مائدة الوفد المستديرة تقرر ملاحقة البرلمان المزور لإسقاطه

ملفات محلية

الأربعاء, 22 ديسمبر 2010 16:35
كتب‮:‬ سمير بحيري ومحمود عبدالرحمن وأحمد أبوحجر

عقد حزب الوفد مائدة مستديرة شارك فيها فقهاء القانون والسياسة لبحث كيفية الملاحقة القانونية لمجلس الشعب والطرق والوسائل والأدلة التي‮ ‬يمكن أن تستخدم في‮ ‬إبطال تشكيل مجلس الشعب الحالي ‮ ‬خاصة أن هناك عدة منافذ للطعن علي‮ ‬المجلس أهمها مايتعلق بالأحكام القضائية التي‮ ‬لم‮ ‬يتم تنفيذها،‮ ‬والتي‮ ‬وصلت الي‮ ‬92‮ ‬حكما نهائيا والتي‮ ‬تقضي‮ ‬جميعها ببطلان الانتخابات وتعمد لجنة الانتخابات عدم تنفيذ هذه الأحكام والذي‮ ‬يشكل جريمة‮.‬

هذا بالإضافة الي‮ ‬التقارير والمذكرات التي‮ ‬صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي‮ ‬حدثت في‮ ‬انتخابات مجلس الشعب‮.‬

د‮. ‬علي‮ ‬السلمي‮:‬ الاستناد للمذكرات والتقارير الحكومية التي‮ ‬أدانت تجاوزات الانتخابات

طالب الدكتور علي‮ ‬السلمي‮ ‬مساعد رئيس الوفد ورئيس وزراء حكومة الظل الوفدية بضرورة الاستناد في‮ ‬ملاحقة مجلس الشعب للتقارير والمذكرات التي‮ ‬صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي‮ ‬حدثت بمجلس الشعب‮.‬

وأشار السلمي‮ ‬الي‮ ‬ضرورة الاستناد الي‮ ‬المذكرة التي‮ ‬تقدم بها نائب رئيس مجلس الدولة لمطالبة رئيس مجلس الدولة بالدعوة لجمعية عمومية للنظر في‮ ‬عدم تنفيذ جبهات الاختصاص الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري‮ ‬بمجلس الدولة والخاصة بالانتخابات الماضية‮.‬

وأضاف السلمي‮: ‬وكذلك الاستفادة من تقرير لجنة الشكوي‮ ‬بالمجلس القومي‮ ‬لحقوق الإنسان باعتباره منظمة أو جهة حكومية رصدت تجاوزات الانتخابات‮.‬

فؤاد بدراوي‮:‬ الحزب الوطني‮ ‬لا‮ ‬يستطيع الحكم بدون تزوير الانتخابات‮ ‬

أكد فؤاد بدراوي‮ ‬نائب رئيس حزب الوفد تزوير انتخابات مجلس الشعب‮ ‬2010‮ ‬وسيستمر هذا التزوير بمسمياته وأشكاله المختلفة لأن الحزب الوطني‮ ‬لا‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يحكم بدونه وأضاف‮: ‬الملاحقة القانونية لإثبات التزوير ضرورة ولكنها تحتاج لوقت طويل،‮ ‬والتجارب السابقة أثبتت أن رئيس الجمهورية لا‮ ‬يستجيب لأحكام حل المجلس إلا في‮ ‬حالة صدور حكم من الدستورية العليا كما حدث في‮ ‬عام‮ ‬1987،‮ ‬وأكد أن هذا التزوير سيستمر طالما ارتبط بإرادة النظام بعيدا عن الضمانات الانتخابية في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الإشراف القضائي،‮ ‬وطالب بضرورة إصلاح النظامين السياسي‮ ‬والدستوري‮ ‬حتي‮ ‬يتم إنقاذ الوطن من قبضة الحزب الوطني‮.‬

د‮. ‬محمود السقا‮:‬ الانتخابات الأخيرة سرقت إرادة المصريين

وأعرب الدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن حزنه الشديد تجاه ما حدث من تجاوزات وانتهاكات في‮ ‬الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي‮ ‬وصفها بـ»الأليمة‮« ‬بسبب انتهاك حرمة العدالة وجها لوجه ما تسبب في‮ ‬وقوف الجميع في‮ ‬مفترق الطرق ووصف هذه الانتخابات بأنها سرقة لإرادة المصريين‮.‬

ياسين تاج الدين‮:‬ اللجنة العليا للانتخابات تصر علي‮ ‬عدم‮ ‬

تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري

أكد‮ ‬ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد وجود العديد من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري‮ ‬تخاطب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ولكنه لم‮ ‬يتم تنفيذها‮.‬

