صفقات الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب
عرفت حرب الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب طوال 55 عاما، منذ كشف أول جاسوسة في عهد الملك فاروق
، نهاية واحدة في أغلب فصولها.. تسليم المتهمين في عمليات تبادل عملاء أو سجناء أو أشياء أخري تعلمها دوائر ضيقة جداً في رأس النظام علي الجانبين.. ولا تعد سنوات المواجهة الناصرية في الخمسينيات والستينيات استثناء من ذلك علي عكس ما يظن البعض.
صفقات تبادل الجواسيس تتم عادة في كتمان ونادراً ما تكشفها الصدفة.. حدث هذا عقب إلقاء القبض علي الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام في عام 1996، حيث جاء بعدها الرئيس الإسرائيلي عزرا فايتسمان وبصحبته عدد من الصحفيين الإسرائيليين لإجراء لقاء مع الرئيس مبارك، أذاعه التليفزيونان الإسرائيلي والمصري في وقت واحد وأثناء الحوار سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين مبارك قائلا.. ومتي سيتم الإفراج عن عزام؟.. وجاء رد مبارك محملا بمفاجآت حول تبادل الجواسيس بين القاهرة وتل أبيب، حيث قال: »لماذا كل هذه الضجة التي تثيرونها في إسرائيل علي جاسوس تم إلقاء القبض عليه ويحاكم الآن أمام القضاء المصري.. القضاء سيقول كلمته، ولا يملك أحد التأثير عليه«.
المفاجأة التي فجرها الرئيس السابق وهو يواصل رده علي الصحفي الإسرائيلي قوله إن السلطات المصرية أفرجت عن 31 إسرائيليا من السجون المصرية خلال الفترة الأخيرة، ولم يذكر الرئيس مبارك التهم التي كانت موجهة إلي هؤلاء الإسرائيليين المفرج عنهم ما دفع سامح عاشور عضو مجلس الشعب في ذلك الوقت إلي تقديم سؤال للحكومة لتوضيح الأمر والإعلان عن أسباب الإفراج عن الـ31 إسرائيلياً سراً وطبيعة التهم التي وجهت إليهم، وهو السؤال الذي لم يتلق أي إجابة حتي الآن.
بين مصر وإسرائيل تاريخ طويل في مبادلة الأسري والجواسيس وما كشفه التاريخ من عمليات تبادل هو القليل، فمازال الكثير من هذه الصفقات غير معروف، وتخضع عمليات تبادل الجواسيس والإعلان عنها الي عدة أمور معقدة منها الملابسات السياسية ودرجة العلاقة بين البلدين، فضلا عن كم وأهمية المعلومات التي نقلها الجاسوس، تشهد هذه العمليات مفاوضات ومراوغات في استبدال الجواسيس وحالات الإعدام السريعة والاختراقات التي تمت علي الجانبين المصري والصهيوني.
عندما يسقط الجاسوس في قبضة الأمن يعترف بكل كبيرة وصغيرة، تبدأ أجهزة الدولة التي يعمل لصالحها في بذل جهودها لحمايته ومحاولة استرداده بأي ثمن، وعمليات تبادل الجواسيس لا تخضع لقواعد أو قوانين أو بروتوكولات محددة، حتي الاتفاقيات الأمنية المشتركة بين الدول لا تشمل مثل هذه الحالات، كما أن الإنتربول الدولي لا يتدخل في هذه المفاوضات من قريب أو بعيد.
ويبقي تبادل الجاسوس الإسرائيلي »ولفجانج لوتز« من أشهر عمليات التبادل بين القاهرة وتل أبيب في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وهو إسرائيلي من أصل ألماني، والذي بادلته مصر بأكثر من 500 ضابط مصري ممن أسروا في حرب 67 والذي قدم معلومات دقيقة إلي تل أبيب عن الصواريخ الروسية »سام« ومواقع بنائها بالقرب من قناة السويس في مدينة الإسماعيلية، وذلك بعد أن نجح لوتز في إقامة شبكة علاقات قوية بكبار رجال الدولة، وظل يعمل لسنوات دون اكتشافه، ولعبت الصدفة دورها عندما أمر عبدالناصر باعتقال 30 عالماً من ألمانيا كانوا يعيشون في القاهرة وكان لوتز يقيم في القاهرة بصحبة زوجته ووالديها، واكتشفت أجهزة الأمن في القاهرة عمالته لصالح الصهاينة وخلال استجوابه اعترف بتجسسه علي مصر وأطلق سراحه بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن عبر عملية استبداله بالضباط المصريين.
