انقاذ سفينة الوطن

ملفات محلية

الثلاثاء, 31 ديسمبر 2013 12:23
انقاذ سفينة الوطن
كتب - محمد صلاح وزكي السعدني وسناء مصطفي وفاطمة عياد

الداخلية
استئصال جذور الإرهاب الأسود في مختلف المحافظات خطة أمنية شاملة لحماية خارطة المستقبل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي

سنواصل حربنا الشرسة ضد قوي الإرهاب الأسود وضد كل من يحاول العبث بأمن البلاد، بهذا الإصرار تنطلق خطة وزارة الداخلية خلال العام الجديد لتحقيق أعلي درجات الأمان والاستقرار اللازمين لدوران عجلة الإنتاج وانعاش الاقتصاد، والخروج من عنق الزجاجة لتحقيق رفاهية المصريين ورخاء الوطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من إرهاب الإخوان، والجماعات الضالة وكما قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية سيكون عام 2014، عام الفصل واقتلاع جذور الإرهاب الأسود من مصر.
وعن خطة الداخلية لمكافحة قوي الظلام يؤكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن أن عام 2014 سيكون عام الحسم ضد الإرهاب وأن خريطة العمليات الإرهابية والتخريبية القذرة التي تنتهجها جماعات الإرهاب، أصبحت معلومة لدي أجهزة الوزارة.
ومن مؤشرات استئصال جذور الإرهاب والحرب ضد الخارجين علي القانون وعمليات مطاردة فلول العصابات الإجرامية والإرهابية، يؤكد اللواء مصطفي شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن كافة الأجهزة بمديريات الأمن بالمحافظات تعمل ليل نهار من أجل القضاء علي تلك العصابات.
كما أشار مدير الأمن العام الي أن قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والقوات المسلحة، يقوم بتنفيذ خطط مدروسة لترسيخ المفهوم الأمني الجنائي، وتوفير الحياة الآمنة للمواطن المصري من خلال عدة خطط، تركز علي القضاء علي الإرهاب بكافة صوره والحفاظ علي الأمن الاجتماعي من خلال توجيه الحملات المكثفة للقبض علي الخارجين عن القانون، وضبط العصابات الإجرامية وإحباط جرائم السرقات.
يؤكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام أن عزيمة رجال الشرطة ستتضاعف عند الشدائد ولن ينفصلوا عن المصريين بعدما جدد الشعب الثقة في 30 يونية.
ولفت اللواء «عثمان» الي أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في مواجهة الإرهاب وسوف يتم إحباط أي محاولة لزعزعة الاستقرار أو النيل من خارطة الطريق التي باركها الشعب المصري.
«البترول» تحاصر أزمة الوقود


منظومة ترشيد الدعم والكروت الذكية تقضي علي تهريب البنزين والسولار رغم الانفراجة الحالية لجميع المنتجات البترولية فمازالت الأزمات تحاصر قطاع البترول وبشكل ادق منذ قيام ثورة 25 يناير وحكم الإخوان المسلمين وفرض سيطرتهم علي مقاليد الأمور بوزارة البترول لتحقيق اهدافهم في مد حماس بقطاع غزة بالمواد البترولية وخاصة السولار والبنزين والمازوت المدعم من الحكومة المصرية عن طريق التهريب عبر الأنفاق بسيناء.
ولعل عام 2013 من اكثر الاعوام التي شهدت فيها البلاد في نقص الوقود من غاز وسولار وبنزين ومازوت وبالتحديد في النصف الأول من العام حتي 30 يونيو، والاسئلة التي تتزاحم في عقل كل مواطن ونحن علي أبواب عام 2014 هل ستستمر الانفراجة الحالية لمنتجات الوقود أم ستعاود الأزمات وطوابير البنزين والسولار والبوتاجاز الي الظهور لتطل برأسها من جديد علي مصر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير المنتج البترولي لعام 2014؟
في البداية يؤكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن استمرار الاستقرار في قطاع الوقود يتطلب وبقوة إعادة النظر في منظومة دعم المنتجات البترولية لمواجهة العبث بفرق أسعار الخدمات البترولية مقارنة بالأسعار العالمية لصالح مافيا تجارة المنتج البترولي في السوق السوداء.
وتبدأ إعادة النظر بتوصيل الدعم الي مستحقيه لتفادي عمليات التهريب المنظمة من قبل مافيا تجارة الوقود المدعم وبالفعل والكلام علي لسان الوزير بدات الوزارة في توزيع المنتج البترولي عن طريق الكارت الذكي مبكرا قبل عام 2014 من العام الماضي للتحكم في المنظومة من البداية من خلال مرحلتين الأولي شملت قيام شركة اي فايناس التابعة لوزارة المالية بطبع كروت ذكية لنقل المنتجات البترولية الكترونيا وتخصيص كارتين للمستودع والشاحنة بالإضافة الي كارت لمحطة التموين وتم تدريب العاملين بالمستودعات ومحطات الوقود علي تشغيل الخدمة لعدد 2600 محطة وقود لجميع المحافظات.
وتساعد الكروت الذكية في المرحلة الاولي في القضاء علي ازمات البنزين والسولار نتيجة أحكام المراقبة والتسجيل لمراحل خروج المنتج من المستودع للمحطة وتدوين جميع كميات السولار والبنزين المسجلة بالمستودع علي الكارت المخصص لكل مرحلة شحن من المستودع الي محطة الوقود. وتم

