.. وخطوة لإلغاء الدعم السلعي!
مجرد تفكير وزارة التضامن الاجتماعي في استبعاد الأسرة التي يزيد دخلها علي ألف جنيه من البطاقات التموينية أثار مخاوف الملايين من المواطنين الغلابة، حيث إن مبلغ الألف جنيه، ليس دخلاً مرتفعاً، ولا يكفي لأسرة صغيرة في ظل ارتفاع الأسعار الرهيب.. فكيف تحرم الوزارة أي أسرة دخلها ألف جنيه شهرياً، من السلع المدعمة - رغم تواضعها - لأن مثل هذا المبلغ لا يكفي الاحتياجات الأساسية، ولا مصاريف المدارس وما تحتاجه الأسرة من علاج وخلافه.
فالحكومة التي قلصت حصة البطاقة التموينية من ٨ إلي ٣ سلع فقط، بدعوي عدم إقبال المواطنين عليها، هي حجة غير صحيحة تدعي الآن أن سبب استبعاد أصحاب الدخول التي توازي ألف جنيه وأكثر من البطاقات التموينية، هو إعادة توظيف الدعم وتحويله لصالح الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية.
»الوفد« بحثت في حقيقة ما تردد عن استبعاد الأسر التي يزيد دخلها علي ألف جنيه من البطاقات التموينية.
في البداية.. ردت وزارة التضامن الاجتماعي بأن من سيحرم من السلع هم من يريدون عمل بطاقات جديدة وليس حاملي البطاقات الحاليين.
إلغاء الدعم
الدكتور محمد شومان - عميد المعهد الدولي العالي للإعلام - قال: إن هناك توجها حكوميا منذ فترة لإلغاء الدعم، ولكن الحكومة تقوم بتنفيذ هذه السياسة بشكل متدرج، وبطرق غير مباشرة، فهناك تراجع في الإنفاق الحكومي علي مرافق عديدة، مثل التعليم والصحة، والآن يحدث التراجع في السلع التي تتلقي دعماً، وتقدم من خلال بطاقات التموين، وهذا الاتجاه غير عادل، ويؤدي إلي مزيد من المعاناة لأغلبية المواطنين، كما أن حد الألف جنيه كشرط للحصول علي الدعم معيار ظالم، ويجب إعادة النظر فيه، بحيث يقدم الدعم للأسر التي يقل دخلها عن ٣ آلاف جنيه.
أما عن دعوي الحكومة بأنها ستقوم باستبعاد من يزيد دخلهم علي ٠٠٠١ جنيه من البطاقات التموينية لتوفير الدعم وتحويله للأسرة الفقيرة والأولي بالرعاية، فإن صاحب هذا الدخل فقير ويستحق الدعم، فضلاً عن أن هناك بدائل عديدة أخري أمام الحكومة يمكنها من خلالها توفير مليارات الجنيهات لدعم الفقراء مثلاً يوقف الدعم عن الطاقة للمصانع، كما يمكن للحكومة أن ترفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل، ويمكنها أيضاً إعادة النظر في نظام الضريبة الموحدة.
عبء علي المواطنين
الدكتور حمدي عبدالعظيم - الخبير الاقتصادي - قال إن اتجاه الحكومة لحرمان أصحاب الدخل الذي يعادل ٠٠٠١ جنيه في الشهر، من البطاقات التموينية، يأتي في إطار حرص الدولة علي إلغاء الدعم، ومحاولة منها للتخلص من دعم
دعم الأغنياء
محمود العسقلاني - رئيس حركة »مواطنون ضد الغلاء« - قال: إن مبلغ الألف جنيه ينفقها المواطن علي المواصلات والعلاج فقط، وآخر ينفقها علي المواصلات والعلاج والتعليم.. فبدلاً من أن ترفع الدولة يدها عن دعم السلع والخدمات للفقراء والغلابة، يجب أن تلجأ إلي الامتناع عن دعم رجال الأعمال والأغنياء، لكنها في المقابل تلجأ لتخفيض موازنة الصحة والتعليم وتقليص الدعم السلعي للفقراء، ولذلك أناشد الدولة بأن تنتبه لما يحدث في البلد، من ارتفاع معدلات الجريمة بسبب الفقر.
لا يستحقون
مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي قال إن هناك ضوابط معينة بالنسبة للبطاقات التموينية، حيث تشمل الفئات الأقل دخلاً ثم الأكبر، وتتم علي مراحل، انتهت منها مرحلتان، الأولي كانت لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، والثانية للأرامل والمطلقات و»العمالة الموسمية«، التي ليس لها موارد أو دخل أو يقل دخلها عن ٠٠٤ جنيه في الشهر.
والمرحلة الثانية للموظفين وأصحاب المعاشات، التي يقل دخلهم عن ٠٥٧ جنيهاً، أما أصحاب الدخول، بداية من الألف جنيه والأكثر، فليس لهم الحق الآن في عمل بطاقات جديدة.
وأكد أن ما يتردد عن استبعاد المستفيدين الحاليين، والذي يزيد دخلهم علي ٠٠٠١ جنيه، وتحويل بطاقاتهم لصالح الأسر الفقيرة الأولي بالرعاية لم يحدث حتي الآن.