أما مارسيل نينو بطلة الأوليمبياد والتي عرفت بعلاقاتها الواسعة وعرف عنها علاقتها ببعض ضباط الجيش في أواخر حكم الملك فاروق فقد ألقي القبض عليها فيما عرف بفضيحة »لافون« 1954 بعد تنفيذ عمليات تفجير دور السينما في القاهرة والإسكندرية وحكم عليها بالسجن 15 عاماً وكان من المقرر أن يفرج عنها عام 1970 إلا أن عملية تبادل جرت بين القاهرة وتل أبيب بشكل سري عام 1968 وأفرج عنها واشترط الرئيس عبدالناصر آنذاك ألا تعلن إسرائيل عن تفاصيل الصفقة في أي وقت من الأوقات إلا أن تل أبيب أعلنت عنها في 1975 وذلك عندما علم أحد الصحفيين الإسرائيليين خبراً بدا له غريباً، مما جعله يتوقع أن وراءه قصة مثيرة.. وكان الخبر عن حضور رئيسة وزراء إسرائيل "جولدا مائير" حفل زواج فتاة في الخامسة والأربعين من عمرها.
والسؤال الذي دار في عقل هذا الصحفي الإسرائيلي: لماذا تذهب شخصية في وزن جولدا مائيرا لعرس فتاة عانس، لا تربطها بها أي صلة قرابة؟!.. وتوصل الصحفي إلي القصة، ونشر حكاية بمارسيل نينو التي كاد المجتمع الإسرائيلي أن ينساها تماماً.
وفي عام 1960 سقطت في أيدي أجهزة الأمن المصرية 5 شبكات ـ دفعة واحدة ـ بعد جهد شاق استمر حوالي عامين في العملية الشهيرة المعروفة بـعملية سمير الإسكندراني الفنان المعروف، الذي تمكن بالتعاون مع جهاز المخابرات المصرية في إسقاط 10 جواسيس من الوزن الثقيل وهم: "جود سوارد"، و"رايموند دي بيترو" و"فرناندو دي بتشولا"، و"نيقولا جورج لوي"مصمم الفترينات بشركة ملابس الأهرام فرع مصر الجديدة، و"جورج استاماتيو" الذي كان يعمل موظفا في محلات اجروبيب من خلال إشرافه علي إعداد الحفلات الرسمية الكبري، خاصة إشرافه علي إعداد الطعام بها، وكان من المقرر أن يضع استاماتيو سمًا بطيئًا في طعام الرئيس جمال عبدالناصر و وعهم من المصريين: إبراهيم رشيد المحامي، ومحمد محمد مصطفي رزق الشهير ببرشاد رزق ومحمد سامي عبدالعليم نافع، ومرتضي التهامي، وفؤاد محرم علي فهمي مساعد طيار مدني.. وكان وراء هذه الخلايا الخمس، عدد كبير من ضباط الموساد المحترفين، كان يشرف علي هذه الخطة بن جوريون وجولدا مائير شخصياً، وترتب علي هذه العملية الإطاحة بعدد كبير من مسئولي جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، بينما جاءت نكسة 67 فرصة ذهبية لاسترداد تل أبيب لجواسيسها مقابل الإفراج عن الأسري المصريين حتي وصل عدد الجواسيس المفرج عنهم في عهد عبد الناصر 20 جاسوسا.
في عهد الرئيس السادات، تم إلقاء القبض علي عدد من الجواسيس المصريين علي الجانبين.
وشهدت هذه الفترة بين 1970 و1981 مفاوضات مستمرة بين القاهرة وتل أبيب أسفر بعضها عن إطلاق سراح بعض الجواسيس، وفشل البعض الآخر.
