لا تصالح مع الإخوان

لم يعد لديها ما تقدمه سوى تصدير مشاهد الدماء والقتل فى المظاهرات.

فهى تدرك أن معركتها الأساسية مع الشعب الذى خرج بالملايين يتظاهر ضد حكمها الديكتاتورى الفاشى، وهو ما دفعها إلى توجيه السباب والشتائم فى تظاهراتها الأخيرة إليه والاشتباك معه، خصوصاً بعدما فقدت عقلها وخسرت كل شىء.. فلا تصالح مع الجماعة.. مع الاعتذار للشاعر الكبير أمل دنقل.
ووسط مشاهد العنف خرجت بعض الأصوات تنادى بالمصالحة مع الجماعة والتفاوض معها من أجل إنهاء العنف والقبول بالأمر الواقع، ولكن تلك الأصوات لم تجد لها أى صدى وبدت كما لو كانت أصوات نشاز، وسط نغمات متناسقة وموحدة تطالب بالقصاص ومحاكمة قيادات الجماعة المتورطة فى العنف وحل الجماعة وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
جماعة الإخوان نفسها لا تؤمن بفكرة المصالحة، ولم تقدم ما يشجع الحكومة الحاليه على السعى إلى المصالحة، فرغم أنها لا تملك أى أوراق ضغط سوى المظاهرات ونشر العنف إلا أنها رفعت سقف المطالب الى درجة يصعب قبولها، وتضمن لها العودة من جديد إلى صدارة المشهد وهو ما لا يمكن أن يتقبله أحد.
فالجماعة تتصور أنها يمكن أن تمارس الابتزاز السياسى على الحكومة الحالية وتجبر الشعب على تقبل وجودها لتجنب العنف ولا تدرك أن ما تفعله يفقدها كل شيء وتخسر على الأرض تعاطف كل القوى السياسية وما تبقى لها من شعبية على الأرض حتى بات الجميع يوصفها بأنها جماعة إرهابية تريد تفجير الدولة.
أزمة الإخوان أنه بعد وصول «مرسى» إلي السلطة، راحت التيارات الجهادية والدينية التى تمارس العنف تنجذب إليها وترتمي فى أحضانها.. وقامت الجماعة برعاية تلك التيارات بعدما انفض من حولها كل القوى السياسية والثورية حتى التصقت بالجماعة أفكار العنف والجهاد التى كانت تحاول التبرؤ منها فى الماضى.. ولكنها بعد أن وصلت إلى الحكم دعمت الجماعات الإرهابية واستخدمتها فى هدم مؤسسات الدولة وهو ما كان أحد أسباب سقوطها السريع فى الحكم.
فالجماعة كانت تسوق نفسها فى الماضى وقبل وصولها إلى الحكم، على أنها جماعة منفصلة عن أغلب التيارات الجهادية، بل إنها خاضت صراعات كثيرة أغلبها مفتعلة من أجل أن تثبت للمجتمع الدولى أنها لا تنتهج سياسة العنف ولكن قناع الوداعة الذى كانت ترتديه الجماعة سقط بعد أن وصلت إلى الحكم وظهرت أفكارها الجهادية إلى النور، خاصة بعدما سعت إلى هدم مؤسسات الدولة وزرع مؤسسات أخرى بديلة تنفذ أفكار الخلافة الإسلامية التى سعت إلى تأسيسها وعندما اعترض المجتمع على انحرافاتها السياسية لم تجد سوى العنف لتواجهه بها ظناً منها أن ما فعلته فى الماضى ربما يتكرر الآن.
الجماعة تريد المصالحة الآن.. ولكنها تريد مصالحة تعبر منها مرة أخرى كجسر الى السلطة ولذلك تدفع دراويشها والمتعاطفين معها إلى تسويق المصالحة كبديل عن العنف الحالى.. وهي تريدها مصالحة بشروط مسبقة تحقق لها ما تريد ولا تحقق للشعب ما نادى به وثار من أجله.
