"رئيس مصر "وظيفة خالية في القصر الجمهوري

ملفات محلية

الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 11:22
أعد الملف:نادية مطاوع-محمود عبدالرحمن

رئيس مصر السابق داخل قفص الاتهام بعد أن أجبره الشعب علي التنحي.. وبخروج مبارك من نظام الحكم تعيش مصر الآن حالة الاستعداد لاختيار رئيسها لأول مرة في تاريخها.

فهي تجربة فريدة وجديدة من نوعها سيمر بها الشعب المصري خلال الأشهر القليلة القادة فلأول مرة في تاريخ مصر التي يمتد عمرها لحوالي 7 آلاف سنة يقف المصريون أمام صناديق الاقتراع ليختاروا رئيسهم فبعد أن كان الحاكم منذ قديم الأزل مفروض علي الشعب المصري أصبح أخيرا لهم الحق في اختياره من بين عدد من المتنافسين.

ورغم أن موعد الانتخابات الرئاسية لم يتحدد بعد فإن الرئيس القادم هو الشغل الشاغل لكل المصريين، الأحاديث علي المقاهي لا تتوقف عنه، صفحات ومناقشات علي الفيس بوك مؤيدة لهذا أو معارضة لذاك، حوارات في كل مكان وتكهنات واستطلاعات رأي تشير الي تقدم هذا أو ذاك ولكن يبقي الرأي الأول والأخير لصناديق الاقتراع.

حوالي 25 مرشحا حتي الآن أعلنوا عن رغبتهم في خوض هذه المعركة منهم من بدأ حملته بالفعل ومنهم من ينتظر والمصريون مازالوا في حيرة من أمرهم والسؤال الذي يتردد في أذهان الجميع رئيس مصر القادم.. من يكون؟!

من ابن الإله إلي الخليفة وحتي رئيس الجمهورية..حكام مصر.. بالقوة الجبرية!

 رغم أن عمر الدولة المصرية تقدر بحوالي 5 آلاف سنة، إلا أن الحاكم كان دائماً مفروضاً علي الشعب المصري، فطوال التاريخ لم ينعم المصريون بحرية اختيار حاكمهم، ومن يقرأ التاريخ جيداً يكتشف هذه الحقيقة المرة، 5 آلاف سنة والمصريون محرومون من اختيار من يحكمهم، ورغم اختلاف الدول والعصور التي مرت علي مصر إلا أن القاسم المشترك الأعظم المشترك بينها جميعاً أن الحاكم مفروض علي الشعب!

شهد عام 0023 قبل الميلاد قيام أول دولة موحدة في مصر، حينما قام الملك مينا بتوحيد القطرين بعد أكثر من قرنين من التشرذم والخلافات بين الشمال والجنوب، ورغم هذه الوحدة إلا أن الشعب المصري لم يعرف الديمقراطية في اختيار حاكمه، حيث كان الحاكم دائماً ما يتم اختياره بالوراثة، فحتي الملك مينا نفسه كان الابن الأكبر للملك «سعرقت» أو الملك «العقرب» كما كان يقال عنه وهو آخر ملوك مصر العليا، وظل التوريث هو النظام الوحيد لاختيار الحاكم طوال العصور الفرعونية، حيث توالي علي حكم مصر 03 أسرة فرعونية، كان التوريث هو الوسيلة الوحيدة لتنصيب الحاكم، وحتي في العهدين اليوناني والبطلمي والذي يبدأ بتولي الإسكندر الأكبر المقدوني حكم مصر عام 233 قبل الميلاد، ظل الحاكم مفروضاً علي الشعب المصري، فبعد أن نجح الإسكندر في هزيمة الفرس في سوريا ثم استولي علي مدينتي صور وغزة، تقدم إلي مصر وأنشأ مدينة الإسكندرية، وقام بالحج إلي المعبد العظيم (معبد الآلة آمون ورع)، فنصبه الكهنة فرعوناً علي مصر، وأصبح ابناً لكبير الآلهة (آمون - رع)، وبعد رحيل الإسكندر وتقسيم إمبراطوريته تولي بطليموس الأول حكم مصر حيث نصبه الكهنة فرعوناً، وبحكمه بدأ عصر دولة البطالمة في مصر والتي استمرت لما يقرب من 733 سنة، وكان التوريث أيضاً هو وسيلة اختيار الحاكم، وبعد هزيمة الملكة كليوباترا السابعة في موقعة أكتيوم البحرية عام 03 قبل الميلاد، وانتحارها خوفاً من الأسر، بدأ العصر الروماني بعد أن وقعت مصر في يد أوكتافيوس وأصبح حاكم مصر يعين من قبل قيصر روما، أي يفرض علي الشعب المصري من قبل الإمبراطور الروماني.

