الاختلاف سيد الموقف في تقييم قانون التظاهر
تباينت ردود أفعال القوى السياسية المختلفة من قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت أول أمس.. وبينما ساد قدر كبير من التوافق على صدور القانون رغم تحفظ البعض على توقيته اختلف الموقف من مواد القانون ذاته وتأثيراته على الواقع المصري الحالي .
فقد لقى القانون ترحيب رجال القانون الذين أكدوا حاجة البلاد الماسة إليه في الوقت الحالي في ظل ما تشهده البلاد من أحداث فوضي وشغب مستمرة؛ منوهين علي أنه تأخر كثيراً ومطلوب تفعيله سريعاً . جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه بعض القوى بالقانون باعتباره يضع حدا لممارسات جماعة الإخوان التي تعرقل انطلاق خريطة الطريق فيما أبدت بعض القوى تحفظها على القيود المتعددة التي تضمنها القانون من وجهة نظرها.
المستشار بهاء الدين أبو شقة؛ الفقيه القانوني نائب رئيس حزب الوفد؛ يقول إن قانون التظاهر الذي صدر أمس جاء لينظم أمرين الأول: حق التظاهر باعتباره حقاً دستورياً منصوصاً عليه في كافة دساتير العالم بشرط ان يكون التظاهر سلمياً ؛ وهذا الحق من الحقوق الأساسية الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وعرض وجهة النظر الأخري وهو أصل من أصول الديمقراطية؛ ولكن إذا خرج التظاهر عن حدود السلمية أو تصدر عنه أعمال بلطجة أو أفعال مشينة فيتم تطبيق هذا القانون بالاستعانة لترسانة القوانين الآخري. والثاني: حق الدولة في تنظيم أي اجتماعات أو تنظيمات يمكنها تحقيق الصالح العام بما في ذلك مصلحة الوطني والمواطن معاً؛ وهذا يعتبر الفيصل الذي يفصل بين الحق الدستوري وبين تنظيم استعماله.
وأضاف المستشار «أبو شقة»: هناك فرق بين إلغاء حق التظاهر السلمي وتنظيم استعماله، ولكنه ليس بدعة وإنما كان يسمي بالقانون رقم 14 لسنة 1923 إنما أحدث عليه بعض البنود أو المواد التي جاءت شبيهة بهذا القانون الذي كان معمولاً به ومنها منع حمل السلاح في التظاهرات وامتدت العقوبة إلي السجن المؤبد أو الإعدام ؛ وقد أحال في ذلك إلي القانون رقم 314 لسنة 1954 وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1912 الذي يعاقب وجوبياً عند حيازة السلاح الآلي أو المفرقعات بما يهدد السلم أو الأمن العام للخطر فيعاقب بالإعدام . وكذلك عدم استغلال دور العبادة في تنظيم الاجتماعات أو ما شابه، كما ينظم إجراءات الاجتماع أو التجمهر بما يزيد علي 10 أشخاص التي تلزم التقدم مسبقاً بسبع أيام لإخطار السلطات الأمنية بتاريخ التظاهر والغرض منه ؛ كما يمكنها إلغاء أي اجتماع أو تظاهر قبل الميعاد المحدد له إذا ما رأت السلطات الأمنية ان هناك ما يهدد أمن الوطن أو المواطن؛ وهذه هي الخطوط العريضة للقانون الجديد الذي يهدف إلي التوفيق بين حق المجتمع والفرد ومن يعارضه يكون غرضه الإخلال بأمن الوطن .
الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، يري أن هذا القانون تأخر كثيراً فهو يحمي حقوق المواطن والدولة معاً . ويضيف ان هذا القانون الجديد يضع ضوابط صارمة للحد من فوضي التظاهرات وأعمال العنف والشغب التي تأتي بعد حدوثه وتلزم بإصدار تصريح مسبق بالتجمهر من الجهات المختصة وهو أمر ضروري حفاظاً علي الأمن العام وسلامة المواطنين.
وانتقد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إصرار الحكومة على تمرير قانون التظاهر، رغم اعتراض كثير من القوى الثورية والسياسية عليه، مؤكدا ان يوم الجمعة القادم سيكون اختباراً حقيقياً لجدوى هذا القانون، فإذا تعاملت الحكومة بشدة وصرامة مع المتظاهرين وطبقت العقوبات التى نص عليها القانون فسيعتبر إقرار القانون خطوة فى طريق استكمال الثورة، أما إذا حدث العكس واستمرت جماعة الإخوان فى حشد المتظاهرين وعمل المسيرات فى ارجاء البلاد، فسيسقط القانون سقوطا مدويا ويركن على الرفوف بجانب مئات القوانين التى تحولت الى حبر على ورق.
