مظاهرات بضع مئات من الطلبة لن تغير شيئاً من موازين القوي
لو نظر الإخوان قليلاً فى مرآة الواقع لعرفوا أن المظاهرات التي دأبوا على تسييرها كل أسبوع ويحشدون لها بضع مئات من أنصار الجماعة في عدد من المواقع والمدن
وأيضاً مظاهرات بضع مئات أخرى من طلبة الجامعات، لن تغير شيئاً من موازين القوى، ولن تؤدي الى تفكيك هذه الجبهة، وأن النتيجة الوحيدة لهذه المحاولات البائسة هى المزيد من كراهية الشعب للاخوان وبغضهم ورفضهم، والاصرار على عزلتهم ومن ثم فلا فائدة من دعوات ورسائل تحريض الجماعة على مزيد من العنف والفوضى وسقوط المزيد من القتلى والجرحى، ولا فائدة أيضاً من محاولات اثارة النقمة على الجيش بل إن هذه المحاولات تزيد تمسك الشعب بجيشه واصراراً على التلاحم معه وتكليفه بحماية الجبهة الداخلية من شرور هذه الجماعة وضربها بكل قسوة لوضع حد لمؤامراتها وخياناتها لهذا الشعب ومحاولات تخريب جبهته الداخلية، بل انهم سيكتشفون أيضاً عندما ينظرون في المرآة أن كل محاولاتهم للرهان على اثارة القوى الدولية ضد نظام الحكم الجديد في مصر، قد باءت أيضاً بالفشل، فها هى أمريكا وبريطانيا وألمانيا تلغي قراراتها بتجميد العلاقات العسكرية في مصر، وتعترف أن الاخوان هم سارقو ثورة 25 يناير وأنهم أثبتوا فشلاً ذريعاً خلال سنة حكمهم لمصر، وأن خريطة الطريق الموضوعة هى أسلم الطرق لعودة الاستقرار في البلاد والدخول في مرحلة جديدة من الحكم للفصل بين الدين والسياسة، وفتح الطريق الى ديمقراطية صحيحة في مصر.
أما بشأن لغو أحاديث الاخوان عن الديمقراطية، واستخدامها كوسيلة فقط للوصول الى الحكم، وبعد ذلك يقولون للديمقراطية وداعاً، فيكفينا أن نستشهد بقول اثنين من قادتهم أحدهما من مصر هو مرشدهم السابق مهدي عاكف عندما أجاب مراسلة صحفية أمريكية عن سؤال حول مفهوم الإخوان للديمقراطية، فقال: الديمقراطية عندنا أشبه «بالقبقاب» يوصلنا الى الحمام ثم بعد ذلك نتركه»، أما الزعيم الاخواني الآخر فهو من تركيا ونقصد به أردوغان عندما أجاب عن نفس السؤال قائلا: «الديمقراطية أشبه بالقطار الذي يوصلنا الى المحطة، فإذا وصلنا الى المحطة فعلينا أن نغادر القطار»، أما ترجمة هذا المعتقد عن الديمقراطية على أرض الواقع فنجده مجسداً في سيطرة حركة حماس على السلطة في قطاع غزة عام 2007 من خلال صندوق الانتخابات، وعلى أن تجرى انتخابات كل ثلاث سنوات، ولكنهم حتى الآن لم يجروا أي انتخابات بل تشبثوا بالسلطة والحكم في القطاع، بل وطردوا السلطة الفلسطينية الممثلة في الرئيس محمود عباس «أبو مازن» الى رام الله، ومقاتلة وطرد خصومهم في حركة فتح الى الضفة الغربية.
واستمراراً للنهج القطبي في سلوك الجماعة ضد المجتمع المصري بعد أن جهلوه وكفروه صاروا بعد سقوطهم لا يتورعون عن ارتكاب المزيد والمزيد من القتل والاعتداء على معارضيهم ومن لا يقف في جانبهم ويسلك سلوكهم حتى الموت، فكل ذلك مباح في المنهج القطبي من أجل استعادة الحكم والسلطة حتى إن وصل الأمر الى اشعال حرب شاملة على المجتمع، فهم من جانبهم ينفذون حد الحرابة في كل من لا يستجيب لدعوتهم الى التظاهر ويرفض الانصياع لأدوارهم كما اعدوا قوائم طويلة لاغتيال اعدائهم من رجال السياسة والجيش والشرطة والقضاء والاعلام، وإذا كانت ميليشيات الاخوان خلال فترة حكمهم قد مارست نماذج متنوعة من القتل والذبح والسحل في المقطم والاتحادية وغيرهما فيمن لم يستجيبوا لسياسة أخونة اجهزة الدولة وعارضوا وقاوموا سياسة الاخوان، فانهم بعد أن عزلهم الشعب عن الحكم قد ازدادوا شراسة وعنفاً، بعد أن بات كل انسان داخل المجتمع المصري في نظر الجماعة مارقاً على الدين فاستحلوا دمه في رابعة والنهضة وكرداسة ودلجا وغيرها من مدن مصر.