وطوال فترة الحكم الروماني الذي امتد لحوالي 003 سنة بعصريه الروماني والبيزنطي، تميز الحاكم بأنه كان دائماً مفروضاً علي المصريين، ورغم انتشار الفلسفات اليونانية التي تحدثت عن الديمقراطية وحقوق الشعب في اختيار حاكمه، إلا أن تعيين الحاكم كان دائماً من قبل الإمبراطور الروماني الذي يحكم من روما أولاً ثم من مدينة بيزنطة ثم القسطنطينية، ونتيجة لكل ما شهده المصريون من إرهاق مادي ومعنوي وتعذيب إبان الحكم الروماني واضطهاد للمسيحيين، استقبل المصريون الفاتح العربي عمرو بن العاص بالترحيب حينما قام بفتح مصر عام 046 ميلادية، وتولي عمرو بن العاص حكم مصر نيابة عن الخليفة بعد أن عينه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب والياً علي مصر، ثم أعاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان تعيينه مرة أخري بعد وفاة عمر بن الخطاب، وظل حاكم مصر يعين من قبل الخليفة الإسلامي طوال حكم الخلفاء الراشدين وكان يسمي بأمير مصر ويعتبر ممثلاً للخليفة ثم في عهد الدول الإسلامية المتعاقبة سواء الدولة الأموية أم العباسية.

كان الوالي المصري يعين من قبل الخليفة وغالباً ما كان من غير المصريين، وحتي في عهد الدول المستقلة التي استقلت من الدولة العباسية مثل الدولة الإخشيدية والأيوبية والمملوكية كان الحاكم يفرض علي المصريين بعد انتصاره في الحرب ضد الخلافة العباسية.

ورغم أن الدولة الفاطمية نقلت مقر الخلافة الإسلامية من المغرب إلي مصر إلا أن الوالي الفاطمي كان يعين نفسه والياً وحاكماً علي مصر والشعب لا يملك سوي الرضوخ والدعاء للوالي الجديد في المساجد وأثناء صلاة الجمعة.

وفي عهد الدولة العثمانية التي استمر حكمها ثلاثة قرون أصبح حاكم مصر يعين من قبل الخليفة العثماني الذي يحكم من مدينة اسطنبول، وأصبح الوالي المصري نائباً للسلطان، الذي وضع نظاماً لحكم مصر يقصر فترة حكم  الوالي علي 3 سنوات حتي لا ينفرد بالسلطة، ويتم اختياره مقابل مبلغ مالي كبير، والتجديد لسنة أخري يتم مقابل هدايا تقدم للوالي الذي أطلق علي حاكم مصر لقب «الباشا».

ثم جاء الاحتلال الفرنسي لمصر عام 7981 وأصبحت مصر تحكم من خلال فرنسا، حيث يقوم نابليون بتسمية الحاكم، وبعد خروج الفرنسيين من مصر، ولأول مرة في التاريخ اختار المصريون محمد علي حاكماً لهم، رغم أنه لم يكن مصرياً، وتم تنصيبه والياً علي مصر عام 5081، وإبلاغ الإمبراطورية العثمانية بهذا الاختيار الذي لم تجد بداً سوي إصدار مرسوم بتعيينه والياً علي مصر.

وظلت أسرة محمد علي تحكم مصر حيث أعاد محمد علي مبدأ توريث الحكم في أسرته، فأصبح حكم مصر مقصوراً علي من ينتمون للأسرة العلوية حتي قيام ثورة يوليو 2591، التي جعلت نظام الحكم جمهورياً، ومع ذلك لم يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم بشكل فعلي، حيث فرضت الثورة نظاماً غريباً لاختيار الرئيس وهو الاستفتاء علي شخص رئيس الجمهورية، وهو نفس النظام الذي ظل معمولاً به طوال الأعوام الماضية حتي عام 4002، حينما تم تعديل الدستور لينص فيه للمرة الأولي علي انتخاب رئيس الجمهورية من بين مجموعة من المرشحين ووضعت هذه التعديلات شروطاً تعجيزية تحول دون تقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية سوي من يريده الحزب الحاكم، ولأول مرة تشهد مصر انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية كانت في عام 5002، وكانت مجرد انتخابات صورية فاز فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بأغلبية الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية التي كانت تعد بمثابة مسرحية هزلية واستمراراً للاستفتاءات التي جاءت بها ثورة يوليو 2591.

هكذا ظل الحاكم مفروضاً علي المصريين طوال تاريخهم، ولم يستثن من هذه القاعدة سوي محمد علي الذي عينه المصريون وفرضوه علي الخلافة العثمانية، أما باقي مراحل التاريخ فلم يكن للمصريين يد في اختيار من يحكمهم.

من سيجلس علي عرش مصر؟

من سيجلس علي عرش مصر؟ ومن هو رئيس مصر القادم؟ من بين 25 اسما حتي الآن ربما يكون حاكم مصر في المرحلة القادمة.. منهم من طرح نفسه بالفعل وبدأ معركته الانتخابية ومنهم من رشحه المواطنون للمنصب علي خلفية تاريخه السياسي أو دوره الإصلاحي أو ربما لمجرد أنه كان خصما للنظام السابق.

