عودة الإضرابات الفئوية والحكومة "مفلسة"
أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، يري أن السبب في عودة المطالب الفئوية مرة أخري هو شعور قطاعات واسعة من الطبقات الكادحة أن وعود الحكومات التي تلت ثورة يناير
وحتي الآن لم يتحقق منها شيء، وأن الشعارات التي رفعت، وعلي رأسها العيش والعدالة الاجتماعية لم ينفذ منها شيء، وأن توجهات الحكم الحالي لا تضع ضمن أولوياتها الطبقات المسحوقة، وتركت الأوضاع الاقتصادية تلقي علي عاتق تلك المجموعات الضعيفة، وأن كل مناشداتهم وخطاباتهم ذهبت أدراج الرياح ولم يعد أمامهم سوي اللجوء إلي الإدارة التي تم تجربتها من قبل، وأثبتت فعاليتها، وهما الاضراب والاعتصام.
الكاتبة الصحيفة فريدة النقاش، تري ان التوقيت مناسب لعودة تلك المطالب، لان الحكومة الانتقالية لم تنظر قط، لهذه الفئات نظرة موضوعية، إنما اهتمت طوال الوقت بمطالب رجال الأعمال والمستثمرين، حيث اجتمع رئيس الوزراء عدة مرات معهم، ولم يجتمع مع ممثلي العمال وتستكمل قائلة: الشعب المصري كان كريما خلال الأشهر الأولي للحكومة، حينما توقفوا عن الاضرابات، لكن حينما وجدوا عدم تغيير السياسة، ووجدوا أن اتجاه الحكومة الأساسي في صالح رجال الأعمال، بدأت الاحتجاجات تعود لانها السلاح الوحيد الذي يملكه العاملون، فاحتجاجات العمال مشروعة ومنطقية ولابد من النظر إليها باهتمام، لانه إذا لم تتغير السياسة تغييراً جذرياً، ستسود الأوضاع لان ما حدث أن الجميع شعر بان سياسات مبارك ومرسي ظلت كما هي ولم تتغيير، والشعب حينما خرج في الثورتين كان يستهدف تغيير هذه السياسات، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، لكن ما حدث أن رأس النظامين سقطا لكن النظام لم تتغير.
توقيت غير مناسب
الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق، يقول: هذا التوقيت غير مناسب لعودة المطالبة بتطبيق الكادر لكثير من القطاعات لان الأوضاع الاقتصادية سيئة، ولدينا عجز كبير في الموازنة، وضعف في الإنتاج، وانخفاض في معدل النمو، كما نعاني من ديون داخلية تصل إلي 1٫5 تريليون فضلا عن 45 مليار دولار ديون خارجية، بينما وصل معدل النمو إي 1٫8٪ مما يعني ان معدل النمو أقل من معدل زيادة السكان التي تصل لنحو 2٫5٪، وهذا يجعل أية استجابة للمطالب يتحول لقوة شرائية تؤدي لزيادة الأسعار، لعدم وجود إنتاج، فأصبح الطلب أكبر من العرض، مما يؤدي في النهاية لإنخفاض قيمة الجنيه المصري، ويري أن المشكلة تكمن في عدم اهتمام الفئات المطالبة بزيادة رواتبها بما تعانيه الدولة من أعباء، فكل منها يريد تحقيق مصالحه الشخصية فقط، فتلك المطالب التي تتلخص في زيادة الرواتب والعلاوات لا تضع في الحسبان ما تتعرض له الشركات والمصانع من خسائر، فالحكومة اعتمدت ما يقرب من 1٫7 مليون جنيه لحل أزمة الغزل والنسيج
والحكومة ترفع شعار: "هنجيب منين".jpg)
الأرقام والإحصائات تشير إلي ان الاقتصاد المصري يعاني من خسائر جسيمة، وان أوضاعنا الحالية لا تتحمل مزيداً من الأعباء في ظل عجز الموازنة الذي بلغ نحو 240 مليار جنيه، فأغلب القطاعات المطالبة بتطبيق الكادر الخاص، وتفعيل الحد الأدني للأجور الذي وعدتهم به الحكومة ستكلف الدولة ملايين الجنيهات، حيث بلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2013- 2014 نحو 172 مليار جنيه، هذا في الوقت الذي تتطلب فيه الحكومة توفير ما يقرب من 6 مليارات جنيه تكاليف المرحلة الأولي من كادر الأطباء والذي سيتم تطبيقه علي مدار عامين.
هذا في الوقت الذي تتكلف فيه الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه سنويا لتكلفة زيادات المعلمين، والعاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر، حيث تصل تكاليف علاوة العاملين بوزارة التربية والتعليم نحو 6٫2 مليار جنيه سنويا يستفيد منها 1٫5 مليون موظف بينما يستفيد العاملون بالأزهر من النسبة المتبقية والتي تبلغ نحو 1٫8 مليار جنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد رفعت الوزارة تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور لتصل إلي 21٫36 مليار جنيه بدلا من 18 مليار جنيه، وستتحمل موازنة العام المالي الحالي نحو 11 مليار جنيه وهي تكلفة التطبيق الفعلي الذي كان من المفترض أن يبدأ منذ يناير الماضي، حيث يصل عدد العاملين بالدولة المستفيدين من قرار الحد الأدني للأجور نحو 4 ملايين و825 ألف موظف من إجمالي العاملين بالدولة.