وأضاف‮: ‬ندرس إمكانية رفع الحصانة عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن طريق مجلس القضاء الأعلي‮ ‬لإقامة جنحة مباشرة ضده طبقا للمادة‮ ‬123‮ ‬من الدستور والتي‮ ‬تعاقب بالحبس والعزل عن كل موظف عام‮ ‬يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي‮.‬

وأكد ضرورة تعميق اختصاص مجلس الدولة بالطعون الانتخابية ووضع شروط للترشح مثل الصفة توافر شروط العضوية وسقف الاتفاق‮.‬

مني‮ ‬قرشي‮:‬ اختيار الموظفين للإشراف علي‮ ‬الانتخابات اختيار خاطئ

وقالت مني‮ ‬قرشي‮ ‬عضو الهيئة العليا للوفد،‮ ‬ومرشحة الحزب لمقعد الكوتة بمحافظة أسيوط إن اختراع الانتخابات علي‮ ‬مقعد الكوتة هو انتهاك للمساواة بين المرشح والمرشحة ففي‮

‬حين‮ ‬يخوض المرشح المعركة الانتخابية لمركز واحد،‮ ‬فإن مرشحة الكوتة تخوض المعركة في‮ ‬المحافظة بأكملها‮.‬

وأضافت‮: ‬ان اختيار الموظفين للإشراف علي‮ ‬الانتخابات هو اختيار خاطئ‮.‬

أحمد عودة‮:‬ تغيير دستور‮ ‬1971م المزور منذ ولادته

من جانبه طالب أحمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد بضرورة تغيير الدستور الذي‮ ‬يحكم مصر مشددا علي‮ ‬أن دستور‮ ‬1971م مزور منذ ولادته‮.‬

وأضاف عودة‮: ‬جميع الاستفتاءات والانتخابات التي‮ ‬شهدتها مصر في‮ ‬ظل هذا الدستور مزورة،‮ ‬وطالب عودة جميع الحاصلين علي‮ ‬أحكام قضائية بإبطال الانتخابات بالعمل في‮ ‬جبهة واحدة لإصابة المجلس وإسقاطه مشددا علي‮ ‬أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء‮ ‬يبطل تشكيل المجلس‮.‬

الخضيري‮:‬ توحد المعارضة لمواجهة توحش النظام

شدد المستشار محمود الخضيري‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض السابق علي‮ ‬ضرورة توحد قوي‮ ‬المعارضة ورأب الصدع الموجود بينها لمواجهة النظام الحاكم الذي‮ ‬وصفه بالوحش الكاسر الذي‮ ‬يحتقر الشعب‮.‬

وأضاف الخضيري‮: ‬التغيير لن‮ ‬يأتي‮ ‬إلا من خلال النزول لتحريك الشارع الصامت،‮ ‬وأشار الي‮ ‬أن ممارسات النظام بالانتخابات البرلمانية الأخيرة تدل علي‮ ‬مدي‮ ‬احتقاره للمعارضة والشعب قائلا‮: ‬النظام الحاكم لا‮ ‬يعمل حسابا لأحد‮.‬

مصطفي‮ ‬الجندي‮:‬ النزول للشارع الطريق الوحيد للتغيير

قال مصطفي‮ ‬الجندي‮ ‬عضو مجلس الشعب السابق‮: ‬إن الطريق الوحيد للتغيير هو النزول للشارع مطالبا حزب الوفد بضرورة توفير المظلة الشرعية والقانونية للتحرك بالشارع من خلال استمارات العضوية لممارسة العمل السياسي‮.‬

وأضاف البلطجة تتحكم في‮ ‬كل شيء حتي‮ ‬أن أحكام القضاء تنفذ بالبلطجة والبلد‮ ‬يدار بالبلطجة مشددا علي‮ ‬أن رجل الشارع العادي‮ ‬في‮ ‬حال تحركه سيكون أقوي‮ ‬وأشرس من أي‮ ‬بلطجي‮.‬

وأشار الجندي‮ ‬الي‮ ‬أن النسبة التي‮ ‬حصل عليها الحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬الانتخابات البرلمانية الماضية التي‮ ‬وصلت حتي‮ ‬95٪‮ ‬أبرز دليل علي‮ ‬التزوير الفاجر الذي‮ ‬مارسه الحزب قائلا‮: ‬هذه النسب لم تعد موجودة في‮ ‬قاموس الديمقراطية‮.‬