من بين المرشحين أسماء لامعة والسلطة لن تكون جديدة عليها ومنهم من شغل بالفعل مناصب قيادية سواء في مصر أو الخارج.

من المرشحين من ينتمي الي تيار وفكر سياسي يدعو له ويدعمه سواء كان ليبراليا..  دينيا.. قوميا.. وعلي اختلاف انتماء وأفكار وتاريخ المرشحين سيظل رئيس مصر القادم مجرد فكرة أو حلم في ذهن الكثيرين.

 

< بثينة كامل

إعلامية مصرية، ومقدمة برامج علي شاشات الفضائية العربية، وعضو في حركات معارضة للحكومة المصرية بينها حركة كفاية، أعلنت عن ترشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التأكيد علي قدرة المرأة علي الترشح والمنافسة والتواجد في الانتخابات الرئاسية وتؤكد دائما علي ضرورة البعد بالسياسة عن دور العبادة.

< الدكتور عبدالله الأشعل

مفكر وأستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، مساعد سابق لوزير خارجية مصر وتولي منصب سفير، من مواليد قرية هبيط التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية حاصل علي دكتوراه من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية وحاصل علي دبلوم القانون الدولي العام من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، ودكتوراه العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، تولي منصب محكم دولي بمركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية ومستشار قانوني سابق لدي منظمة المؤتمر الإسلامي وأستاذ زائر بعدد من الجامعات الأجنبية وبعد قيام ثورة 25 يناير أعلن تأسيس حزب (مصر الحرة).

قرر الترشح لرئاسة مصر في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة التي يهدف الي إنشاء دولة حديثة.

< اللواء عمر سليمان

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ 22 يناير عام 1993 حتي تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية في الفترة من 29 يناير حتي 11 فبراير عام 2011 ومن مواليد عام 1936، تلقي تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة وفي عام 1954 انضم للقوات المسلحة المصرية ثم تلقي تدريبا عسكريا اضافيا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفيتي وحصل علي شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من جامعة القاهرة، وماجستير العلوم العسكرية، تدرج في المناصب حتي عين رئيسا لجهاز المخابرات المصرية عام 1993، حاصل علي عدد من الأنواط والأوسمة منها: وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، نوط الواجب من الطبقة الثانية، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الواجب من الطبقة الأولي، نوط الخدمة الممتازة.

< حازم أبوإسماعيل

ولد عام 1961 في محافظة القاهرة وهو داعية إسلامي ورجل قانون ومتحدث في الفكر الإسلامي والشئون السياسية والإسلامية والعامة، وله دراسات دستورية وقانونية مستفيضة كما أن له دراسات وأبحاثا تخصصية وفيرة في ثلاثة علوم هي التربية والإدارة والاقتصاد لمدة 25 سنة فضلا عن العلوم الشرعية علي نحو تخصصي كامل، له بحث جامعي منذ سنة 1986 لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري كان موضوعه «حق الشعوب

في مقاومة الحكومات الجائرة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري» كما خاض انتخابات مجلس الشعب، يري نفسه رئيس الجمهورية القادم بلا شك ويؤكد في تصريحاته الصحفية علي قوته وثقته في الفوز في الانتخابات.

< محمد البرادعي

دبلوماسي مصري ومدير الطاقة الدولية للطاقة الذرية السابق حاصل علي جائزة نوبل للسلام سنة 2005 من مواليد حي الدقي بمحافظة الجيزة عام 1942 وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1962،بدأ حياته موظفا بوزارة الخارجية في قسم إدارة الهيئات ثم سافر الي الولايات المتحدة للدراسة وحصل علي شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك عام 1947 ثم عاد الي مصر وعمل مساعدا لوزير الخارجية، بعدها أصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث عام 1980، كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون «بين سيتي»، التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984، وفي سنة 1993 أصبح مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية وفي 1 ديسمبر 1997 عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عاد الي مصر بعد انتهاء مدة خدمته بها وأسس الجمعية الوطنية للتغيير التي ضم فيها العديد من المشاهير، وطالب من خلالها بضرورة إحداث التغيير وكان أول من أعلن ترشحه للرئاسة في فترة حكم مبارك، يواجه العديد من الانتقادات لعل أشهرها عودته الي مصر بأجندة أجنبية يسعي لتنفيذها.

 

< مرتضي منصور

من مواليد حي شبرا بالقاهرة وأصوله من محافظة الدقهلية عام 1952. عين وكيل نيابة بمحافظة الإسماعيلية بعد تخرجه في كلية الحقوق، تولي منصب رئيس نادي الزمالك، قاض ورئيس محكمة سابق، وعضو مجلس شعب سابق، وعضوهيئة البرلمان الدولي سابقا ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرة، يرتكز برنامجه الانتخابي علي عدد من المحاور أهمها: انتخاب رئيس الوزراء بالأغلبية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أوإعطاء كوتة مناسبة للأقباط.

