عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نقص الغاز.. يُشعل أزمات المصانع

بوابة الوفد الإلكترونية

دخلت الصناعة مرحلة العناية المركزية، بسبب النقص الحاد فى الغاز والذى كان يوجد بوفرة فى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن يد «الفساد» امتدت إليه وقامت بتصديره بأسعار متدنية لتعانى المصانع بعد ذلك ويلات نقصانه،

وها هى تدفع الضريبة.. الحكومة من جانبها ستقوم خلال الفترة المقبلة بإغلاق عدد من المصانع المستخدمة للغاز بكثافة ومنها مصانع الحديد، وجهزت تبريراتها لهذا الإغلاق وهى أن تقوم شركة الغاز بالإعلان عن أن السبب الرئيسى فى إيقاف المصانع هو «الصيانة»، وهو الأمر غير الحقيقى بالمرة لأن السبب الرئيسى فى إيقاف المصانع هو «الصيانة»، وهو الأمر غير الحقيقى بالمرة لأن السبب الرئيسى فى الإيقاف هو نقص الغاز.. «الوفد» فتحت هذا الملف الساخن والمشتعل.
تؤكد الأرقام الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى يبلغ نحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، تستحوذ محطات الكهرباء على 55٪ من الكميات المنتجة فى المتوسط لكنها تصل فى أشهر الصيف من مايو إلى نهاية أغسطس إلى أكثر من 60٪، تصدر مصر نحو 150 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لمصنع إسالة الغاز التابع لشركتى بريتش جاس البريطانية، وبتروناس الماليزية ويصل النقص الموجود حالياً إلي 1.9 مليار قدم مكعب، ولا تتجاوز استهلاكات الصناعة بما فيا المصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والحديد والأسمنت نحو المليار ونصف المليار قدم مكعب يومياً تستهلك عدد من الصناعات نحو 22٪ من إجمالى الكميات المنتجة من الغاز، يليها قطاع البترول ومشتقاته ويستهلك نحو 22٪، أما صناعة الأسمدة فتستهلك وحدها نحو 18٪ يليها الحديد ويستهلك نحو 9٪، أما صناعة الأسمنت فتستهلك نحو 6٪، و3٪ لتموين السيارات ثم 10٪ لاستهلاكات المواطنين فى المنازل، وبهذا يتضح أن صناعة مثل صناعة الأسمدة تتمتع بميزات تفضيلية كثيرة عن باقى الصناعات الأخرى.
أزمات وانتكاسات بالمصانع
الصناعة هى المتضرر الأكبر من نقص الغاز، وبدأت أزماتها وانتكاساتها تظهر على السطح وبشدة خاصة مع إعلان الحكومة عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت، وضحية الطرفين «الحكومة والمصانع» هو المستهلك.. فالحكومة من جانبها تبحث عن موارد للإنفاق على التعليم والصحة والخدمات وتدبير رواتب الجهاز الإدارى بالدولة وغيرها من الالتزامات المكبلة بها ولا تجد أمامها إلا الصناعة وأصحاب المصانع، والصناعة وأصحاب المصانع يضطرون إلى رفع أسعار منتجات مصانعهم لتعويض ما تتحصل عليه الحكومة منهم وضحية الفريقين هو المستهلك الذى تصل إليه السلعة فى النهاية بسعر مرتفع جداً فى ظل سوق مضطرب وتنعدم فيه الرقابة بأى صورة من الصور.
إغلاق «دخيلة عز»
أخطرت شركة الغازات البترولية المسئولين فى مصنع الدخيلة المملوك لرجل الأعمال أحمد عز بأنها ستقوم بإغلاق المصنع لمدة شهر للصيانة الدورية، وعلمت «الوفد» أن تبريرات رئيس شركة الغاز واهية لأن السبب الحقيقى وراء إغلاق الدخيلة هو نقص الغاز وليس للصيانة الدورية، كما يقول، كما علمت «الوفد» أن العضو المنتدب لمصنع الدخيلة رائد الببلاوى كان قد قام بزيارة رئيس شركة الغاز واستفسر منه عن الأسباب الرئيسية للإغلاق فأكد له رئيس الشركة أن الأمر ليس بيده؟!.. بقى أن نتساءل: لمصلحة من يتم إيقاف مصنع عملاق فى مصر مهما كان اسم صاحبه، ومهما اختلفنا على شخصيته وانتمائه السياسى ووضعه الآن؟ لمصلحة من يتم إيقاف مصنع ينتج 170 ألف طن شهرياً من حديد التسليح من بين إجمالى كمية تنتجها المجموعة كلها وتصل إلى 6 ملايين طن وهى من كبرى المجموعات الاستثمارية المنتجة للحديد بتشكيلاته

المختلفة فى الشرق الأوسط.
خسائر فادحة
يقول رفيق ضو، العضو المنتدب لمجموعة صلب مصر «السويس للصلب»، إن أخطر شىء ممكن أن تفعله مع الصناعة هو إغلاق المصانع وهذه هى الكارثة لأنه لا تنمية بدون صناعة قوية، أؤكد أن إغلاق المصانع ولو ليوم واحد أو عدة ساعات يكبدها خسائر بملايين الجنيهات فى ظل أعباء رهيبة لا يشعر بها إلا الصناع، ويشير رفيق ضو إلى أن الصناعة تساند الحكومة فى القرارات التى تم اتخاذها مؤخراً والخاصة برفع الدعم عن الطاقة، الأمر الذى يساعد على خفض عجز الموازنة ويساعد فى الوقت نفسه على ترشيد استخدام الطاقة، ولكن كان يجب على الحكومة أن تفرق بين من يستخدم الغاز الطبيعى كطاقة اشتعال يمكن استبدالها بمصادر أخرى وبين من يستخدم الغاز كمادة خام لا يمكن استبدالها وهو ما ينطبق على صناعة الحديد وهى الصناعة الوحيدة التى تستخدم الغاز كمادة خام لا يمكن استبدالها بمواد أخرى.
الأسمدة والبتروكيماويات
أما جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فيقول: إن الغرفة تقدمت بشكوى إلى منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، تتضرر فيها من تسعير الغاز للمصانع المنتجة للحديد والصلب، وطالبنا فى الشكوى بإعادة تصنيف صناعة الحديد المختزل ووضعها من بين مجموعة الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وتسعير الغاز لها كما تم تسعيره لتلك الصناعات مما يضمن وجودها وتوافر منتجاتها الأساسية لصناعة الصلب المحلية.
وطالب جمال الجارحى الحكومة بمساعدة مصانع الحديد والصلب فى مصر على حل جميع المشاكل التى تواجهها بصورة عملية وحلول جذرية لأنها كيانات كبيرة استطاعت فى ظل منافسة شرسة من الشركات العربية والأفريقية أن تتبوأ مكانة كبيرة، وأصبحت مصر تمتلك صناعة تفخر بها وهى صناعة الحديد والصلب.
صعوبة فى الاستيراد
ويرى ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن مشكلة نقص الغاز تعد من أخطر المشاكل التى تواجهها الصناعة فى الوقت الراهن رغم ارتفاع أسعاره، ويؤكد ونيس عياد أن المصانع ليس لديها حلول لهذه المشكلة لأن الحلول تمتلكها الحكومة وحدها لأنها هى المنتج والمستورد للغاز، وعن مدى إمكانية قيام المصانع باستيراد الغاز لحسابها الخاص يؤكد أنه من الصعوبة أن تقوم المصانع باستيراد الغاز لأن الغاز يتم استيراده مضغوطاً ويحتاج إلى آلات ومعدات ضخمة خاصة لفك هذا الضغط.