تسجيل جميع القراءات علي أجهزة محطات الوقود لتقوم بدورها بخصم كميات البنزين من كارت الشاحنة وإضافتها الي رصيد كارت المحطة حتي انتهاء بيع كميات الوقود.
وأدت عملية توزيع البنزين والسولار والمازوت بكارت ذكي في المرحلة الاولي الي ضبط عمليات بيع المنتج من المنبع في السوق السوداء بمعني تفريغ حمولة الشاحنة بعيدا عن المحطات والمستودعات وبيعها بالسعر الحر رغم خروج الشاحنة بالسعر المدعم، الأمر الذي حرم مافيا تجارة المنتجات البترولية من نهب فرق الدعم الذي تسدده الحكومة للمواطن المستحق الذي لا يصل اليه بسبب مافيا تجارة الدعم البترولي ويذكر أن السعر المدعم للتر البنزين يشمل 185 قرشا لنوع 92 و90 قرشا لبنزين 80 و110 للتر السولار.
وتشمل المرحلة الثانية للكروت الذكية للوقود توزيع السولار والبنزين والمازوت بكروت تتمتع بالحماية وعدم التزوير قام بإعدادها خبراء من البنك الدولي ويتم العمل بالنظام الجديد علي اوائل عام 2014 عقب انتهاء اعمال اللجنة المشكلة من ممثلي وزارتي المالية والداخلية من تدوين بيانات جميع السيارات علي ارض البلاد بواسطة الموقع الالكتروني السابق الاعلان عنه .
ويتم ربط موقع التسجيل علي ادارة المرور للتأكد من سلامة البيانات لكل سيارة.وسيتم تحديد اماكن استلام الكارت الذكي الخاص بالسيارة فقط دون تدوين اسماء أصحاب السيارات أو عدد السيارات التي يمتلكونها أو تحديد كميات وقود لكل سيارة.
وتقرر منح محطات الوقود كارت طوارئ يستخدمه عامل المحطة او المستودع لتزويد السيارة التي لم تسجل بياناتها ولم تتسلم كارت ذكي لحين امتلاك الكارت وتقرر مراقبة اداء كارت الطوارئ والكميات المزودة لكل سيارة لغلق الباب الخلفي لتهريب المنتج البترولي وبيعه في السوق السوداء.
ويذكر ان الكارت الذكي في مرحلتيه الاولي والثانية ساعد علي وقف نزيف التجارة في دعم الوقود الذي بلغ 128 مليار جنيه للبنزين والسولار والبوتاجاز كما ساعد كارت المرحلة الاولي علي السيطرة علي السوق ومنافذ التوزيع بشكل أدق.
وأكد الوزير أن الكارت الذكي يعمل علي تحديد الكميات اللازمة فعليا للاستهلاك المحلي وإعادة توزيع الحصص اللازمة من الوقود لكل محافظة وفقا للسحب الفعلي من محطات الوقود عقب تفريغ الشاحنات.
ويؤدي العمل بالكارت الذكي في المرحلة الثانية الي منع انتشار طوابير المنتج البترولي التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
ويشير الوزير الي ان تجربة توزيع الحصص البترولية من سولار وبنزين علي كبار العملاء بالكروت الذكية شملت المستشفيات والمصالح الحكومية والخاصة ساعدت في ضبط المنظومة والحد من الأزمات.
أما قطاع الغاز يري المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس ان قطاع الغاز استعد لعام 2014 بشكل جاد لمواجهة نقص كميات الغاز التي شملت محطات الكهرباء في فصل الذروة من خلال برامج لزيادة الكميات المطلوبة لجميع القطاعات والبداية محطات الكهرباء بالتنسيق المستمر لتوفير الكميات المطلوبة وقت الذروة في الصيف القادم من خلال وضع الانتاج الجديد للحقول المكتشفة علي الشبكة مباشرة مشيرا الي إضافة إنتاج حقول «دنيس» و«كراون» و«كرم» و«الأصيل» بواقع 55 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
كما تقرر تنمية الحقول والآبار وطرح مناقصات لاستيراد الغاز من الخارج ومناقصة عالمية لاستقبال مركب كبيرة في البحر مجهزة بامكانيات متطورة لتقوم مراكب الاستيراد في تفريغ الحملات بداخلها بالتنسيق مع الشبكة القومية للغاز لتوفير احتياجات الصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت ومنح الكميات المطلوبة من الغاز لأي قطاع.
وتقرر تكرير الخام للغير في معامل «ميدور» والنصر في السويس لاضافة كميات جديدة من المنتجات البترولية في السوق المحلي بالاضافة الي توقيع اتفاقيات جديدة في الصعيد بحقول كوم إمبو
والحلف الكبير ومناطق اسيوط وسوهاج .

