أحمد البرعى.. يقفز من المعارضة إلى الحكومة ثم العالمية

من قلب المعارضة إلى كرسى الحكم ورغم تقلده منصب وزير فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، لوزارة التضامن الاجتماعى، إلا أنه لم يترك الإنقاذ الوطنى للمعارضة.

لم تكن تلك السابقة الأولى فى حياته فقد سبقتها وزارة القوى العاملة والهجرة حيث كان وزيرا لها في حكومة عصام شرف, إضافة إلى أنه أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة. وخبير استشاري بمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وأخيرًا يأتي ترشيحه لمنصب مدير منظمة العمل الدولية.
حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم على الماجستير من نفس الكلية. ثم حصل على دكتوراة الدولة في العلوم القانونية من جامعة « رن» Rennes بفرنسا.
الدكتور أحمد البرعى الوزير الحالى للتضامن الاجتماعى، هو من ترأس لجنة الصياغة المشاركة في إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية بمصر، كان البرعي مستشاراً «متطوعا» لدار الخدمات النقابية والعمالية في حملتها من أجل إطار تشريعي جديد للنقابات في مصر، وهو الاسم الذي رشحته الدار وممثلو الاتحاد المستقل والقيادات العمالية لتولي هذه الوزارة.
نجح خلال فترة توليه للوزارة في إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وعقب مجىء «خوان سومافيا» رئيس المنظمة في 2011 للقاهرة لإعلان إطلاق الحريات النقابية لمصر.
البرعى أعاد الحياة لكثير من المصريين بحسم ملف الحوالات الصفراء وعودة 408 ملايين دولار من العراق لمستحقيها بعد انتظار دائم لأكثر من 20 عاما، فضلا عن فتح الباب أمام العمال لإنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة.
وفى الآونة الأخيرة ترددت أنباء عن ترشيح «البرعى» كمدير لمنظمة العمل الدولية حتى تم حسم الأمر بالتأكيد من جانب مجلس الوزراء على ذلك الأمر. وبالرغم من تصريحات كثيرة داعمة لموقف البرعى وعلى رأسهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، الذى أكد محاولات عدة للتواصل مع الدول العربية، لدعم ترشيح «البرعى» إلا أن هناك عراقيل فى طريقه نحو الترشح، بسبب الموقف المعادى والمعتاد من الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد المستقل حول الخلاف الدائم بينهما بشأن الحريات النقابية التى يدعمها المرشح لمنصب مدير منظمة العمل الدولية، ولذا يعمل أنصار الاتحاد العام وكارهو فكرة الحريات النقابية محاربة «البرعى» بتنظيم بعض الحملات المضادة.
كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، يرى «البرعى» كأنسب شخص يتم ترشيحه لهذا المنصب لأنه متخصص فى مجال العمل والعلاقات الدولية، وله باع فى هذا التخصص كما أنه خبير فى منظمة العمل الدولية ومارس العمل على خلفية الاتفاقيات الدولية, وأضاف «أعتقد أنه

مرشح للفوز بها بشكل كبير».
وأكد عباس على دعم الجانب العمالى والنقابات المستقلة لـ«البرعى»، فضلا عن الحكومة التى ستقوم بدور كبير فى هذا الشأن، وقال: «بالتالى دورنا دعمه من خلال الاتصال بالمنظمات العربية واكتساب الدعم العربى للبرعى» لتأهيله بالفوز بهذا المنصب.
وردا على محاولات الاتحاد العام لعرقلة مسيرة «البرعى» الفوز بالمنصب قال عباس «ليس هناك أى مخاوف يمثلها الاتحاد العام لأن تأثير الاتحاد العام ضعيف للغاية، وأشار إلى أن استناد الاتحاد العام إلى فكرة دعم البرعى الحريات النقابية هى نقطة فى الأصل تدعم البرعى وليس العكس، ولفت إلى أن وجود «البرعى» يعد انتصاراً جديداً للعلاقات الخارجية ونجاحاً للسياسة المصرية الحالية.
بينما هاجم ناجى رشاد، العضو السابق للاتحاد العام لعمال مصر والناشط العمالى، تريح البرعى، مؤكدا تدشينه لحملة تحت عنوان «لا لترشيح أحمد البرعى» مستندا إلى عدة مبررات منها «أن الفترة الماضية والخاصة بما نشر عنه بمجلة العمال العربية والخاصة بدوره الرهيب فى تفتيت الحركة العمالية من خلال قانون الحريات النقابية، فضلاً عن هدم اتحاد العمال وعدم تكذيب ما نشر وهو ما يؤكد موقفه الضعيف»، كما يرى رشاد أن البرعى عمل خبيرا للمنظمة وساهم فى وضع مصر على القوائم السوداء فى التصنيف السابق فضلا عن دوره فى خلق معوقات عمالية بسبب قانون العمل 12 لعام 2003 السبب الرئيسى فى تشريد عمال مصر فهو مهندس هذا القانون.
واختلف رشاد مع «عباس» حول فرصة الدعم العربى لاختيار البرعى مديرا لمنظمة العمل الدولية حيث أكد الأول أن هذا اختيار غير مناسب من جانب مصر وينم عن وجود مجاملات كما أن هناك مرشحاً آخر عربياً ينافس على المنصب وهناك دعم عربى له.