الإعدام السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل
اتفق خبراء دستوريون ورجال سياسة وحقوقيون علي أهمية الترتيب قبل اتخاذ قرار بحرمان قيادات الحزب الوطني "المنحل "
من العمل السياسي والعام لفترة زمنية، عقابا لهم عن المشاركة في سفك دماء المواطنين الابرياء اثناء احداث ثورة 25 يناير، وضمانا لعدم استمرارهم في افساد الحياة السياسية.
ونفوا مخالفة العقوبة للدستور المصري والإعلان الدستوري الخاص بالفترة الانتقالية ، رافضين اعتبار هذه العقوبة بمثابة عقاب جماعي يخالف مواثيق حقوق الانسان العالمية والعهود الدولية لحقوق الانسان ، والتي وقعت عليهما مصر مسبقا.
فتح عدد من القيادات السياسية والحقوقية النار علي الحكومة الانتقالية ووصفوا أداءها بـ »البطء الشديد« وقالوا ان كل هذه الاجتماعات والمناقشات والتوصيات ماهي إلا "شو" إعلامي ، وممارسات هدفها الاول والاخير امتصاص غضب شباب الثورة ، وتهدئتهم لحين اشعار اخر .
وكانت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي قد شهدت مناقشات تتعلق بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات , إذا ثبتت عليهم تهمة التزوير في الانتخابات البرلمانية او الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ، الا انها لم تصبح بعد توصيات نهائية .
شدد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق علي ضرورة ان يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قانونا يتضمن تعريف الفساد السياسي ، ويحدد بعض الافعال التي ينطبق عليها هذا الوصف .
وينص القانون المقترح علي تشكيل محكمة قضائية خاصة، وجهاز للتحقيق والادعاء لمحاكمة من تثبت عليه هذه التهمة , وتكون عقوبته السياسية الحرمان من حق الانتخاب او الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري وشغل الوظائف العامة، فضلا عن الحرمان من عضوية النقابات المهنية والعمالية ومجالس إدارتها .
وأضاف "الجمل" انه عقب نجاح الثورات الشعبية تنشأ حالة تسمي "الثورية الدستورية" ، فتلتزم قيادات الثورة - بحكم الضرورة - بتوفير الامن العام للمواطنين من جهة وتحقيق اهداف الثورة من جهة اخري .
وقد حدث ذلك من قبل في جميع الثورات بما فيها انقلاب 23يوليو 1952 وغالبا تواجه قيادات هذه الثورات ما يسمي بالثورة المضادة ، ويكون الافراد والجماعات والعصابات الذين تضرروا من التغيير الذي أحدثته الثورة الشعبية من اهم عناصرها ، خاصة بعدما كانوا يتمتعون بمراكز ومناصب وعلاقات قوية بالسلطة القديمة، وحققوا بمساعدتها مكاسب مادية تقدر بالملايين .
وهؤلاء يجب محاكمة من ارتكب منهم جرائم او شارك في الافساد والاستبداد السياسي ،حتي لو لم تثبت عليه ـ طبقا للتعريف الجنائي ذ تهم تتعلق بجرائم الكسب غير المشروع، فيجب محاكمته للمشاركة في افساد الحياة السياسية , وإبعاده عن المشاركة في الحياة الديمقراطية الجديدة.
ونفي الجمل فكرة تعارض مبدأ الشرعية الثورية ـ والتي تدخل في تقنين هذا القانون ـ مع الدستور المؤقت الصادر من المجلس العسكري ، باعتبار مصدر هذه الشرعية الشعب وهو مصدر كل السلطات.
وثوار 25يناير اعلي سلطة من المجلس العسكري ذاته ، ومطالبهم تفرضها ضرورة تأمين الثورة .
فيما ابدي عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تحفظه علي احد بنود الوثيقة والتي وردت فيها عبارة: " كل من اتهم" ، موضحا ان المادة 47 من الدستور المعطل والتي نقلت الي الاعلان الدستوري تنص علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته ، وهو ما يعطي الحق لاي مواطن في ممارسة العمل السياسي طالما لم تثبت ادانته في افساد الحياة السياسية او مشاركته في الاعتداء علي متظاهري التحرير ابان ثورة 25 يناير " وسفك دماء مواطنين ابرياء .
واضاف انه في حالة ثبوت أي من هذه الجرائم علي اي شخص يمكن اصدار قرار بمنعه وحرمانه من المشاركة في الانتخابات المقبلة .. فضلا عن حظر مشاركة كل من نجح في الانتخابات السابقة بالتزوير ، خاصة اعضاء اللجان العامة للحزب الوطني بالمحافظات واعضاء لجنة سياسته ، لمشاركتهم في افساد الحياة السياسية بعدما نجحوا جميعا في الانتخابات البرلمانية بالتزوير.
وكشف شيحة عن رفضه مسبقا لفكرة حظر مشاركة اعضاء "الوطني" في العمل السياسي ، لاعتقاده ان الشعب سوف يلفظهم ..لكن بعد "بجاحة" بعضهم واعلانه عن نيته في الترشح لعضوية المجالس النيابية، أيد فكرة الحرمان من ممارسة العمل السياسي.
