رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأرض.. عطشانة!

ملفات محلية

الخميس, 11 أغسطس 2011 16:00
الأرض.. عطشانة!
تحقيق :نادية مطاوع

في رائعة الكاتب الكبير عبدالرحمن الشرقاوي «الأرض» مات الفلاح «محمد أبوسويلم» دفاعاً عن أرض حتي لا تموت عطشاً بعد ان جفت الترع، والآن تحول آلاف المصريين من فلاحي مصر إلي «محمد أبوسويلم» يرفضون ان يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يراقبون أراضيهم ومصدر رزقهم ورزق أولادهم تموت عطشاً بسبب نقص مياه الري.

وبالأمس خرج المئات من أهالي العياط قطعوا الطريق الزراعي احتجاجاً علي عدم وصول المياه إلي أراضيهم.

والحقيقة الكارثية التي يجب ان يواجهها المسئولون بجدية الآن هي ان آلاف الأفدنة مهددة بالبوار ورغم أننا في بلد النيل إلا أن مشكلة نقص مياه الري أصبحت أزمة سنوية، تعاني منها معظم الأرض الزراعية في طول البلاد وعرضها، ورغم الشكاوي المتعددة التي تقدم بها الفلاحون مراراً للأجهزة المحلية ولوزارتي الري والزراعة إلا أن أحداً لم يسمع شكواهم، وبالتالي سلموا أمرهم لله وتركوا الأرض تبور، وفي النهاية يدفع المواطن المصري الثمن بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.

للعام الرابع علي التوالي يعاني عدد كبير من المحافظات من نقص مياه الري، الأرض عطشانة ولم تجد من يرويها، آلاف الأفدنة تعرضت للبوار بسبب نقص المياه، وظن البعض أن هذه المشكلة ستنتهي مع حكومة الثورة التي أخذت علي نفسها عبء حماية مصالح المواطنين، عكس الحكومات السابقة التي قررت توصيل مياه الشرب لسكان مارينا ومراقيا، في حين تركت الأرض الزراعية بدون مياه للري، ولكن حكومة الثورة أيضا فشلت في حل هذه المشكلة، ورغم أن الدكتور حسين العطفي وزير الري السابق أكد مراراً أنه سيعمل جاهداً علي القضاء علي مشكلة مياه الري إلا أن هذا لم يحدث، وظلت المشكلة كما هي، رغم أن الدكتور العطفي لم يكن غريبا علي الوزارة، ويعلم أن هذه المشكلة تتكرر كل صيف منذ عدة سنوات، ومع ذلك حل فصل الصيف وتفاقمت المشكلة، وتعالت صرخات الفلاحين في كل مكان تشكو عن نقص مياه الري، وانتقلت المشكلة من حقيبة الدكتور العطفي إلي حقيبة الدكتور هشام قنديل وزير الري الجديد الذي لم يتحدث عن حل هذه المشكلة حتي الآن.

وتعتبر مشكلة نقص مياه الري واحدة من المشكلات الخطيرة التي تؤثر علي مصر كلها، فرغم أن الفلاحين فقط هم من يعانون منها إلا أن تأثيرها يمتد لكل المواطنين، حيث إنها تؤدي إلي بوار مساحات شاسعة من الأراضي مما يقلل من ناتج المحاصيل الزراعية، وبالتالي ترتفع أسعارها بشكل كبير، فقد شهدت الأعوام الماضية بوار مساحات شاسعة من الأراضي في معظم محافظات مصر بسبب نقص مياه الري، وحلم الجميع بأن هذه المشكلة ستنتهي مع حكومة الثورة، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، وفوجئ الجميع بأن المشكلة مازالت كما هي، بل أنها وصلت لمحافظات أخري لم تكن تعاني منها من قبل مثل محافظة القليوبية حيث أكد بعض المزارعون أنهم لجأوا لمياه الصرف الزراعي والصحي لري الأرض بدلاً من بوارها بعد أن تمت تغطية معظم الترع، ولم يجدوا مياهاً لري الأرض، وبالتالي لم يعد أمامهم سوي الاعتماد علي مياه الصرف.

