عام جديد من القهر السياسي
يطوي العالم اليوم صفحة عام مضي بكل ما شهده من ايجابيات وسلبيات ويستقبل غداً عاماً جديداً يتمني الجميع أن يكون أفضل من سابقه. واذا كان المحللون قد دأبوا علي تحميل العام المنقضي مسئولية الاحداث السيئة التي وقعت خلاله. ويود عونه بالغضب الشديد ويطلقون عليه عام الحزن.. عام الفقر.. عام غلاء الاسعار.. عام اغتصاب ارادة الشعب.. عام تزوير الانتخابات.. عام تقييد الحريات.. واذا كانت هذه الاحداث قد مرت علينا في هذا العام لكن من المسئول عنها.. بالطبع الزمن بريء من جرائم ارتكبها البشر.. فالنجاح هو ثمرة التخطيط الجيد والفشل هو نتيجة التخطيط الفاشل الذي يسير علي سطر ويترك سطوراً يمر منها الفساد. لماذا تغيب الزمن والعيب هو من صنع أيدينا؟! من زرع قمحاً يحصد قمحاً ومن زرع علقماً يحصد المرارة. وحكومتنا الرشيدة وحزبها هما الزارعان والشعب هو الذي حصد المرارة.
حقيقي أن الملف السياسي المصري تعرض لانتهاك فاضح في وضح النهار عندما جردت الحكومة الديمقراطية النسبية من أهم ما تملك. وقامت وحزبها بتزييف ارادة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت يومي 28 نوفمبر و5 ديسمبر ليحرز الحزب الوطني الاغلبية البرلمانية الكاسحة التي تمكنه من كتم أنفاس المواطنين 5 سنوات جديدة يمرر فيها الحزب الوطني وحكومته ما يشاءون من قوانين لم يشارك فيها الممثلون الحقيقيون للشعب تحت قبة البرلمان. أردت تخفيف الهجوم علي عام 2010 لان النظام وصمه بأبشع جريمة وقعت في شهريه الاخيرين. ولم تنته هذه الوصمة في العام الجديد بل ستستمر 5 سنوات إلا اذا عاد المتهورون الي رشدهم وجعلوا أحكام القضاء هي الفيصل بين استمرار هذا المجلس أو تنفيذ حكم الاعدام فيه دون تردد لانقاذ سمعة مصر. ونحن نستشرف أولي ساعات العام الجديد غداً لا يعرف أحد ما يحمله من مفاجآت باستثناء أن هذا العام سوف يشهد في نهايته انتخاب رئيس جديد للبلاد. وهو الحدث الاهم حتي الآن في هذا العام. واستعدادا لهذه المناسبة فقد دشن الحزب الوطني تدريبات مكثفة لنوابه علي السمع والطاعة ليكونوا احدي أهم كتائبه لتمرير ما يريده في هذه القضية. بدأ الافتتاح الرسمي للتدريبات التي هي في الاساس دروس خصوصية في مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الثلاثاء.
كان الدرس الاول يشبه »الإملاء« وعنوانه أنتم رجال دولة ومهمتكم الدفاع عن الحكومة، هذه التعليمات أو التوصيات أو الدروس وجهها أحد قيادات الحزب للنواب الذين تقترب نسبتهم من 95٪ داخل البرلمان وعندما قال أحد النواب نحن سنناقش الحكومة بموضوعية كان الرد: نفذ ما تسمعه. ورد الحاضرون ومعظمهم من الجدد تمام يا فندم. وغادر النواب اجتماع الكورنيش الي مجلس الشعب في قصر العيني مستوعبين الدرس الخصوصي جيداً وقاموا بتسميعه في الجلسة مما دفع الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أثناء التصويت علي القرار الجمهوري بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يتساءل: هو مفيش حد معارض فلم يرد أحد ومر المشروع رغم أن القرارات الجمهورية بقانون لا يتمكن تعديله وإما أن تقبل كما هي أو أن ترفض كما هي وكان الدكتور سرور يريد أن يذيب جبل الجليد الذي غطي قاعة البرلمان وأن يستمع الي آراء مختلفة تثري المناقشات ولكنه لم يجد من هو علي استعداد لابداء رأي مختلف سواء من الحزب الوطني أو من المعارضة الرمزية. واستمر الحال في مناقشات أخري شملت قضايا تهم الجماهير ولكن طريقة عرض نواب الحزب الوطني لها حولها الي حفل استقبال يليق بالحكومة التي اتحدت ارادتها مع ارادة حزبها علي استخدام كافة الوسائل غير المشروعة لتزوير الانتخابات. ولا شك أن القرار الجمهوري بقانون لتعديل قانون الحقوق السياسية صدر في وقت مناسب جداً لانقاذ انتخابات كوتة المرأة من الفشل بعد أن تبين ان مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون والذي ناقشه وأقره المجلس لم يحدد أماكن الاقتراع علي ترشيح الكوتة أو كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم.. هل هي صناديق مستقلة بالكوتة أم مع الرجال. وكعادة الحكومة مررت القانون في مجلس الشعب مستندة الي تأييد الاغلبية ولم تعط المشروع حقه في الدراسة قبل إحالته الي البرلمان.
