السلع المدعمة.. خدعة للغلابة!
في الماضي، كانت الأسرة المصرية، تنعم بأكثر من ٨ سلع أساسية مدعمة، تصرفها شهرياً علي البطاقة التموينية.. هذه السلع كانت تتمتع بجودة عالية من جهة، وبأسعار منخفضة جداً، وكانت هذه الحصة تكفي الأسرة طوال الشهر، عندما كانت الدولة تهتم بالمواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل.. ورغم أن البلاد - وقتها - كانت في ظروف أصعب مما هي عليه الآن، لكنها كانت حريصة علي دعم المواطن، والتكفل بتوفير احتياجاته من جميع السلع الأساسية.
وفي ظل حكومات الحزب الوطني، تقلصت هذه الحصة من السلع، إلي ٣ سلع فقط، بدون جودة، وبأسعار مرتفعة، وقد تتوفر لدي البقال التمويني، أو تدعي الحكومة - ممثلة في وزارة التضامن - أن هناك أزمة، ويظل المستحقون بدون سلع لشهور متتالية، حتي إن الموزعين التموينيين اكتشفوا ألاعيب الحكومة، التي تستهدف إلغاء الدعم عن السلع التموينية.
هذا التحقيق يطرح القضية علي المواطنين.. وموزعي السلع التموينية.. فماذا قالوا؟
البطاقات التموينية حافظة سلع الفقراء ومحدودي الدخل.. حائرة مع سياسات الحكومة.. فتارة تقوم بتقليص عدد السلع المسجلة عليها، وتارة أخري تسعي لزيادة أسعارها.. وأمام الواقع الأليم الذي يعيشه أكثر من نصف المواطنين، تحت خط الفقر.. هؤلاء يعانون من ألاعيب الحكومة، في نوعية وأسعار السلع التموينية المدعومة.
وكانت هذه السلع - إلي وقت ليس ببعيد - يصل عددها إلي ٨ سلع أساسية، حصة كل مواطن علي بطاقة التموين، كانت تضم الفول والعدس والمكرونة والصابون والأرز والشاي والسكر والزيت، بالإضافة إلي صرف كوبونات »الكيروسين« التزاماً من الدولة بدعم غير القادرين، فضلاً عن صرف حصص من القماش والدقيق علي البطاقات التموينية أيضاً.
لكن في ظل حكومات الحزب الوطني الحالية، تفنن وزير التضامن الاجتماعي في تخفيض عدد سلع هذه البطاقات، سلعة وراء أخري، حتي تقلصت إلي ٣ سلع فقط، هي: الأرز والسكروالزيت، ولم يكتف بذلك، لكنه رفع أسعار أهم سلعتين يعتمد عليهما الفقراء وهما السكر والزيت، وذلك منذ شهر مايو الماضي، حيث قامت بتوحيد سعر »الزيت« الأساسي والإضافي بواقع ٣ جنيهات للكيلو، بدلاً من جنيه واحد، وكذلك توحيد سعر صرف السكر الأساسي والإضافي بـ ٥٢.١ جنيه، بدلاً من ٠٦ قرشاً، مع العلم بأن سعر السكر الأساسي كان ٠٦ قرشاً، بينما الإضافي ٥٧١ قرشاً، وسعر كيلو الزيت الأساسي كان جنيهاً واحداً، والإضافي كان ٥٢.٤ جنيه، فيما تصرف حصة الأرز من أردأ الأنواع، التي لا تصلح إلا علناً للطيور، حتي هناك تفكير باستبداله بالمكرونة.
وقد بررت الحكومة توحيد الأسعار بزعم القضاء علي تسريب السلع المدعومة وحماية المواطنين من مغالطات البقالين، التموينية في الأسعار والكميات التي يرفض المواطنون استلامها.
خداع المستفيدين
الواقع والإحصاءات كشفت أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يحصلون علي السلع الإضافية، وبالتالي يدفعون أسعاراً كبيرة في السلع القليلة الأساسية التي يكتفون بها.
وقد أوضح استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن ٤٩٪ من المبحوثين لا يستطيعون الاستغناء عن البطاقات التموينية، وأن ٢٥٪ لا يحصلون علي السلع في البطاقة، بينما ٨٤٪ يحصلون علي بعض السلع خاصة السكر والزيت.
وإحصاءات أخري ذكرت أن ٥٢٪ من أصحاب البطاقات التموينية لا يحصلون علي السلع الإضافية.
هذا فضلاً عن سوء ورداءة السلع التموينية الثلاث، التي تنعم بها الحكومة علي الفقراء، فالأرز - كما وصفه مواطنون - درجة رداءته تصل إلي أنه لا يصلح إلا علفاً للحيوانات - وليس غذاء للبشر، والسكر معرض للرطوبة والحبيبات متماسكة ومتلاصقة ببعضها وفيه شوائب، أما الزيت فرائحته كريهة.
فإلي هذا الحد يصل استهتار الحكومة بالغلابة ومحدودي الدخل، في الوقت الذي تتحدث فيه عن الحفاظ علي دعم السلع التموينية الذي ارتفعت قيمته من ٤ إلي ٠١ مليارات جنيه، في حين زاد عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية من ٥.٨٣ إلي ٤٦ مليون مواطن، بعد إضافة المواليد الجديدة للبطاقات.
ومن المتوقع أن يزيد العدد إلي أكثر من ٧٦ مليون مواطن، بعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة.
