رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الإقصاء السياسي‮ .. ‬بين الرفض والتأييد؟

ملفات محلية

الجمعة, 17 يونيو 2011 17:27
تحقيق‮: ‬سحر صابر


"‮‬الإقصاء السياسي" ‬مصطلح برز في‮ ‬الحوار الوطني‮ ‬الأخير،‮ ‬كإجراء عقابي‮ ‬لرموز وأعضاء الحزب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬سقط بقيام ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير، ‮ ‬والحرمان من الحياة السياسية لإرضاء هذا الحزب‮ ‬يراه بعض خبراء السياسة ورجال القانون والدستور إجراء احترازياً‮ ‬لحماية مكاسب الثورة خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية،‮ ‬البعض طالب بأن‮ ‬يكون محدداً‮ ‬بمدة خمس سنوات أو‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.‬

فيما أكد البعض أن الإقصاء السياسي‮ ‬يجب ألا‮ ‬يكون مجرد إجراء انتقامي‮ ‬عشوائي‮ ‬حتي‮ ‬لا تتهم الثورة بظلم فئة بعينها وأن تتخذ هذا الإجراء بناء علي‮ ‬حكم قضائي‮ ‬ضد أعضاء في‮ ‬الوطني‮ ‬يثبت تورطهم في‮ ‬قضايا ووقائع وجرائم فساد مالي‮ ‬أو سياسي‮ ‬أو‮ ‬غيره مما تؤكده تحقيقات وأحكام قضائية عادلة‮.. ‬وغير ذلك‮ ‬يعتبر خطأ جسيماً‮ ‬يسيء الي‮ ‬ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

‮»‬الوفد‮« ‬تعرض من خلال هذا التحقيق آراء مختلفة ومتباينة لكبار الشخصيات السياسية والقانونية ورجال الأحزاب‮.‬

 

الدكتور عاطف البنا‮:‬

الإقصاء لا‮ ‬يجوز إلا بأحكام قضائية‮!‬

يري‮ ‬الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري‮ ‬أن التلويح باتخاذ قرار الإقصاء السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬هو حق الثورة والثوار حتي‮ ‬تصل مصر الي‮ ‬الديمقراطية الحقيقية إلا أن هذا الإقصاء لابد ألا‮ ‬يعمم علي‮ ‬جميع أعضاء الحزب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يضم أكثر من‮ ‬2‮ ‬مليون مصري‮ ‬وبالطبع كان منهم شخصات شريفة لم‮ ‬يذكر اسمها حتي‮ ‬الآن في‮ ‬أي‮ ‬جريمة أو فساد سواء كان هذا الفساد سياسيا أو جنائيا‮.‬

لذا فيطالب عاطف البنا بأن‮ ‬يخص الإقصاء شخصيات بعينها صدر بشأنها حكم قضائي‮ ‬يثبت إدانتها حتي‮ ‬نبرئ الثورة من اتهامها بالظلم بعدم الديمقراطية وحرمان فئة بعينها من المشاركة الساسية وإذا تم هذا الاقصاء بهذه الطريقة‮ ‬يمكننا أن نقول عن الانتخابات القادمة انها أول انتخابات تعكس إرادة الشعب المصري‮.‬

المستشار مصطفي‮ ‬الطويل‮:‬

الإقصاء السياسي‮ ‬وصل إلي حد الإعدام في‮ ‬عهد عبدالناصر‮!‬

المستشار مصطفي‮ ‬الطويل الرئيس الشرفي‮ ‬لحزب الوفد‮: ‬إجراء العزل السياسي‮ ‬أو الإقصاء السياسي‮ ‬كما هو مطروح في‮ ‬الساحة إجراء ليس بجديد علي‮ ‬مصر،‮ ‬فقد تم العمل به من قبل في‮ ‬ثورة‮ ‬1952‮ ‬علي‮ ‬يد الرئيس جمال عبدالناصر الي‮ ‬جانب محاكمة بعض رموز عهد ما قبل الثورة ووصل الحد الي‮ ‬إعدام علي‮ ‬إبراهيم عبدالهادي‮.‬