القطبيون الجدد يترجمون التكفير إلى دماء وإرهاب وتخريب
عاد الفكر التكفيري الذي أسسه سيد قطب في كتبه مرة أخرى على أيدي القطبيين الجدد من شباب الاخوان، بعد أن استلهموه من قادتهم القابعين في السجون حالياً خلال العقود الثلاثة الماضية، وكان المتفائلون والمنخدعون في الاخوان يظنون أن هذا الفكر قد ذهب الى غير رجعة، ولكن ها نحن نراه يعود محملاً بفقه الدم على أيدي شباب الجماعة، بعد أن تجرعوا الفكر المسموم لسيد قطب حتى الثمالة، وليت الأمر كان مقصوراً على شباب الجماعة، ولكنه تعداهم بعد أن دخل في حوزتهم جماعات اخرى متطرفة، مثل الجماعة الاسلامية، وجماعات اخرى سلفية وجهادية.. الخ، ولقد ظن البعض أن انخراط الاخوان في الحياة السياسية والحكم باعتبار ذلك هدفهم النهائى سيبعدهم عن العنف بعد أن أعلنوا أنهم طلقوا العنف نهائياً، ولكن ثبت من جرائم العنف التي ارتكبها الاخوان أثناء فترة حكمهم السوداء أن سلوك العنف هو من ادبياتهم السياسية ومنهجهم العقائدي لترسيخ قواعد حكمهم، لما يحدثه العنف من إرهاب خصومهم، شاهدنا ذلك ماثلاً حياً أمام أعيننا بما ارتكبوه من جرائم قتل وخطف أثناء فترة حكمهم، ثم أيضاً ما يرتكبونه حالياً بعد إزاحتهم من الحكم من جرائم أشد عنفا ووحشية ودموية وتخريباً تحت شعار تكفير كل من يقف ضدهم من أبناء الثورة الشعبية التي جرت في 30 يونية، وفي مقدمتهم رجال الشرطة والجيش، وهى جرائم لم تقتصر على القتل والضرب بل والحرق والتخريب والتحرش لتخويف المعترضين على حكم وسلوك الاخوان.
ولقد أثبتت الوثائق التي تم ضبطها وجود خطط لنوايا مبيتة على حرق مصر في حالة عدم عودة الجماعة للحكم، وذلك خلال ممارسة العنف على نطاق واسع وضد الجميع، وذلك بموجب فتاوى من قادة الاخوان بأن قتال رجال الجيش والشرطة واجب شرعي بعد أن كفروهم واستباحوا دماءهم باعتبارهم «جنود الطاغوت، ومن أولياء الشرك وأهله المشركين، والعين الساهرة على القانون الوضعي الكفري، الذين يحفظونه ويثبتونه وينفذونه بشوكتهم وقوتهم، وهم أيضاً الحماة والأوتاد المثبتون لعروش الطواغيت، الذين يمتنع بهم الطواغيت عن التزام شرائع الاسلام وتحكيمها» «أبو جندل الأردي - عضو لجنة الفتاوى بجماعة «التوحيد والجهاد» - على موقع «منبر التوحيد والجهاد»).
ومن جانبه قال ارهابي آخر هو أبو أسيد المسلم - القيادي بجماعة التكفير والهجرة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن من يُقتل من هؤلاء الجنود تجرى عليه أحكام الكفر من عدم غُسله وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وغير ذلك من الأحكام»، ثم تابع «إن الجنود الذين يعملون على الحدود مناصرون لليهود، علموا أم لم يعلموا، شاءوا أم أبوا»!! الا يعد ذلك ثمار البذرة الشيطانية التي زرعها سيد قطب حول تكفير المجتمع المصري في الخمسينيات من القرن الماضي يجتره القطبيون الجدد بشكل أشد عنفاً وشراسة وكراهية؟!
