مائدة الوفد المستديرة تقرر ملاحقة البرلمان المزور لإسقاطه
عقد حزب الوفد مائدة مستديرة شارك فيها فقهاء القانون والسياسة لبحث كيفية الملاحقة القانونية لمجلس الشعب والطرق والوسائل والأدلة التي يمكن أن تستخدم في إبطال تشكيل مجلس الشعب الحالي خاصة أن هناك عدة منافذ للطعن علي المجلس أهمها مايتعلق بالأحكام القضائية التي لم يتم تنفيذها، والتي وصلت الي 92 حكما نهائيا والتي تقضي جميعها ببطلان الانتخابات وتعمد لجنة الانتخابات عدم تنفيذ هذه الأحكام والذي يشكل جريمة.
هذا بالإضافة الي التقارير والمذكرات التي صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب.
د. علي السلمي: الاستناد للمذكرات والتقارير الحكومية التي أدانت تجاوزات الانتخابات
طالب الدكتور علي السلمي مساعد رئيس الوفد ورئيس وزراء حكومة الظل الوفدية بضرورة الاستناد في ملاحقة مجلس الشعب للتقارير والمذكرات التي صدرت عن الحكومة لرصد السلبيات والتجاوزات التي حدثت بمجلس الشعب.
وأشار السلمي الي ضرورة الاستناد الي المذكرة التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الدولة لمطالبة رئيس مجلس الدولة بالدعوة لجمعية عمومية للنظر في عدم تنفيذ جبهات الاختصاص الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة والخاصة بالانتخابات الماضية.
وأضاف السلمي: وكذلك الاستفادة من تقرير لجنة الشكوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره منظمة أو جهة حكومية رصدت تجاوزات الانتخابات.
فؤاد بدراوي: الحزب الوطني لا يستطيع الحكم بدون تزوير الانتخابات
أكد فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 وسيستمر هذا التزوير بمسمياته وأشكاله المختلفة لأن الحزب الوطني لا يستطيع أن يحكم بدونه وأضاف: الملاحقة القانونية لإثبات التزوير ضرورة ولكنها تحتاج لوقت طويل، والتجارب السابقة أثبتت أن رئيس الجمهورية لا يستجيب لأحكام حل المجلس إلا في حالة صدور حكم من الدستورية العليا كما حدث في عام 1987، وأكد أن هذا التزوير سيستمر طالما ارتبط بإرادة النظام بعيدا عن الضمانات الانتخابية في ظل غياب الإشراف القضائي، وطالب بضرورة إصلاح النظامين السياسي والدستوري حتي يتم إنقاذ الوطن من قبضة الحزب الوطني.
د. محمود السقا: الانتخابات الأخيرة سرقت إرادة المصريين
وأعرب الدكتور محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن حزنه الشديد تجاه ما حدث من تجاوزات وانتهاكات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي وصفها بـ»الأليمة« بسبب انتهاك حرمة العدالة وجها لوجه ما تسبب في وقوف الجميع في مفترق الطرق ووصف هذه الانتخابات بأنها سرقة لإرادة المصريين.
ياسين تاج الدين: اللجنة العليا للانتخابات تصر علي عدم
تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري
أكد ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد وجود العديد من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري تخاطب رئيس اللجنة العليا للانتخابات ولكنه لم يتم تنفيذها.
وأضاف: ندرس إمكانية رفع الحصانة عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن طريق مجلس القضاء الأعلي لإقامة جنحة مباشرة ضده طبقا للمادة 123 من الدستور والتي تعاقب بالحبس والعزل عن كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
وأكد ضرورة تعميق اختصاص مجلس الدولة بالطعون الانتخابية ووضع شروط للترشح مثل الصفة توافر شروط العضوية وسقف الاتفاق.
مني قرشي: اختيار الموظفين للإشراف علي الانتخابات اختيار خاطئ
وقالت مني قرشي عضو الهيئة العليا للوفد، ومرشحة الحزب لمقعد الكوتة بمحافظة أسيوط إن اختراع الانتخابات علي مقعد الكوتة هو انتهاك للمساواة بين المرشح والمرشحة ففي حين يخوض المرشح المعركة الانتخابية لمركز واحد، فإن مرشحة الكوتة تخوض المعركة في المحافظة بأكملها.