< عمرو موسي

عمرو محمد موسي من مواليد أكتوبر عام 1936 وتنتمي عائلته الي محافظتي القليوبية والغربية، عمل ملحقا بوزارة الخارجية المصرية عام 1958 وفي الفترة ما بين 1958 - 1972، عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة ثم مستشارا لدي وزير الخارجية المصري في الفترة من 1974 - 1977 وعمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية ومندوب مناوب لمصر لدي الأمم المتحدة بنيويورك، سفير مصر بالهند، مندوبا دائما لمصر لدي الأمم المتحدة بنيويورك، وعام 1991 تقلد منصب وزير الخارجية المصرية، وأشيع وقتها أن الرئاسة استبعدته لزيادة شعبيته ثم عين أمينا عاما لجامعة الدول العربية عام 2001 ثم استقال منها بعد تنحي الرئيس مبارك بيوم واحد.

يعكف حاليا مع مجموعة من الخبراء علي وضع برنامج انتخابي يراه واجبا ومسئولية في ظل الطلبات الكثيرة لفئات المجتمع المختلفة.

< لواء محمد علي بلال

من مواليد مركز دشنا محافظ قنا عام 1935، حاصل علي بكالوريوس التجارة عام 1970 وبكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية عام 1955،آخر منصب شغله قائد القوات المصرية في حرب الخليج (درع الصحراء) وحاصل علي عدد من الأوسمة والأنواط أهمها: نوط الواجب العسكري ونوط الشجاعة ونوط الخدمة الممتازة ونوط الخدمة الطويلة ونوط التدريب ووسام الجمهورية ووسام الملك فيصل من الطبقة الثانية.

قال إنه ترشح لرئاسة الجمهورية لخدمة مصر وليس لحكمها.

< محمد سليم العوا

مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، عضو مؤسس بالفريق العربي للحوارالإسلامي المسيحي، حصل علي دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972 وشارك في عشرات الندوات العلمية والدينية والقانونية والتربوية في مختلف أنحاء العالم، شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعين محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر، وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.

قرر خوض الانتخابات بعد ضغط العديد من الحركات الشبابية وصفحات الانترنت عليه للترشح وقاموا بتجميع 9 آلاف توقيع تطالبه بالترشيح.

< الفريق أحمد شفيق

من مواليد 1941 وتخرج في الكلية الحربية عام 1961، عمل بعدها طيارا بالقوات المسلحة المصرية، وحصل علي زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الاستراتيجية القومية للفضاء الخارجي ثم التحق للعمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري وفي عام 1991 عين رئيسا لأركان القوات الجوية المصرية ثم قائدا للقوات الجوية عام 1996 وفي عام 2002 عين وزيرا للطيران وفي يوم 29 يناير 2011 كلفه الرئيس السابق بتشكيل حكومة جديدة كمحاولة لتخفيف حدة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، ثم سقطت حكومته بعد تنحي الرئيس المخلوع علي الرغم من تمسك المجلس العسكري بها في 3 مارس 2011.

< حمدين صباحي

من مواليد مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ عام 1954، أسس رابطة الطلاب الناصريين وهو طالب بمدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية، التحق بكلية الإعلام وساهم مع آخرين في تأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري بجامعات مصر وكان مسئولا عن إصدار جريدة «الطلاب» التي كانت صوتا للطلاب الناصريين، انتخب رئيسا لاتحاد طلاب كلية الإعلام 1975-1976 ثم رئيس الاتحاد العام لطلاب مصر عام 1975-1977، يرتكز برنامجه علي تملك الشعب المصري لحقوقه كاملة من خلال ثلاثة محاور: الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية واستقلالية القرار.. ودائما ما يؤكد أنه مرشح «الفقراء».

< المستشار هشام البسطويسي

من مواليد 1951 وتخرج في كلية الحقوق عام 1976 وعمل بالقانون أسوة بوالده المحامي, بدأ حياته العملية وكيل نيابة محكمة الجمرك بالإسكندرية ثم نيابة الأحداث وقاضيا بالمحكمة الجزئية في عام 1992 أعير للعمل في الإمارات وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجا علي وقف قاضيين مصريين عن العمل، ألغي انتخابات مجلس الشعب في دائرة مينا البصل أثناء إشرافه عليها في الثمانينيات بسبب التلاعب الأمني، وحكم ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون - دائرة زكريا عزمي عام 2000 - لا يمتلك سوي شقة متواضعة بمدينة نصر ولا يمتلك سيارة خاصة.

برنامجه الانتخابي يستند الي التغيير والتنمية إخلاصا ووفاء لأرواح شهداء 25 يناير.

