«أسرة فرعون» حكمت «القفص» 30 دقيقة

 30دقيقة قضاها مبارك وولداه جمال وعلاء مبارك لخصت أحوال هذه العائلة خلال السنوات الثلاثين الماضية، إذ شهدت

الجلسة التي بدأت في العاشرة و42 دقيقة صباحاً الكثير من اللمحات والإشارات والسكنات والهمسات التي تعبر تماماً كيف كان ثلاثتهم يحكمون مصر ويتحكمون في أهلها.
ورغم تغير الأحوال وتبدل الظروف مازال مبارك وجمال وعلاء يحتفظون بالصفات التي لازمتهم في القصر الجمهوري، فما بين ديكتاتورية مبارك وغرور جمال واهتزاز علاء مرت الدقائق الثلاثين ويبدو أن الحبس لم يغير فيهم شيئاً، رغم أن تجربتهم كافية لأن تصيب أي إنسان طبيعي بالشلل وربما توقف القلب.
ولمَ لا؟ فبعد أن كان لهم ملك مصر والأنهار تجري من تحتهم، وبعد أن كانت البلاد كلها دارهم باتوا يقضون الليل والنهار بعد أربعة جدران محرم عليهم تركها، لكن قسوة القلب تميت الإحساس، وكثرة الاستبداد تزيد التبلد، وطول الظلم يضاعف الشك في تحقيق العدالة، في هذا الملف نرصد طباع الرئيس السابق ونجليه التي لم تتغير وراء القضبان عنها وراء أسوار القصر.