وأضافت: ان اختيار الموظفين للإشراف علي الانتخابات هو اختيار خاطئ.
أحمد عودة: تغيير دستور 1971م المزور منذ ولادته
من جانبه طالب أحمد عودة عضو الهيئة العليا للوفد بضرورة تغيير الدستور الذي يحكم مصر مشددا علي أن دستور 1971م مزور منذ ولادته.
وأضاف عودة: جميع الاستفتاءات والانتخابات التي شهدتها مصر في ظل هذا الدستور مزورة، وطالب عودة جميع الحاصلين علي أحكام قضائية بإبطال الانتخابات بالعمل في جبهة واحدة لإصابة المجلس وإسقاطه مشددا علي أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يبطل تشكيل المجلس.
الخضيري: توحد المعارضة لمواجهة توحش النظام
شدد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق علي ضرورة توحد قوي المعارضة ورأب الصدع الموجود بينها لمواجهة النظام الحاكم الذي وصفه بالوحش الكاسر الذي يحتقر الشعب.
وأضاف الخضيري: التغيير لن يأتي إلا من خلال النزول لتحريك الشارع الصامت، وأشار الي أن ممارسات النظام بالانتخابات البرلمانية الأخيرة تدل علي مدي احتقاره للمعارضة والشعب قائلا: النظام الحاكم لا يعمل حسابا لأحد.
مصطفي الجندي: النزول للشارع الطريق الوحيد للتغيير
قال مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب السابق: إن الطريق الوحيد للتغيير هو النزول للشارع مطالبا حزب الوفد بضرورة توفير المظلة الشرعية والقانونية للتحرك بالشارع من خلال استمارات العضوية لممارسة العمل السياسي.
وأضاف البلطجة تتحكم في كل شيء حتي أن أحكام القضاء تنفذ بالبلطجة والبلد يدار بالبلطجة مشددا علي أن رجل الشارع العادي في حال تحركه سيكون أقوي وأشرس من أي بلطجي.
وأشار الجندي الي أن النسبة التي حصل عليها الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الماضية التي وصلت حتي 95٪ أبرز دليل علي التزوير الفاجر الذي مارسه الحزب قائلا: هذه النسب لم تعد موجودة في قاموس الديمقراطية.
وأضاف الوفد بيت الأمة قادر علي استيعاب جميع أطياف المعارضة والقوي السياسية مؤكدا أن نسبة تواجد الإخوان بالشارع لم تعد تتجاوز 10٪ وقال بدأت في دائرتي بعمل توكيلات واستمارات عضوية لأهالي الدائرة لإضفاء الشرعية علي التحرك. وشدد الجندي علي الإعلام بضرورة توعية الناس للوصول للتغيير المطلوب.
د. يحيي الجمل: لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات البطلان
أكد الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري أن عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يعد انحرافا عن الدستور والقانون ويتطلب الملاحقة القانونية الشاملة خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري.
وشدد علي حتمية الطعن علي دستورية قانون دوائر الكوتة والطعن علي ماقد يصدر عن مجلس الشعب من قوانين حيث إنه نتيجة لقرارات بطلان الانتخابات في 92 دائرة تبطل عضوية 184 عضوا ومن ثم لا يتوافر للمجلس النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاده، وطالب برفع جنح مباشرة علي كل المسئولين ذوي الصلة بالعملية الانتخابية لعدم تنفيذهم أحكام القضاء وحتمية تشكيل
علاء عبدالمنعم: عدد الأعضاء الحاليين يخالف النصاب الدستوري للمجلس
اتفق علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق مع الدكتور يحيي الجمل حول إدارية القرارات التي صدرت ببطلان العملية الانتخابية مؤكدا وجود عدة منافذ للطعن علي الانتخابات أهمها:
1 - ما يتعلق بالأحكام القضائية التي لم يتم تنفيذها والتي وصل عددها الي 92 حكما نهائيا تقضي جميعها ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر بما يعني تعليق عضوية 184 نائبا من مجموع 518 عضوا يتبقي 324 نائبا فقط وهذا مخالف للنصاب الدستوري الذي يقضي بألا يقل عدد النواب في المجلس عن 360 نائبا.
2 - دعاوي البطلان كانت تعني عدم إعلان نتيجة المرحلة الأولي من الانتخابات والتي أعلنت جميعها بقرار واحد، بالإضافة الي قرار انتخابات الإعادة.
