صدمة قانون مجلس الشعب الجديد
أثار ما تضمنه نص مشروع قانون مجلس الشعب الذي أعدته الحكومة جدلاً واسعاً بين الأحزاب والقوي السياسية،
وجاءت ردود الأفعال غاضبة بسبب بعض مواده المستحدثة، حيث اعتبرها الكثيرون أنها لا تصلح للتطبيق، خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تسعي للانتقال فيها من الثورة إلي الدولة، بالإضافة إلي عدم إتاحتها فرصة حقيقية للأحزاب للمشاركة في صنع القرار السياسي، خاصة أن مشروع القانون تضمن نظام الانتخاب بمعدل ثلثين للفردي، والثلث بالقائمة النسبية المغلقة، وبالتالي إعادة فتح الباب مرة أخري أمام أعمال البلطجة واستخدام سلاح المال، في حالة الانتخابات بالفردي، الأمر الذي يزيد من صعوبة تطبيق نظامي الفردي والقائمة معاً.
ويدور الجدل أيضاً حول عدم مراعاة مشروع القانون للحالة التعليمية للمرشح لعضوية مجلس الشعب بإبقائه علي الشرط الخاص بحصول المرشح علي شهادة محو الأمية أو إجادة القراءة والكتابة، مما يعيد نائب الطلبات مرة أخري، الذي يرهن الموافقة علي تمرير القوانين السياسية بموافقة الوزراء علي طلبات النواب ومصالحهم.
ومشروع القانون الذي يتضمن مادتين تضم الأولي فيها 10 مواد معدلة، والثانية تضم 3 مواد جديدة نعرض لأهم المواد التي تثير الجدل حولها.
لقد اقترح مشروع القانون الذي من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابي الأسبوع المقبل العمل بنظام القائمة النسبية، ونظام الانتخاب الفردي علي أن يراعي شرط الـ 50٪ عمالاً وفلاحين في كل الدوائر الانتخابية بالقوائم والفردي، بحيث يراعي اختلاف الصفة في نتائج أسماء المرشحين بالقوائم والنظام الفردي وأن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة لدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ »ثلث« عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردي بذات المحافظة، يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية ويجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم.
وتثبت صفة الفلاح أو العامل بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من المستندات.
وحسب المشروع أيضاً يتولي فحص طلبات الترشح لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية من الفئة »أ« وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية وممثل لوزارة الداخلية.
ويكون للمرشح الذي سقط اسمه من الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال مدة عرض الكشف ويتم الفصل في الاعتراضات خلال مدة أقصاها 7 أيام.
لكل مرشح فردي أو في القائمة المغلقة المستقلة أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل 10 أيام علي الأقل.
يتم إعلان انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة، طالما حصلت علي 20٪ من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
ينتخب المرشح الفردي وفقاً لمشروع القانون بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
يتم انتخاب ممثلي كل دائرة من الدوائر المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها إلي مجموعة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين.
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
وقد تم اقتراح إضافة ثلاث مواد جديدة وهي: الخامسة مكرر والتاسعة مكرر والسادسة عشرة.
تضمنت المادة الخامسة مكرر أن الناخب يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل عليها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة.
وتضمنت المادة التاسعة مكرر أن يكون الطعن الصادر من اللجنة القضائية المشار إليه في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
أما المادة السادسة عشرة فنصت علي إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشيحه، التزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر.
محمد عصمت السادات:
توزيع نسب المقاعد يضعف من فرصة الأحزاب
محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أكد أن الشكل العام لقانون الانتخاب المقترح يعتبر محل ترحيب لعدة أسباب أهمها عودة الإشراف القضائي علي الانتخابات والتصويت بالرقم القومي وإلغاء كوتة المرأة - شريطة أن يتم تعويضها من خلال إلزام الأحزاب باحترامها ووضعها في مواقع متقدمة في القائمة النسبية - بالإضافة لإلزام قرارات محكمة النقض لمجلس الشعب، وبالتالي التخلص من ظاهرة سيد قراره، وأخيراً وضع حلول فورية للإشكالات التي يتم التقدم بها للقضاء الإداري.