عاد إلي دور رئيس الجمهورية وتعامل مع المحاكمة باستخفاف واضح

تزوير الانتخابات واعتقال الآلاف وعمولات السلاح جرائم تنتظر العقاب
مبارك لم يخلع رداء الديكتاتور بعد، هذا ما أكده الظهور الثاني للرئيس المخلوع، فالرجل رد علي القاضي أحمد رفعت عندما نادي باسمه بكلمة واحدة جامدة «موجود».
وخلد إلي النوم ـ أو التظاهر بالنوم ـ أغلب فترات الجلسة في خطوة اعتبرها مؤيدوه دليلاً علي مرضه، واعتبرها معارضوه دليلاً علي عدم اكتراثه بالمحاكمة وتجاهل ما يدور حول من أحداث، كما سيطر علي وجهه التجهم طوال الجلسة.
والغريب أن الجرائم التي يحاكم الرئيس المخلوع عليها لا تتوافق أبداً وما ارتكبه طوال 30 عاماً، فإذا كان مبارك يحاكم علي قتل الثوار والتربح وتربيح الغير فهناك 10 جرائم أخري يبدو أنه سيفلت من العقاب فيها.
والرئيس المخلوع طوال 30 عاماً أفسد مصر وارتكب كل الخطايا والذنوب في حقها، وكان يعتقد دائماً أن مصر هي ميراثه الذي آل إليه بعد السادات وعليه أن يديره بمفرده كيفما شاء وكانت النتيجة أن كل شيء أصبح فاسداً.
وأول الجرائم التي ارتكبها مبارك هي تزوير الانتخابات والتي وثقتها تقارير محكمة النقض عندما أدانت قضاة بعينهم وأثبتت أن جميع الانتخابات التي أجريت في عهده تم تزويرها، ومبارك هنا هو فاعل أصلي في جريمة جنائية وليست سياسية، كما يعتقد البعض، فحسب تأكيدات أساتذة القانون الجنائي فإن جريمة التزوير جنائية ويجب أن يحاكم عليها مبارك في الجنايات دون الانتظار لقانون الغدر أو غيره.
أما التهمة الثانية فهي الاشتراك مع وزير الداخلية السابق في تكوين تنظيم خاص من البلطجية وبعض ضباط أمن الدولة مهمتهم نشر الفوضي وتنفيذ عمليات إرهابية مثل ما حدث في كنيسة القديسين واستخدم مبارك هذا التنظيم في تزوير الانتخابات وتقفيل اللجان لصالح مرشحي الحزب الوطني وهي التهم التي قدم بها عشرات المواطنين بلاغات الي النائب العام للتحقيق فيها ولم تلتفت إليها النيابة.
وأيضاً اعتقل مبارك 35 ألف شاب في سجون أمن الدولة دون تهم واضحة لمجرد انهم كانوا يعارضونه وينتقدون سياساته، ولم يكتف بذلك بل انه تسبب في وفاة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين بسبب التعذيب المفرط بل وكان يخصص له «مبارك» ميزانية كبيرة لشراء ادوات تعذيب وأسلحة ومعدات.
مبارك ايضاً تربح من صفقات السلاح التي أبرمها طوال 30 عاماً وهي القضية التي من المفترض ان يتم التحقيق فيها في النيابة العسكرية ورغم التسريبات التي خرجت منذ فترة تؤكد أجراء تحقيقات في النيابة العسكرية بشأن عملات السلاح لكن المصادر نفت ذلك فقد قام مبارك بتجديد تفويضه في إبرام صفقات السلاح من مجلس الشعب فور توليه رئاسة الدولة حتي ينفرد وحده بعمولات السلاح التي قدرت بالملايين واستثمرها مبارك بعد ذلك في صفقات سلاح لنفسه.
سجل جرائم مبارك ايضاً يشمل تزويره لإقرارات الذمة المالية التي اخفي فيها مبارك ثروته الحقيقية وأصر علي كتابة إقرارات تخالف الحقيقة وقدمها الي جهات رسمية بعد اندلاع الثورة لإخفاء ثروته وأيضاً يواجه مبارك اتهاماً خطيراً بإخماد ثورة عساكر الامن المركزي التي اندلعت في عام 1986 بالقوة واستخدم النيران وقتل عشرات من العساكر للسيطرة علي الاضراب وشهادة اللواء احمد رشدي وزير الداخلية السابق تكفي لتوريط الرئيس السابق في قضية جديدة.
أما الجريمة السابعة فهي اشتراك مبارك مع زوجته سوزان صالح ثابت في الاستيلاء علي اموال التبرعات والمعونات التي كانت تأتي الي مصر ووضعها في الحسابات الخاصة دون اي سند قانوني كما تستر مبارك علي انحرافات جهاز الشرطة ورفض احالة القيادات الفاسدة الي المحاكمة بل أبقي عليهم في مناصبهم ومنحهم ترقيات ومزايا مالية.
ويجب أن يحاكم مبارك ايضاً علي تهمة تدمير الاقتصاد القومي فقد تعمد اصدار قوانين تخدم شريحة رجال الاعمال وتضر بالاقتصاد كما قام ببيع الشركات التي تحقق مكاسب الي رجال الاعمال بتراب الفلوس تحت مسمي سياسة الخصخصة التي دمرت مصر.
أما التهمة العاشرة التي ينتظرها مبارك فهي تربيح عدد كبير من رجال الاعمال ومنحهم مزايا خاصة واقراضهم ملايين الجنيهات دون غطاء قانوني ورفض مطالبتهم بالسداد بعد تعثرهم بل ومنحهم قروضا اخري، وايضاً قام مبارك بالتفريط في اراضي الدولة وبيعها بالمجان لرجال الاعمال والغريب ان مبارك الذي يحاكم علي تربيحه لحسين سالم والحصول منه علي رشوة لم يحاكم علي العطايا التي منحها لرجال اعمال اخرين والتي يتم التحقيق معهم في قضايا فساد.
وبعيداً عن تلك الجرائم الجنائية فإن المطالب الآن ترتفع بضرورة محاسبة مبارك علي جريمة الفساد السياسي التي ارتكبها في حق البلد، فمبارك لوث كل شيء وجعل من السياسة الفريضة المحرمة علي المعارضة وجعلها قاصرة علي من رجاله الذين تركهم ينهبون خيرات مصر ويعيثون في الارض فساداً.
الدكتور حسن السباعي ـ أستاذ القانون الجنائي ـ يؤكد أن ضم بقية جرائم مبارك إلي قرار الاحالة من اختصاص النيابة والاجابة عنها ولكن حقيقة الامر أن جرائم تزوير الانتخابات واقرارات الذمة المالية وتربيح رجال الأعمال وتكوين تنظيم خاص الي غير ذلك من الجرائم التي ارتكبها مبارك اتهامات جنائية يجب ان يحاكم عليها امام محاكم جنائية ولكن هذا لا يمنع من ان توجه إليه النيابة العامة اتهامات اخري حتي بعد انتهاء المحاكمة التي تجري الان.
وأضاف انه لا يوجد في مصر الان قانون يعاقب مبارك علي جرائم الفساد السياسي وفي الحقيقة لسنا في حاجة إليه ولا في حاجة الي قانون الغدر الذي سيعلن عنه خلال الايام القادمة لأن جرائم مبارك السياسية لها شق جنائي ويمكن ان نحاسب مبارك بموجب قانون العقوبات فمثلاً في جرائم تزوير الانتخابات تكفي تقارير محكمة النقض التي اثبتت التزوير لمحاكمة مبارك جنائياً.
فيما قال الدكتور سامي الشوا، استاذ القانون الجنائي، إن النيابة العامة تحيل القضايا الي المحاكم بناء علي قناعات خاصة ويبدو ان المحكمة ليست علي قناعة بالجرائم الاخري التي ارتكبها مبارك وليست لديها الأدلة الكافية لتقديمها الي المحكمة، وفي انتظار ان تجمع المستندات التي تورط مبارك في قضايا اخري لتقدمها الي المحكمة ومن الممكن ان تضيفها في لائحة الاتهامات اثناء التحقيقات وحتي لو حصل مبارك علي حكم بالبراءة في القضية فيمكن ان تحرك النيابة الدعوي الجنائية مرة اخري في جرائم تزوير الانتخابات وتزوير إقرارات الذمة المالية وغيرها من الجرائم.

