مصر «تخلع» ثوب الفساد

بمحاكمة مبارك ونظامه تكون مصر قد بدأت صفحة جديدة في تاريخها.. وطوت صفحة لطخها الفساد علي مدي ثلاثين عاماً واستشري خلالها.. ونخر في جسد الوطن وكان وقود الثورة الاولي.

ذلك الفساد الذي خلفته سياسات اقتصادية خاطئة وممارسات سياسية غابت عنها الشفافية والديمقراطية وسمحت لقلة قليلة بالاستيلاء علي ثروات مصر وأراضيها.. بالغش والتدليس.

كما اتاحت بيع أصول شركات ومصانع ومؤسسات هي من صلب اقتصاد مصر بيعت بخسائر فادحة وخلفت وراءها آلافاً من خيرة عمال مصر والحقتهم بطوابير البطالة لصالح «سماسرة» احترفوا التجارة في دماء أبناء وطنهم.

ملفات الفساد في مصر وضعتها في مرتبة متقدمة علي قوائم الفساد العالمي، وكما تشير تقارير محلية وعالمية، فإن الفساد في مصر طال كل شيء.

ودلل الجهاز المركزي للمحاسبات علي ذلك باختفاء تريليون و272 مليار جنيه وكشف الجهاز في تقريره عام 2010 عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ دون معرفة أين تذهب وهو مبلغ يساوي 14 مرة ضعف العجز في الموازنة وقتها، ولو تم توزيعه علي كل مواطن من الـ 80 مليون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه.

وبسبب الفساد في حكومات النظام السابق حذرت وزارة التجارة الأمريكيةفي تقريرها العام الماضي من الاستثمار في مصر، وفي ظل الفساد توحشت سياسات الاحتكار السلعي واشتعلت الاسعار واضطربت الاسواق ليدفع المواطن الثمن من قوته ويصبح رغيف العيش أزمة كل بيت!

التحقيق التالي يناقش مع الخبراء.. كيف يمكن سد منابع الفسادواجهاضه قبل ان يولد ويستشري في ارجاء مصر.. لنجد أنفسنا بعد حزمة اعوام بحاجة لثورة جديدة ضد الفساد!!

الفساد في مصر تشير إليه عدة تقارير محلية ودولية وحكومية علي انتشاره وإن كان الفساد ظاهرة انسانية إلا أنه في مصر تميز بعدم مكافحة النظام السابق له، ولذلك أصبح التسيب سمة من سمات الوظائف العامة مما أدي إلي انتشار الفقر وغياب العدالة الاجتماعية، وفشل الدولة فشلاً ذريعاً في تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب المصري، وادي ذلك الي بروز ظاهرة «عدم المبالاة» في اوساط الشباب، قبل الثورة الحالية لعلم تلك الشريحة من المجتمع ان مصر انقسمت الي طبقتين قلة استولت علي الحكم بالقوة، وغالبية تعاني الفقر وتداعياته، وقد ادت السياسات الاقتصادية سياسات السوق والخصخصة والعرض والطلب في ظل استراتيجية اتبعتها سلطة «مبارك» وأدت الي خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي حيث جري بيع أصول الدولة الي المقربين من رجال المال والاعمال، وقد ادت هذه السياسات المنهجية المتراكمة الي انقسام بالغ الحدة في المجتمع المصري فبعدما كانت تتعايش تقليدياً في مصر طبقات ثلاث: ثرية ومتوسطة وفقيرة، اصبحت الصورة تنقسم الي طبقة الأثرياء الجدد والفقراء الدائمين التي تضم الغالبية من الشعب المصري لذا عادت سيطرة رأس المال علي الحكم كما كان الأمر قبل ثورة 23 يوليو 1952 ولذلك فلم يكن من الغريب ان تقوم ثورة شعبية ضد الفساد.

تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في 26 سبتمبر 2010 فقد كشف عن تراجع مصر الي المركز 115 في الدول الأكثر فساداً علي مستوي 180 دولة في العالم حسب مؤشراتها والاخيرة عربياً، وتراجع ترتيب مصر عالمياً علي مؤشر الفساد حيث كانت تحتل المرتبة 111 عام 2009 و2008 والمرتبة 105 عام 2007 والمرتبة 70 عامي 2006 و2005 والمرتبة 77 عام 2004.