وأضاف الوفد بيت الأمة قادر علي‮ ‬استيعاب جميع أطياف المعارضة والقوي‮ ‬السياسية مؤكدا أن نسبة تواجد الإخوان بالشارع لم تعد تتجاوز‮ ‬10٪‮ ‬وقال بدأت في‮ ‬دائرتي‮ ‬بعمل توكيلات واستمارات عضوية لأهالي‮ ‬الدائرة لإضفاء الشرعية علي‮ ‬التحرك‮. ‬وشدد الجندي‮ ‬علي‮ ‬الإعلام بضرورة توعية الناس للوصول للتغيير المطلوب‮.‬

د‮. ‬يحيي‮ ‬الجمل‮:‬ لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات البطلان

أكد الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬الجمل أستاذ القانون الدستوري‮ ‬أن عمليات التزوير التي‮ ‬تمت في‮ ‬الانتخابات البرلمانية الأخيرة‮ ‬يعد انحرافا عن الدستور والقانون ويتطلب الملاحقة القانونية الشاملة خاصة فيما‮ ‬يتعلق بعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري‮.‬

وشدد علي‮ ‬حتمية الطعن علي‮ ‬دستورية قانون دوائر الكوتة والطعن علي‮ ‬ماقد‮ ‬يصدر عن مجلس الشعب من قوانين حيث إنه نتيجة لقرارات بطلان الانتخابات في‮ ‬92‮ ‬دائرة تبطل عضوية‮ ‬184‮ ‬عضوا ومن ثم لا‮ ‬يتوافر للمجلس النصاب القانوني‮ ‬اللازم لصحة انعقاده،‮ ‬وطالب برفع جنح مباشرة علي‮ ‬كل المسئولين ذوي‮ ‬الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم أحكام

القضاء وحتمية تشكيل لجنة قانونية لإعداد الملف الكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات بطلان مجلس الشعب‮.‬

علاء عبدالمنعم‮:‬ عدد الأعضاء الحاليين‮ ‬يخالف النصاب الدستوري‮ ‬للمجلس

اتفق علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق مع الدكتور‮ ‬يحيي‮ ‬الجمل حول إدارية القرارات التي‮ ‬صدرت ببطلان العملية الانتخابية مؤكدا وجود عدة منافذ للطعن علي‮ ‬الانتخابات أهمها‮:‬

1‮ - ‬ما‮ ‬يتعلق بالأحكام القضائية التي‮ ‬لم‮ ‬يتم تنفيذها والتي‮ ‬وصل عددها الي‮ ‬92‮ ‬حكما نهائيا تقضي‮ ‬جميعها ببطلان الانتخابات في‮ ‬عدد من الدوائر بما‮ ‬يعني‮ ‬تعليق عضوية‮ ‬184‮ ‬نائبا من مجموع‮ ‬518‮ ‬عضوا‮ ‬يتبقي‮ ‬324‮ ‬نائبا فقط وهذا مخالف للنصاب الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يقضي‮ ‬بألا‮ ‬يقل عدد النواب في‮ ‬المجلس عن‮ ‬360‮ ‬نائبا‮.‬

2‮ - ‬دعاوي‮ ‬البطلان كانت تعني‮ ‬عدم إعلان نتيجة المرحلة الأولي‮ ‬من الانتخابات والتي‮ ‬أعلنت جميعها بقرار واحد،‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬قرار انتخابات الإعادة‮.‬

3‮ - ‬عدم تنفيذ الأحكام عمدا‮ ‬يشكل جريمة وبالتالي‮ ‬نتوصل الي‮ ‬بطلان إعلان نتائج الانتخابات ككل‮.‬

4‮ - ‬الطعون الانتخابية توضع في‮ ‬أدراج محكمة القضاء الإداري‮ ‬ولا تعرض علي‮ ‬اللجنة التشريعية بالمجلس‮.‬

5‮ - ‬بالنسبة لمسألة اللجوء الي‮ ‬الخارج لا أعتبر اللجوء الي‮ ‬التظلمات الدولية استقواء بالخارج لأننا لن نخاطب إدارة أمريكية أو الكونجرس ولكننا نخاطب منظمات دولية‮ ‬يجمعها بمصر العديد من المعاهدات‮.‬

محمد حامد الجمل‮:‬ أسباب دستورية عديدة لبطلان الانتخابات

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وجود العديد من الاسباب الدستورية لبطلان الانتخابات وأهمها‮:‬

1‮ - ‬أن هذه الانتخابات تمت في‮ ‬ظل وجود قانون الطوارئ المعلن منذ عام‮ ‬1981م حتي‮ ‬الآن‮.‬

