8 آلاف ضابط وجندي لتأمين محاكمة مبارك

تتجه غدا أنظار 80 مليون مصري إلي قاعة محكمة أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة لمتابعة الحدث التاريخي الأول من نوعه في مصر والمتمثل في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، والذي يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين وينتظر الشارع المصري الحدث بنوع من الترقب والانتظار، وسط اختلاف الأقاويل الكثيرة عن مدي مصداقية حضور الرئيس من عدمه، وانتظار جديد قد يطرأ علي الساحة السياسية يؤدي إلي تأجيل المحاكمة، اختلفت آراء المواطنين في الشارع المصري ما بين منتظرين ومترقبين للمحاكمة وآخرين متعاطفين مع الرئيس السابق وأسرته، فالكل في انتظار مشاهدة قدرة الله علي محاكمة رئيس منظومة الفساد ورجاله.

«إسماعيل محمد» عامل أسانسير في أحد المستشفيات الخاصة قال: إنه ينتظر محاكمة الرئيس وأنه سوف يحرص علي متابعتها من خلال شاشة التليفزيون لأن ظروف عمله تمنعه من الحصول علي الاجازة، يري أن المحاكمة عادلة لأنه قد آن الأوان (كل واحد ياخد حقه).

أما «محمد محمود» عامل في شركة توريد عمالة فكان من المتحمسين لمحاكمته لأنه مواطن عادي مثل باقي المواطنين، ولا يختلف عنهم سوي أنه (دفن) الشعب في الأرض ليصل الحال بالمواطن المصري أنه لا يجد ما يطعم به أسرته.

«حسام الدين موسي» مدرس، ينتظر محاكمة الرئيس لقياس مدي مصداقية الأجهزة المسئولة عن إدارة البلاد حاليًا، ويري أن المحاكمة تأخرت لوقت طويل، لأن الرئيس مواطن عادي يجب أن يخضع للقانون.

وعلي الجانب الآخر أكد «نور المصري» لن يري المحاكمة ولا يهتم بها لأنه مشغول (وعلشان ما يصحش نشوف الريس في الوضع ده) ويضيف علي ذلك أنه سعيد بمحاكمته حتي يتمكن من إثبات براءته، لأنه المذنب الحقيقي هم رجاله وأصحاب المصالح الذين كانوا يعملون بما يخالف تعليماته.

واتفق «سيف شعبان» موظف مع سابقه في أن توقيت المحاكمة لا يمثل له أي أهمية، لأنه مريض، ولأن الرئيس (مظلوم) وربنا يعلم، فهو ينتظر الحكم ببراءته، لأنه (انضحك عليه) ويكفي أنه لم يصل بالبلد مثل باقي الدول التي تشهد حالة الدمار والخراب.

ويختلف «محمد فتحي» مع سابقيه، ويؤكد أنه قد حصل علي إجازة من عمله ليشاهد المحاكمة، ويؤكد علي أن الرئيس لن يحضر إلي المحكمة، وأن هناك مفاجآت سوف تحدث تمنع محاكمته.

المهندس «محمد أمين» سوف يشاهد المحاكمة بكل دقة، ويري أنها تأخرت كثيرًا وباقي محاكمات النظام السابق، ويؤكد علي ضرورة أن يعي المسئولون عن المحاكمة أن الرئيس السابق تسبب في مقل 860 شهيدًا.

ويبقي «الحاج محمد» الرجل المسن الذي يتجاوزه عمره العقد السابع الذي يؤكد علي أنه سوف يذهب إلي المحكمة وسوف يزاحم حتي يتمكن من مشاهدة «مبارك» في القفص، ولكنه يخشي من تأجيل المحاكمة لأننا شعب (بتوع كلام).