التعليم
مليار جنيه لإصلاح التعليم وبناء 10 آلاف مدرسة ترسيخ الانتماء الوطني في المناهج .. ومكافحة الفكر الضال
علاج مشاكل التكدس بالفصول .. وتنمية المعلمين مهنياً وتقنياً ومعرفياً

حددت وزارة التربية والتعليم خطتها المستقبلية لإصلاح أحوال المدارس والمعلمين المشاكل التي يعاني توجد مختلف المراحل التعليمية. كشف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحتاج في المرحلة القادمة الي بناء 10 آلاف مدرسة جديدة وأن هناك 20 ألف مدرسة من 48 ألفا تحتاج الي إصلاح وتعديل وتبلغ التكلفة المبدئية لتنفيذ خطتها حوالي مليار جنيه.
تتضمن الخطة تطوير المناهج لتحقيق ترسيخ الانتماء الوطني المصري، والحفاظ علي الهوية العربية المصرية، وإكساب الطالب المتطلبات الأساسية لمجتمع المعرفة، وتمكينه من المهارات اللازمة لإتقان عمليات الاتصال ومواجهة قضايا التقييم والامتحانات وصولا الي نظم تعيد التعليم الي طبيعته ووظيفته الأساسية والتوصل الي الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب في المجتمع، كل ذلك في إطار التركيز علي بناء الشخصية المصرية أكثر من استيعاب وحفظ المعلومات، وإعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم.
وتتناول الخطة التي يطرحها الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم علي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الشهر القادم لإقرارها إتاحة الفرصة المتكاملة لاستيعاب وتعليم الأطفال من عمر 5 الي 17 سنة وتحسين قدرة المدرسة علي الاحتفاظ والحد من التسرب، من خلال تحسين قدرة مرحلة رياض الأطفال علي الاستيعاب وتقديم خدمة ذات جولة عالية والاهتمام الشديد بتنمية قدرات التلاميذ للتمكن من أساسيات الحساب ومهارات الكتابة والقراءة والتعامل مع التقنية في إطار قيمي ينمي شخصية الطفل في كافة جوانبها.
أكدت الخطة ضرورة تحديث التعليم الإعدادي والثانوي لإعداد كل الطلاب للالتحاق بالجامعة والحياة المهنية من خلال تحسين قدرة نظام التعليم علي تحقيق الأداء المتميز داخل الفصول الدراسية وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها وتعمل علي احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية وتضمنت الخطة حلولا لعلاج مشكلات التكدس بالأبنية التعليمية عن طريق التوصل الي معالجات غير تقليدية لمواجهة القصور الشديد في كفاية المباني والتجهيزات المدرسية والتصدي للحد من الكثافات العالية للفصول.
وأكدت الخطة ضرورة تطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات المطلوبة لتحسين التعليم لجعلها بيئة تعليمية ثرية التقنية خاصة في المرحلة الابتدائية من خلال تحسين المكون التكنولوجي.