وأضاف الطويل أن قانون العزل السياسي‮ ‬مازال قائما حتي‮ ‬الآن وينص علي‮ ‬تشكيل لجنة‮ ‬يعرض عليها أشخاص بعينهم لاتهامهم بجرائم أضرت بالصالح العام فيما قبل الثورة،‮ ‬هذا الي‮ ‬جانب وجود قانون محاكمة الوزراء المعطل لمحاسبة الوزراء عن أي‮ ‬تقصير أو فساد تم أثناء توليه منصب الوزارة‮.‬

وطالب الطويل بأن‮ ‬يبدأ العمل بالإقصاء السياسي‮ ‬وفقا لمعايير محددة تتلخص في‮ ‬مدي‮ ‬مشاركة أعضاء الحزب الوطني‮ ‬المراد إقصاؤهم في‮ ‬إفساد الحياة السياسية‮.‬

عبدالعزيز النحاس‮:‬

العزل السياسي‮ ‬ضرورة لصد محاولات أعضاء الوطني‮ ‬لإجهاض الثورة‮!‬

عبدالعزيز النحاس سكرتير مساعد حزب الوفد‮: ‬العزل السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬ضرورة حتمية فتحرك كل قيادات الحزب الوطني‮ ‬القديم بات واضحا الآن للعودة مرة أخري‮ ‬إلي‮ ‬صدارة المشهد السياسي‮ ‬تحت مسميات جديدة وأحزاب جديدة كما بات واضحا أن معظم أعضاء الحزب الوطني‮ ‬وأعضاء البرلمان السابق هم الذين‮ ‬يتحركون الآن في‮ ‬الدوائر الانتخابية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة مستخدمين في‮ ‬ذلك الثروة والمال التي‮ ‬جمعوها من خلال وجودهم في‮ ‬البرلمان كأعضاء للحزب الوطني‮ ‬وهذا أمر‮ ‬يحتم علي‮ ‬المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة والحكومة الحالية تطبيق قانون العزل السياسي‮ ‬علي‮ ‬هذه الفئات التي‮ ‬تحاول مرة أخري‮ ‬القفز علي‮ ‬الحياة السياسية المصرية بما‮ ‬يعني‮ ‬الثورة واستمرار مصر علي‮ ‬نفس الحال التي‮ ‬كانت عليها قبل ثورة‮ ‬يناير‮.‬

فايز محمد‮:‬

أعضاء الحزب الوطني‮ ‬تستروا علي‮ ‬جرائم قياداته

فايز محمد علي‮ ‬نائب رئيس حزب العمل السابق أعرب عن تأييده الكامل لإجراء الإقصاء السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن هذا أقل ما‮ ‬يجب

عمله تجاه فئة بعينها كانت مسئولة عن جرائم سياسية واجتماعية بجانب انتهاك حريات المصريين طوال‮ ‬30‮ ‬عاما وطالب فايز بسرعة اتخاذ قرار الإقصاء السياسي‮ ‬لتجنب أي‮ ‬محاولة من قبل فلول النظام للسيطرة علي‮ ‬المجالس النيابية والمحلية،‮ ‬واعتبر فايز الإقصاء السياسي‮ ‬إجراء عقابياً‮ ‬احترازياً‮ ‬يمكن من خلاله الحفاظ علي‮ ‬الثورة وبدونه‮ ‬يعتبر مستقبل مصر في‮ ‬خطر داهم‮.‬

واتهم فايز كل أعضاء الحزب الوطني‮ ‬بالخيانة،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن مجرد انضمامهم لهذا الحزب‮ ‬يعد تسترا علي‮ ‬الجرائم التي‮ ‬قام بها قيادات الحزب الوطني‮ ‬ورفض فايز استثناء أي‮ ‬عضو من أعضاء الحزب الوطني‮ ‬بحجة عدم تورطه في‮ ‬جرائم سياسية أو جنائية،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن خير طريق لعلاج‮ »‬السرطان‮« ‬هو استئصال العضو المصاب وإن لم‮ ‬ينتشر فيه المرض بشكل كلي‮.‬