وها هى وثيقة أخرى تقع في أيدي رجال الأمن تحت عنوان «فتح مصر» - مع خلية مدينة نصر - تؤكد أن ليس فقط قتال رجال الشرطة والجيوش حلالاً، ولكن أيضاً الاعلاميين والصوفيين، وذلك تحت زعم «الكفر بالطواغيت ومعاداتهم وبعضهم حتى إن صلوا وصاموا وحجوا البيت الحرام، سواء كانوا حكاماً أو محكومين وأن من يظهر للمشركين الموافقة على دينهم من باب المداراة والمداهنة أدفع شرهم فهو كافر مثلهم، وأن من يتولى الكفار كفر أكبر ولا يجوز السماح بتوليهم مناصب مهمة، كما أن أعوان الحكام من علماء الدين والكتاب والمفكرين والاعلاميين كفار لأنهم يدعون دوماً للتصالح مع الحكومات الخارجة على الشريعة».
ومن منطلق اعتقاد القطبيين الجدد وحلفائهم من السلفيين خاصة في الجماعة الاسلامية أن الديمقراطية «كفر بواح»، ورفضهم المسار السياسي الحالي للدولة، وأن كل ما ينتج عنه من دستور وقوانين ومؤسسات مخالفة للدين ومناهض للشريعة، صدرت فتاوى الاخوان وحلفائهم بجواز استخدام العصا الغليظة ضد كل من يقف أمام دعواهم، بل وعمدوا خلال فترة حكمهم للافراج عن المجرمين والقتلة والارهابيين المحكوم عليهم بالاعدام والمؤبد من السجون، والسماح لأمثالهم ممن كانوا ممنوعين من دخول مصر ليشارك كل هؤلاء وهؤلاء في عملية تمكين جماعة الاخوان من حكم مصر، وضرب كل من يتصدى لتحقيق هذا الهدف، ولم يكتف القطبيون الجدد بذلك، بل عمدوا أيضاً الى اشعال حرب أخرى في سيناء بمساعدة حليفتهم حركة حماس في غزة وتنظيم القاعدة الارهابي وفروعه مثل «التوح يد والجهاد» و«أنصار بيت المقدس»، حتى يمكن توريط الجيش واستنزافه في حرب في سيناء تبعده عن الاهتمام بالوضع الداخلي في مصر وسيطرة الاخوان عليه، وحتى تتاح لهم الفرصة بعد ذلك لأخونة الجيش بعد الشرطة والسيطرة عليهما معا وبالطبع لم يكن المال الحرام الملوث بدماء المسلمين بعيداً عن أيدي القطبيين الجدد وحلفائهم الارهابيين، وها هو محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة وزعيم السلفية الجهادية يعترف بأن خيرت الشاطر أعطاه 15 مليون دولار ليشتري سلاحاً للجماعات الارهابية في سيناء وغيرها، بدعوى الجهاد ضد الحاكم والنظام لخروجهما على الشريعة، وهو ما سبق أن أفتى به سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق».
ولقد اكتشف المصريون جميعاً، وكذلك العالم الخارجي الذي يحاول الاخوان خداعه، مدى ما تتسم به أقوال الإخوان وأجهزة دعاياتهم من أكاذيب وافتراءات، وأن الكذب يجري في عروقهم مجرى الدم، ولم تعد ادعاءاتهم بأن ثورة 30 يونية انقلاب عسكري يصدقها أحد، حتى وزير الخارجية الأمريكي كيري رفض هذا الادعاء السقيم ووصف ثورة 30 يونية باسمها الحقيقي وأنها ثورة شعبية ضد نظام حكم الاخوان الفاشل الذي سرق ثورة 25 يناير، كما رد عليهم المراقبون الحياديون في الداخل والخارج بأن لو كان ما يزعمه الاخوان حول الانقلاب العسكري لقام قادة هذا الانقلاب بتعليق الاخوان ومن يسير في ركابهم على المشانق، كما يفعل قادة الانقلابات في الدول الاخرى، وتم قطع لسان كل واحد منهم يتطاول ولو بلفظ ضد زعماء الانقلاب، أما الاخوان المجرمون.. فها نحن نراهم يخرجون علينا جهاراً نهاراً ويسيرون في الشوارع والطرقات ويقتلون الأبرياء ويرعون الآمنين ويحطمون السيارات ويقذفون جنود الشرطة والجيش بالخرطوش والحجارة ويحرقون سياراتهم، ثم يعود الواحد منهم الى بيته في آخر اليوم وجيوبه منتفخة بجنيهات الاخوان وقطر، فهل هذه سمات الانقلاب؟ لذلك كله لا يصدق العالم الاخوان في دعاياتهم الكاذبة عن الانقلاب وقياداته لأن العالم يسمع ويرى بنفسه مدى الديمقراطية وحجم الحرية التي يتمتع بها الاخوان وحلفاؤهم في ظل ما يسمونه انقلاباً، لذلك أقر العالم كله بأن مصر ماضية في طريق الحرية والديمقراطية ولا يعطلها في ذلك سوى العبث الاخواني والارهاب الاسود الذي خرج من عباءتهم في سيناء وفي كافة المدن المصرية.