وحمل زهران الحكومة الحالية مسئولية الفوضى التى تشهدها البلاد بسبب الأيدى المرتعشة والمتراخية التى تتعامل بها مع جماعة الاخوان ، وتباطؤها الشديد فى إصدار قانون يدرج الإخوان على قائمه الجماعات الارهابية والمحظور نشاطها، متسائلا عن سر تخوف الحكومة من الصدام مع الإخوان وتعاملها معهم بمنتهى الضعف.
وعبر النائب السابق عن رفضه لممارسات الطابور الخامس الذى يسعى إلى عرقلة مسيرة الثورة ويهدف الى ضياعها مرة اخرى عبر دعاوى المصالحة مع الإخوان، وهو ما يضر بصالح الوطن.
وأكد زهران أننا لم نكن بحاجة الى قانون التظاهر فى الوقت الحالى بينما نحتاج إلى قانون الارهاب ، لأننا فى حالة إرهاب ومصر تشن حرباً على الإرهاب ومن ثم فحاجتنا إليه ضرورة موضحاً أن الهدف من قانون الارهاب هو تشديد وتغليظ قانون العقوبات خاصة اننا نواجه عدوا غير واضح، ويهدد حياتك فى كل لحظة دون أن تشعر به.
وأعرب زهران عن أسفه لصدور القانون بهذا الشكل الذى من شأنه زيادة التعاطف مع جماعة الإخوان لأن صدوره بهذا الشكل يعتبر مقصوداً به القوى الثورية الأخرى والتى دائما فى حالة ثورة منذ 25 يناير الى الآن ، ومن ثم فإن على الحكومة ان تثبت نيتها الحسنة تجاه تلك القوى وألا تضعها فى نفس كفة الاخوان، لأن ذلك من شأنه زيادة الغضب الشعبى من الحكومة تسارع بإصدار تشريع من شأنه إدراج الاخوان كجماعة إرهابية.
وتحفظ أستاذ العلوم السياسية على بعض المواد التى نص عليها قانون التظاهر ومنها ضرورة إخطار جهات الشرطة قبل موعد التظاهر بثلاثة ايام قائلا: «انا مع ابلاغ الشرطة دون انتظار الموافقة من عدمها ويكون ذلك بغرض حماية المتظاهرين لاغير، كما أن قانون التظاهر بصيغته الحالية التى حرم فيها الاعتصامات والاجتماعات وغيرها تحول الى قانون الحد من حرية التعبير بل ووأدها.
وأكد الدكتور إسماعيل أبو سعادة أستاذ الإعلام ورئيس حزب السلطة الشعبية ان الشعب المصرى لن ترهبه القوانين الجبرية، وان الادعاء بأن هذا القانون وضع للحد من مظاهرات الإخوان حق يراد به باطل فالشعب المصرى اعتاد الديمقراطية وعرف طريقها ولن يقبل ان ينتزعها أحد، وأنه بإقرار القانون أثبت ان المجتمع الحكومى انتصرت إرادته على جمهور الشعب المصرى وهو الأمر الذى ولد ثورة البركان الغضب فى 25 يناير ومن بعدها فى 30 يونيو للتخلص من النظم الاستبدادية التعسفية، وهو ما ظهر فى إصرار الحكومة على تمرير مثل هذا القانون رغما عن الرفض الشعبى له.
وتابع «الشعب المصرى لم تخلق له الاسوار الا ليتسلقها ولا القوانين التعسفية إلا ليخترقها وعلى الحكومة ان تعى ذلك جيدا» رافضا المبررات التى ذكرت لتمرير هذا القانون فى اغلب دول العالم ، مؤكدا ان ذلك غير صحيح ، وان كل الدول الغربية ملزمة بحماية مواطنيها، ماداموا كانوا سلميين وينادون بمطالب عامة سلمية.
ورفض أبو سعادة استغلال فكرة وجود قانون التظاهر فى دول العالم بما لا يخدم صالح الوطن، مؤكدا ان اى قانون تنظيمى يوضع هو من اجل صالح الشعب وليس الحكومة، وان روح الدساتير فى القانون الدولى تعنى ان لجميع الشعوب الحق فى التظاهر وعلى جميع الحكومات ان تستجيب لرغبة الشعب.
وعن رأيه في القانون أبدى أحمد
وفند أسباب رفضه لقانون التظاهر فى النقاط التالية معتبرا ان الثورة انتزعت حق التظاهر والاعتصام والاضراب ولن نرضى بصدور قانون قمعى، مشيرا الى ان السلطة الموجودة الآن على سدة الحكم جاءت عن طريق التظاهر.