وأبدي شيحة أسفه لتقدم الحكومة الانتقالية بكثير من مشروعات القوانين المطروحة علي الرأي العام ,بهدف كسب تعاطف الثوار وكسب مزيد من الوقت محذرا من ردة فعل المواطنين وقال: " علي الجانب الاخر فإن ذاكرة المصريين قوية ولن تغفر لاي مسئول يحاول تضليلهم".
ورفض الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين هذه الفكرة قائلا ك مصر علي اعتاب ابواب دولة القانون والليبرالية، فلا يجب ان تكون هناك قرارات إدارية تعزل أحدا عن ممارسة العمل السياسي ،كما يجب ان يصدر قانون لتنظيم عملية المنع ، ولا يصبح الموضوع قائماً علي مجرد الانتماء السابق للحزب الوطني ".
وطالب الناشط السياسي جورج اسحق شباب الثوار والمواطنين بالضغط المستمر حتي لا تتحول مناقشات مؤتمر الوفاق القومي لمجرد كلام هدفه امتصاص غضب الشباب وتهدئتهم ، قائلا : ضروري الضغط الشعبي ضروري لتطبيق القانون مثلما حدث اثناء مطالبهم بتجميد الحزب الوطني وضغطهم حتي تم تجميده بالفعل".
ويري اسحق ان مدة 3 سنوات هي فترة كافية كعقوبة لحرمان اعضاء الحزب الوطني السابقين من العمل السياسي، منتقدا ادعاءات بعض الشخصيات بالانتماء
واعتبر اسحق حرمان اعضاء الوطني من ممارسة العمل السياسي رسالة لكل من يفكر في المشاركة في هذا المجال بأن يعيد التفكير جيدا، فإذا لم يكن جادا وواعيا به لا يخاطر حتي لا يحدث فيه كسابقه.
وأثني عصام سلطان احد مؤسسي حزب الوسط علي الفكرة مشيرا الي انها اتجاه جيد للحيلولة دون وجود عناصر من الحزب في الحياة السياسية خلال الفترة الراهنة باعتبارهم من افسدوا الحياة السياسية .
بينما رأي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان انه ـ ووفقا لخبرة الثورة التونسية ـ يوافق علي حرمان اعضاء الوطني من العمل السياسي لفترة زمنية محددة معتبرا مدة 5 سنوات كافية لمنعهم من افساد المناخ السياسي فضلا عن كون المدة لا تصادر علي حقهم طوال العمر ، خاصة وان بعضهم حسن النية وخطؤه الوحيد دخول الحزب الوطني ، معتبرا ان القلة المحترمة والمنتمية للحزب سوف توافق علي هذه الفكرة .
وقال عيد ان المستويات الثلاث بةالحزب الوطني فوق القاعدية (قاعدة الهرم) يجب ان يطبق عليها الحرمان، حتي لو لم يثبت عليها تهمة التزوير وافساد الحياة السياسية ، واصفا شرط اثبات التهمة بالثغرة التي تعيد اغلب اعضاء الحزب الوطني للحياة السياسية .
وقال ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد ان مبادئ حقوق الانسان لا تختلف عن القوانين الوطنية ،فمن يدان نتيجة اشتراكه في جريمة او افساد ينتج عنه الحرمان من العمل السياسي ، الا ان الضرورة الثورية تقتضي تجميد نشاط الحزب الوطني واعضائه لتسببهم في قتل عدد من ثوار 25 يناير وإصابة اغلبهم .
وشدد محسن البهنسي رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان علي ان عقوبة حرمان اعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة 5سنوات لا تتناقض مع مواثيق حقوق الانسان ، مؤكدا انهم من خربوا الحياة السياسية بالبلاد وشوهوا الشخصية المصرية ، والقاضي الذي حكم بحل الحزب الوطني اخذ هذا في اعتباره .
ونفي البهنسي مطالبة السياسيين والحقوقيين بحرمان اعضاء الوطني خوفا منهم ،ولكن باعتبارهم فاسدين قائلا: " لا نخشاهم ولكن لكونهم فاسدين وسنحرمهم ..وحرمانهم اعلان للمواطنين بذلك ، والفكرة من منعهم ليس الاقصاء بل العقاب باعتبارهم اكثر فئة تعلم جيدا بفساد النظام السابق وشاركت به ".
وقال "البهنسي": لا يمكن قبول نزولهم للانتخابات المقبلة ويجب عليهم ان يخجلوا من انفسهم ولا يخوضوا الانتخابات كنوع من انواع عقابهم لأنفسهم وتأنيبهم للضمير معتبرا مدة 5 سنوات كافية ، يعرض بعدها امرهم علي الشعب من خلال استفتاء علي عودتهم مرة اخري للحياة السياسية من عدمه خاصة ان الفصل في قضايا قتل المتظاهرين لن تنتهي قبل 3 سنوات علي الاقل واغلب اعضاء الوطني وجهت لهم تهم المشاركة في قتلهم .
واصدر عدد من مراكز حقوق الإنسان بيانات رافضة لهذه الفكرة علي رأسها مركز ماعت لحقوق الانسان والذي اعرب عن دهشته من هذه المناقشات ، ومؤكدة تناقضها مع المادتين الثانية والخامسة والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليه مصر ورفضت المراكز الحقوقية ان تكون إجراءات المنع والتجريد من ممارسة الحقوق السياسية غير مستندة علي حكم قضائي نهائي داعية المنظمات الحقوقية الي ان تقف بكل قوة في وجه هذه الممارسات التميزية .