كما لم تستجب الي الاصوات القليلة التي استفسرت عن أماكن الاقتراع وصدر القانون من مجلس الشعب، كما هو برغبة الحكومة حتي حدثت المفاجأة بأن المشروع غير قابل للتطبيق بشكله الحالي. وتدخل الرئيس مبارك لانقاذ الموقف مستخدماً سلطته الدستورية بتقديم قرار بقانون خلال العطلة البرلمانية لعلاج فشل الحكومة في دراسة القوانين قبل الدفع بها الي البرلمان. ولن تتعلم الحكومة من دروس الرئيس التي تأتي في الوقت المناسب لدرء خطر أو اصلاح خطأ ولكنها استمرأت أجندة تشريعية علي مزاجها عندما تتعمد تأخير عرض مشروعات القوانين علي البرلمان في اللحظات الاخيرة من الدورة البرلمانية لتسهيل عملية سلقها وتمريرها بالطريقة التي تريدها مستغلة ارهاق النواب في
وأوضح أيضاً ان الحكومة لن تلتفت الي الملف السياسي في العام الجديد ولن تتقدم بأية مشروعات سياسية تداري بها سؤاتها التي ظهرت خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وأوضح أيضاً ان قضية ارتفاع الاسعار ستستمر في هذا العام ويزداد الفقير فقراً ويزداد الأغنياء غنا. وأوضح أيضاً أن الحكومة غير متحمسة لتعديل قانون النقابات المهنية ومتلكئة في تقديم قانون التأمين الصحي الجديد. ولم يحسم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أمره حتي الآن اذا كان سيلقي بياناً أمام مجلس الشعب عن سياسة الحكومة كما حدث في بداية مجلس عام 2005 أم انه سيتهرب بحجة الحكومة الجديدة والحكومة القديمة. ومع تباشير العام الجديد توقف الكلام عن التعديل الوزاري المرتقب ويتوقع تأجيل هذا الملف الي ما بعد انتخابات الرئاسة.. حيث ستقدم الحكومة الحالية استقالتها ليحدد الرئيس اذا كان سيجدد لرئيس الوزراء الحالي ويقصر الحركة علي خروج عدد من الوزراء ودخول غيرهم ويسمي ذلك تغييراً وزارياً لانه تضمن اسم رئيس الوزراء أم سيستمر رئيس الوزراء ويسمي خروج بعض الوزراء ودخول غيرهم تعديلاً وزارياً. كما لا يوجد أي اتجاه داخل الحكومة حالياً لمراجعة قوانين الحقوق السياسية لعلاج سلبيات الانتخابات السابقة وتغيير نظام الانتخاب من الفردي الذي من أخطر سلبياته ظهور البلطجة وسلاح المال والاعتماد علي العائلات الي نظام القائمة النسبية الذي يقوي الاحزاب السياسية، ويقوم علي برامج واضحة. كما لا يوجد أي رغبة داخل الحكومة حتي الآن لمجرد الحديث عن تعديل الدستور ويتوقع أن يستمر الدستور الحالي لمدة 10 سنوات حتي تتم مراجعة المادة التي منحت المرأة 64 مقعداً في البرلمان فيما يعرف بالكوتة واتخاذ قرار برلماني بإلقائها أو مدها. كما يشوب الغموض مشروعات قوانين عديدة مازالت في أدراج الحكومة رغم تعليمات الرئيس مبارك بإحالتها الي البرلمان مثل نظام التعليم وموارده ومشروع الحفاظ علي أراضي الدولة ومشروعات قوانين اقتصادية أخري. وأوضح ان الحكومة تستهل العام الجديد بنشوة ثقة استناداً الي التعليمات التي صدرت لنواب الحزب الوطني بأن عليهم الدفاع عن الحكومة وعن سياساتها دون أي اعتبار لاستقلال السلطة التشريعية التي ستعجز عن ممارسة دورها في الخمس سنوات الجديدة في ظل الاغلبية الطاغية لنواب الوطني. ويتضح من ذلك أن بواكير العام الجديد لن تكون مختلفة عن نهاية العام المنقضي لان العام 2010 حملناه ظلماً مشاركة الحكومة في وضع بذور الشر لاننا دائماً نربط الاحداث بالعام ولا نربطها بصانع الاحداث.