دوائر قضايا الإرهاب.. تحسم محاكمات الإخوان
ساعات قليلة وتغرب شمس 2013 هذا العام، الذى لم يختلف كثيراً عن سابقه، حيث كان مليئاً بالأحداث الساخنة التى شغلت المصريين على مدار العام والتى ربما تمتد آثارها للعام الجديد، فمازالت مصر تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسى،
يشهد عام 2014 العديد من القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم وأخرى مازالت قيد التحقيق تنتظر الحسم خلال هذا العام، وأطلق عليه البعض عام الحسم لأن كل ما لم يحسم بالسنة الماضية سيحسم هذا العام، الذى يحمل لنا متغيرات سياسية واقتصادية فهو مليئ بالمتغيرات والأحداث السياسية الصاخبة وننتظر حدثاً كبيراً ستهتز له وسائل الإعلام المصرية والعربية، حيث صدور أحكام ما بين المؤبد والإعدام لقيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضايا التخابر والهروب من سجن وادى النطرون وأحداث الاتحادية ومكتب الإرشاد وفض اعتصامى رابعة والنهضة وبين السرايات والبحر الأعظم، وتوجه لعدد من القيادات الإخوانية تهم مختلفة تصل عقوبتها من السجن لمدة 15 عاماً إلى حد الإعدام، إذ إنها تهم متباينة ما بين فساد مالى وإدارى وتحريض على العنف والقتل وتخريب المنشآت العامة أو إتلاف منشآت عسكرية، فضلاً عن تهم أخرى بالخيانة العظمى من خلال التخابر مع دول أجنبية، وهى الاتهامات التى يواصل القضاء المصرى نظرها، تمهيداً للبت فيها، ويأتى على رأس المتهمين فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.
رصدت «الوفد» بعض هذه القضايا التى استطلعت فيها آراء بعض رجال القانون والذين أكدوا أن هذا العام سيشهد العديد من الأحكام ضد أعضاء الإخوان الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية.
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد: أنا أعتقد حسم هذه القضايا خلال عام 2014، خاصة بعد طرح فكرة تخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب، وبعد محكمة الاستئناف على اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيراً إلى أنه فى حالة تنفيذ هذه الفكرة يكون إنجازاً سريعاً للعدالة.
وأكد «أبوشقة» أنه أول من نادى بفكرة الدوائر الخاصة كى تتفرغ لنظر هذه القضايا، وكى نتلافى ما ان يحدث من إحالة هذه القضايا وفقاً لتوزيع العمل بمعنى أن كل دائرة جنايات تختص بقسم معين فتحال القضايا التى تقع فى اختصاصه وفقاً لتوزيع العمل القضائى، إلى جانب القضية الأخرى المحالة إليه وفقاً لاختصاصه، مما يودى إلى حالات تنحى بعض القضاة لصعوبة الفصل فيها.
وأضاف «أبوشقة» أن دور الجنايات العادى يكون 6 أيام فى الشهر، فإذا أراد القاضى تحقيق دفاع معين على سبيل المثال فلا يستطيع التأجيل إلا فى حدود شهر، ولكن عندما يتفرغ القاضى لنظر مثل هذه القضايا يكون بذلك غير مقيد بالقيد الذى يتقيد به القاضى العادى، ونكون قد حققنا العدالة الناجزة.
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن القضايا المرتبطة التى يجمعها غرض إجرامى واحد لابد أن تضم كل مجموعة فى قضية واحدة، ونكون أمام عدد محدود من القضايا وأمام دوائر متخصصة أى متفرغة للفصل فيها.
وقال المستشار خالد محجوب، القاضى فى قضية وادى النطرون، إنه لا نستطيع الجزم بحسم هذه القضايا خلال العام الجديد، لأنه لا يوجد زمن محدد لانتهاء القاضى من القضايا المنظورة أمامه، وإنما ظروف كل واقعة من طلبات خصوم ودفوع وسماع شهادة الشهود كل هذه الأمور تقف أمام القاضى، وأشار«محجوب» إلى أنه بعد انتهاء المحكمة من جميع هذه الإجراءات، واكتمال عقيدة القاضية تكون القضية جاهزة للفصل فيها، وقال «محجوب»: نحن نأمل فى العدالة الناجزة فى الظروف التى تمر بها البلاد، دون إقحاف للحقوق.