لذا جائز شرعا أن‮ ‬يعامل أعضاء الحزب الوطني‮ ‬الشرفاء معاملة المجرمين منهم حتي‮ ‬نسد أي‮ ‬ثغرة‮ ‬يمكن أن تهدد مكاسب الثورة‮.‬

الدكتورة كاميليا شكري‮:‬

مطلوب إنقاذ حلم الديمقراطية‮!‬

الدكتورة كاميليا شكري‮ ‬مساعد رئيس حزب الوفد‮: ‬عزل السياسيين من أعضاء الحزب الوطني‮ ‬وقياداته واجب لأن هؤلاء عملوا علي‮ ‬إفساد مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا‮ ‬30‮ ‬عاما،‮ ‬مشيرة الي‮ ‬أن إجراء الإقصاء السياسي‮ ‬ليس ابتكارا جديدا وإنما هو إجراء قديم استخدمته الكثير من الدول الشرقية بعد ثوراتها مثل تركيا وتونس ضد فاشية حكام ما قبل الثورة‮.‬

وأضافت الدكتورة كاميليا أن طلب الإقصاء السياسي‮ ‬نابع من شباب الثورة بعد أن ظهر أعضاء الحزب الوطني‮ ‬مرة أخري‮ ‬علي‮ ‬الساحة السياسية بوجوه فتحوله من أنصار مبارك الي‮ ‬أنصار ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وشهدائها وهذا بالطبع‮ ‬يشكل خطورة كبيرة علي‮ ‬مسيرة الديمقراطية وبدون هذا الإجراء سترتد مصر الي‮ ‬الخلف ولن‮ ‬يتحقق حلم الديمقراطية‮.‬

كما طالبت كاميليا بسرعة اتخاذ قرار الاقصاء لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬جميعا مشيرا الي‮ ‬أن أعضاء الحزب الوطني‮ ‬لا‮ ‬يصل الي‮ ‬2‮ ‬مليون،‮ ‬كما هو شائع تبعا لأكاذيب قيادات الحزب قبل الثورة وإنما هو أقل من هذا العدد بكثير‮.‬

الدكتور شكري‮ ‬عازر‮:‬

الإقصاء لمن‮ ‬يثبت تورطه في‮ ‬جرائم سياسية فقط‮!‬

الدكتور شكري‮ ‬عازر وكيل مؤسسي‮ ‬حزب التحالف الشعبي‮ ‬الاشتراكي‮ ‬أعلن موافقته علي‮ ‬إجراء الإقصاء السياسي‮ ‬لفلول النظام السابق مؤكدا أنه إجراء احترازي‮ ‬حتي‮ ‬لا تضيع مكاسب الثورة إلا أنه اشترط لتنفيذ قرار الإقصاء أن‮ ‬يتم بإجراءات قضائية وبناء علي‮ ‬وقائع ثابتة علي‮ ‬أن تشكل هيئة قضائية من شأنها أن تبحث في‮ ‬كل شكوي‮ ‬قدمت ضد أي‮ ‬عضو من أعضاء الحزب الوطني‮ ‬وأن تصدر قرار الإقصاء ضد كل قيادي‮ ‬وطني‮ ‬تورط في‮ ‬ارتكاب جرائم سياسية مثل تزوير الانتخابات أو جرائم مخلة بالشرف مثل التربح والتورط في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن قضايا الفساد بدت كثيرة جدا علي‮ ‬مستوي‮ ‬محافظات مصر وجميعها تقريبا تمت بأيدي‮ ‬أعضاء الحزب الوطني،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬ضرورة إقصاء القيادات التي‮ ‬تولت أجهزة الإعلام قبل الثورة سواء الصحفية أو التليفزيونية والتي‮ ‬كان شغلها الشاغل هو تلميع قيادات النظام السابق وحرمان الشرفاء من دخول أجهزة الإعلام والمشاركة في‮ ‬صنع الرأي‮ ‬العام المصري‮.‬

الدكتور ثروت بدوي‮:‬

أي‮ ‬إجراء‮ ‬يحمي‮ ‬الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حق‮!‬

الدكتور ثروت بدوي‮ ‬أستاذ القانون الدستوري‮ ‬قال‮: ‬مصر الآن لا تعتمد في‮ ‬قراراتها علي‮ ‬الشرعية الدستورية بعد أن سقط دستورها المشوه الي‮