وفي 16 مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الانسان عن اهدار 39 مليار جنيه من خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والاداري في الحكومة المصرية، بالاضافة الي أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي بسبب تصدير الغاز الطبيعي الي اسرائيل.

أما تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 29 مارس 2010 فقد كشف عن أن الفساد طال كل شيء واشار الي اختفاء تريليون و272 مليار جنيه ومحاولة حكومة نظيف اخفاءها وعدم اعطاء أي معلومات عنها.

وكشف الجهاز عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة اين تذهب وهو مبلغ يساوي 14 مرة ضعف العجز الموجود والذي كانت تعاني منه الموازنة ولو وزع علي كل مواطن مصري من الـ 80 مليون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه.

أما تقرير وزارة التجارة الامريكية والذي صدر في ابريل 2010 فقد حذر الشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في مصر من انتشار الفساد في الحكومة المصرية.

ودللت علي ذلك باتهام المعارضة المصرية، وعدة منظمات أهلية ودولية الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات رغم مطالبة تلك الجهات بتوفير اشراف قضائي كامل ومراقبين دوليين وطالبتهم بالقيام بتحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم في مصر.

80 مليار تكلفة الفساد!!

وفي الوقت الذي يتعرض فيه الوزراء السابقون بالحكومة لمساءلات قانونية واتهامات بالاستيلاء علي المال العام وتسهيل بيع أراضي الدولة وانتهاج سياسة الاحتكار للسلع الاستراتيجية، هذه الممارسات جاءت نتيجة تفشي الفساد داخل المجتمع في ظل السياسات التي مارسها وزراء وأعضاء في الحزب الوطني الحاكم لتحقيق أكبر مكاسب خلال فترة توليهم للمناصب.

وقدم خبراء تكلفة الفساد في مصر لتصل الي 80 مليار جنيه سنوياً طبقاً لبعض الدراسات الاقتصادية بما يفوق ثلث الموازنة السنوية للدولة.

وقال الخبراء: ان الفساد والرشوة هما شرارة انطلاق الثورة الشعبية التي تطالب بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية في مواجهة الفقر المدقع الذي يعيش فيه أكثر من نصف سكان مصر.

وأشاروا الي أن أهم مظاهر الفساد انتشار الدروس الخصوصية والتي تستنزف نحو 15 مليار جنيه سنوياً ووصول قيمة التهرب الضريبي الي 10 مليارات جنيه و6 مليارات كخسائر لمقاولي البناء والاسكان نتيجة الاحتكار في السلع الاستراتيجية علي شاكلة الحديد والاسمنت والتي أدت الي ارتفاع الاسعار حتي وصل سعر الطن الي 10 آلاف جنيه للحديد بسبب ممارسات أحمد عز الاحتكارية دون محاسبته حتي تضخمت ثروته ووصلت الي نحو 60 مليار جنيه ووزير الداخلية السابق الي 8 مليارات جنيه، وأحد المغربي وزير الإسكان السابق الي نحو 11 مليار وزهير جرانة الذي دخل الوزارة وهو مفلس بعد خسارة شركته جرانة للفنادق حيث استغل منصبه كوزير للسياحة ونجح في اعادة هيكلتها من جديد من خلال الوزارة والتعاقدات التي كانت تتعاقد عليها الافواج القادمة من الخارج، فضلاً عن احتكار الشركات الاجنبية لقطاع الاسمنت بعد خصخصتها ورفع سعر الطن الي 800 جنيه، في الوقت الذي تصل فيه التكلفة الاجمالية له إلي 120 جنيها فقط بالاضافة الي 2 مليار جنيه فساد في المحليات.

أكد الدكتور محمد الراوي - أستاذ الإدارة المتفرغ بالجامعة الامريكية - أن خسائر في حجم الخسائر علي الاقتصاد المصري بسبب الفساد اختلفت من دراسة لاخري، ولكن مركز الأهرام منذ عام 2009 أصدر دراسة حول تكلفة الفساد التي قدرت بحوالي 80 مليار جنيه، ولكن هذه التقديرات متدنية بعدما فوجئنا بحجم الأموال التي يمتلكها من عملوا في النظام المصري السابق.

واشار الراوي ان أسهل أنواع الفساد الذي يمكن السيطرة عليها تتعلق بالجهاز الإداري للدولة، حيث ان اغلبية الفساد تتعلق بالرشوة من اجل تيسير الاعمال لطالب الخدمة بمجرد البدء في تطبيق القوانين الادارية ومعاقبة الموظف الحكومي أياً كان شأنه وبذلك سوف ينتهي الفساد تماما ويتم اجهاضه!!