ومن غرائب سلوكيات القطبيين الجدد أنهم يصرون في بياناتهم على أن قانون التظاهر ضد ثورة 25 يناير، وبغض النظر عن التساؤل البديهي: منذ متى والاخوان كانوا من أنصار ثورة 2011 وهم الذين لم يلحقوا بها الا بعد ثلاثة أيام ثم ركبوها واستغلوها حتى وصلوا الى الحكم بالخداع والكذب والتضليل؟! إلا أن السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هو: ما الذي دفع الحكومة الى التفكير في اصدار قانون تنظيم التظاهر؟ ألم يكن الدافع هو أعمال العنف والارهاب التي قام بها الاخوان وأنصارهم؟ بل ألم يكن الاعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي سبباً رئيسياً في اندلاع ثورة 30 يونية؟! إن المؤلم في بيانات وإعلانات ونقاشات القطبيين الجدد منذ ثورة 30 يونية وحتى الآن، أنها تفتقر الى العقل والمنطق والحقيقة والحجة، ويعتبرون الناس أغبياء مثلهم من الممكن أن يصدقوا أكاذيبهم ويتناسوا سنة حكمهم الأسود وما حل بالشعب المصري من مصائب على أيديهم، إن أزمة العقل الاخواني منذ قيام الجماعة عام 1928 وحتى اليوم أنه خلق لنفسه واقعاً افتراضياً يقوم على الحقائق المغلوطة والوقائع الملفقة، وعلى الرغبات والنوايا أكثر منه على ما هو معقول وما هو منطقي، لذلك فإن البيانات التي يصدرها القطبيون الجدد اليوم ليست موجهة للغير المخالف لهم بقدر كونها بيانات دعائية موجهة إلى أنفسهم، بهدف تأكيد تزوير التاريخ وصياغة واقع ملفق تماماً لا علاقة له بالحقيقة، ومن هنا تجىء استحالة أن تنجح هذه البيانات في بيع ما يحويها من إفك وضلال وأكاذيب الى العالم ولا الى المصريين في الداخل لأنها تفتقد تماما الى أي سند من الواقع، فضلاً عما يشاهده العالم كله يومياً من ممارسات عنف وإرهاب ترتكبها كوادر الاخوان على كل صعيد مصر.
خلاصة القول
لقد كشفنا في حلقات سابقة الجذور الفكرية الباطلة لتيار الاسلام السياسي الذي بدأ متطرفاً وسرعان ما تحول ارهابياً، وضعة رفع المصاحف على رماح الصراع السياسي الذي امتهنه القطبيون القدامى والحداثى على السواء، كما كشف الناس داخل وخارج مصر زيف ادعاءاتهم بأنهم يمثلون الدين الصحيح، وبأن شعارهم «الاسلام هو الحل» هو على سبيل الدجالة والمتاجرة بالدين، والحقيقة أن الاخوان هم المشكلة السرطانية التي تعاني منها ليس مصر فقط، ولكن كل الدول العربية والاسلامية التي ابتليت بوجودهم، والتي تتطلب حلا سريعاً ناجزاً يستأصلهم نهائياً من جسد هذه الأمة.