< الفريق مجدي حتاتة

من مواليد 1941 بمحافظة الغربية، تخرج في الكلية الحربية عام 1960 وبعدها حصل علي بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية وحصل علي زمالة كلية الحرب العليا، نال العديد من الأوسمة والأنواط أهمها نوط الواجب العسكري والخدمة الممتازة وميدالية تحرير الكويت وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ووسام الجمهورية من الدرجة الأولي وميدالية اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، تولي جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة وعمل مدرسا في كلية القادة والأركان وتولي منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ومنصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، شارك في حروب اليمن والاستنزاف وحرب 1967 وحرب 1973.

يرفع شعار رئيس الجمهورية هو الخادم الأمين للشعب ولمطالب الشعب ويهدف برنامجه الانتخابي الي تكوين مصر المستقرة الحرة الآمنة القوية المتحدة.

< الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح

الأمين العام لاتحاد العلماء العرب وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، من مواليد عام 1951، حاصل علي بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة عام 1976 وليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وماجستير إدارة المستشفيات من كلية التجارة جامعة حلوان، كان رئيس اتحاد طلاب كلية طب قصر العيني عام 1973 ثم أصبح رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1975 وأمين اللجنة الإعلامية في اتحاد طلاب جامعات مصر، لم يتم تعيينه معيدا بالكلية بسبب حادثته الشهيرة مع الرئيس السادات عندما زار جامعة القاهرة وأجري مناقشات مع الطلبة، اعتقل عام 1981 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في إحدي قضايا الأحكام العسكرية.

يؤكد برنامجه الانتخابي علي أربعة محاور: تعزيزالحريات وإعلاء قيمة العدل ومحور التعليم والبحث العلمي وفتح أبواب الاستثمار في مصر أمام الدول العربية.

< الدكتور كمال الجنزوري

رئيس وزراء مصر في الفترة من 4 يناير 1996 حتي 5 أكتوبر 1999، من مواليد قرية جروان بمركز الباجور بالمنوفية عام 1934، صاحب خطة الفكرة العشرينية، لقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته للوزراء وعمله الذي اختص بمحدودي الدخل، حاصل علي دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، شغل عددا من المناصب أهمها: عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب، أستاذ بمعهد التخطيط القومي عام 1973، وكيل وزارة التخطيط عام 1974، محافظ الوادي الجديد عام 1976، محافظ بني سويف عام 1977، مدير معهد التخطيط عام 1977، وزير التخطيط عام 1982، وزير التخطيط والتعاون الدولي 1984، نائب رئيس مجلس الوزراء عام 1986، وأخيرا رئيسا لمجلس الوزراء عام 1996.

< مجدي أحمد حسين

كاتب صحفيا ورئيس التحرير السابق لصحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل الناصري، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب العمل المصري المجمد نشاطه، من مواليد 23 يوليو 1951 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1972، شغل منصب عضو

مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات عام 1999 وعضو مجلس الشعب في الفترة من 1987 الي 1990، تعرض للسجن خلال عام 1998، ثم السجن لمدة عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد إدانته بتهمة التسلل بين الحدود المصرية وقطاع غزة.

سألنا رجل الشارع عن رأيه فقال: كلهم مش نافعين!!

 تحول الشارع المصري الي شارع سياسي، لا ينشغل من فيه سوي بالحديث عن الأحداث الجارية المتلاحقة وعن التوقعات للمستقبل، والبعض تخطي هذه المرحلة ليصل بنفسه الي تحليل مايحدث وعلي الرغم من أن بعض هذه السيناريوهات التي  يتوقعونها لا ترضي الكثيرين من السياسيين إلا أن رأي رجل الشارع يبقي الأهم وسط هذا الزحام السياسي الذي أصاب المرحلة الحالية.

«الوفد» رصدت رأي المواطنين في الشارع عن انتخابات رئاسة الجمهورية وعن المرشحين حيث جاءت ردود الكثير منهم متفقة علي عدم صلاحية أي من المرشحين ولكن بمجرد إعادة طرح السؤال عن الأسباب وراء هذا الرفض؟ سارعوا بإعادة النظر في المرشحين والتأكيد علي صلاحية بعضهم.

محمد الخضيري - مهندس مدني - قال عن نفسه إنه من شباب التحرير ومن الداعين الأوائل للنزول الي الميدان، سارع بالاجابة بأن جميع المرشحين المطروحين علي الساحة لا يصلحون لأنهم «انتهازيين» - علي حد وصفه - سألته: من في رأيك يصلح لتولي منصب الرئيس؟ قال: طالما ان الشباب هم الذين قادوا الثورة وهم من ضحوا بأرواحهم لإنجاحها فلابد أن يكون الرئيس القادم منهم لأن زمن العواجيز انتهي.

أما عبدالفتاح محمد - رجل مسن تجاوز عمره 75 عاما - فيري أن ما يحدث علي الساحة حاليا فخر لكل أبناء هذا الجيل لأنهم حققوا ما لم يستطعه من سبقهم، ولكنه يؤيد تولي رئيس حكيم لهذه المرحلة حتي يستطيع العبور بالبلاد الي بر الأمان، يري أن عددا كبيرا من المرشحين يصلحون لتولي المنصب، وقال إنه سيختار عمرو موسي بسبب حكمته وعلاقاته الواسعة بالإضافة لمعرفته بمعظم كبارات العالم.