واشار الراوي الي أن الموازنة العامة للدولة تسدد سنوياً ما يقرب من 3 مليارات دولار فوائد للدين الداخلي والخارجي الذي يصل الي 850 مليار جنيه، وبالتالي فلابد ان يتم الاستيلاء علي اموال كل من تربح من وجوده داخل النظام المصري والتي تؤدي الي زيادة الضغط علي الاقتصاد القومي ومن ثم عرقلة معدلات النمو الحقيقية!

تداول السلطة والشفافية

أحمد عودة - نائب رئيس الوفد والمحامي بالنقض - قال: ان مصر ليست دولة فاسدة لم تتستر علي الفساد ولكن للأسف كان يحكمها نظام فساد أفسد كل شيء بها وقامت الثورة المباركة في 25 يناير لاجهاض هذا الفساد وقد اجهضته بالفعل ولكن تنظيف هذا الفساد يتطلب تطبيق الديمقراطية لأن الفساد من طبيعة الديكتاتورية، فالنظام السابق كان نظاماً ديكتاتورياً شمولياً لا يتمتع بآليات الديمقراطية وهي تداول السلطة والشفافية وحرية الصحافة والرقابة البرلمانية وحرية الاعلام وكل انحراف في ظل الديكتاتورية يصعب تصحيحه بسبب فقدان هذه

الآليات فكيف اذن كان لا ينتشر الفساد ونحن بشر ومعرضون للخطأ والصواب خاصة اذا ما ادرنا شئون الدولة وعندما تغيب الشفافية تتكاثر خفافيش الظلام وتسهل السرقات لأن هناك من يتستر عليها.

وقد عانت كل ديكتاتوريات العالم من الفساد لأن القاعدة هي تقديم أهل الثقة في النظام الديكتاتوري وإبعاد أهل الكفاءة وأهل الثقة يشكلون حول الحاكم جماعات من المنتفعين الذين يرتزقون من العمل العام ويحمون في نفس الوقت اللصوص والنصابين والمنحرفين في مقابل مصالح خاصة.

أما في الدول الديمقراطية فإذا وقع الفساد فإنه من الصعب التستر عليه لأن هناك صحافة تكتب بحرية كاملة، وهناك برلمانات منتخبة انتخابات نظيفة يسائل الحكومة ويحاسبها عن كل فساد ويمكن هذه البرلمانات من سحب الثقة من الحكومة.. ولكي يستمر نجاح الثورة ولكي تنجح في مقاومة واجهاض الفساد بصورة نهائية فعلينا بتطبيق آليات الديمقراطية من تداول للسلطة والشفافية وحرية الصحافة والاعلام والرقابة البرلمانية وحرية الكلمة!!

الإصلاح السياسي!!

المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - يقول: إن اجهاض الفساد في مصر يتوقف علي تحقيق الاصلاح السياسي الشامل الذي يربط السلطة بالمسئولية أمام الشعب وهو الذي يكفل استقلال القضاء ويحقق المساواة امام القانون، ويكفل كذلك وجود برلمان حر ونزيه ولاؤه فقط للشعب المصري!!

وقال: ان الفساد الذي عشنا فيه طويلا علي مدي 30 عاماً من الديكتاتورية والشمولية ومن استغلال للوظائف والمناصب العامة والتربح منها والحصول علي مزايا عينية ورشوة وعمولات نقدية كل ذلك كان يتم مقابل عدم التزام المشروعية القانونية والمساواة بين المواطنين  والحصول علي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في مصالحها ووزاراتها واجهزتها المختلفة.. وبالتالي فان الفساد في أي دولة يبدأ من ان القانون والدستور يكونان غير محترمين من قبل القيادات السياسية العليا للدولة ولذلك ولإجهاض الفساد الذي عشنا فيه زمناً طويلاً ودفع الشهداء من دمائهم مقابل تطهير هذا الوطن فعلينا تطبيق القانون علي الكبير قبل الصغير والمسئول الكبير بالدولة حتي يشعر المواطن العادي بالعدل ويشعر المسئول الكبير بالحساب!!

الإصلاح الاداري!

