أولويات الحكومة

الصحة
توفير أحدث عقار لعلاج فيروس C خلال 8 أشهر
تطوير 75 مستشفى بتكلفة 700 مليون جنيه
تطبيق قانون المهن الطبية وزيادة مرتبات 464 ألف طبيب وفني وممرض

مع بداية العام الجديد 2014 تنطلق وزارة الصحة لتنفيذ ثلاثة محاور اساسية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويشمل المحور الأول تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية والذي سيحسن بشكل مباشر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والثاني التفاوض مع شركات الأدوية العالمية على العقارات الجديدة لفيروس «سي» أما المحور الثالث يركز على تطوير وافتتاح المستشفيات المعطلة منذ سنوات.
الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أكدت أن القانون سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لإقراره، مشيرة الى أن القانون الجديد، يستفيد منه نحو 363 ألفاً من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائي والعلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين، القانون نص على تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية حيث سيتم صرف بدل اضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حالياً تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتباراً من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهرياً يرتفع على مراحل ليصل الى 200 جنيه في أول يوليو 2016، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسبة تتراوح بين 200٪ و600٪.
وفيما يخص حافز العاملين بالكادر الخاص قالت «الرباط» إنه يبلغ 450٪ من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410٪ لطبيب الأسنان و370٪ لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340٪ للكميائيين والفيزيقيين و320٪ لفني التمريض وفني صحي، كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150٪ للطبيب البشري الى 100٪ لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، الى جانب حافز 300٪ طوارئ للأطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات و50٪ لفني الاسعاف.
وتركز وزارة الصحة هذا العام على ازالة هموم أكثر من 11 مليون مصاب بفيروس سي بإجراء العديد من المتابعات السريرية والمحاولات الاكلينيكية على بعض المرضى لمعرفة مدى استجابتهم لعلاج فيروس «سي» الجديد والتأكد من فعاليته في علاج النوع الرابع من الفيروس المنتشر في مصر بالتزامن مع الولايات المتحدة والعمل على ادخال 10 أصناف دوائية جديدة تعالج الفيروس - وليس صنفاً واحداً - وتحقق نسبة شفاء عالية تتعدى نسبة 90٪ سيتم طرحها في خلال الأشهر القادمة، وتسعي الى التفاوض مع الشركات المنتجة للأدوية الجديدة للوصول الى السعر الذي يتناسب مع امكانيات الوزارة والمريض المصري، وأكدت مها الرباط وزيرة الصحة في هذا الاطار أن الدواء الجديد الخاص بعلاج فيروس «سي» سيتوفر للمصريين في غضون 8 أشهر من الآن.
ووضعت وزارة الصحة خطة تطوير المستشفيات وافتتاح المشروعات المعطلة منذ سنوات في مختلف المحافظات تشمل تطوير 75 مستشفى عاماً ومركزياً على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الى جانب خطة استكمال كل ما هو متعثر من مشروعات صحية معلقة منذ سنوات بقرى ومدن الجمهورية منها حوالي 400 مستشفى تكاملي لا تعمل حالياً بطاقتها اللازمة ولا بالخدمات التي يجب أن تقدمها حيث تم بناؤها سابقاً بدون تخطيط أو خطة تشغيلية لها وجار تفعيلها كخدمات تخصصية للقب والكلي والكبد وغيرها من التخصصات.