من ناحية أخري وصلت الأزمة إلي محافظة المنيا «عروس النيل»!! وأصبحت الأرض الزراعية في قرية جزيرة تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس مهددة بالبوار وهي مساحة تزيد علي 1000 فدان من أجود الأراضي الزراعية، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع أراضي مركز بني مزار، ومطاي، ورغم تقدم الأهالي بعدد كبير من الشكاوي للمحافظ لحل المشكلة إلا أنها لم تحل وأصبحت الأراضي مهددة بالبوار.

ورغم أن الدكتور حسين العطفي وزير الري السابق أكد أن وزارته وضعت خطة للقضاء علي مشكلة مياه الري في نهايات الترع، واعتمد لهذه الخطة مبلغ 250 مليون جنيه لأعمال التطهير وتغذية الترع وأعمال رفع المياه، وأكد أن وزارته استعدت لموسم الصيف بزيادة كميات المياه المنصرفة خلف السد إلي 250 مليون متر مكعب، وأن الوزارة ستقوم بعمل غرف عمليات بالمحافظات لرصد حالات أوضاع مياه الري، ومتابعة تنفيذ التركيب المحصولي المناسب الزراعي في الوادي والدلتا لترشيد استهلاك المياه، ووضع برامج دقيقة ومرنة لتصريف المياه خلف خزان أسوان، وتكثيف المرور الميداني من جميع مهندسي الري والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لحصر مخالفات الأرز ومتابعة التعديات علي منشآت الري، ولكن يبدو أن خطة الوزير لم تؤت ثمارها، فقد شهد موسم الصيف ظهور مشكلة نقص مياه الري من جديد في كثير من محافظات مصر مما أدي لحدوث اشتباكات بين مزارعي الفيوم ومهندسي الري، كما قام مزارعو كفر عبود بالتظاهر أمام المحافظة لحل مشكلة مياه الري.

كذلك ففي محافظة الدقهلية أصبح هناك ما يقرب من 50 ألف فدان تابعة لـ 11 جمعية زراعية بمنطقة فلابشو وزيان جميعها مهددة بالبوار بسبب عدم وجود مياه

لريها منذ يوم 15 مايو الماضي.

«الوفد» توجهت إلي محافظة الفيوم التي تعالت صيحات فلاحيها طوال الأعوام الماضية بسبب هذه المشكلة لترصد أوضاعهم بعد الثورة، وهل نجحت الحكومة الجديدة في حل المشكلة التي عاني منها الفلاحون في ظل الحكومات السابقة؟

المزارعون أكدوا أن الوضع علي ما هو عليه، العطش يقتل أراضيهم وقوتهم ورزقهم وأبناءهم أيضا، ففي قرية السعيدية مركز سنورس خيم الحزن علي أهالي القرية بسبب أراضيهم التي بارت تماماً، حيث أكدت فوزية عبدالوكيل أن المياه لم تأت للقرية منذ أكثر من شهرين، وحينما تأتي تكون حصة أراضنا منها 3 ساعات كل أسبوعين أو ثلاثة، مما دفعنا إلي زراعة جزء فقط من الأرض بينما تركنا الباقي ليبور.

وأضافت فوزية التي لديها 3 أولاد وبنتن أن أسرتها لم تعد تستطيع أن توفر «العيش» فبعد أن بارت الأرض لا يوجد لدينا قمح لخبز العيش، ولا توجد أفران في القرية لنشتري منها، وأصبحنا نحمل هم طعامنا.