وتركز الخطة علي التنمية المهنية الشاملة للمعلمين وبما يحقق التجديد المعرفي والمهني للمعلمين كل خمس سنوات وصولا الي «المعلم المتجدد والمرشد والمسهل للتعلم» والتركيز علي المعالجات الشاملة لقضايا المعلمين وإيجاد الحلول المتوازنة لحاجاتهم وبما يحقق تحسين الأداء التعليمي، وضرورة استكمال عمليات التحول نحو اللامركزية من خلال تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات والمدارس إعمالا لتفعيل دور المدرسة كوحدة أساسية في التنظيم قادرة علي إدارة ذاتها بما يحقق تحسين حالة التعليم المقدم للطالب في مدرسته وفصله، بالإضافة الي تحديث منظومة التشريعات التعليمية والمتصلة والمؤثرة فيها يتفق وعمليات تطوير النظام التعليمي في كافة جوانبه، وأشارت الخطة الي إعادة الاعتبار للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية في مختلف مراحل التعليم، وضرورة استخدام امكانيات المدرسة الاستخدام الأمثل وفقا للمتاح، وتوفير بيئة مدرسية جاذبة ومنضبطة وآمنة وخالية من العنف والسلوكيات غير المرغوب فيها، والعمل كل الوقت علي احتواء الطلاب وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتأكيد علي المشاركة الفاعلة للأسرة والدعم المجتمعي من خلال مجالس الأمناء مع تعظيم دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
السياحة
تستهدف جذب 14 مليون سائح وتحقيق 14 مليار دولار حملات لتنشيط السياحة .. واستضافة مشاهير العالم

وصفت وزارة السياحة خطتها للعام الجديد 2014، التي تستهدف الوصول الي 14 مليون سائح، ليحققوا 14 مليار دولار، حال عودة الأمن والاستقرار للبلاد.
وتتضمن الخطة استمرار الوزارة في التواصل مع منظمي الرحلات والمسئولين بالخارج خاصة الأسواق التي تصدر سياحة تمهيدا لرفع الحظر نهائيا عن السفر، واستمرار المشاركة في المناسبات العالمية، فضلا عن استضافة وفود أنحاء الشركات العالمية الكبري لعقد مؤتمراتهم في مصر، واستضافة عدد من مشاهير العالم لما لذلك أثر إيجابي في استعادة الحركة السياحية لمصر.
ومن ضمن خطط الوزارة أيضا إطلاق عدد من الحملات حيث يجري للمرة الأولي تدشين حملة لتنشيط السياحة الداخلية تحت عنوان «مصر أولي بينا» للتسويق داخليا بعد أن أثبتت أهميتها في تقليل معاناة المنشآت السياحية وقت الأزمات الي جانب الاستمرار في حملة «وحشتونا» للأسواق العربية لاستعادة السياحة العربية مرة أخري لمصر.
أكد محفوظ علي رئيس قطاع مكتب الوزير أن الوزارة تتبني فكرا جديدا في عام 2014 لمشاريع الاستثمار السياحي، حيث يتم طرح عدد كبير من المشاريع السياحية والترويج لها من خلال قوافل للخارج الي جانب قوافل التنشيط السياحي.
وتتضمن خطة الوزارة للعام الجديد والخاصة بالعلاقات العامة التي تتم كل 3 سنوات، العمل بكراسة شروط علي أن تبدأ من عام 2014 حتي 2017 إذ سيجري التسويق للمشروعات السياحية ضمن الحملات إضافة الي حملة للعلاقات العامة في كل من السعودية والكويت والإمارات العربية لجذب أكبر عدد من السياح العرب.

أهم الاخبار