 

 

 

 

 

دروع بشرية حول المتهمين.. وخطة لمنع الصدامات

كتب ـ إبراهيم قراعة:

تشهد اليوم القاعة رقم « 1» باكاديمية الشرطة اول محاكمة تاريخية لرئيس مصري، الملايين تنتظر مشاهدة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه ليجلسوا في القفص بتهمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بمصالح البلاد وتصدير الغاز لاسرائيل و يواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في المظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق. ويتضمن قرار الاحالة اشتراك الرئيس السابق حسني مبارك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة ، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي، احتجاجا علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين. وأضاف قرار الاحالة ان مبارك استغل صفته رئيسا للجمهورية واستولي لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك علي عطايا ومنافع عبارة عن قصور و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية. كما أحال النائب العام مبارك و وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار.. وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.. مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز، التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. وأسندت النيابة العامة إلي المتهم حسين سالم الهارب باسبانيا تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال – قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم. كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها علي 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

بينما يواجه حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق ومساعدوه. تهم التحريض علي قتل 365 وإصابة نحو 5 آلاف متظاهر والتسبب في إتلاف 99 قسم شرطة وإحراق 265 سيارة أمن مركزي وشرطة، وتدمير عدد من المنشآت المملوكة للدولة.

تشهد الجلسة اجراءات امنية غير مسبقة من قبل القوات المسلحة والشرطة وسوف يتم تأمين القاعة التي تشهد المحاكمة من الداخل والخارج و تأمين المنطقة بأكملها . وصرح مصدر امني بأن قوات كبيرة من الجيش والشرطة ستشارك في نقل الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه ورجح ان يصل عددهم الي حوالي 8 آلاف ضابط وجندي . ومازالت الشكوك تحوم حتي الآن حول حضور الرئيس السابق لجلسة المحاكمة من عدمه حيث أكد اللواء محمد نجيب عيسي مدير أمن جنوب سيناء، أنه توجه إلي محبس الرئيس السابق «مبارك» في مستشفي شرم الشيخ الدولي، بناء علي خطاب تلقاه من نيابة وسط القاهرة الكلية، لتبليغ الرئيس المخلوع المحبوس احتياطيا بمحاكمته أمام الدائرة 5 بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، مؤكدا انه قابل الرئيس شخصياً بناء علي طلب وزارة الداخلية، وأن مبارك كان يرقد بالسرير، وقام بالتوقيع علي الطلب وقال نجيب إنه لم يخطر إلي الآن بنقل الرئيس المخلوع إلي القاهرة لمحاكمته، وأنه في انتظار التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس العسكري لنقله ومحاكمته في القاهرة . وصرح مصدر امني بأن الداخلية تدرس الدفع بمزيد من قوات الأمن المركزي تحسبا لوقوع مصادمات بين مجموعة آسف يا ريس التي اعلنت تشكيل دروع بشرية لحماية الرئيس وبين اسر الشهداء ومن حضروا لمشاهدة الرئيس المخلوع في قفص الاتهام واشار الي وضع خطة للفصل بين الجانبين تماما علي طريقة المشجعين في مباريات الكرة.

وعلمت «الوفد» أنه تم تجهيز مهبط الطائرات الخاص بمستشفي شرم الشيخ تمهيدا لنقل الرئيس إلي القاهرة بطائرة حربية مما يرجح حضور الرئيس لجلسة المحاكمة وصرح اللواء محسن مراد مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة بأن هناك خطة تأمين شاملة تم اعدادها بين القوات المسلحة والأجهزة الامنية بالوزارة وتشمل تأمين القاعة التي تشهد وقائع الجلسة من الداخل والخارج كما تشمل خطة التأمين المناطق المجاورة لمبني الاكاديمية بالاضافة الي عمل كردونات امنية علي الطريق الدائري والاتوستراد.

 

 

 

 

وكيل وزارة الأوقاف: علانية محاكمة مبارك.. حلال

كتبت - وفاء سلمان:

أكد الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ان محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك اليوم شرعية وقانونية، مطالبا بأن تكون علانية حتي يتم القضاء علي القيل والقال، مضيفا انه من حق المجتمع الذي يتمثل في 85 مليون مواطن معرفة الحقيقة وحتي يتم ضمان النزاهة في المحاكمة قال عبدالجليل إن لم تكن المحاكمة علانية فسوف يتحقق فعلا شائعة انه غير موجود، وأضاف عبدالجليل يجب أن يطبق قول

الله تعالي في سورة النور (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله).

