الإخوان منظمة إرهابية بنص القانون
مع كل طلعة شمس، يسقط قتلي من جنود القوات المسلحة والشرطة، ومع كل مظاهرة للإخوان الإرهابيين، يقال إنها سلمية، دمار وخراب وسلسلة من العنف والدمار لا تنتهي ومظاهر الدم والدماء عرض مستمر، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ قبل الشباب وألقوا بالصبية من أسطح العمارات وسحلوا وعذبوا المواطنين وروعوا الناس في الشوارع والبيوت
خربوا المنشآت العامة والخاصة، فخخوا السيارات واغتالوا الشرفاء وكانوا علي وشك بيع العرض والشرف بيع مصر، باختصار أعلنوا الإرهاب في كل ربوع مصر، إلي حين عودة المعزول محمد مرسي المتهم بجريمة الخيانة العظمي طوال عام مضي، طالب خلاله ولا يزال الشارع المصري بكل طوائفه وطبقاته بإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية محلياً بقرار حكومي وقضائي كخطوة تسبق وتساعد في إمكانية تصنيفها دولياً كمنظمة إرهابية.
ولكل ذلك «الوفد» تتساءل من جديد: متي تعلن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية؟.. ولمصلحة من هذا التباطؤ أم هناك من ينتظر المزيد من القتلي والخراب والدمار ويعمل لحساب الإخوان من وراء ستار وعن جهل أو عمد للتاريخ الأسود لإرهاب الإخوان المسلمين؟!
اختلاف المواقف!
مراراً وتكراراً.. أكد الفريق السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربي، أن عدالة القضية التي تؤمن بها القوات المسلحة تجعلها تقف علي أرض صلبة في مواجهة جميع المخاطر والتحديات للحفاظ علي بقاء مصر آمنة ومستقرة مهما كلفها ذلك من تضحيات، وأن محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة والوطن لن تنال من إصرار وصلابة القوات المسلحة وأن حماية الدولة ستبقي أمانة في أعناقنا.
في المقابل وتعليقاً علي ممارسات الإخوان الإرهابية خلال افتتاح مؤتمر تشجيع الاستثمار، فوجئنا بالسيد رئيس الوزراء حازم الببلاوي يقول بالضبط: «لا أفهم مطالب البعض بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية وأنه لا يعلم أن كان هناك سند قانوني من عدمه، وأنه ليس منطقياً أن يتم وضع أي شخص كان ينتمي لتلك الجماعة في السجن».. هذا هو رئيس وزراء مصر الذي لا يري أهمية من إدراك الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وسوف نوضح لسيادته خلال السطور القادمة جدوي هذا الإدراك علي المستوي الدولي قبل المحلي وإن كان لا يعلم وتلك مصيبة أخري!
وعندما حاول التراجع عن تصريحاته بتوضيحها وبخلاف ما وصل للجميع ورفض من تجاههم زاد من الطين بلة بقوله إن هذا الإدراك لا يصدر من السلطة التنفيذية وهو مفهوم دولة القانون، والقانون يوضح الإرهاب ويصنفه بأنه جريمة ولذلك القضاء هو من يحكم وليس السلطة التنفيذية، وهكذا يناقض رئيس الوزراء نفسه، ففي تصريحه الأول يقول إنه لا يعلم إن كان هناك سند قانوني لإدراك الجماعة كجماعة إرهابية، وفي الثاني يري أن القانون المنوط به ذلك.
فالسيد رئيس وزراء مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية تناسي أننا في ثورة، وللثورة قوانينها الحمائية والملحة والضرورية وأن القانون لم يحم المجتمع من الإرهاب الأسود للإخوان المسلمين حتي وهم خلف القضبان، وفي السجون والجحور!.. ونقول للسيدة رئيس وزراء مصر إن من أهم نتائج إدراك الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، حق الشهداء وكل من دفع دمه ثمناً للحرية والتخلص من هؤلاء، وأيضاً إمكانية تضامن وسعي دول العالم علي إدراجها كمنظمة إرهابية ومن ثم إحكام الرقابة المحلية والدولية علي هذا الكيان وتتبع أمواله وقياداته عندما يتم وضعها علي قائمة الإرهاب المحلي، الطريق المؤدي لكي توضح علي قائمة الإرهاب الدولي، والأهم من كل ذلك قطع الطريق علي عودة الإخوان المسلمين بطرق ملتوية وأوجه وأشكال مختلفة بسبب حكومة إما مرتعشة أو غبية أو متواطئة!
اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا والعديد من المنظمات والجاليات المصرية في الخارج حاولت الضغط علي المستوي الدولي لإدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم الحركات والجماعات الإرهابية، وهو ما قوبل بضرورة أن تتحرك الحكومة المصرية أولاً وتدرجها كجماعة إرهابية مع توثيق كل ما قامت به من أعمال إرهابية، حتي بعدما تغير الموقف الأمريكي الذي تجسد في تصريحات «كيري» الأخيرة التي بدأت أكثر وضوحاً أن الجماعة تنظيم إرهابي سرق الثورة التي فجرها الشباب في 25 يناير لأنهم الكيان الوحيد المنظم.. والنهاردة وفي الوقت الذي يسعي فيه التنظيم الدولي للإخوان وجماعته لإعلان حكومة للجماعة في المنفي، نجد السيد رئيس وزراء مصر وحكومته «الدكتور حازم الببلاوي» لا يفهم معني لمطالبته بإدراج تلك الجماعة كمنظمة إرهابية، وتجريم من ينضم لتنظيم الإخوان المسلمين، بعد كل هذا الخراب والدمار وتهريب الأسلحة والأموال، بحجة أن القانون والقضاء هم أصحاب هذا الحق، وبالفعل البعض القليل جداً اتفق مع هذه السياسة ولكن الغالبية العظمي ترفضها وتؤكد أن من حق رئيس الوزراء وصلاحياته إصدار قرار باعتبارها جماعة إرهابية وتجريم كل من ينضم لتنظيم الإخوان المسلمين «بعد ثورتين» شرعيتهما تتيح لرئيس الوزراء هذا النهج، خاصة مع تفاقم وتفجير الشارع المصري وسقوط المئات من القتلي وبداية موجة أخري من الاغتيالات واستهداف الجيش والشرطة، وبموجب قانون العقوبات ذاته.
ومفاجآت الدكتور الببلاوي تتوالي وتكشف عن تغير واضح في المواقف لأسباب لا يعلمها إلا الله.. فقد كشف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، مؤخراً، أن السيد رئيس الوزراء قد استدعاه منذ شهور وقدم له نص المادة 86 من قانون العقوبات لاتخاذ قرار وضع الإخوان علي لائحة الإرهاب.
ولذلك يري - إبراهيم درويش - حكومة الببلاوي مهلهلة وضعيفة وأن حديثها عن المصالحة هو من قبيل الأمور العبثية، ولذلك فكلام الببلاوي بعدم منطقية إدراك الجماعة كمنظمة إرهابية لانعدام السند القانوني غير مقبول لأن المادة 86 من قانون العقوبات تعطي الحق إلي رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء بوضع الجماعة علي قائمة الإرهاب، علاوة علي ذلك الحالة الثورية للبلاد، فمجلس قيادة ثورة يوليو أصدر قراراً في 14/1/54 بحل الجماعة ومصادرة أموالها ووضعها تحت تصرف الدولة وكانت قرارات المجلس محصنة بموجب الدستور وهو ما علي الحكومة فعله النهارده، وفوق كل ذلك فإرهاب الجماعة في الشارع المصري علي مدي 85 عاماً يلزم الحكومة بوضعها في قائمة الإرهاب.
