الأزمات تعتصر الفلاحين

من أخطر الملفات التي تواجه حكومة الدكتور شرف هو ملف الزراعة.. ذلك الملف الذي عاني طويلاً من الإهمال والتجاهل ، مما وجه ضربة قاصمة لأحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري. ووضع مصر علي قائمة البلاد المرشحة للتعرض لمجاعة مستقبلية، وتزايدت خطورة المشكلة مع تفاقم مشاكل الري في مصر، خاصة أن عملية تنظيم الري هو مقياس تاريخي لقوة الدولة ومؤشر طبيعي لمسيرة التنمية، فقد علمتنا كتب التاريخ أن انهيار منظومة الري يأتي مع تراخي قبضة الدولة وضعف القائمين عليها، وكثيراً ما كانت أهم إنجازات الحكام العظام شق الترع والمصارف وصيانتها وتطهيرها والتحكم الكامل في عمليات الري والصرف بشكل يضمن وصول المياه إلي كل شبر من الأراضي الزراعية وبالقدر الذي تحتاجه وبانضباط يضمن صحة الأرض وخصوبتها، أما الآن، أصبحت الأحوال من سيئ إلي أسوأ، ومشاكل الري لا تنتهي وجفت نهايات الترع، وانهارت شبكة الصرف، واختلطت مياه الري بمياه الصرف وتشققت الأراضي من العطش، وضاع جزء كبير من ثروتها الخضراء بسبب

بوار الأراضي، أما عن مشاكل الزراعة نفسها فهي لا تنتهي بدءاً من ارتفاع أسعار الأسمدة وبيعها في السوق السوداء مروراً بعدم توفر التقاوي السليمة، وانتشار التقاوي الفاسدة والمبيدات المسرطنة في الأسواق، والغياب شبه الكامل للإرشاد الزراعي، والدور السلبي للجمعيات الزراعية، وهناك أيضاً مشكلة عدم توفر الميكنة، ومشاكل التسويق إلي آخر القائمة من المشاكل التي تعتصر الفلاحين حتي تراكمت ديونهم، وأصبحوا عرضة للسجن بسبب الديون، وتحولت مستلزمات الإنتاج الزراعي إلي عبء كبير، يهدد عرق الفلاحين ويبدد جهدهم، وهكذا تحولت الزراعة إلي مهنة طاردة، وتغيرت مفاهيم العمل لدي العديد من الفلاحين، فاختاروا اللجوء إلي مهنة أخري غير منتجة تضمن لهم قوت يومهم.