ورفض طارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية ووكيل مؤسسى حزب 6 إبريل قانون التظاهر ، مشددا على ان القانون قد يكون سببا فى شق الصف الوطنى وانضمام بعض القوى الفاعلة فى الشارع الى تنظيم تظاهرات مستمرة للاعتراض عليه، مشيرا الى ان القانون يمكن ان يضع النظام ما بين الصدام أو عدم القدرة على تنفيذ القانون.
ولفت النظر الى انه كان من الأحرى تأجيل صدور القانون حتى يتم حوار مجتمعى عليه ويصدر من الفصل التشريعى القادم وبمعرفة نواب البرلمان. وتوقع ان يلقى القانون ترحيب اوساط الشعب المصرى الذين يعانى الأمرين من تظاهرات جماعة الاخوان، بينما سيسبب حالة من الغضب بين أوساط النخبة المصرية وبين القوى الثورية القادرة على اقامة فعاليات للتظاهر، مما قد يؤدى الى شق الصف الوطنى ما بين بعض القوى الثورية والنظام الحالى بما يصب فى صالح الجماعة.
ونوه إلى ان القانون يحتوى على بعض المواد غير المقبولة والتى تشكل تضييقا على الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للاخطار قبلها وهى 3 ايام.
وقال «الخولى» : مازلنا عند رأينا الذى اعلناه من قبل حيث انه فى كل ديمقراطيات العالم تصدر قوانين لتنظيم التظاهر الا ان مصر تمر بظروف استثنائية التظاهر فيها هو الاسلوب الوحيد عند بعض القوى المحركة لثورة ليناير ويونية للتعبير عن رأيها. وانتقدت الدكتورة كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري المادة 10 من قانون التظاهر التي تنص على حق وزير الداخلية في إلغاء التظاهرة في أي وقت في حال وجود أخطار أمنية، معتبرةً هذه المادة ثغرة وذريعة قانونية للحكومة لإلغاء التظاهرات بالقانون، مشيرةً إلى أن من واجب الداخلية هو حماية وتأمين المتظاهرين وفقاً للتهديدات وليس منعهم من هذا الحق الأصيل.
ورأت أيضاً في المادة 12 التي تنص على رد قوات الداخلية العنف بالمثل؛ أمر في بالغ الخطورة وانتهاك لحقوق الإنسان، مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بإلقاء القبض على المخالفين للقانون أحياء وليس قتلى ومحاسبتهم بالقانون وتوقيع أقصى العقوبات عليه، ليكون عبرة لغيره.
كما توقعت أن تخترق جماعة الإخوان المسلمين هذا القانون وتخرج في تظاهراتها غير السلمية بشكل طبيعي كما في السابق، مشيرةً إلى عدم اعتراف الإخوان بالسلطة الانتقالية الحالية ولا بقوانينها.
وأيدت الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى تنظيم التظاهرات بموجب قانون التظاهر. ولفتت إلى سلمية معظم التظاهرات التي نشبت خلال العقود الماضية بداية من الحركات والاحتجاجات الطلابية في السبعينيات؛ وحتى التظاهرات التي خرجت في 25 يناير و30 يونية، موضحةً أن العنف لم يظهر في الشارع المصري إلا مع خروج تظاهرات الإخوان.
وأكدت الحفناوي على حق التظاهر والتعبير السلمي على مستوى العالم وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والدساتير التي تدعم هذا الحق الأصيل من حقوق الإنسان في إبداء الرأي السلمي.
وأكدت أن قانون التظاهر ليس معناه تجريمه ولا منعه كما يُصدر البعض، مشددةً على أن حق التظاهر السلمي انتزعه المواطن المصري بالثورة ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل. وقالت أن كل من يقف ضد قانون التظاهر؛ فهو لا يريد بالبلاد خيراً ويُصر على استمرار الفوضى وقطع الطرق وتروع الآمنين.
واتفق معها الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية؛ متوقعاً تحدي عناصر جماعة الإخوان المحظورة لقانون تنظيم التظاهر، لاعتبار هذه الفئة الحكومة الحالية حكومة انقلاب – بحسب زعمهم – وبالتالي لا يلتزمون بما تُقر.
وقال أن الدولة على أعتاب مواجهات دامية جديدة لما سيحدث من اختراقات من قبل الإخوان للقانون؛ مشيرةً إلى رد الأمن لهم العنف بالعنف، والذي بالتالي سيخلف عدداً من الضحايا ما بين قتلى وجرحى مما سيرفع من حدة ولهجة الدول المؤيدة للإخوان.
وأثنى ربيع على القانون الذي أصدرته الحكومة أمس الأول، قائلاً: «إن القانون مرتبط بحدث وواقع اجتماعي تم فرضه بموجب ثورة 30 يونية، والتداعيات التي لحقته من أعمال عنف قامت بها الجماعة المحظورة».