فيما طالب الدكتور فتحي النادي - أستاذ الادارة وتنمية الموارد البشرية - ما كان يحدث حولنا علياعتبار ان تفعيل مبادئ الادارة الرشيدة التي تقوم علي التخطيط والرقابة الواعية للتأكد من أن الخطط التي وضعت تم تنفيذها بكفاءة ومثالية ويعتمد جزء كبير من الفساد الاداري علي اقتداء العاملين بخبرات ينبغي توافرها في رؤساء العمل علي اختلاف مستوياتهم الوظيفية، باعتبار أنه اذا صلح الراعي صلحت الرعية فرؤساء العمل هم الذين يضبطون ايقاع العمل، ويحددون مستويات الاداء واخلاقيات التعامل بين الزملاء من جهة والعمل واصحاب المصالح من جهة اخري وبهذا ينبغي ان يكون سلوكهم وافعالهم مطابقة تماماً لما يقولونه لمرؤوسيهم وعليهم ايضا مسئولية تنمية مواهب هؤلاء المرؤوسين واعدادهم لتحمل المزيد من الاعباء والمسئوليات لكي يرتقوا في السلم الوظيفي، اما اذا لم يلتزم رئيس العمل باخلاقيات المهنة واستغل موقعه لكي يحقق كسباً شخصياً وضعف امام اغراءات اصحاب المصالح الذين لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم بأي ثمن حتي ولو كان شراء الذمم فإنه يدخل بذلك في نطاق المفسدين ويفتح الباب علي مصراعيه لمرؤوسيه من ضعاف النفوس مثله لكي يينحرفوا ويتاجروا بوظائفهم ويجيد هذا النوع من المديرين استغلال الثغرات الكثيرة في نظم العمل والقوانين التي لا تحكم الرقابة علي اصحاب المناصب المهمة ولا توفر آلية للرقابة والمتابعة تضمن عدم انحرافهم ولقد عانت مصر ومازالت من جراء ذلك الكثير فشبكات الفساد التي تم الكشف عنها في السنوات السابقة والآن وبعد الثورة كلها اثبتت تورط العديد من الاسماء التي ظلت علي رأس العمل الاداري في بعض الوزارات لفترات تجاوزت ربع القرن احياناً، ولاجهاض هذا الفساد فعلينا بالاصلاح الاداري من المفسدين وإلا فالفساد سيظل قائما طالما ان اجراءات التعامل مع المصالح الحكومية المختلفة غامضة وغير واضحة ولا معلنة مما خلق طبقات من السماسرة الذين يستغلون جهل الناس بالاجراءات وتعقيدها، ويتدخلون بالوساطة لدي صاحب القرار وكل بحسابه!!

الرقابة

الدكتور محمد النجار - أستاذ الاقتصاد بتجارة بنها - يري أن الارقام التي تظهرها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من الجهات التي ترصد الفساد في مصر.. هذه الارقام لا تمثل حقيقة الجرائم التي ارتكبت ولذلك تسمي بجرائم الـ Dark Numbers بمعني أن البيان عنها يشمل فقط ما وقع تحت القانون وتمت السيطرة عليه أما باقي الجرائم فليس هناك بيان عنها.

وقال: إن الفساد ليس مقصوراً علي الجهاز الحكومي وممارساته وانما هناك ممارسات فاسدة مثل العلاقة بين الاجهزة المنوط بها عملية الاستثمار الاجنبي، وبين المستثمرين الاجانب، ولذلك فإن مناخ الاستثمار في بلدان كالصين وماليزيا وغيرهما من الدول لا تعطي مزايا وحوافز واعفاءات مثلما تعطي مصر لكنها تجذب المستثمرين العالميين لأن كل شيء صحيح في الممارسات بينما في مصر يضاف 7٪ علي التكلفة مقابل فساد في شكل اكراميات ورشاوي وتسهيل امور، وهناك فساد في العلاقة بين الموردين والمقاولين والاجهزة الحكومية ومحاولات من رجال اعمال محليين لافساد ذمم بعض موظفي الحكومة والقطاع العام، وهناك فساد في الادارات المحلية كل انواع الفساد هذه لاجهاضها مطلوب تفعيل تقارير الاجهزة الرقابية وتطبيقها ومحاسبة المقصرين ومعاقبة كل من تسول له نفسه بعد ذلك فساد وإفساد المجتمع بالخضوع للقانون وتوقيع اشد العقوبات عليه!!