ويلتقط سيد علي محمود أطراف الحديث مشيراً إلي أنه لم يعد لديه مصدر رزق بعد أن بارت الأرض، ولم يعد له عمل، حتي أنه لجأ لشراء «موتوسيكل» ليعمل عليه لتوفير الأموال اللازمة لإطعام أبنائه الأربعة، وأضاف: كل عام نعاني من مشكلة نقص المياه حتي أننا لجأنا إلي ذبح البهائم والطيور أيضا لاننا لم نعد نستطيع إطعامها، نحن نعيش في الخراب، والسبب في ذلك ارتفاع نسبة المياه في بحيرة قارون مما دفع المحافظة إلي تقليل منسوب المياه في بحر سنهور الذي تروي منه أراضينا، فالمحافظة خافت علي «الأوبرج» ولم تخف علينا وعلي أراضينا ولا علي أبنائنا.

وأشار عبدالباقي سيد عثمان إلي أن هذه المشكلة تتكرر في المحافظة كل صيف، وكنا نحلم أن صيف الثورة يأتي لنا بالأحسن، ولكن هذا لم يحدث، اعتدنا أن حكومة الثورة ستحل مشاكل الغلابة ولكننا فوجئنا بأن مشكلتنا لم تحل، حتي حينما توجهنا بشكوانا للمحافظ ولمديرية الري سارت الأمور بنفس الطريقة السابقة، قالوا لنا اكتبوا الشكوي، ولم يستجب لها أحد.

جدير بالذكر أن عبدالباقي يمتلك فدانين من الأرض لم يزرع منهما سوي نصف فدان فقط بسبب مشكلة نقص المياه.

في انتظار الفرج

وفي عزبة محمد يوسف التابعة لمركز سنهور يعاني الفلاحون أيضا من نفس المشكلة حيث أكد عيد عبدالسلام أن هذه المشكلة أثرت علي القرية كلها فلم يعد لنا مصدر رزق، فنحن هنا لا نعمل سوي في الزراعة، وبعد  أن بارت الأرض لم يعد لنا عمل وبالتالي أصبحنا نعيش في فقر، فمنذ أن تم جمع محصول القمح في شهر مايو الماضي، والمياه لا تصل إلينا وبالتالي أصبحت أنا وأولادي بدون عمل، ومنهم من لجأ للعمل باليومية في القاهرة، ومنهم من يجلس في المنزل في انتظار «فرج ربنا».

وأضاف أن معظم الأرض تم بيعها للبناء عليها بعد أن بارت وجفت، وأصبحت القرية مهددة بالبطالة والفقر أكثر مما هي عليه وأشار إلي انهم طالبوا مراراً بزيادة منسوب المياه في بحر سنهور حتي يتمكنوا من ري أراضيهم، إلا أن المحافظة رفضت خوفاً من غرق الأوبرج!!

وأكد نصر طلبة نصر الله أن المياه لم تدخل فتحات الري منذ أكثر من شهرين، مما أدي إلي بوار آلاف الفدادين الخصبة التي كانت تزرع بأجود المحاصيل الزراعية طوال الأعوام الماضية، حتي أن من يمتلك 4 فدادين لا يزرع منها سوي نصف فدان علي الأكثر، وأشار إلي أنه لا يمتلك أرضا ولكنه كان يعمل وأبناؤه السبعة في الزراعة، وبعد بوار الأرض لم يجدوا عملا وبالتالي أصبحوا جميعاً «علي باب الله» لا يجدون قوت يومهم.

بينما أكد عطية مفتاح محمد علي أنه يمتلك 3 فدادين لا يزرع منها سوي 3 قراريط فقط بينما باقي الأرض بقيت بوراً نتيجة لنقص المياه منذ أكثر من 4 أشهر كاملة.

وأشار عطية ضيف إلي أنه أصبح يعاني من عدم قدرته علي إطعام أبنائه بعد أن بارت الأرض، ولم يعد يجدون قوت يومهم، وطالب الحكومة الجديدة بضرورة وضع حد لمعاناتهم حيث إن الزراعة هي مهنتهم الوحيدة التي لا يمكنهم العمل في مهنة غيرها، ولو ظلت

مشكلة المياه علي ما هي عليه، فلم يجد معظم أهالي الفيوم قوت يومهم، وستصبح المحافظة أكثر فقراء مما هي عليه.