الزراعة
سداد ديون الفلاحين المتعثرين وتحسين أوضاع العاملين ببنك التنمية

كتبت ـ نغم هلال
أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي خطة للعمل خلال العام الجديد 2014 تستهدف النهوض بالأرض والفلاح.
وتشمل الخطة رفع مساحات زراعة القمح هذا العام لتصل إلى 3 ملايين و418 ألف فدان ووضع ضوابط لاستلام الأقماح رسميا في أبريل المقبل بمشاركة وزارات التموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية بسعر 420 جنيهاً للأردب.
كما ستعمل وزارة الزراعة خلال العام القادم علي تطبيق التأمين الصحي الشامل للفلاحين وذلك وفق معايير الجودة بتخصيص 3% من الناتج القومي الاجمالي.
كما يشهد العام الجديد أحدث مشروع لتطوير التعاونيات ورفع مستوي معيشة الفلاحين في ما يقرب من 7000‏ قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء‏، بهدف إنشاء كيانات اقتصادية مقربة للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها 6714 جمعية منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وأن هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين.
وينطلق هذا العام أيضاً المجلس القومي للإرشاد الزراعي للتنسيق بين أجهزة الوزارة التنفيذية، وأعضاء هيئة البحوث، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة الثلاث «الائتمان والإصلاح والاستصلاح» عند وضع التخطيط العام لسياسة الإرشاد الزراعى.
إضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارة البيئة لتمكين الجمعيات التعاونية من تدوير قش الأرز لكمية 100 ألف طن في أربع محافظات الشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية.
وتعمل وزارة الزراعة هذا العام على وقف الملاحقات للفلاحين المتعثرين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي حتي نهاية عام 2014 ومن المنتظر ان يتم توفيق اوضاعهم خلال هذا العام لرفع مديونياتهم التي وصلت إلي 6 مليارات جنيه  و713 مليون جنيه، وفي الوقت ذاته ستضع وزارة الزراعة خطة لتوفيق اوضاع العاملين ببنك التنمية والذين هددوا بالاعتصام المفتوح بداية من يناير القادم وهو ما جعل وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد يصدر قرارا من 8 بنود، مقابل تنازل العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي وفرعي بحرى وقبلى على وقفتهم الاحتجاجية.
وتستكمل وزارة الزراعة مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي يهدف الي تنمية 7 محافظات بالصعيد.
وتبدأ هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بداية من أوائل العام تطبيق قرار وزير الزراعة بحظر ذبح عجول البتلو للمحافظة علي الثورة الحيوانية وتوفير أكثر من 400 ألف رأس للاكتفاء الذاتي من اللحوم، وطالبت الهيئة بشرطة مخصصة للرقابة علي المجازر خلال العام القادم لتنفيذ ذلك القرار، كما سيتم طرح تلك الكميات من اللحوم في الاسواق في أول يناير القادم، مما سيلقي بظلاله على أسعار اللحوم البلدية التي ستنخفض طبقا لنظرية العرض والطلب، ولم تسقط الحدائق العامة وحدائق الحيوان من خطة الوزارة، وستشهد حديقة الحيوان خلال الشهور القليلة القادمة خطة تطوير شاملة وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص.

النقل
8.5 مليار جنيه لاستكمال مشروعات النقل
مرحلتان جديدتان للخط الثالث للمترو.. وقناة لميناء شرق بورسعيد

محمود شاكر
تستقبل وزارة النقل العام الجديد بعدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة، ونجحت الوزارة في اقناع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية بتخصيص 8.5 مليار جنيه لاستكمال مشروعات النقل ضمن خطة متكاملة تشمل طرح مرحلتين جديدتين للخط الثالث لمترو الأنفاق وقناة جانبية لميناء شرق بورسعيد، وتتضمن الخطة مشروعات سكة حديد وانشاء خطوط جديدة وكهربة اشارات خط بنها القناطر، وخط الاسكندرية - عرب الرمل، وتطوير 395 مزلقاناً و20 محطة لقطارات السكة الحديد بالبحري والقبلي وانشاء «6» كباري جديدة على النيل.
وشملت الخطة العديد من الركائز الأساسية أبرزها تطوير منظومة الأمان والسلامة للسكة الحديد، وتطوير مزلقاناتها منعاً للحوادث والتي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم المخصصات الاستثمارية.
ويقدر حجم استثمارات قطاعات النقل للعام المالي 2014 بحوالي 37.8 مليار جنيه وتبلغ استثمارات القطاع الخاص حوالي 11.6 مليار جنيه، بينما تمول الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وزارة النقل بنحو 54٪ من اجمالي الاستثمارات العامة بما يعادل 8.5 مليار جنيه.
واستعرض «الدميري» خطة انهاء المرحلة الثانية من الخط الثالث

لمترو الأنفاق وطرح المرحلتين الثالثة والرابعة، وانشاء 3 انفاق للسكة الحديد والقطارات أسفل قناة السويس، وتجديد القاطرات البحرية، وانشاء قناة جانبية لميناء شرق بورسعيد.
وأكد المهندس محمود جمال الدين مستشار وزير النقل لشئون الاستثمار والمشروعات أن الوزارة طرحت 20 مليار جنيه كاستثمارات جديدة لإعادة جذب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية جديدة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل بين وسائل النقل في مجالات النقل البحري والحاويات وتعزيز دور مصر في الساحة الاقليمية والدولية، وضرورة تعظيم استغلال اصول هيئة السكة الحديد من الأراضي، لتحقيق أقصى عائد مالي، بجانب مشروعات تطوير المزلقانات ونظم التحكم والاشارات بالشبكة.

الأوقاف
السيطرة الكاملة على مساجد الإخوان المحظورة
زيادة رواتب الدعاة وتعيين 6 آلاف إمام أزهرى