جمال مبارك.. المغرور

علاء مبارك.. المهزوز

حضر قتل السادات في المنصة وشارك الجميع بالقوة وشجع «الإسماعيلي» للاختلاف

الغموض الشديد والارتباك كان السمة المميزة دوماً لنجل الرئيس المخلوع الأكبر علاء مبارك، فالرجل الذي بلغ عامه الخمسين كان أول ظهور رسمي له يوم حادث المنصة عندما تواجد في الصف الثالث وشاهد بعينه اللحظة الفارقة التي أنهت حياة وحكم السادات ووضعت والده علي كرسي العرش.
ومنذ صعود مبارك إلي رئاسة مصر وحتي ظهور جمال، علي السطح مطلع الألفية الجديدة، ظل علاء مبارك لمدة 20 عاماً شبحاً يسمع المصريون عن مغامراته واستثماراته الخفية، واشتهر عنه ولعه بالدخول في شراكات مع كبار رجال الأعمال وفي المشروعات الرابحة فقط.
أما المقربون من الأسرة الحاكمة فيؤكدون أن علاء كان أكثر أريحية في التعامل من جمال، فلم يكن بنفس غرور أخيه، وإن كان يحمل صفة أخري أنه أكثر ارتباكاً واهتزازاً، ولا يثبت كثيراً علي حال واحد، ففي منتصف التسعينيات انتشرت أقاويل عن أن علاء مبارك «اتدروش» وبات يتردد علي حلقات الذكر الخاصة ويقرأ القرآن كثيراً ويتودد للدعاة، لكن هذه الحكاية سرعان ما انتهت وحاول الابن البكر أن يظهر في ثوب راعي الرياضة والرياضيين فبات يحرص علي حضور المباريات المهمة، وحتي انتماؤه كان لنادي الإسماعيلي إمعاناً في الاختلاف وحتي لا يكون كبقية المصرين المنقسمين بين الأهلي والزمالك.
وفي جلسة المحاكمة الأخيرة وضحت تماماً هذه الثقة، فبينما كان يحاول جمال مبارك يحافظ علي وقاره وتماسكه، كان علاء يندفع نحو الكاميرا ويضع يده عليها لمنعها من تسجيل لحظة دخول والده إلي مقر المحكمة، كذلك تحرك كثيراً داخل القفص بصورة متوترة وبات يعتدل في وقفته كل دقيقة تقريباً.
علاء مبارك «بيزنس مان» من الدرجة الأولي والمقربون منه يطلقون عليه «رجل الظل» لكونه لا يحب الظهور الإعلامي ويمارس أعماله التجارية في صمت مطبق، وحتي تاريخ حبسه لم يكن أحد يعرف مصدر ثرائه.
ولعل النكتة التالية تكشف دور علاء ورغبته الدائمة في الدخول في شراكات بالقوة، النكتة تتحدث عن صاحب مقهي يضع ثلاث صور لرؤسا ءمصر جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وعندما سأله أحد رواد المقهي عن سبب وضعه صور هؤلاء يقول: «عبدالناصر بني السد العالي والسادات بطل حرب أكتوبر وأبوعلاء شريكي في القهوة».
هكذا كان ينظر المصريون إلي علاء مبارك الشريك رغم أنف الشركاء، والرجل الذي احترف نهب مصر، من الباطن، وظل علاء يتجاهل كل ما قيل عنه، حتي جاء يوم تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، حين اندلعت المشاجرات بين الوريث والبيزنس مان، ليتهم الأخير أخاه جمال بأنه أضاع تاريخ والده بسبب ممارسات شلته وعلي رأسها أحمد عز، وتصاعد الخلاف حتي وصل إلي اشتباك بالأيدي نقله أحد المقربين من الأسرة إلي وسائل الإعلام، منتصف مارس الماضي.
أصيب علاء مبارك بهزة نفسية نتيجة ثورة 25 يناير التي كشفت عورات النظام وكشفت كيف كان النجل الأكبر يسيطر علي اقتصاد البلاد من خلال العضوية الخفية في الشركات العقارية.
ويكفي أن علاء منح صهره مجدي راسخ 250 ألف متر في طريق الإسكندرية الصحراوي بعد زواجه من هايدي.