ولقد ادرك قادة العرب وعقلاؤهم أن مصر بإزاحتها نظام حكم الاخوان البغيض عن كاهلها، وما تقوم به حالياً من عمليات تطهير بعد جراحة استئصال الورم السرطاني في الاخواني، إنما ازاحت في نفس الوقت كابوساً رهيباً ومخيفاً كان يجثم على صدور الشعوب العربية الأخرى بفعل النفوذ القوي الذي حققه الاخوان في هذه الدول، حيث ادركت الحكومات والشعوب العربية من واقع تجربة حكم «الاخوان في مصر، المصير المؤلم الذي كان يمكن أن يلحق بها نتيجة استشراء نفوذ الاخوان فيها، لذلك جاءت ثورة 30 يونية لتوقظ الحكومات والشعوب العربية لهذا الخطر الداهم، وتشجيعها على سرعة احتوائه ومحاربته، وهو ما عبر عنه مسئولون عرب أخيراً بقولهم: «إذا سقطت مصر فستسقط باقي الدول العربية» كما يفسر بالتالي حالة السعار والجنون والهوس والارتباك التي أصابت التنظيم الدولي للإخوان من جراء إدراكهم أنهم لم يخسروا نفوذهم في مصر فقط بل في كل العالم العربي والاسلامي.
ونحن نعلم جيداً أن ما يدبره القطبيون الجدد من مؤامرات مصيرها الفشل، وما ترتكبه كوادرهم في الشارع من تظاهرات وممارسات ارهابية الى نهاية، حيث تشارك جماهير الشعب مع الشرطة والجيش في مواجهتها والقضاء عليها، وربما سنحتاج بعض الوقت حتى يتم اقتلاع الارهاب من جذوره، ولكن ما سيساعد على سرعة تحقيق ذلك أن القطبيين الجدد أنفسهم هم الذين يتولون ذلك، بكشف حقيقة هوياتهم الحقيرة ناهيك عن تاريخهم الدموي الأسود المعروف، ثم هروبهم من مصر بعد 30 يونية بجبن وخسة ونذالة الى القاعدة الامريكية في قطر ليعلنوا من فنادقها الفاخرة الجهاد والدفاع عن الدين والتعلل بمحاربة النظام الجديد وجر البلاد
وإذا كان الانتهاء من وضع الدستور يعد انجازاً وطنياً كبيراً سعى القطبيون الجدد الى عرقلته بكافة الوسائل والطرق وبفضل الله باءوا بالفشل، الا أن باقي الاستحقاقات الدستورية في المرحلة الانتقالية مازالت تتطلب الكثير من الحوار واليقظة والحسم في مواجهة إصرار الاخوان على حرق البلاد وهدم المعبد على رؤوس الجميع، وهو ما يفرض على الحكومة في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية أن تفعل وبشدة الجزء غير المنفذ من المنظومة الأمنية وهو «الردع»، إلى جانب السوء في توجيه «الضربات الاستباقية» فور توفر معلومات بنوايا تخريبية من جانب الاخوان، فمن واجب رئيس الحكومة بصفته الحاكم العسكري أن يصدر قراراً بمنع التظاهرات والمسيرات نهائياً حتى تأتي خريطة الطريق، وعلى وزير الداخلية أن ينفذ ذلك بمنتهى الشدة والحسم دون خوف مما يثيره مدعو الثورية وحقوق الانسان من احتجاجات وكذا وسائل الاعلام المأجورة، ذلك أن أمن مصر القومي وشعبها فوق كل هذه الاعتبارات، خاصة أن معظم الشعب المصري بجميع فئاته يطالبون الحكومة والداخلية بمزيد من الشدة والضرب بيد من الحديد على الاخوان وحلفائهم،ولا ينبغي أن يكون هناك عائق قانوني أو غير قانوني يمنع الحكومة من تحقيق مطالب الشعب الذي اكتوى بنار الارهاب الاخواني، وحتى إن تطلب الأمر تعليق الدراسة في الجامعات لفترة، فقد فعلها عبد الناصر من قبل في عام 1968 وفعلتها حكومة أوكرانيا في الأسبوع الأول من ديسمبر باستصدار حكم من المحكمة الادارية بمنع المظاهرات في كل إرجاء البلاد حتى 7 يناير القادم، كما أن الكشف الاعلامي عن الصفقات السرية التي تتم بين الاخوان ومدعي الثورية - كحركة 6 أبريل وغيرها - وحقيقة هوية هذه الحركات التي تبنتها الولايات المتحدة تدريباً وتمويلاً وإشرافاً سيجعل الشعب يلفظها ولا يتجاوب مع دعواتهم التظاهرية بدعوي الدفاع عن الحرية والديمقراطية التي تبطن الفوضى على حساب هذه الشعارات، إن العدالة الناجزة مبدأ مهم وعدت به الحكومة الحالية، وللأسف لم تلتزم به حتى الآن، رغم أن الكثير من رجال القضاء يطالبون بضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة لمحاكمة كل هؤلاء الارهابيين وقادتهم وسرعة اصدار الأحكام وتنفيذها وبما يحقق ردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون فمن المثير للدهشة - على سبيل المثال - أن الارهابي الذي ألقى بطفل من مبنى عال منذ عام واعترف بذلك بعد القبض عليه، بل وطالب