2‮ - ‬هناك ما‮ ‬يقرب من‮ ‬6‮ ‬ملايين ناخب مصري‮ ‬يعيشون خارج القطر المصري‮ ‬سواء في‮ ‬الدول العربية أو في‮ ‬الخليج،‮ ‬لم‮ ‬يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري‮ ‬في‮ ‬التصويت‮.‬

3‮ - ‬هناك نص دستوري‮ ‬باطل في‮ ‬قانون مجلس الشعب‮ ‬يقضي‮ ‬بحرمان أفراد القوات المسلحة والشرطة من الاقتراع علي‮ ‬الرغم من عدم وجود سند قانوني‮ ‬لذلك‮.‬

4‮ - ‬المادة‮ ‬101‮ ‬من الدستور المصري‮ ‬تنص علي‮ ‬دعوة مجلس الشعب‮ ‬يوم الخميس الثاني‮ ‬من شهر نوفمبر بينما في‮ ‬المجلس في‮ ‬موعد آخر‮.‬

5‮ - ‬يضاف لذلك الأسباب المتعلقة بعملية الانتخاب نفسها لبطلان الانتخابات مثل تسويد البطاقات وعدم الالتزام بالصفة القانونية،‮ ‬والبلطجة،‮ ‬وغيرها من الأحكام التي‮ ‬تؤدي‮ ‬الي‮ ‬إبطال ثلث الدوائر الانتخابية وقد تعمدت اللجنة العليا للانتخابات عدم تنفيذها بحجة عدم وجود سند قانوني‮ ‬والمتمثل في‮ ‬تقديم استشكالات في‮ ‬تنفيذ هذه الأحكام أمام المحاكم المدنية،‮ ‬بينما‮ ‬يقضي‮ ‬قانون مجلس الدولة بتنفيذ هذه الأحكام ما لم‮ ‬يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا‮.‬

إبراهيم عوارة‮:‬ تشكيل لجنة قانونية بالوفد لمباشرة قضايا إبطال المجلس

أشار إبراهيم عوارة أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالانتخابات الماضية الي‮ ‬أنه تسبب في‮ ‬حل مجلس‮ ‬1984‮ ‬وإجراء انتخابات أخري‮ ‬عام‮ ‬1987م بعد لجوئه لمحكمة القضاء الإداري‮ ‬برفع جنحة مباشرة ضد من لم‮ ‬ينفذ أحكام القضاء‮.‬

وطالب عوارة بتشكيل لجنة قانونية بحزب الوفد لمباشرة القضايا الخاصة بمجلس الشعب وتحريك دعوي‮ ‬قضائية مجمعة لجميع المرشحين الصادر لهم أحكام قضائية‮.‬

عصام الإسلامبولي‮:‬ لابد من الاستمرار في‮ ‬الملاحقة القانونية لإبطال المجلس

تساءل عصام الإسلامبولي‮ ‬المحامي‮ ‬عن كيفية مواجهة حالات التزوير وأشاد بدور رجال مجلس الدولة الذين اعتبرهم الصورة الوحيدة المشرفة الذين‮ ‬يدعون لوقفة احتجاجية اعتراضا علي‮ ‬عدم تنفيذ الأحكام الإدارية التي‮ ‬صدرت ودعا الي‮ ‬الوقوف بجانبهم ومساندتهم‮.‬

وأكد ضرورة الاستمرار في‮ ‬الملاحقة القانونية لإبطال المجلس لأن الهدف من التعديلات الدستورية التي‮ ‬تمت في‮ ‬الفترة السابقة إلغاء الإشراف القضائي‮ ‬بالإضافة الي‮ ‬قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬

تعارض المادة‮ ‬13‮ ‬في‮ ‬الحياة السياسية مع المادة‮ ‬88‮ ‬في‮ ‬الدستور لأنها سلبت الإشراف الحقيقي‮ ‬من اللجنة العليا وبالتالي‮ ‬فهذه المواد التي‮ ‬جرت بها العملية الانتخابية تتعارض مع الدستور‮.‬

بطلان المجلس بسبب ما‮ ‬يتعلق بالمصريين المقيمين في‮ ‬الخارج رغم أحقيتهم في‮ ‬التصويت طبقا للمادة‮ ‬62‮ ‬من الدستور والمادة‮ ‬12‮ ‬من قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬

حرمان أفراد القوات المسلحة من المشاركة في‮ ‬الانتخابات دليل علي‮ ‬بطلانها،‮ ‬وشدد علي‮ ‬ضرورة رفع دعاوي‮ ‬بطلان أمام مجلس الدولة وتقديم دعاوي‮ ‬للمحكمة الدستورية‮.‬

أهم الاخبار