واتفق سامي ابراهيم - موظف في شركة سياحة - مع سابقه علي صلاحية بعض المرشحين لمنصب الرئيس وليس جميعهم وعلي حالة الحراك السياسي التي تشهدها مصر حاليا، ولكنه انتقد بشدة عددا من المرشحين الذين وصفهم بأنهم لا يصلحون سوي للترشح للمجالس المحلية وشدد علي ضرورة فرض ضوابط لتنظيم عملية الترشح لأن البعض حولها الي وجاهة اجتماعية وقلل من قيمة وقدر الكرسي التي يترشح لها.

الحاجة فوزية عبدالمنعم - بائعة خضار - في سوق سليمان جوهر تضرعت بالدعاء الي الله بأن يرزق مصر برئيس يستطيع العبور بها الي بر الأمان، وأن يحقن الدماء التي تخشي من أن تملأ الشوارع بسبب حالة الإضرابات المستمرة التي تري أنها لا فائدة من ورائها، رفضت ترشيح رئيس بعينه للرئاسة لأنها لاتعرف منهم أحدا.

من بين 25 مرشحاً..كيف تختار رئيسك؟

 اختيار رئيس الجمهورية تجربة صعبة علي الشعب المصري، لم يمر بها من قبل، فحتي انتخابات 5002 كانت مجرد استفتاء «معدل» علي الرئيس السابق، لم يكن أمامه منافسون بالمعني الحقيقي للكلمة، أما المرحلة القادمة فستشهد فرصة حقيقية للمصريين ليختاروا رئيسهم بكل حرية.

أكثر من 52 منافساً حتي الآن أعلنوا عن رغبتهم في الترشح لهذا المنصب، وأصبح الأمر صعباً علي المصريين فمن يختارون ليكون رئيساً لمصر؟ وعلي أي أساس يتم الاختيار؟ بناء علي شخصية المرشح أم بناء علي برنامجه الانتخابي، وكيف نقرأ البرنامج الانتخابي ونحكم عليه؟

أسئلة تدور في أذهان الجميع تبحث عن إجابات.

في كل المجتمعات المتقدمة تعتبر الانتخابات الرئاسية تجربة مدروسة تمت ممارستها عشرات المرات من قبل، أما في مصر فلأول مرة في تاريخها تشهد منافسة حقيقية بين عدد من المرشحين علي هذا المنصب، ولأول مرة يقف المصري حائراً أمام صندوق الاقتراع يعطي صوته لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية، خاصة أن قائمة المرشحين تضم عدداً كبيراً وقابلاً للزيادة أيضاً مع اقتراب موعد الانتخابات، لذلك فالجميع يتساءل ما القواعد التي يجب اتباعها لاختيار الرئيس القادم؟

يجيب عن هذا التساؤل المفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي، مشيراً إلي أنه يجب الابتعاد عن السياسيين الذين احترفوا الكلام وارتبطت وظائفهم طوال حياتهم بالمحاورات اللفظية والمناقشات العقيمة التي لم تثمر شيئاً، كما يجب البعد عن اختيار أصحاب المواقف المتغيرة والمزايدات والأقوال التي لا تتناسب مع الأفعال، كما يجب البعد عمن حامت حولهم الشبهات خاصة فيما يتعلق بمواقفهم الوطنية، مع ضرورة البحث عن المرشح القادر علي تحقيق التقدم للمجتمع، وطرح رؤية عملية للخروج من الأزمات، لذلك يجب أن نعطي صوتنا للمصري الخالص الذي أثبت تفوقه في عمله، ومن لديه دراية بمشكلات مصر، ويضع حلولاً لها دون تكريس للحلول الوهمية القديمة التي أثبتت فشلها، مع ضرورة أن يقدم الرئيس القادم رؤية لترسيخ مكانة المواطن المصري قبل الوطن، فمن غير المعقول أن نقضي علي المواطن من أجل الوطن، وبالتالي نقضي علي الاثنين معاً.