‬الآن وانما تستند الي‮ ‬الشرعية الثورية حتي‮ ‬يتم وضع دستور جديد‮ ‬يضاهي‮ ‬دساتير الدول المتقدمة ويضمن لمصر مستقبلاً‮ ‬ديمقراطياً‮ ‬نظيفاً،‮ ‬وإلي‮ ‬أن‮ ‬يتم ذلك من حق الشعب المصري‮ ‬الثائر أن‮ ‬يتخذ أي‮ ‬إجراء من شأنه أن‮ ‬يحافظ علي‮ ‬مكاسب الثورة ودرء المخاوف التي‮ ‬تراود الثوار خاصة في‮ ‬الفترة القادمة التي‮ ‬من المفترض أن‮ ‬يتم فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي‮ ‬الأهم في‮ ‬تاريخ مصر الحديث‮.‬

الدكتور إبراهيم درويش‮:‬

أرفض‮ »‬الإقصاء‮« ‬علي‮ ‬طريقة ثورة‮ ‬يوليو‮!‬

رفض الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري‮ ‬التحدي عن دستورية الإقصاء السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬أو عدم دستورية هذا الإجراء مشيرا الي‮ ‬أنه لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يستند الي‮ ‬الدستور في‮ ‬بلد مازال بلا دستور منذ قيام الثورة حتي‮ ‬الآن وقال‮: »‬سيبك من الدستور لأن مصر الآن وإلي‮ ‬أن‮ ‬يوضع دستور جديد وتتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقع تحت الحكم العسكري‮« ‬لذا فالقرارات تصدر من المجلس وفقا لإرادة الشعب الذي‮ ‬له الحق الأول في‮ ‬اتخاذ القرارات التي‮ ‬من شأنها حماية الثورة المصرية المجيدة‮.‬

وأضاف درويش أنه ضد الإقصاء السياسي‮ ‬إلا بشروط وهي ألا‮ ‬يتم إقصاء كل أعضاء الحزب الوطني‮ ‬وإنما‮ ‬يحرم من المشاركة السياسية من تقدمت ضده شكوي‮ ‬وثبتت إدانته من خلال حكم قضائي‮ ‬وإلا‮ ‬يمكنني‮ ‬أن أقول إن المجلس العسكري‮ ‬في‮ ‬حالة إصداره قراراً‮ ‬بإقصاء أعضاء الحزب الوطني‮ ‬عن المشاركة السياسية أنه سيرتكب نفس أخطاء ثورة‮ ‬1952‮ ‬التي‮ ‬أصدرت قوانين خاصة تبيح إقصاء بعض الشخصيات من المشاركة السياسية‮.‬

السعيد كامل‮:‬

نحن ضد الإقصاء لفئة بعينها لكن الظرف الحالي‮ ‬يفرضه‮!‬

السعيد كامل أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي‮: ‬فكرة الاقصاء السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬فكرة سليمة تحمل احترام المجلس العسكري‮ ‬للشعب المصري،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أنه بصفته أحد قيادات حزب الجبهة ضد أي‮ ‬اقصاء من أي‮ ‬نوع لفئة بعينها إلا أن هذا الإجراء وفي‮ ‬مثل هذه الظروف واجب وطني‮ ‬لابد أن‮ ‬ينفذ حفاظا علي‮ ‬الثورة وضمانا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تزوير ودون اعتداءات كما تعودنا من اعضاء الحزب الوطني‮ ‬أصحاب مدرسة العنف في‮ ‬الانتخابات،‮ ‬وطالب كامل بمد فترة الإقصاء الي‮ ‬عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو مطروح حتي‮ ‬نعطي‮ ‬الفرصة لأجيال جديدة تقود البلاد وتحميها من فلول النظام السابق لمدة عقد كامل‮.‬

