حاكموا المحافظين الفاسدين.. فوراً

ملفات محلية

الجمعة, 29 يوليو 2011 16:55
محمد شعبان


مازال المحافظون السابقون في ملاذ آمن من المحاسبة.. مازال هؤلاء الذين تربعوا علي عرش المحليات وأفسدوا في الأرض بمنأي عن العقاب .. فيد التحقيقات مازالت عاجزة عن الوصول إليهم رغم الجرائم التي ارتكبوها وعشرات البلاغات التي قدمت ضدهم..

نعم نجحت الثورة فقط في طرد محافظي مبارك خارج مكاتبهم وإبعادهم عن مراكز صنع القرار لكنها مازالت إلي الآن عاجزة عن الاقتراب من ملفات فسادهم وقطع أيديهم إلي الأبد.

وعلي رأس قائمة المحافظين المتورطين المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية السابق المقرب من مبارك والذي شهدت المحافظة في عهده أكبر فضائح مالية، حتي اشتد غضب الأهالي عليه واضطره للهرب من مبني المحافظة متخفيًا في سياره ملاكي قديمة لحظة خروجه من المحافظة.

عبدالمجيد يواجه اتهامات عديدة بالفساد منها ما كشف عنه محافظ الشرقية السابق المستشار محمد حسني علي عندما أصدر قراراً‮ ‬بإقالة مستشاريه ومدير الدفاع الاجتماعي بالشرقية ومسئول الأحداث بسبب الاستيلاء علي المال العام،‮ ‬حيث تم تحويلهم إلي النيابة العامة منذ ثلاث سنوات، وكان تعيينهم مجاملة للوزير علي المصيلحي مع عدد ‬كبير‮ ‬من أصدقائه كمستشارين برواتب خيالية وصل عددهم إلي‮ ‬42‮ ‬مستشارًا.

في حين حرم عبد المجيد الموازنة العامة للدولة من 33 مليون جنيه وقام بصرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة وتورط في الاستيلاء علي‮ ‬23‮ ‬مليون جنيه من إيرادات المحاجر بالمحافظة والتلاعب بمساكن الشباب عن طريق عقد صفقة مشبوهة مع الشركة القائمة علي تنفيذ المشروع وجامل بعض رجال الأعمال في المحافظة،‮ ‬حيث منح أحدهم مساحة فدانين من أجود أنواع الأراضي الزراعية التي قام بتبويرها وبناء مدرسة خاصة عليها وساهم في منح شلة رجال الأعمال أرض الصالحية الجديدة التي استولوا عليها.

سامي عمارة محافظ المنوفية السابق لم يكن مختلفا عن زميله في الشرقية..جاء به أحمد المغربي وزير الإسكان السابق إلي المحافظة من هيئة الصرف الصحي، فراح يثبت ولاءه لأحمد عز وقدم له منحًا لا ترد في مدينة السادات شيد عليها عز بعض مصانعه وقام بنزع ملكية 250 فداناً من الأهالي بالقوة من أجل شق طريق خاص لتلك المصانع ومن شدة عشقه للوطني قال في أحد المؤتمرات الانتخابية «من لا ينتخب الحزب الوطني فهو خائن لبلده ووطنه».

وشهد عهده إحالة 5 من قيادات المحافظة الي المحاكمة التأديبية، فموازنة المحافظة تحولت إلي مال سايب ذهب معظمه في مشروعات مجاملة للكبار كما أن المحافظ حول ميزانية مشروعات المحاجر والمواقف والمرور والنقل الداخلي وتوزيع السلع والخبز إلي ما يشبه مغارة علي بابا.. والغريب أن المحافظ لم يقدم إلي المحاكمة رغم أن تقريراً صادراً عن أحد الأجهزة الرقابية أدانه وأكد قيامه ببيع رمال بمساحة‮ ‬11‮ ‬فداناً‮ ‬بالمنطقة الصناعية بقويسنا بالأمر المباشر وبسعر متدن جداً‮ ‬بمعاونة مستشار قضائي أسبق مقابل الحصول علي منافع مادية.. كما أن مشروعات التجميل

شهدت إهدار 100 مليون جنيه حسب تأكيد الجهاز المركزي للمحاسبات علي عمليات تجميل فاشلة.

وتشمل قائمة المحافظين المطلوبين لعدالة الثورة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق الذي وصل الصراع بينه وبين أهالي المحافظة إلي حد التظاهر أمام مكتبه بعد أن يئسوا من فساده وشعروا باستحالة إقالته.. وتعد القليوبية في عهده المحافظة الأكثر فسادا حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي ذكر أن الفساد في المحافظة نموذج يؤكد تحالف السلطة مع الثروة.

خسرت القليوبية في عهد عدلي حسين حوالي 50 فدانا من أجود الأراضي الزراعية خلال 9 أشهر من يناير 2008 نتيجة تواطؤ الأجهزة وحالات التعدي علي أراضي الدولة والتي بلغت حوالي 10 آلاف حالة وبأوامر من عدلي حسين جري تدمير نحو 500 فدان زراعية لصالح رجال أعمال، وأعطي تراخيص رسمية بالبناء مقابل مبالغ مالية والتنازل عن فيلا حولها إلي استراحة شخصية، كما تلاعب بخرائط التخطيط العمراني لحي شرق شبرا الخيمة، واتهم بلاغ لمباحث الأموال العامة حسين بالفساد لصالح أشرف بكير كبير أمناء رئاسة الجمهورية حيث وافق علي بيع 10 أفدنة بمركز الخانكة بسعر لا يتعدي 6 جنيهات للمتر الواحد لإنشاء مصنع للأعلاف.

مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر السابق يمثل همزة وصل بين المسئولين وعمليات نهب أراضي الدولة في عهد مبارك.. ما دفع الأهالي للدخول في إضراب عن الطعام لاستبعاده إلا أن الرجل – ويا للعجب - مازال في منصبه حتي الآن.

ائتلاف شباب الثورة حرروا عدة محاضر وقدموا عشرات البلاغات ضد الرجل اتهموه فيها بتسهيل وإهدار المال العام في عمليات تخصيص أراض لرجال أعمال ومسئولين بالحزب الوطني، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تتم إقالته لكن دون فائدة.

أما محافظ السويس السابق سيف الدين جلال فهو حالة فساد خاصة حيث خرجت المحافظة كلها عن بكرة أبيها بعد الثورة للمطالبة بمحاكمته، ومن شدة يأسهم عقدوا محاكمة شعبية له ما دفع النائب العام إلي إصدار قرار بالتحفظ علي ممتلكاته والتحقيق معه، إلا أن التحقيق لم يسفر عن أي قرار رغم ثبوت كثير من وقائع الفساد، التي كشفها الشيخ حافظ سلامة في بلاغ آخر إلي النائب العام والكسب غير المشروع.

وجاء بالبلاغ أن جلال «أسند عمليات لشركة سام مصر التي يرأسها أمين الحزب الوطني بالمحافظة بالأمر المباشر بمبلغ 45 مليون جنيه، كما أسند عملية استكمال 4 عمارات بمدينة الرحاب والراسية إلي مقاول يدعي عبد العزيز

صيام مقابل مبالغ مالية كبيرة تقاضاها مدير العقود والمشتريات، ومدير عام مديرية إسكان السويس.. كما أعلن عن مناقصة وهمية لاستكمال عمارتين بالفردوس تمت ترسيتها علي مقاولين تابعين له بالأمر المباشر».. واتهم البلاغ المحافظ السابق ومساعديه بالتسبب في ضياع آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بمناطق مختلفة بالسويس واستصدار تراخيص بالمخالفة لرجل الأعمال المحبوس حاليا أحمد عز.

محافظة الإسماعيلية هي الأخري عانت الأمرين من محافظها عبدالجليل الفخراني الذي اندلعت المظاهرات أمام مكتبه أثناء الثورة وهتفت ضده «يا فخراني ارحل من الباب الوراني» واضطر الرجل إلي مغادرة المحافظة خوفا من بطش الأهالي.

ملف مخالفات الفخراني مليء بالوقائع والأحداث فهو متهم بإهدار 2 مليار جنيه من المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الإسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد إهدارًا للمال العام ورصد طرح وتنفيذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة ما أفضي لاستحقاق مبالغ طائلة تصل قيمتها لنحو 303 ملايين و474 ألف جنيه بإصدار شيكات مصرفية بمبلغ 110 ملايين و850 ألف جنيه لبعض الجهات والتي رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة البنك الأهلي المصري بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين ما أفضي لمديونية كبيرة بقيمة 130 مليون جنيه، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادي ما ادي لتراكم المديونيات بنحو 100 مليون و295 ألف جنيه، وأثبت التقرير وجود مخالفات مالية بمبالغ طائلة في الحسابات خاصة بالخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية بمشروع فصل انتاج الخبز عن التوزيع بالإضافة لحجب قيمة حصيلة المناجم عن موازنة المحافظة.

وفي البحيرة ظل محافظها السابق محمد شعراوي يردد أنه يحب مبارك وسينتخب ابنه جمال إذا ترشح، وكانت تلك الكلمات كافية للإبقاء عليه لسنوات رغم تلال الفساد التي غطت المحافظة، ورفعت نصيب الرجل من الغضب الشعبي، حيث نظمت القوي السياسية عشرات الاحتجاجات والمسيرات للمطالبة بإقالته ومحاكمته التي لم تتم رغم أن تقريرا للرقابة الإدارية كشف عن إهدار 19 مليون جنيه من المال العام وإنفاق 10 ملايين جنيه من الاعتمادات المالية للمحافظة العام المنقضي وصرف مكافآت لكبار قيادات أمن الدولة والداخلية، وإهدار 530 مليون جنيه قيمة أرض الأوقاف التي اشترتها المحافظة حيث لعب المحافظ دور الوسيط لصالح شركة الصالحية التي قامت بشراء الأرض.

هناك أيضا مطالب بمحاكمة 4 محافظين سابقين ممن كانوا ينتمون لجهاز الشرطة ولعبوا دورا هاما في إذلال الأهالي ونشر الفوضي والفساد في البلاد..هم سمير سلام محافظ الدقهلية السابق ومحافظ المنيا الحالي وأحمد ضياء الدين محافظة المنيا السابق وعبدالحميد الشناوي محافظ الغربية السابق ونبيل العزبي محافظة أسيوط السابق.

أحد تقارير «المركزي للمحاسبات» كشفت عن أن إهدار أموال صندوق الخدمات في عهد سلام وصرف‮ ‬2‮ ‬مليون و669‮ ‬ ألف جنيه علي‮ ‬البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة ‮ ‬2‮ ‬مليون و591 ‬ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة كما أن هناك 120 بلاغاً للنائب العام قدمت ضد الرجل كشفت عن إهداره للمال العام.

ولم يكن أحمد ضياء الدين أفضل حالا من سلام حيث وصلت درجة إهانته للأهالي إلي حد تجميع عدد من الشباب تحت مسمي شباب مبارك ومنحهم حق التفتيش والرقابة علي البيوت برواتب بلغت 70 ألف جنيه شهرياً.. وقدم ضد الرجل 20 بلاغاً إلي النائب العام تتهمه بالفساد وإهدار المال العام والاستيلاء علي الأراضي دون وجه حق وتخصيص أراض لآخرين بالمخالفة للقانون وإسناد عمليات بالأمر المباشر.

أهم الاخبار