وإذا كان هذا قد أصبح حال مزارعي الفيوم، فليس حال باقي المزارعين في مصر أفضل بكثير فمشكلة نقص مياه الري مشكلة تؤرق الكثيرين في عدد كبير من المحافظات بما فيها محافظات الدلتا التي يحتضنها النيل بين فرعيه، والسؤال الآن لماذا تتكرر هذه المشكلة كل عام؟!

تجيب الإحصاءات عن هذا التساؤل حيث تشير الأرقام إلي ثبات حصة مصر مياه النيل عند 55 مليار متر مكعب، في حين وصل عدد السكان إلي 87 مليون نسمة، وهو ما يعني دخول مصر في مرحلة الشح المائي حيث قل نصيب الفرد من المياه عن المنسوب العالمي وهو 1000 متر مكعب لكل مواطن، ولم تستلزمه هذه الزيادة السكانية من زيادة في مساحة الأراضي المزروعة، هذا بالإضافة إلي زراعات الأرز المخالفة، والتي تقدر بحوالي مليون فدان كل عام تستهلك كميات كبيرة من المياه الخصصة للري.

ورغم أن 85٪ من حصة مصر المائية توجه للزراعة إلا أنها لا تكفي لري الأرض خاصة إذا ما علمنا أن فدان الأرز الواحد يحتاج إلي حوالي 6 آلاف متر مكعب من المياه، وتقدر احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه وفقاً للدراسات بـ 43.7 مليار متر مكعب، إلا أن نسبة الفاقد منها تقدر بـ 22.1 مليار متر.

كذلك فهناك سبب آخر لمشكلة نقص مياه الري وهو مشكلة الري المتهالكة، والتي تضم ما يقرب من 40 ألف كيلو متر من الترع وعشرات الكيلومترات من القناطر والهدارات، وهذه الشبكة يقدر عمرها بمئات الأعوام، ومعظمها يحتاج إلي إصلاح وصيانة، ويبلغ الفاقد من مياه الري بسبب هذه الشبكة المتهالكة حوالي 18.1 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم أن هذه الأسباب معلومة منذ سنوات، ورغم أن مصر تعاني من أزمة في المياه امتدت من مياه الري لمياه الشرب أيضا في بعض المحافظات إلا أن أحداً لم يسع لحلها، فهل تتمكن حكومة الثورة من مواجهة هذا التحدي والقضاء علي هذه المشكلة التي تهدد مصر كلها.

الخبراء يطالبون بخطة قومية للمياه للخروج من الأزمة

أكد الخبراء أن مشكلة نقص مياه الري التي تتكرر كل عام يمكن حلها خاصة أن أسباب هذه المشكلة معلومة للجميع وهذا ما أكده الدكتور اشرف برقاوي وكيل كلية الزراعة بجامعة القاهرة مشيراً الي أن مشكلة مياه الري لها عدة محاور أولها حصة مصر الثابتة من مياه النيل، والتي لم تعد تكفي لعدد السكان، وبالتالي فلابد من ترشيد استهلاك المياه في كل المنشآت، واتباع اساليب الري الحديثة بدلاً من أسلوب الري بالراحة والذي يؤدي الي إهدار كميات  كبيرة من المياه.

كذلك لابد من إعادة ترتيب أولويات استخدام المياه، فليس من المنطقيأبداً ونحن نعاني من أزمة في المياه أن يوجه جزءاً كبيراً منها لري الحدائق وأراضي الجولف، لذلك يمكن استخدام المياه المعالجة لري هذه الحدائق وتوفير المياه العذبة لاستخدامها في الزراعة.