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تعليقاً علي تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، رغم محاولته تجميلها والتراجع عما قاله بشأن عدم علمه بوجود سند قانوني لإدراك الجماعة كمنظمة إرهابية، فتلك هي المصيبة أن من يدير البلاد لا يعلم، لذلك نؤكد لسيادته أن الحكومة بموجب المادة 86 ومكررها من قانون العقوبات تعطيه حق إدراك الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وتمكنها من
الدولة.. البداية
خالد أبوبكر، يري أن الحكومة الحالية لا تعي التعريف الدقيق للإهاب للآن، ولذلك فالبداية يجب أن تكون من الدولة بوضع تعريف للإرهاب الذي يطال المجتمع بأكمله وأن تعي فوائد ذلك بوضع وإدراك الإخوان كجماعة إرهابية وأبسطها حظر التعامل مع الجماعة وأنصارها علي جميع المستويات المحلية والدولية وحق الرقابة السابقة علي اجتماعاتهم، وعمل لوبي عربي خاصة مع الدول التي تواجه مخاطر الإخوان كالإمارات والسعودية، ويستطيع هذا اللوبي الضغط علي أمريكا والمجتمع الأوروبي في مواجهة ضغوط التنظيم الدولي للإخوان وشريطة حدوث ذلك سرعة قيام الدولة المصرية بإدراجها كمنظمة إرهابية دموية واعتبارها خطراً إرهابياً، وخلاف ذلك - والكلام لخالد أبوبكر - نبقي بنضحك علي بعض.
ضد الإنسانية
المستشار الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، أستاذ القانون الدولي والقاضي السابق بالمحكمة الدولية، يري أن جماعة الإخوان المسلمين جرائمها تعدت مفهوم الإرهاب، ووصلت إلي حد ممارسة جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم ممنهجة ومتواصلة ضد مجموعة غير محددة، وفي الأحكام الجنائية الدولية تصل لتحديد مسئولية القيادة، مما يتطلب من مصر سرعة التصديق والانضمام إلي المحكمة الجنائية، خاصة أن مصر سبق ودفعت علي تلك الاتفاقية، فهي معاهدة تعتبر إجراءات وقرارات الدولة الموقعة عليها جزءاً من الإجراء الدولي مما يسهل من محاكمة ومتابعة تنظيم الإخوان دولياً إذا ما أدرجتها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية.
ولذلك - والكلام للمستشار فؤاد - علي الدولة الإسراع بالتصديق علي عضوية المحكمة الجنائية الدولية الذي تلكأ النظام الأسبق وغيره في التصديق عليها خوفاً من محاكماته وغيره ممن سبقوه، أما وقد أصبحت مصر تحاكم رئيسين في أقل من ثلاث سنوات فقد زالت مخاوف التصديق وأصبح ضرورة تسهل علي مصر مطالبة العالم بتسليم هؤلاء المجرمين من تنظيم الإخوان ومن ثم محاصرتهم وخلاف هذا النهج عاصفة في فنجان.
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم - مؤسس مركز ابن خلدون - يتفق مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي في ضرورة أن يكون هناك حكم قضائي باتاً ونهائياً يؤكد ويثبت أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو ما يلقي استحساناً وقبولاً لدي العالم في الخارج، خاصة مع وجود المادة 86 من قانون العقوبات وهذا لا يمنع استنفاد كل الطرق والمساعي والخطوات الأخري المكملة والمساعدة لسرعة اعتبارها جماعة إرهابية.
وعلي نفس النهج، يري عبدالغفار شكر، أن تأكيد القضاء وأحكامه علي إرهاب جماعة الإخوان المسلمين يصب في مصلحة المجتمع وقواه السياسية وحركاته الشعبية والشبابية كضمانة لإعلاء سيادة القانون وأن مصر ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية ترفع راية القانون حتي مع الإرهابيين.
.. ويبقي تعليق
إن كان السيد رئيس وزراء مصر لا يفهم معني مطالبته بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، فهل تنجح الحملة الشعبية التي دشنها مركز ابن خلدون وسبقه الشعب بكل قواه السياسية والشعبية للمطالبة بسرعة إدراك الحكومة للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وفعل ما يصعب لحكومة الببلاوي فعله ولا يرتضيه الطابور الخامس في تلك الحكومة، والذي يثبت وجوده ودوافعه وتحركاته يوماً بعد الآخر ونجاحاته في ضرب الثورة في مقتل، وآخر تلك النجاحات قانون التظاهر الذي صدر في غير الموعد المناسب وشق الصف الوطني، وعلي وشك أن يعطل عمل لجنة الخمسين، والدستور، وضرب خارطة الطريق في مقتل ومنهم فيهم.. وهو المطلوب!