وعن كيفية قراءة البرنامج الانتخابي للمرشح قال إنه يجب النظر أولاً إلي الهدف الذي يسعي المرشح لتحقيقه، والوسائل التي يطرحها لتحقيق هذا الهدف، والأساليب المستخدمة لتحقيقه، فكل برنامج لمرشح له هدف ولابد من دراسة كيفية تحقيق هذا الهدف. ومن هنا يبدأ الدكتور وفيق كامل الغيطاني، المنسق العام لحزب الوفد حديثه مشيراً إلي أن الناخب يجب أن يتوجه إلي صندوق الاقتراع لينتخب برنامجاً وليس شخصاً، فالمواطن يجب أن ينظر لبرنامج الرئيس والذي لا بد أن يتضمن أيضاً وسائل واقعية لتنفيذه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج خطة للمحافظة علي مدنية الدولة، وأن يكون الجيش مجرد حامٍ لها، ويشترط في المرشح ألا ينتمي للنظام القديم بشكل أو بآخر، وأن يلتزم في مبادئه بإقامة حياة مدنية سليمة تعتمد علي إقرار الحريات العامة وأهمها حرية تكوين الأحزاب، وحرية الرأي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتطبيق الديمقراطية الكاملة التي تكفل للشعب الحرية في اختيار ممثليه في كل المجالات، والبعد عن الديكتاتورية التي عانينا منها كثيراً تحت حكم العسكر، كذلك يجب أن يتضمن البرنامج المنتخب ضمانات بقاء الجيش حامياً للوطن من الأعداء الخارجين، ومدافعاً عن سيادتها دون التدخل في شئون الحكم، مع تحجيم دور الشرطة واعتبارها جهازاً لتحقيق الأمن الداخلي، وليس وسيلة ضغط أو إرهاب للشعب، ولابد أن يكون وزير الداخلية شخصاً مدنياً، مع ضرورة إلغاء جهاز أمن الدولة.

وأضاف الدكتور الغيطاني قائلاً: نريد رئيس جمهورية يشعرنا بالأمان، وأن يكون ولاؤه الأول لمصر، وليس لأمريكا ولا إسرائيل.

بروفة جنرال

ورغم أن ثورة 32 يوليو حملت بين جنباتها إعلان الجمهورية في مصر، وإلغاء الملكية، فإن هذا الإعلان لم يتضمن إطلاق يد الشعب في اختيار حاكمه، بل جعله حقاً مقيداً بالشخص الذي يختاره مجلس الشعب، ويتم استفتاء الشعب عليه، ونتائج الاستفتاءات معلومة للجميع (9.99٪). ويشير الدكتور محمد كمال القاضي، أستاذ الدعاية السياسية بجامعة حلوان إلي أنه في أعقاب الثورات شهدت مصر فترات استثنائية دار فيها الحديث حول حق الشعب في اختيار حاكمه، ولكن هذا لم يتحقق، ومن هنا فهذه تعتبر المرة الأولي التي يكون للشعب فيها حق الاختيار المطلق والكامل لرئيسه، والتجربة الأولي لن تكون ثرية أو إيجابية بالقدر الكافي لعدة أسباب أهمها تعدد المرشحين الذين وصل عددهم لـ 52 حتي الآن، وعدم وجود قوي سياسية يستند إليها المرشح، حيث إن الفترة الماضية لم يكن بها سوي الحزب الوطني ككيان سياسي، وبعد انهيار هذا الكيان وحداثة عهد الأحزاب الجديدة بالعمل السياسي، فأغلب المرشحين متقدمون بصفتهم الشخصية كذلك فتحليل مضمون برامج المرشحين الانتخابية يكشف أوجه التشابه بينها بنسبة تتراوح بين 08 و 58٪، كما أن الناخب المصري لم يعتد علي تقييم المرشحين وفقاً للبرامج، وإنما مازال يختار وفقاً للأشخاص، وبالتالي فالانتخابات القادمة ستكون مجرد «بروفة جنرال» لانتخابات رئاسة الجمهورية للانتخابات الحقيقية التي ستجري في الدورة القادمة، أو ستكون بمثابة نموذج تطبيقي أو تمرير للانتخابات الحقيقية والفائز فيها سيفوز بنسبة بسيطة تفرق بينه وبين المرشح الذي سيليه، ومن المتوقع أن يحصل المرشح الفائز علي نسبة أصوات لن تتجاوز الـ 06٪، ولكنها ستكون تجربة جيدة للشعب المصري الذي سيمارس الديمقراطية الحقيقية لأول مرة في حياته.

وعن كيفية تقييم برنامج المرشحين قال: هذا الإجراء لا يتم بين ليلة وضحاها، ولكنه يتطلب ثقافة سياسية، وإعلاماً قومياً يساهم في دعم وتطوير المشاركة السياسية، مع ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، فهي البداية الحقيقية للديمقراطية، وإذا اعتاد المواطن علي ممارسة الديمقراطية علي المستوي الأصغر واختيار الأفضل، سيتعلم كيف يمارسها علي المستوي الأكبر وكيف يختار الرئيس الأفضل.

الخبراء أكدوا أنها غير منهجية..

استطلاعات الرأي دليل المرشحين في الطريق إلي كرسي الحكم

 شهدت الفترة الماضية قيام عدة جهات أهلية ورسمية بإجراء استطلاعات رأي كثيرة حول المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعضها أشار إلي تقدم مرشح، وبعضها أشار إلي تقدم مرشح آخر.

وفي كل الحالات واجه معظم المرشحين نتائج هذه الاستطلاعات باعتراضات، وهو نفس المصير الذي واجهه استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه المجلس العسكري، والذي اعترض عليه معظم المرشحين ومنهم من سخر من نتائجه. فهل تعتبر هذه الاستطلاعات مؤشراً للانتخابات القادمة أم أنها مجرد بالونات اختبار؟!