3 - عدم تنفيذ الأحكام عمدا يشكل جريمة وبالتالي نتوصل الي بطلان إعلان نتائج الانتخابات ككل.
4 - الطعون الانتخابية توضع في أدراج محكمة القضاء الإداري ولا تعرض علي اللجنة التشريعية بالمجلس.
5 - بالنسبة لمسألة اللجوء الي الخارج لا أعتبر اللجوء الي التظلمات الدولية استقواء بالخارج لأننا لن نخاطب إدارة أمريكية أو الكونجرس ولكننا نخاطب منظمات دولية يجمعها بمصر العديد من المعاهدات.
محمد حامد الجمل: أسباب دستورية عديدة لبطلان الانتخابات
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وجود العديد من الاسباب الدستورية لبطلان الانتخابات وأهمها:
1 - أن هذه الانتخابات تمت في ظل وجود قانون الطوارئ المعلن منذ عام 1981م حتي الآن.
2 - هناك ما يقرب من 6 ملايين ناخب مصري يعيشون خارج القطر المصري سواء في الدول العربية أو في الخليج، لم يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.
3 - هناك نص دستوري باطل في قانون مجلس الشعب يقضي بحرمان أفراد القوات المسلحة والشرطة من الاقتراع علي الرغم من عدم وجود سند قانوني لذلك.
4 - المادة 101 من الدستور المصري تنص علي دعوة مجلس الشعب يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر بينما في المجلس في موعد آخر.
5 - يضاف لذلك الأسباب المتعلقة بعملية الانتخاب نفسها لبطلان الانتخابات مثل تسويد البطاقات وعدم الالتزام بالصفة القانونية، والبلطجة، وغيرها من الأحكام التي تؤدي الي إبطال ثلث الدوائر الانتخابية وقد تعمدت اللجنة العليا للانتخابات عدم تنفيذها بحجة عدم وجود سند قانوني والمتمثل في تقديم استشكالات في تنفيذ هذه الأحكام أمام المحاكم المدنية، بينما يقضي قانون مجلس الدولة بتنفيذ هذه الأحكام ما لم يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
إبراهيم عوارة: تشكيل لجنة قانونية بالوفد لمباشرة قضايا إبطال المجلس
أشار إبراهيم عوارة أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب بالانتخابات الماضية الي أنه تسبب في حل مجلس 1984 وإجراء انتخابات أخري عام 1987م بعد لجوئه لمحكمة القضاء الإداري برفع جنحة مباشرة ضد من لم ينفذ أحكام القضاء.
وطالب عوارة بتشكيل لجنة قانونية بحزب الوفد لمباشرة القضايا الخاصة بمجلس الشعب وتحريك دعوي قضائية مجمعة لجميع المرشحين الصادر لهم أحكام قضائية.
عصام الإسلامبولي: لابد من الاستمرار في الملاحقة القانونية لإبطال المجلس
تساءل عصام الإسلامبولي المحامي عن كيفية مواجهة حالات التزوير وأشاد بدور رجال مجلس الدولة الذين اعتبرهم الصورة الوحيدة المشرفة الذين يدعون لوقفة احتجاجية اعتراضا علي عدم تنفيذ الأحكام الإدارية التي صدرت ودعا الي الوقوف بجانبهم ومساندتهم.
وأكد ضرورة الاستمرار في الملاحقة القانونية لإبطال المجلس لأن الهدف من التعديلات الدستورية التي تمت في الفترة السابقة إلغاء الإشراف القضائي بالإضافة الي قانون مباشرة الحقوق السياسية.
تعارض المادة 13 في الحياة السياسية مع المادة 88 في الدستور لأنها سلبت الإشراف الحقيقي من اللجنة العليا وبالتالي فهذه المواد التي جرت بها العملية الانتخابية تتعارض مع الدستور.
بطلان المجلس بسبب ما يتعلق بالمصريين المقيمين في الخارج رغم أحقيتهم في التصويت طبقا للمادة 62 من الدستور والمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
حرمان أفراد القوات المسلحة من المشاركة في الانتخابات دليل علي بطلانها، وشدد علي ضرورة رفع دعاوي بطلان أمام مجلس الدولة وتقديم دعاوي للمحكمة الدستورية.