وفي بداية عام 1973 وقبل حرب أكتوبر بعدة أشهر ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية القبض علي جاسوس يعمل لحساب المخابرات المصرية في تل أبيب، والجاسوس يدعي »آيد« الذي زرعته المخابرات المصرية في عملية دقيقة داخل إسرائيل واستطاع »آيد« اختراق منزل وزير الدفاع
لكن السادات رفض مبادلة الجاسوسة المصرية هبة سليم لم تتأثر بهزيمة 67. وأغرتها المغامرات والموضة وقالت عنها جولد مائير التي باكت عليها حزننا: إنها قدمت لإسرائيل أكثر مما قدم لها زعماؤها ومعلوم عن هبة سليم أنها لم تتخابر بسبب المال أو الظروف الاقتصادية، مثل غيرها من الجواسيس، بل تخابرت لأنها علي قناعة بأن إسرائيل دولة قوية تتفوق علي العرب وأن أمريكا لن تسمح يوما بهزيمتها وأطلق عليها لقب ملكة الجاسوسية لأنها استطاعت بجمالها الصارخ اصطياد المقدم فاروق الفقي الذي كان يعمل ضابطاً بالجيش المصري، والحصول من خلاله علي خرائط سرية توضح أماكن منصات الصواريخ »سام 6« المضادة للطائرات ونجحت في مهمتها واستطاعت إسرائيل قصف مواقع الصواريخ قبل أن تجف قواعد الأسمنت المسلح لكن جهاز المخابرات المصري نجح في التوصل إلي الفقي، وإعدامه رميا بالرصاص وتأثر كثيرا حينما علم أنه تسبب في خسائر جسيمة في أرواح زملائه نتيجة الغارات الإسرائيلية، ورسمت المخابرات المصرية خطتها لاصطياد ملكة الجاسوسية وألقت القبض عليها بعد التنسيق مع أبيها الذي كان يعمل - وكيلاً لوزارة التربية والتعليم - وحكم عليها بالإعدام ورغم طلب كسينجر تخفيف الحكم عليها فإن السادات سارع بالتصديق علي الحكم وأمر بتنفيذه لأنها كانت ستشكل عقبة في طريق عملية السلام.
كما رفض السادات الافراج عن الجاسوس علي العطفي الذي كان يعمل مدلكا للرئيس جمال عبد الناصر ، وأدين في القضية رقم 4 لسنة 1979 محكمة أمن الدولة العليا، لارتكابه جريمة التخابر لصالح إسرائيل، ورغم إلحاح مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي في المطالبة بالإفراج عنه خلال مباحثات كامب ديفيد، وكان العطفي مقرباً من الرئيس السادات، والمسئول عن العلاج الطبيعي في مؤسسة الرئاسة، ويؤكد البعض أنه وضع مادة سامة في الزيوت المستخدمة في تدليك جسد عبدالناصر.
ولم يكن عصر مبارك أقل في عمليات التجسس من سابقيه، وإن كان أكثرهم تبادلاً للجواسيس مع تل أبيب وتعتبر عملية مبادلة الجاسوس الإسرائيلي فارس المصراتي وابنته "فائقة"وابنه "ماجد"وشريكهم ضابط الموساد "ديفيد أوفيتس" واحدة من أهم عمليات التبادل. واعترفت فائقة بأنها استغلت جمالها لإقامة علاقات مع عدد من أبناء المسئولين في إقامة علاقات غير شرعية، وأثناء محاكمة الشبكة علي أيدي السلطات المصرية ألقت إسرائيل القبض علي شاب مصري واتهمته بالتجسس عندما تسلل إلي إسرائيل وتمت مبادلة شبكة آل مصراتي وقتها بـ 18 مصريا كانوا في سجون إسرائيل.
وعندما أعلنت إسرائيل عام 1997 عن نيتها في الإفراج عن السجين المصري محمود السواركة تردد وقتها أن هناك صفقة لمبادلته بالجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.. لكن شيئاً من هذا لم يحدث
فمنذ إلقاء القبض علي »عزام عزام« عام 1996 لم تتوقف إسرائيل عن المطالبة بالإفراج عنه، وخلال إحدي هذه المفاوضات، وصل إلي القاهرة في شهر مايو 1997 وفد إسرائيلي يضم قيادات سياسية وقانونية وأمنية، لتقديم اقتراحات بمبادلة عزام بست طلاب مصريين كانوا قد تسللوا لإسرائيل.
ونفت رئاسة الجمهورية الصفقة وسبق لمصر أن رفضت استبداله بثمانية ملاحين مصريين كانوا علي متن السفينة اكارين إيهب التي أوقفتها إسرائيل في سواحل البحر الأحمر في 2002 .. وزعمت إسرائيل أن السفينة كانت تحمل أسلحة مهربة إلي إيران وتمت الصفقة وعاد عزام إلي إسرائيل.