كما أنه لابد من وجود خريطة أساسية «Master Plan» لمصادر المياه وتحديد نوعيات الزراعات التي نقوم عليها، ووضع قيود علي زراعة المحاصيل التي تستخدم كميات كبيرة من المياه، وأضاف أن مشكلة نقص المياه تظهر في نهايات الترع، وبالتالي فلابد من وضع نظام لتقنين استخدام المياه طبقاً للكميات التي يتم ضخها في الترع.

وأضاف ان قضية المياه ليست مرتبطة بالزراعة فقط، ولكنها تؤثر علي كل قطاعات الحياة ومن ثم لابد من وضع استراتيجية متكاملة للتعامل معها، والتفكير في أساليب حديثة لتوصيل المياه الي الأراضي، واستحداث محاصيل زراعية يمكن زراعتها بالمياه عالية الملوحة، مع ضرورة وجود خطة لتحلية مياه البحر واستخدامها، بالاضافة الي وضع خطة لاعادة واستخدام مياه الأمطار بدلاً من ضياعها بدون الاستفادة منها.

ويطالب الدكتور برقاوي بضرورة وضع استراتيجية عامة لمواردنا المائية وكيفية استخدامها لا تتغير بتغيير الوزير المسئول عنها، ولكن يتم تنفيذها من منطلق أن المياه قضية قومية عامة، ولابد ان يتعاون الجميع في وضع هذه الخطة ومتابعة تنفيذها.

ويري الدكتور محمد عصام الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن تحديد المساحة المزروعة بالأرز يقضي علي جزء كبير من أزمة المياه، حيث ان زراعات الأرز المخالفة تستهلك كمية كبيرة من مياه الري يمكن توجيهها لمحاصيل وأراض أخري وأضاف هناك مشكلة في نظم الري في بعض المحافظات خاصة في نهايات الترع، وهذه المشكلة تتكرر كل عام لذلك لابد من تغيير نظام الري القديم،وكان هناك مشروع في وزارة الري لتطبيق الترع، وعمل أماكن محددة للري، وهذا النظام مرتبط بروابط مستخدمي المياه، وهذا النظام نجح في بعض المحافظات ولكن لم ينجح في محافظات البحيرة وكفر الشيخ وتم استبداله بمشروع آخر يتكلف «120» مليار جنيه وهو مشروع تابع لوزارة الزراعة وليس الري ويتم تدريب الموظفين عليه فيأمريكا وفي هذا اهدار للمال العام حيث ان المشروع لن يلقي قبولاً من المزارعين حيث سيتكلف المزارع فيه حوالي«8» آلاف جنيه علي الفدان وبالتالي سيحجم عدد كبير من الفلاحين عن التنفيذ نظراً لعدم وجود فائدة مادية ستعود عليه ولو تضمن هذا المشروع أفكاراً أخري مثل الري المتكامل ومكافحة الآفات وروابط مستخدمي المياه ورفع انتاجية الفدان لشعر المزارع بأن هناك فائدة ستعود عليه وبالتالي كان يمكن ان يشارك فيه، فالمشروع الأول المعتمد علي روابط لمستخدميه كان يعود علي المزارع بفائدة تقدر بـ«15٪» الي «25٪» زيادة في الانتاجية وبالتالي قبل به المزارعون أما المشروع الجديد فلن يقبلوا به، وبالتالي تعتبر كل الأموال التي تنفق عليه الآن اهداراً للمال العام، لذلك فلابد من إعادة دراسة هذا المشروع قبل تنفيذه.

وأضاف: هناك عدد كبير من الدراسات وبعضها موجود لدي وزارة الري لبحث سبل توفير الموارد المائية واعادة استخدامها استخداماً جيداً، وهذه الدراسات يجب النظر اليها وتنفيذ ما يمكن منها بالتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بما يعود بالنفع علي الفلاح والاقتصاد القومي معاً.

أهم الاخبار