وأكد قانونيون أن تهمة التخابر مع دولة أجنبية فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، إذ تخابر الإخوان مع حركة حماس وحزب الله، وهى القضية المتهم فيها 23 إخوانياً تصل عقوبتها إلى الإعدام، لأنها تأتى فى نطاق الخيانة العظمى.
كما أنه توجه كذلك بعض تهم الفساد المالى لـ«مرسى» على اعتبار كونه رئيساً سابقاً للجمهورية بعد أن ظهرت بعض تلك البوادر والتى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع وتصل عقوبتها إلى 15 عاماً، ويتهم فيها كذلك بعض قيادات الإخوان، بالإضافة إلى تهم أخرى متعلقة بتهديد الأمن القومى، وتصل عقوبتها إلى الإعدام أيضاً.
أما فيما يتعلق بتهم التحريض على العنف، وقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك التحريض فإن تلك التهم ويضاف إليها تهم أخرى بالتحريض على إتلاف منشآت عسكرية واقتحامها، تصل عقوبتها إلى حد الإعدام ومتهم فيها خمس قيادات إخوانية هم مرسى ومرشد الجماعة بديع والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى.
وقال المستشار محمد شبانة إن التهم الموجهة إلى عناصر الجماعة فى مصر تنقسم إلى قسمين تتراوح عقوبتها من المؤبد وحتى الإعدام، وهى تلك التهم المتعلقة بالخيانة العظمى للوطن مثل التخابر وتهديد الأمن القومى.
أما التهم الأخرى فتصل عقوبتها من السجن إلى السجن المؤبد وهى التهم المتعلقة بالتحريض على العنف، مؤكداً أنه لا سلطان لأحد على أحكام القضاء المصرى، وأن القانون لابد أن يأخذ مجراه.
هروب مرسى من سجن وادى النطرون
وهى القضية التى أثارت ضجة إعلامية وذلك بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بصحة ما
وذلك بعد أن أثبتت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل البلاد لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية وتدبير وسائل تسلل عناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر حركة حماس لتلقى التدريبات القتالية والعسكرية واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى.
التخابر لصالح دولة أجنبية
وهى التهمة التى يواجهها عدد من القيادات الإخوانية وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى بالتخابر لصالح دولة أجنبية «أمريكا» واتهمت النيابة الرئيس محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى بأنهما تواصلا مع عناصر استخباراتية أجنبية قبل الثورة، مضيفة أن هذه تهمة مرسى الحقيقية التى اعتقل بسببها قبل الثورة وهى التخابر مع «سى آى إيه»، وجهات أجنبية أخرى وأنه بتفتيش منزل مرسى تم ضبط أوراق عنده تتحدث عن خطة الإخوان للاستيلاء على مصر ومساعدة إسرائيل على دخول سيناء واحتلالها، واستخدام تليفونات مشفرة للاتصال بأحد عملاء المخابرات الأمريكية بتركيا، والتقى هذا العميل مع مدير مكتب المعزول فى ذلك الوقت أحمد عبدالعاطى بتركيا، حيث إن «مرسى» كلف الأخير بالتواصل مع العميل.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس المعزول يواجه تهم التجسس مع أربعة أجهزة أجنبية مخابراتية، بالإضافة إلى مراقبة تليفونه أثناء هروبه من السجن.
وكشفت التحقيقات أن عدد من قيادات الإخوان وهم عصام الحداد وأحمد عبدالعاطى ورفاعة الطهطاوى وأسعد شيخة ومحيى حامد، قاموا خلال عملهم برئاسة الجمهورية بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة بالعرض على رئيس الجمهورية وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن عدداً من تلك التقارير تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول، مما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى.
أحداث شارع البحر الأعظم وبين السرايات
أكد عدد من القانونيين أن الأحداث التى شهدتها بين السرايات وشارع البحر الأعظم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة يتراوح الأحكام فيها ما بين السجن والسجن المؤبد وذلك لما قاموا فيها من اقتحام لديوان محافظة الجيزة وإضرام النيران فيه واقتحام عدد من الأقسام والمراكز الشرطية، ووجهت النيابة للمتهمين من قيادات الإخوان بتلك القضايا تهم حيازة أسلحة دون ترخيص وتكوين عصابات مسلحة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وترويع المواطنين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والقتل العمدى لـ30 شخصاً والشروع فى قتل 400 آخرين فى أحداث بين السرايات والبحر الأعظم وحشد أنصار جماعة الإخوان لإثارة الفوضى والشغب.