بإعدامه نتيجة شعوره بالندم والخزي مما فعله، حتى اليوم لم يصدر ضده حكم يشفي غليل الناس، وحتى إن كان قد صدر ضده حكم فإن الاعلام لم يتناوله بالقدر الواجب والذي يردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية، كما أن تخفيف الحكم على طالبات حركة «سبعة الصبح» والافراج عنهم شجعهم وغيرهم على تكرار ما يرتكبونه من مظاهرات وحماقات في شوارع المدن المصرية واعتداءات دموية علي رجال الشرطة والجيش لذلك فإن المصريين على حق عندما يتهمون الحكومة الحالية بالتراخي والتباطؤ والسداح مداح والتردد وعدم أخذ الأمور الأمنية بالجدية الواجبة والحسم، وأن أيديها مرتعشة تخشى اتخاذ قرار قد يغضب الدول الاخرى، وهى دول لا تطعمنا ولاتسقينا، ولا حتى تدافع عن أمننا، فلم التردد والخشية والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة يطالب بها الشعب مثل اعتبار جماعة الاخوان ارهابية، وحظر التظاهرات نهائيا، ووضع جميع مدارس الاخوان «400 مدرسة» تحت اشراف وزارة التعليم بعد أن صارت هذه المدارس بمثابة «مفارخ» تفرخ كل يوم ارهابيين جدداً، وإن لم تكن هناك قوانين تسمح بذلك فلتصدر الحكومة ما تشاء من قوانين يتطلبها الأمن القومي للبلاد، والا فان ما يمنع ذلك هو ما يردده البعض حول وجود طابور خامس داخل الحكومة يحول دون اتخاذ القرارات الواجبة ويتلقى تعليماته من أمريكا والبرادعي والتنظيم الدولي للاخوان في الدوحة واسطنبول. إن ما تم ضبطه من وثائق وأسلحة ومتفجر بمقارات الاخوان يؤكد الطبيعة التخريبية لهذه الجماعة بما يكفي لاعلانها تنظيما ارهابيا، واعتبار أن مجرد الانتماء للاخوان اتهام يستحق المساءلة، ان اتخاذ هذا القرار ينبغي الا يتأخر لأنه يدعم المؤيدين لمدينة الدولة الواردة بالدستور الجديد ويضعف من أنصار الاخوان ويسهم في حسم موقف المترددين لمواقفهم كما سيحد من التعاطف الدولي مع هذه الجماعة.
ومع تقديرنا الكامل لرجال الشرطة والأمن لما يبذلونه من جهد ودماء وعرق وتضحيات جسام في سبيل تحقيق الأمن لمصر وشعبها، وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة الا أن الشرطة تتعامل من خلال القانون، ولكنه تعامل يأتي بعد إحداث خسائر فادحة، وبعد أن يتم الحرق والتكسير والاستباحات ووقوع قتلى ومصابين وهو ما ليس من مبادئ المنظومة الأمنية التي تتطلب شن الضربات الاستباقية التي تجهض النوايا الارهابية قبل نفاذها بل وشن ضربات وقائية أيضاً تهتم بتجميع كل العناصر المحتمل أن تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد، وعزلهم عن الشعب نهائياً وقاية له من شرورهم وعملاً بقوله تعالى: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء»، حيث تؤكد هذه الآية الكريمة على مبدأين هامين في المنظومة الأمنية يفتقدها جهاز الشرطة في مصر، وهما «الردع» و«الضربات الاستباقية والوقائية» خاصة أن هناك معلومات لدى الاجهزة الأمنية تفيد بوجود مخططات جاهزة للتنفيذ تعتبر بجميع المقاييس جرائم مكتملة الاركان تفرض سرعة التدخل لإحباطها مبكراً لوقف الانزلاق نحو الهاوية، وتم إعداد هذه المخططات في الخارج وتدبير تمويلها وصدرت التكليفات لارهاب الداخل لتنفيذها، وهؤلاء الارهابيون لا يقتصر وجودهم فقط على من يتم ضبطهم بأسلحتهم ومتفجراتهم، بل هم ينتشرون في كافة مؤسسات الدولة وعلى جميع المستويات ويمارسون الارهاب من خلال المناصب والمراكز التي يحتلونها في دوائر الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وفي القطاع العام والخاص على السواء، وفي النقابات المهنية والعمالية، وهو ما يستدعي تطهير جميع مؤسسات الدولة من عناصر الاخوان ومؤيديهم ومنهم - على سبيل المثال - 1800 كادر ضمن أعضاء هيئة تدريس الجامعات يشعلون الحركة الطلابية، كما أن القضاء انقسم بفعل الخلايا الاخوانية، وكذلك قواعد البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء والسجل المدني والجهاز المركزي للمحاسبات والتعبئة والإحصاءات، ناهيك عن بعض أجهزة الامن على النحو الذي اكتشف أثناء حكم الاخوان إن يظهر أجهزة الدولة من كل هؤلاء ينبغي أن يدخل كأهداف في اطار خطة «الضربات الوقائية».