سناء حشيش
تحمل حقيبة الأوقاف في خطتها لعام 2014 كثيراً من القرارات والمشروعات الضرورية لتحسين أحوال الأئمة والعمل على تثقيفهم دينياً ودعوياً للنهوض بالخطاب الديني وتتضمن خطة الوزارة تعيين 6 آلاف إمام أزهري بالوزارة لا يقل راتبه عن 1800 جنيه عند بداية التعيين بالاضافة الى حصول كل داعية على تابليت وكتب دينية ومراجع للتثقيف بخصم يصل الى 40٪.
كما تشمل الخطة الانتهاء من مستشفى للدعاة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتسعى الوزارة جاهدة الى القضاء على الكفر المتطرف بارسال العديد من القوافل الدعوية من كبار علماء الأزهر والأوقاف برعاية شيخ الأزهر الى محافظات مصر جميعها لنشر الفكر الوسطي الأزهر ومحاربة التكفيريين لاحكام قبضتها على مساجد مصر كاملة خلال عام 2014 كما تعهدت وزارة الأوقاف بانشاء المصانع الانتاجية للاسهام في انعاش الاقتصاد المصري.
وستكمل الوزارة خطتها في السيطرة على منابر المساجد التي كان يسيطر عليها من ينتمون الى تنظيم الاخوان المسلمين وأنصارهم وبدأت الوزارة بالفعل في فرض سيطرتها على عشرات المساجد التي كانت تعد معاقل للمتشددين، مثل القائد ابراهيم بالاسكندرية وأسد بن الفرات بالدقي، والعزيز بالله بالزيتون، والمراغي بحلوان، والريان بالمعادي، والايمان بمدينة نصر، وكذلك مسجد الحمد بالتجمع الخامس، والجمعية الشرعية بأسيوط.
كما أن الوزارة تسعى إلى ضم جميع المساجد التابعة للجمعيات المحظورة الى تبعيتها وتنصيب أئمة يتبعونها في تلك المساجد، سداً لأي فراغ دعوى يحدث بهذه المساجد، ومنعاً لاستغلالها من قبل أي فصيل متشدد.
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها هذا العام لمواجهة الأفكار الإرهابية مشيراً الى أن دور الوزارة لا يتوقف على الخطاب الديني في المساجد فقط بل يشمل المدارس والتجمعات العمالية ومراكز الشباب، لافتاً الى تعدد القوافل الدعوية في جميع المحافظات.
أكدت وزارة الأوقاف أنها ستواصل استبعاد أي خطيب يثبت تورطه في التعبئة بخطب حماسية مؤيدة للجماعة المحظورة واستبدالهم بأئمة جدد ضمن خطة تشمل تعيين ستة الاف امام قبل بداية السنة المالية المقبلة 1-7-2014.
وتركز وزارة الأوقاف هذا العام على تحسين دخول جميع العاملين بالوزارة بحزمة من القرارات ستحمل مفاجآت جميلة للعاملين بالأوقاف من أئمة واداريين وعمال، ولا تغفل خطة الأوقاف جانب المعارض المتحركة حيث ستقيم الوزارة معارض للكتب بجميع محافظات الجمهورية، مع بداية عام 2014 لبيع الكتب الدينية والمراجع مشيراً وتصل نسبة الخصم للأئمة والوعاظ الى 40٪ بالاضافة الى توزيع 4000 جهاز لوحي «تابلت» على الأئمة والاداريين بالوزارة، بمبلغ 1840 جنيها، تتحمل الوزارة 400 جنيه من المبلغ.
ويشهد هذا العام أيضاً تأسيس الشركة القابضة لتنمية الصعيد برأسمال 2 مليار جنيه بالاضافة الى مصانع انتاجية اخرى من بينها مشروع للوقود الحيوي.

 

الكهرباء
وزير الكهرباء يتعهد بعام جديد دون انقطاعات
دراسة زيادة الأسعار على القادرين وإبقاء الدعم على الشرائح الدنيا
دخول محطات جديدة للعمل بطاقة الرياح وأشعة الشمس

عماد خيرة

تعهد المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة بالقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين خلال عام 2014 بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وقال الوزير: إن أزمة الانقطاعات التي لازمت شبكة الكهرباء في الأعوام الماضية لم تكن لتقصير في وحدات انتاج الكهرباء وإنما لعدم وجود اعتمادات حكومية لتوفير الوقود الكافي لتشغيل المحطات.
وقال الوزير إن مجلس الوزراء سيدرس رفع الأسعار عن القادرين وابقاء الدعم على الشرائح الدنيا حتي استهلاك 650 كيلو وات شهرياً.
وتشمل خطة وزارة الكهرباء خلال العام الجديد دخول قدرات كهرباء اضافية الى الشبكة القومية لكهرباء مصر تصل الى 3250 ميجاوات من محطات بنها الغازية 750 ميجاوات، و1000 ميجاوات من محطة شمال الجيزة، و1300 ميجاوات من محطة العين السخنة، و200 ميجاوات من طاقة الرياح.
أكد «إمام» أن هذه القدرات بدأت فعلاً في التشغيل التجريبي وسيتم اطلاقها علي الشبكة القومية تباعاً لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، كما يشهد العام الجديد ترسية العروض لتنفيذ خطة الربط الكهربائي المصري - السعودي تمهيداً لبدء تنفيذه نهاية العام المقبل وينتهي العمل به نهاية عام 2016، بالاضافة إلى طرح أول مناقصة للمحطة النووية وتقديم العروض وبدء تحليلها للتوصل الى الشركة التي ستتولى تنفيذ المفاعلات بموقع الضبعة النووي، وقال إن وزارة الكهرباء اقرت تنفيذ أول محطة قطاع خاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم امبو بأسوان بقدرة 200 ميجاوات.