 

ازدحمت الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية بعدد من استطلاعات الرأي علي المرشحين لرئاسة الجمهورية، كان أشهرها علي الإطلاق ذلك الاستطلاع الذي أجراه المجلس العسكري خلال الفترة من 91 يونيو إلي 91 يوليو الجاري، والذي أشار إلي تقدم المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي بحصوله علي 86 ألف صوت مقابل 84 ألف صوت للدكتور محمد سليم العوا الذي احتل المرتبة الثانية وشارك في الاستطلاع 472 ألفاً و753 شخصاً من خلال موقع «الفيس بوك» واحتل أيمن نور المركز الثالث بـ 53 ألف صوت، بينما حصل الفريق أحمد شفيق علي 22 ألف صوت، وحازم أبو إسماعيل علي 52 ألف صوت، وحمدين صباحي 4 آلاف صوت، وعمر سليمان 6 آلاف صوت، وعمرو موسي 21 ألف صوت.

وأجري الاستطلاع علي 81 مرشحاً منهم الدكتور كمال الجنزوري الذي حصل علي 4 آلاف صوت فقط، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحصل علي 4 آلاف صوت، في حين حصل الفريق مجدي حتاتة علي ألف صوت فقط، والدكتور عبدالله الأشعل علي 009 صوت والإذاعية بثينة كامل وحصلت علي 008 صوت، بينما حصل مرتضي منصور علي 007 صوت، ومجدي أحمد حسين 002 صوت، وتوفيق عكاشة 003 صوت، بينما حصل اللواء محمد علي بلال علي 051 صوتاً فقط.

ورغم أن هذه الاستطلاعات غير علمية كما تقول الدكتورة جيهان رشتي عميد كلية الإعلام سابقاً، حيث إنها تقتصر علي فئة معينة من المجتمع وهي فئة مستخدمي شبكة الإنترنت، إلا أن نتائجها أثارت الذعر في نفوس بعض المرشحين ومنهم من اعترض علي نتائجها، مؤكداً أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

ومن الناحية العلمية تشير الدكتورة جيهان إلي أن هذه الاستطلاعات لا تعطي مؤشراً صادقاً لما يدور في المجتمع تجاه المرشحين، ولكنها تعتبر دليلاً علي توجهات الطبقة المثقفة التي تستخدم الإنترنت.

وأشارت إلي وجود نوعين من الاستطلاعات وهي استطلاع رأي عينة من الناس جميعاً، أو استطلاع لرأي الناخبين فقط، وهذه الاستطلاعات التي تضم شرائح تمثل كل فئات المجتمع تكون نتائجها أقرب للصحة.

جدير بالذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يصل إلي حوالي 5 ملايين شخص فقط من عدد مستخدمي الفيس بوك تقدر بحوالي 5.3 مليون شخص من بين 78 مليون نسمة هم عدد السكان في مصر، وبالتالي فنسبة مستخدمي الإنترنت الذين شاركوا في الاستطلاعات السابقة لا يمثل سوي فئة قليلة من المجتمع، وهناك عوامل أخري أكثر تأثيراً منها استخدام لغة الخطاب الديني في شحن مشاعر المواطنين تجاه مرشح بعينه، واستخدام الأموال والرشاوي كما كان يحدث في انتخابات مجلس الشعب سابقاً.

ومن هنا يشير الدكتور نادر فرجاني أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز المشكاة للدراسات إلي أن استطلاعات الرأي التي تتم حالياً لا تقوم علي المنهجية السليمة وبالتالي فنتائجها لا يعتد بها، ولن يكون لها أي علاقة بنتائج المعركة الانتخابية ولكن تأثيرها قد يكون في حدود استخدامها في الجانب الدعائي لمرشح معين، وأشار إلي أن المحدد الرئيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية ستكون في المرشحين أنفسهم وفي البرامج التي سيتقدمون بها.

جدير بالذكر أيضاً أن المحللين لهذه الاستطلاعات أكدوا علي تقدم الدكتور محمد البرادعي بين شباب الإنترنت والفيس بوك، بينما أكدوا أن فلول النظام السابق مازالت باقية ولها تأثير ليس بالقليل بدليل حصول الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان وعمرو موسي وهم من أعمدة النظام السابق علي نسب تصويتية لا يستهان بها.

ومن هنا فإننا نستطيع أن نجزم بأن هذه الاستطلاعات وإن كانت غير مؤثرة في الناحية الانتخابية فهي بمثابة مؤشرات لتوجيه المرشحين، وتنبيه فئات المجتمع بضرورة المشاركة في الانتخابات لأن عدم المشاركة قد ترجح كفة مرشح غير كفء ولكن لديه القدرة علي الحشد بوسيلة أو أخري.

أهم الاخبار