شروط الجماعة التى وضعتها للمصالحة تقوم على عدة مطالب أهمها الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين من قياداتها والمتورطين فى قضايا عنف والتحريض على القتل وإنهاء كافة القضايا المتعلقة بهم.. وإغلاق ملف الملاحقات القضائية وضمان عدم المساس بأى من قياداتها فى المستقبل وإغلاق كافة القضايا المتورطين فيها.
الجماعة تطلب أيضاً التراجع الفورى عن حل الجماعة، ومنحها الصبغة القانونية التى تحصنها من الحل والتراجع عن حل الحزب والبقاء عليه بنفس المسميات وتقديم تعهدات بعدم المساس بالمراكز القانونية للجماعة أو الحزب وإلغاء التحفظ على أموال الجماعة وعدم المساس بها أو بأى من مقراتها فى المحافظات.
الجماعة طلبت أيضاً من كل الوسطاء الذين قدموا مبادرات للصلح معها أن يسمح لـ «الإخوان» بالمشاركة فى الحياة السياسية دون أى قيود عليها وبنفس الأوضاع التى كانت عليها بعد ثورة 25 يناير، وإغلاق كافة القضايا التى يمكن أن تعوق أية من قياداتها عن الترشح للانتخابات فى المستقبل.
أما أهم مطالب الجماعة على الإطلاق، فكانت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الانتخابات البرلمانية، وتقديم الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع استقالته من منصبه وعدم ترشيح نفسه فى الانتخابات وإلغاء خارطة الطريق تماماً وعدم الحديث عن أى خطوات فيها وعدم تعديل الدستور الحالى إلا بعد انتخاب البرلمان القادم وبموافقة أغلبية الأعضاء بشرط تعديل مواد بعينها فقط ولا يتم إلغاء الدستور بشكل كامل.
الجماعة تطلب المستحيل وتعتقد أنه يمكن أن يتم الاستجابة لمطالبها.. فعندما يتم الحديث عن المصالحة تزيد الجماعة من عمليات العنف فى الشارع وتنشر مزيداً من الدماء حتى تقبل الحكومة بالمصالحة من أجل وقف العنف ولا تدرك الجماعة أن معركتها الحقيقية لم تعد مع الحكومة ولا القوى السياسية ولا حتى الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، ولكن معركتها الحقيقية مع الشعب الذى يرفض وجودها فى المشهد السياسى ويريد القصاص من قياداتها الذين يحرضون على العنف حتى من وراء القضبان.
تنازلت الجماعة عن مطلب عودة مرسى.. فهى تدرك أن هذا المطلب ربما يكون درباً من الخيال.. خاصة بعد جلسة محاكمته التى تصدر فيها مرسى المشهد.. وبدا كما لو كان مغرماً بالسلطة التى فقدها وفقد معها احترام العديد من القوى السياسية، لذلك لم تطرح هذا المطلب فى أى حديث عن المصالحة، بل إن مظاهرات الجماعة ترفع شعارات رابعة التى تعتبر الجماعة أن التسويق له ربما يكون أهم من عودة مرسى الذى ارتكب أخطاء فادحة فى حكمه.
المتحدثون عن المصالحة مع الإخوان لا يدركون حقيقة أنها تنازل عن حقوق الشهداء واستسلام لرغبات جماعة مجنونة تريد أن تحرق الوطن وتدمر الدولة، لمجرد أنها فشلت فى إدارة البلاد.. وثار الشعب على رئيسها الديكتاتور الفاشى محمد مرسى.
الجماعة نفسها لم تقدم حتى الآن ما يشجع الحكومة الحالية على قبول المصالحة أو حتى السير عدة خطوات نحوها، فإصرارها على العنف يزيد القضية تعقيداً كما أن تمسكها بمطالبها المستحيلة ينسف المصالحة من أساسها ويجبر الحكومة على الوقوف فى مكانها فى انتظار تراجع الجماعة عن بعض مطالبها أو توقفها عن العنف.