كما طالب بسرعة إصدار قرار الإقصاء السياسي‮ ‬دون عرضه علي‮ ‬المحكمة الدستورية خاصة بعد سقوط الدستور المصري‮ ‬المشوه الذي‮ ‬كانت تستند اليه المحكمة الدستورية في‮ ‬قراراتها،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن شرعية الثورة هي‮ ‬السائدة حتي‮ ‬وضع دستور جديد‮ ‬يضمن تطبيق الديمقراطية السليمة في‮ ‬مصر‮.‬

فاروق العشري‮:‬

تاريخ الثورات مليء بإجراءات أعنف من الإقصاء السياسي‮!‬

فاروق العشري‮ ‬نائب رئيس المؤتمر الناصري‮ ‬العام وعضو المكتب السياسي‮ ‬للحزب الناصري‮ ‬يقول إن الفساد السياسي‮ ‬الذي‮ ‬وقع طوال حكم مبارك شكل أضرارا جسيمة علي‮ ‬الحياة السياسية والديمقراطية في‮ ‬مصر هذا إلي جانب استغلال النفوذ وتزواج السلطة بالمال وتجنيدهم ضد مصلحة الوطن للحصول علي‮ ‬مكاسب‮ ‬غير مشروعة،‮ ‬مما أدي‮ ‬الي‮ ‬ذيوع الفساد ونهب ثروات الشعب ومقدراته وانتشار الفقر والقضاء علي‮ ‬العدالة الاجتماعية تماما التي كفلها الدستور لكل مواطن مصري‮ ‬الي‮ ‬جانب الجرائم السياسية التي‮ ‬أدت الي‮ ‬تخلف مصر الديمقراطي‮ ‬بيد عصابة النظام السابق التي‮ ‬تشبه العصابات الإجرامية المنظمة التي‮ ‬فضحتها ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير المجيدة،‮ ‬وفضحت القائمين علي‮ ‬كل هذا الكم من الفساد؛ لذا فأقل إجراء‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتخذ ضد هؤلاء المجرمين هو الإقصاء السياسي‮ ‬خصوصاً‮ ‬بعد نجاحهم في‮ ‬مواجهة القانون بنصوصه الحالية وتبرئة أنفسهم من جرائمهم السياسية وغير السياسية وعلي‮ ‬رأسها قتل المتظاهرين التي تعد جريمة عظمي‮ ‬في‮ ‬حق الوطن والشعب والدستور،‮ ‬لذا‮ ‬يجب إقصاء هؤلاء المجرمين علي‮ ‬حد قول العشري‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن تاريخ الثورات‮ ‬يتحدث عن إجراءات أعنف من الإقصاء السياسي‮ ‬تجاه أعداء الثورة مثل الإعدام السريع والسجن وأقلها العزل السياسي‮ ‬ومصادرة الثروات،‮ ‬وهو أسلوب معترف به في‮ ‬كافة الثورات الإنسانية علي‮ ‬رأسها الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني‮.‬

ومن الخطأ عدم استخدام الثورة المصرية مثل هذه الإجراءات كإجراءات وقائية للثورة ومكاسبها ورغم أن العزل السياسي‮ ‬الذي‮ ‬نتحدث عنه تحت مسمي‮ ‬الإقصاء السياسي‮ ‬يعد أخف الإجراءات التي‮ ‬تتبعها الثورات الشعبية إلا أنه أهم الإجراءات التي‮ ‬تستطيع أن تحمي‮ ‬مستقبل مصر من فلول الحزب الوطني‮ ‬لحين استقرار الأوضاع،‮ ‬وإلا سنعطيهم الفرصة للقفز علي‮ ‬الثورة والسيطرة علي‮ ‬الحكم مرة أخري‮ ‬لكن بوجوه مختلفة وذلك عن طريق تزوير صناديق الاقتراع بالبلطجة المعهودة منهم‮. ‬وطالب العشري‮ ‬من المجلس العسكري‮ ‬اتخاذ قرار الإقصاء السياسي‮ ‬لأعضاء الحزب الوطني‮ ‬أطول فترة ممكنة ليثبت أنه لا‮ ‬يعمل لخدمة النظام السابق وإنما‮ ‬يعمل لخدمة الشعب المصري‮ ‬وثورته الطاهرة‮.‬

أهم الاخبار