وأشار عبدالجليل ان محاكمة مبارك العلانية تضمن استرداد أموال مصر المهربة والتي لا يتم استردادها الا من خلال محاكمة علانية والتي يقرها القانون الأوروبي بجانب ضمان نزاهة القضاء المصري لدي الغرب، وأضاف عبدالجليل انه إذا كان متهماً سينال عقابه وإن لم يكن متهماً فسوف تبرئة المحكمة.

 

 

 

 

رجال القانون: حضور مبارك وجوبي

متابعة: نادية مطاوع - سناء حشيش

اليوم تشهد مصر ولأول مرة في تاريخها محاكمة رئيس الجمهورية، تلك المحاكمة التي طال انتظارها منذ تنحي الرئيس السابق مبارك في 11 فبراير الماضي، حيث تعالت الأصوات مطالبة بمحاكمة الرئيس السابق علي جرائمه المتعددة.

وعن السيناريو المتوقع لمحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه يقول المستشار هشام جنينة وكيل نادي القضاة ان هذه المحاكمة ستكون مثل أي محاكمة عادية، فليس معني أن المتهم فيها رئيس جمهورية سابق ان تتغير اجراءات المحاكمة، فحضور المتهمين في مثل هذه القضايا الجنائية وجوبي والا تبطل المحاكمة، وأضاف لأن هذه القضية من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام منذ فترة، فقد تم تفريغ دائرة لها تماما، ويتم فيها تأجيل القضية يوما بيوم عكس المحاكمات العادية التي يتم فيها التأجيل من دور لدور، وعن العقوبات التي قد يواجهها الرئيس المخلوع ورجاله يقول: في حالة توافر قناعة لدي هيئة المحكمة من خلال ما تجريه من تحقيقات ومستندات وأدلة ثبوت، تقضي المحكمة بإدانة المتهمين وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة في التهمة الأولي وهي قتل المتظاهرين إلي حد الاعدام، اما تهمة إهدار المال العام فعقوبتها السجن المشدد الذي قد يصل إلي 20 أو 25 عاما، حسب الجرم وجسامته وهي مسألة تقديرية تخضع لرؤية المحكمة فيما يتعلق بحجم الأموال المنهوبة وهل ترتب عليها إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري وحجم هذا الضرر.

ويشير أحمد عودة المحامي وعضو الهيئة العليا بالوفد إلي أن الثورة المصرية الشعبية خرجت رافعة شعار «سلمية سلمية» ومع ذلك لم يستطع النظام السابق ان يتعامل معها بالمثل، فواجوها بالعصي والسلاح واستخدم ضدهم الرصاص المطاطي ثم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والغاز السام المحرم دوليا، ولم يكتف النظام بتلك الجريمة التي راح ضحيتها 1000 شهيد و6 آلاف مصاب فخرج عليهم بالجمال والبغال والحمير في الموقعة التي كان يجب ان تسمي بموقعة «الحمير والحمارة» بدلا من موقعة الجمل، فكان المتظاهرون بين فكي رحي النظام قوات الشرطة تطلق النار، وعصابة الحمير والحمارة تحمل الجنازير والسنج، وتدوس بالدواب الواقفين في كتل بشرية، وهذه كلها جرائم يجب أن يحاسب عليها النظام السابق، خاصة ان وزير الداخلية حبيب العادلي قال في التحقيقات إن الرئيس أمره بإطلاق النار وتصفية المظاهرات بأي وسيلة، وأكد الضباط الآخرون أن الأوامر صدرت لهم من جهات عليا- سواء كانت الوزير أو الرئيس- ومن قام بالقتل كمن حرض عليه، حيث تنص القاعدة القانونية علي أنه «لا طاعة لرئيس علي مرؤوس في مخالفة القانون».

