية، بتأكيده ضرورة إجراء انتخابات جديدة في جميع النقابات بما في ذلك النقابات التي تمت بها انتخابات خلال العامين الماضيين.
وأكد الفقهاء ان ما بني علي باطل فهو باطل، وبمجرد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون 100 سيؤكد عدم شرعية المجالس الحالية كافة، وحذروا من التفاف الحزب الحاكم حول تنفيذ الحكم بإصدار مشروع قانون جديد بديلا للقانون 100 يحقق مصالحهم في التخلص من رموز المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين داخل مجالس النقابات.
وطالب الفقهاء الدستوريون أعضاء المجالس الحالية بسرعة إجراء الانتخابات قبل إصدار قانون الوطني، مؤكدين علي صحة تشكيل مجالس نقابية وفقاً لقانون كل نقابة وعدم الحاجة إلي إعادة الانتخابات وفقاً للقانون البديل المتوقع صدوره قريباً.
كشف الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بجامعة القاهرة عن ضرورة تنفيذ جميع النقابات المهنية للحكم بما فيها النقابات التي أجريت انتخاباتها العامين الماضيين قائلاً: »الحكم بعدم دستورية قانون معين يعني إلغاء القانون ويعتبر باطلا منذ صدوره وبالتالي فإن جميع النقابات التي انتخبت مجالسها وفقا لهذا لقانون شكلت وفقا لقانون باطل ويترتب عليه ضرورة المبادرة بإجراء انتخابات جديدة إضافة للنقابات المنتخبة مجالسها قبل صدور القانون 100.
ورفض »البنا« فكرة عدم تنفيذ الحكومة للحكم مؤكداً احتمالية التفافها عليه بإصدار قانون جديد يعد تعديلا للقانون 100 ويتفادي عدم دستورية القانون السابق وسيتم تطبيقه مشيراً الي إمكانية الطعن عليه في حالة احتوائه علي بنود تقيد حرية المهنيين في تسيير أعمالهم وإجراء انتخاباتهم.
وطالب »البنا« مجالس النقابات المهنية بسرعة التحرك لإجراء انتخابات مؤكدا صحة اختيار هذه المجالس طالما تمت وفقاً لقانون نقاباتها وعدم حلها في حال صدور قانون جديد الأشهر القليلة المقبلة.
ورفض »البنا« فكرة عدم الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات قائلاً: »لا ضمانة لانتخابات نزيهة دون إشراف قضائي عليها طالما لا توجد إرادة حقيقية لدي الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة«.
من جانبه شدد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش علي ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وحل جميع مجالس النقابات القائمة، وإجراء الانتخابات فوراً مضيفاً،
وأضاف »درويش« ان أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات وللكافة بمن في ذلك رئيس الجمهورية.
وأشار »درويش« إلي ان ما يخرج من تصريحات عن المراكز القانونية المستقرة هي مزاعم لا أساس لها من الصحة مشدداً علي ان من يردد ذلك يدافع عن مصلحته فقط، مشدداً علي ان القول الفصل هو ان النقابات تحررت وأصبحت خارج نطاق السيطرة الحكومية.
ودعا »درويش« الحكومة الي عدم الالتفاف علي الحكم قائلاً: أي إجراء تتخذه الحكومة والحزب الوطني هو »عك« يستهدف المزيد من السيطرة علي النقابات.
وعن الإشراف القضائي علي انتخابات النقابات قال درويش: إن دخول القضاء لساحة النقابات المهنية أفرز المجالس القائمة حاليا بكل ما لها وما عليها مشدداً علي ان ذلك الإشراف شكلي فقط، مضيفاً انه ضد تحمِل القضاة أكثر من طاقتهم.
وشدد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي علي ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحاً ان أحكام الدستورية لها قوة القانون. وأضاف ان الحكم يسري علي جميع النقابات المهنية، ويبطل ما ترتب عليه منذ صدوره سنة 1993م.
ووصف المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق القانون الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بالشكلي لعدم عرض القانون علي مجلسي الشوري والشعب، وهذا ليس سبباً موضوعياً في هذا القانون، كما أنه كاشف عن الحقيقة ويرتد أثره إلي العمل بقانون 100.
وقال »الجمل« أتصور ان الحكومة ستخرج علينا بقانون جديد تعرضه علي مجلس الشوري وستكون الأغلبية موافقة عليه من جانب أعضاء الحزب الحاكم بالمجلسين لنعديل هذا القانون ومنع الآثار السلبية المترتبة علي هذا الحكم.
وأكد »الجمل« أنه لم يغب علي الحكومة وحزبها عمل قوانين جديدة لتحقيق هدفها الأساسي في التخلص من سيطرة المعارضة علي بعض النقابات المهنية، وهو السيناريو المتوقع التي ستقدم عليه الحكومة.
وأضاف »الجمل« أن الحكم بعدم الدستورية سينال من المراكز القانونية المستقرة في عدد من النقابات المهنية، لاعتبارها باطلة ومن يدخل عليه باطلاً هو الآخر، وأشار إلي أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ حسب قانونيتها والنص الدستوري للأحكام حجة علي كافة السلطات.