أضاف: الانتخابات البرلمانية إذا ما تم إجراؤها في الموعد المحدد لها في شهر سبتمبر القادم، فسوف تعتمد علي سمعة وعصبية الأشخاص وليس علي الأحزاب وبرامجها، وسوف تتغير النظرة عندما يتم الانتهاء من وضع دستور جديد وهيئة تأسيسية، عندئذ سيكون نظام القائمة النسبية
فاروق العشري:
لا بديل عن طرح المشروع لاستفتاء شعبي
فاروق العشري، عضو المكتب السياسي وأمين التثقيف بالحزب الناصري، قال: إن مشروع القانون فيه خلل جسيم لأنه لم يطرح للمناقشة لا علي المستوي الشعبي ولا علي الأحزاب وجمعيات حقوق الإنسان الرئيسية.
أضاف: إن بنود المشروع خلت من التمحيص والمناقشة المجتمعية التي تعبر عن إرادة المجتمع، خاصة الأحزاب.
وشدد علي عدم ملائمته للوضع الحالي في مصر، خاصة بعد التجربة الديمقراطية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.
علاء عبدالمنعم:
لم يشجع علي تفعيل دور الأحزاب.. وصعب التطبيق
علاء عبدالمنعم النائب السابق وزير التحول الديمقراطي والشئون التشريعية بحكومة الوفد الموازية، أكد أن نص مشروع قانون مجلس الشعب لا يصلح للتطبيق لأنه يجمع بين النظامين الفردي والقائمة الذي حدد ثلثي المقاعد للنظام الفردي وثلثاً فقط للقائمة، لذلك من المستحيل تطبيق ذلك في كثير من المحافظات، خاصة في محافظة القاهرة التي تضم ما يزيد علي 50 نائباً في كل دورة انتخابية.
أضاف: المشروع لم يأت بجديد بالنسبة للمواد التي تزيد من تفعيل دور الأحزاب والانتهاء من العمل بالنظام الفردي وما يحدث فيه من انتهاكات وبلطجة، كما أنه لم يراع البعد الثقافي لعضو مجلس الشعب وأبقي علي شرط الاكتفاء بشهادة محو الأمية لغير المتعلمين.
صبحي صالح:
طريقة الانتخاب المقترحة لا تلائم المرحلة الحالية
صبحي صالح، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب الأسبق قال: إن طريقة الانتخاب التي تضمنها نص المشروع لا تصلح للمرحلة الحالية لأنها تجمع بين النظامين الفردي والقائمة النسبية.
وأضاف: هذا النظام لا يصلح إلا في ظل وجود المؤسسات التشريعية ومؤسسات الاستماع والنجاح بالانتقال من الثورة إلي الدولة.
وأكد علي أن الفترة الحالية لا تصلح للتخريب واحتمالية الفشل، لذلك لابد من مسايرة الواقع وإجراء الانتخابات بالنظام الفردي وتأجيل انتخابات القائمة النسبية.
سعد عبود:
المشروع لم يتعرض لتقسيم الدوائر الانتخابية
سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، قال: إن العمل بما جاء من نصوص في مشروع قانون مجلس الشعب سوف يضعنا أمام إشكاليات لا أعلم إن كانت الحكومة سوف تتمكن من حلها أم لا.
أضاف: تم إغفال العديد من المواد التي كان من الأولي أن تأتي في صدارته، ومنها:
> كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
> العمل بالنظام الفردي لا يحقق النسبة المطلوبة.
> إغفال تدعيم الأحزاب في الظهور.
> عدم توضيح طريقة الجمع بين النظامين الفردي والمختلط.
الدكتور علي السلمي:
الجمع بين الفردي والقائمة.. إخلال بالعملية الانتخابية
الدكتور علي السلمي:
رئيس حكومة الوفد الموازية، أكد علي أن المشروع احتوي علي العديد من المواد التي تزيد من تعقيد العملية الانتخابية، أهمها:
> الجمع بين نظامين، الفردي والقائمة النسبية المغلقة وهذا يخل بالنظام الانتخابي.
> تخصيص ثلثي المقاعد للفردي وثلث للقائمة النسبية وهذا يبدد الفكرة التي تستهدفها المرحلة الحالية، وهي فتح المجال أمام الأحزاب السياسية للمشاركة من خلال نظام القائمة.
> النظام الفردي، وهذا النظام يقوم علي العصبيات والعائلات ولا يهتم ببرامج الأحزاب، كما يفتح الباب أمام البلطجة وسلاح المال.
وأضاف: كما اشتمل مشروع القانون أيضاً علي عدد من الوسائل الإجرائية التي تعرقل عملية الانتخاب وإن كانت لا تمثل خطورة حقيقية عليها.
وقال: إن من الضروري خفض سن الترشح إلي 25 سنة بدلاً من 30 سنة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في العملية السياسية.