أما فيما يتعلق بجريمة التربح وسلب ونهب الأموال العامة وتهريبها للخارج فكلها جرائم تستوجب العقاب بالسجن المشدد الذي قد يصل للمؤبد لمدة 25 عاما مع الالزام برد الأموال المنهوبة.

القصاص

ويري المستشار جميل قلدس رئيس محكمة الاستئناف الأسبق انه إذا ما ثبت ان حسني مبارك شريك، أو أعطي أوامره إلي رجال الشرطة باطلاق الرصاص علي المتظاهرين، فإن العقوبة التي تنتظره هي الاعدام، ويشير إلي ان الشعب ينتظر غدا القصاص من مبارك، وذلك أهم من رد الأموال، فهو يريد القصاص لدم الشهداء، وان يروا بأعينهم مبارك في قفص الاتهام، شأنه شأن أي متهم في أي جريمة، ويوضح ان الجريمة التي يعاقب عليها غدا، ستحسم مصيره، وهي قتل الشهداء، أما باقي الجرائم فهي مرتبطة بها، وعقوبتها ما بين 3 و15 سنة سجن، والقاضي له الحرية في أن يحكم عليه بأقصي العقوبة، وفي هذه الحالة ستكون العقوبة هي الإعدام.

احتمالية

عصام شيحة المحامي بالجنايات يري ان هناك احتمالين احدهما سوف يتم غدا، الأول ان يحضر مبارك للجلسة بنفسه، وفي هذه الحالة تواجهه المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وتبدأ إجراءات المحاكمة، والاحتمال الثاني ان يحضر محاميه الشهادات الصحية التي تعتبر أن حالته لا تسمح بالحضور، وفي هذه الحالة تتخذ المحكمة أحد الاجراءين، اما ان تنتدب أحد أعضائها للانتقال لمقر المتهم، والوقوف بأن حالته الصحية لا تسمح بحضوره، واما ان تشكل لجنة من الأطباء الشرعيين أو أساتذة كليات الطب، لاعداد تقرير عن حالته، والوقوف عما إذا كانت ظروفه الصحية تسمح بحضوره من عدمه. ويؤكد «شيحة» ان حضور المتهم لمحكمة الجنايات وجوبي، لانعقاد الحكم، والا الحكم سيكون غيابياً، وفي هذه الحالة سيكون التقصير موجه لوزارة الداخلية لأنها لم تلتزم بحضوره، وخاصة أن مكانه معلوم، وأن التهم الموجهة إليه تؤدي إلي عقوبات مغلظة تصل إلي الاعدام، كقتل المتظاهرين.

 

 

 

 

مشادات في محكمة الاستئناف لعدم استلام المحامين تصاريح الجلسة

كتبت - مونيكا عياد:

وقعت مشادات كلامية أمس في محكمة الاستئناف بين حرس المحكمة والمحامين بالحق المدني ومحامي أسر الشهداء في ثورة 25 يناير، بسبب عدم تسليمهم التصاريح الخاصة بحضور محاكمة مبارك التي ستعقد صباح اليوم في أكاديمية الشرطة، واستنكر بعض المحامين المحتجين سياسة التمييز موضحين ان التصاريح الخاصة بمحامي المتهمين أرسلت لهم في حين يمتنعون عن تسليمها لمحامي المصابين والشهداء، مؤكدين انه لا يوجد شيء يستطيع منعهم من حضور الجلسة.

واشتدت احتجاجات المحامين أمام محكمة استئناف القاهرة مما دفع رئيس المحكمة باصدار بيان لتهدئة الاجواء، موضحاً فيه أن المدعين بالحق المدني ومحامي اهالي الشهداء ومحامي المتهمين عليهم التوجه لمبني وزارة العدل بلاظوغلي لاستلام تصاريح حضورهم محاكمة مبارك.

وأشار المستشار محمد عاصم بسيوني العضو اليمين في هيئة محاكمة مبارك ان كشوف الصحفيين تم ارسالها للمخابرات للتأكد من صحة الهوية الشخصية وسيتم اعلان اسماء الصحفيين المسموح لهم الدخول بعد ارسال الكشف لاكاديمية الشرطة.