الخلاف حول المصالحة امتد إلى الحكومة الحالية فهناك تيار قوى ينادى بالمصالحة مع الإخوان من أجل وقف العنف وعودة الهدوء إلى البلاد وانخراطها فى الحياة السياسية مقابل الإفراج عن قياداتها وعدم المساس بالجماعة والحزب ومشاركتهم بالحياة السياسية وفى المقابل هناك تيار آخر يرفض المصالحة ويصر على محاكمة قيادات الجماعة المتورطة فى العنف ومنهم أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الذى هدد بالاستقالة من منصبه والتظاهر ضد الحكومة الحالية.. والدعوة الى إسقاطها لو تمت المصالحة مع الجماعة.
الخلاف حول المصالحة تنظر إليه الجماعة باهتمام وتصعد من العنف فى الشارع حتى تجبر الحكومة كلها على قبول المصالحة، فهى تدرك أن استقرار الأوضاع والسير فى خارطة الطريق يعنى نهايتها وتسجيل شهادة وفاتها السياسية.. لذلك تخوض معركتها الأخيرة مع الشعب من أجل إجبارة على الاستسلام لرغباتها فى العودة إلى السلطة مجدداً.
قبل فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» لم تكن لدى الجماعة أى نية فى المصالحة وقدمت إليها عدة مبادرات، ولكنها رفضتها، منها ما ذكره نادر بكار القيادى بحزب النور فى تصريحات سابقة، أكد فيها أنه التقى الفريق عبدالفتاح السيسى بحضور الشيخ محمد حسان لترتيب مصالحة مع الإخوان قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة.. ولكن قيادات الجماعة اجهضت الاتفاق.
وتستفيد جماعة الإخوان من الحديث عن المصالحة والمبادرات التى تقدم لها من أجل المصالحة، فالجماعة تتعمد الترويج لكل المبادرات التى قدمت لها فى البداية ثم تسعى إلى إفشالها بعد أن تدخل حيز التنفيذ خاصة أنها تريد استغلال تلك المبادرات كسلاح ترويجى تقدمة إلى دول الخارج على اعتبار أنها تسعى إلى مصالحة مع الحكومة ولكنها تجد شروطاً تعجيزية وإصراراً على التنكيل بها وبأعضائها وهو ما يساعدها فى الترويج لسياسة الجماعة المضطهدة.
عقب كل مبادرة للتصالح تسوق الجماعة لنفسها فى الخارج على أنها تتعرض للاضطهاد وتروج لمزاعم الانقلاب العسكرى، وتستغل الحديث عن أية مبادرة لتؤكد أنها لا تسعى إلى العنف وتبعد عنها تهم الإرهاب التى باتت تلاحقها، خاصة فى الخارج فهى لا تهتم بصورتها الآن

فى الداخل، خاصة أنها لا تهتم بمشاعر الشعب ولكنها تسعى إلى تجميل صورتها فى الخارج حتى يستمر الضغط الخارجى على الحكومة المصرية.
الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، قال: إن هناك توافقاً كبيراً بين النخبة والشارع السياسى على أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان، وهناك إصرار على المحاسبة والعقاب والمصالحة لم تعد سياسة تحقق العدالة الاجتماعية، فالشعب عانى الأمرين من الجماعة ويبحث عن القصاص منها.
وأضاف: مع التسليم بأنه فى النهاية لابد من المصالحة مع جماعة الإخوان ولكن لا يجب أن يتم ذلك الآن، وليس قبل محاسبة المتورطين فى جرائم العنف وصدور أحكام بحقهم، فلابد أن يشعر الناس بأن هناك دولة قانون ودولة مؤسسات، ودون المحاسبة سيفقد الشعب الثقة فى الحكومة، وفى الدولة وهذا خطر شديد يمكن أن يواجهها.
وقال: إن أسس المصالحة لو تمت فى المستقبل لابد أن تقوم على احترام القانون وإحترام الدستور والاعتراف بالطبع بخارطة الطريق، وأن يحدث توافق بين الجميع على احترام الدولة ومؤسساتها، وأن تتبنى الجماعة أفكاراً معتدلة وتقوم بنبذ كل أفكار العنف والاحتقار السياسى التى مارستها طوال عام كامل على القوى السياسية المناهضة لها.