تتبقى مهمة رئيسية أخرى ينبغي أن تلقى أهمية بالغة وأولوية مطلقة من أجهزة الدولة السياسية والاعلامية والثقافية والدينية، وهى مهمة مواجهة الفكر الديني المتطرف الذي يعتمد عليه الاخوان في استمرار تجارتهم ودجالتهم بالدين، وخداع السذج من المصريين الذين لا يعرفون حقيقة دينهم وهم متشوقون لذلك، فلا يجدون أمامهم سوى ما يقدمه الاخوان لهم من بضاعة فاسدة وأفكار دينية مسمومة وباطلة، أبعد ما تكون عن حقيقة الاسلام وجوهره النقي الذي لا يعرف العنف ولا الارهاب، بل الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة أن الركائز التي يعتمد عليها الفكر القطبي في تسويق بضاعته ركائز واهية لا تستند الى حقائق من القرآن والسنة، ومن ثم فإنه من السهل مواجهتها ودحضها بالحقائق القرآنية والسنة الشريفة، وإثبات بطلانها وتعارضها التام مع صحيح الدين وعلى سبيل المثال فإن من معالم المواجهة الفكرية المطلوبة أن نطرح على مروجي الفكر الاخواني المتطرف سؤالا بديهيا فحواه: أن المولى عز وجل حدد في القرآن مصادر تأسي المسلم المؤمن في رسل الله الكرام الذين أرسلهم المولى عز وجل لهداية البشرية مصداقاً لقوله تعالى «لقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة»، وقد حوى القصص القرآني قصص 25 رسول مع أقوامهم حيث يدعو الرسول قومه الى عبادة المولى عز وجل وحده لا شريك له فمنهم من يطمع ويؤمن ومنهم من يكفر ويشرك ويكذب، ويستمر الرسول في دعوته صابراً متخذاً الحكمة والموعظة الحسنة سبيلاً الى ذلك، فلقد استمر سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه 950 سنة، لم يستخدم في دعوته أية وسيلة من وسائل العنف ولا القهر بل «وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصرروا واستكبروا استكباراً» حتى نزلت النقمة الالهية على الكافرين بأن أخذهم الطوفان وأنجى الله رسوله والمؤمنين به في السفينة وهذه هى سنة الله في الوجود، إذ ينجي الله رسوله والمؤمنين به، ثم تنزل النقمة الالهية على الكافرين والمكذبين، سواء بالغرق أو بالطوفان أو بالصيحة أو بالحق أو الزلازل والبراكين.. الى غير ذلك من صور النقم الالهية التي يحدثنا عنها القصص القرآن، أما الرسول فهو مصدر رحمة لقومه، يصبر عليهم ويرشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة دون عنف أو قسوة أو ضغط أو ارهاب، وهنا يبرز السؤال البديهي في مواجهة القطبيين الجدد الداعين الى استخدام العنف والارهاب سبيلاً لاقامة ما يدعون أنها «دولة الاسلام» فمن هم أسوتكم فيما ترتكبونه من جرائم في حق المسلمين في الاسلام؟! فإذا كان سيد قطب وحسن البنا وأسامة بن لادن والظواهري هم أسوتكم، فبئس الأسوة والقدوة، ولعنة الله عليهم جميعاً لأنهم مصادر فتنة وكبار خوارج هذا العصر، وهو ما سنعرض له في الحلقة القادمة.