»الوفد« قامت بجولة علي منافذ صرف الحصص التموينية للتعرف علي مدي معاناة المواطنين ورأيهم في السلع المخصصة لهم، وسياسات الحكومة تجاهها.
سلع رديئة
عبدالحكيم رباح - علي المعاش - قال: إن السلع التموينية أصبحت الآن رديئة للغاية، ما بين الأرز المكسر، والسكر المليء بالشوائب، والزيت ذي الرائحة غير المستساغة، فالتجار يقومون بتوريد أسوأ ما لديهم لمنافذ توزيع السلع التموينية.
وأضاف أنه لا يوجد وجه من المقارنة بين ما كان يصرفه المواطن في الزمن الماضي، وما يصرفه الآن، فقد كنا زمان نصرف علي البطاقة التموينية ما يكفينا ويسد احتياجاتنا، فضلاً عن أن السلع كانت جيدة، كنا نستلم ما يزيد علي ٨ سلع، ما بين الفول والعدس بنوعيه، والمكرونة والصابون والسكر والشاي والزيت والأرز والدقيق والقماش، بالإضافة إلي كوبونات الكيروسين.
محمد عبدالرحمن - موظف - قال: إننا نعاني كثيراً للحصول علي الحصة التموينية، إما أن تكون السلع غير متوفرة عند البقال، وإما أن نكون ماكينة البطاقة الذكية عطلانة، الأمر الذي يجعلني أذهب ٣ أيام لصرف الحصة، وهذا يسبب لي مشاكل في عملي كل شهر.
إذلال للناس
عبدالتواب توفيق - علي المعاش - أكد أن الحكومة تسعي جاهدة لتضييق الخناق علي أفراد الشعب وإذلالهم، فلم
رجب عبدالحميد - بواب - قال إنني أقوم بصرف حصتي لعدد ٦ أفراد، والمفروض أن أدفع ٥.٥٤ جنيه، إلا أن البقال يحصل مني علي ٨٤ جنيهاً، بحجة أن ذلك مقابل النقل والمشال، فهل يعقل أن يتحمل المواطن مقابل نقل السلع للبقال.
وأضاف أن الكمية المنصرفة لا تكفي شيئاً، وتنفد بعد أيام قليلة من صرفها، ونحرم أنفسنا من شرب الشاي بسبب غلاء السكر الذي وصل سعره إلي ٧ جنيهات.
تعسف وحرمان
روبي فاروق - موظف - قال إن الحكومة تنظر للمواطن بشيء من الدونية، وتصرف له سلعاً تموينية تنفع لأن تكون علفاً للحيوانات، لأنها لا تصلح للإنسان، ورغم رداءتها نضطر لصرفها، بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، ولا نعلم لماذا حرمتنا الحكومة من الفول والعدس علي البطاقة التموينية؟! فهما سلعتان تساهمان في سد احتياجات وميزانية الأسرة.
حتي عندما شرعت الحكومة في تحديث البطاقات الورقية، واستبدالها بالذكية، لم تراع أشياء كثيرة، أهمها: إذا لم يحضر المواطن للحصول علي حصته التموينية حيت يوم ٠٣ في الشهر، تسقط حصته، مع العلم أننا وقت البطاقة الورقية، كان يمكننا الحصول علي حصة الشهرين معاً، إذا تعذر الحصول علي إحداها في كل الشهور، فضلاً عن أعطال ماكينة البطاقة الذكية التي تتكرر كثيراً، مما يجعلنا نتردد كثيراً علي البقال التمويني لصرف الحصة الشهرية، وذلك يثقل المواطن لأعباء كثيرة.
غير متوفرة
أحمد محمود - أحد موزعي السلع التموينية - قال إن السلع التموينية في الغالب غير متوفرة، فلو توفر السكر، يكون هناك أزمة في الأرز، والعكس، كما أن البطاقة الذكية لها مشاكل عديدة، منها أنه في أوقات كثيرة تتعرض لعمل محاضر من مفتش التموين، بسبب عشوائية الجرد، فهناك عدد كبير من المواطنين ليس لديهم البطاقة الذكية، ولازالوا يصرفون حصصهم بالبطاقة الورقية.
وأضاف أن سبب تردد بعض المستحقين عن صرف حصصهم إلي أسباب عديدة، منها أنه في بعض الأوقات نحتاج الماكينة لإعادة شحن فيصعب صرف السلع للمواطنين. وسبب آخر هو عدم توفر جميع السلع التموينية في وقت واحد.
وبالنسبة لتقليص عدد السلع التموينية علي البطاقات، فهذا صحيح وتقلصت إلي ٣ سلع فقط، حتي الأرز والسكر والزيت، وكان فيما سبق يتم صرف سلع عديدة، مثل السمن والمكرونة والفول والعدس والدقيق، بالإضافة إلي الأرز والسكر والزيت والشاي، وكانت جودتها أعلي من الآن، ولكن هذه الجودة تراجعت، وصارت السلع المنصرفة سيئة، حتي إن بعض المستحقين يرفضون استلام بعضها مثل المكرونة والسمن والفول والعدس، فتم إلغاؤها تماماً من الحصص التموينية.
ويبدو أن الحكومة عندما تريد أن ترفع الدعم من سلعة تموينية، تلجأ إلي صرفها للمواطن من أردأ الأنواع، كي يرفضها، وبالتالي يتم تقليص السلع التموينية - كما هو حاصل الآن - ثم تدعي أن المواطن رفض استلامها.