وأكد طارق زيدان، رئيس حزب الثورة مستمرة، أن المصالحة سواء مع جماعة الإخوان أو غيرها من القوى السياسية التى ارتكبت العنف، لابد أن تتم على أساس واحد وهو أنه لا تصالح مع من قتل الشهداء ومن تورط فى إسالة الدماء ولا يمكن أن تحدث مصالحة معهم.
كما أن الشروط العامة التى تضعها الجماعة غير مقبولة، فلا يمكن أن ندخل أحكام القضاء فى إطار عمليه سياسية ونترك مصير القيادات المحبوسة ومنهم الرئيس السابق محمد مرسى فى يد القضاء حتى نحافظ على دولة القانون التى تعتبر الأساس الذى تقام عليه الدولة فيما بعد.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان من الناحية السياسية انتهت إلى الأبد، ولم يعد لها أى تواجد سياسى على المشهد، وغير مسموح لها بالعودة إلا بعد القصاص لدماء الشهداء.. وحتى إن لم يصدر حكم بحل حزب «الحرية والعدالة» فلابد أن يعتذر عما بدر منه ويعترف بخارطة الطريق وأن يبتعد عن المتاجرة بالدين وأن يمارس السياسية فى الإطار العام.
وقال: إن المصالحة لا يجب أن تنسف حقوق الشهداء، ولابد أن نعيد حقوقهم، وتشعر كل أسر الشهداء أن القصاص أصبح مبدأ عاماً وسياسة فى الدولة.
وقال: إن مبادرات التصالح التى قدمت للجماعة لا تخدم إلا الإخوان فقط، فالدولة ليست فى وضع يسمح لها بالضغط للتفاوض، فهى الطرف الأقوى الذى يملك كل شىء، والجماعة لا يجب أن تمارس هذا الدور، خاصة أنها الطرف الأضعف الذى يرتكب العنف ولم يعد له تواجد فى الشارع ولا يجب أن نخضع لعملية الابتزاز التى تمارسها.
وأكد السيد عبدالستار المليجى، القيادي الإخواني المنشق، أن المصالحة لا يجب أن تكون مع القيادات الحالية لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً أن معظمهم ينتمى إلى أفكار «سيد قطب»، الرجل الذى تؤمن به القيادات أكثر من إيمانهم بـ «حسن البنا» نفسه، والذى يدير الجماعة الحالية هم أبناء تنظيم الستينيات الذى لا يؤمن إلا بالعنف ولا يريد مصالحة ولا يبحث إلا عن هدم الدولة.
وقال: «قدمت مبادرة لإصلاح وتهذيب الجماعة فى شكل مشروع اسمه «مشروع إصلاح وتهذيب التنظيم السرى للجماعة»، وتقوم بنود المشروع على ثلاث خطوات وبنود رئيسية ولكنها تشترط قبل التنفيذ أن يستبعد كل من تورط فى قتل المصريين، وأنه لا مفاوضات مع من شارك في تنظيمات الإخوان المسلمين طيلة المدة من عام 1996 وحتى الآن، فكلهم مشاركون في الجريمة وكانوا يعلمون بخطة البغي على الوطن.
وأكد أن البند الأول فى المشروع يقوم على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة جماعة الإخوان المسلمين وتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الجماعة حسب القانون العام تتشكل من شخصيات لها دراية بالإخوان ولها دراية بالقانون منهم.. بالإضافة الى إشهار جمعية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين تتخصص في خدمة المجتمع ويكون الإشهار باسم «جمعية إخوان مصر».
أما ثالث خطوات المشروع، فهى إنشاء حزب سياسي جديد غير حزب الحرية والعدالة الذى أصبح أسمه سيئ السمعة ومرتبطاً بجرائم فى أذهان البعض.
وقال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن المصالحة مع الاخوان ستجري ولكن ليس فى الوقت الحالى، ولابد أن تقدم الجماعة خطوات إيجابية تشجع الحكومة والشعب على قبول المصالحة، فالإعلان الدستورى الصادر فى 3 يوليو الماضى تحدث عن المصالحة ولكن الجماعة عليها أن تبادر.
وأشار إلى أن التوقيت الحالى للمصالحة صعب، والمبدأ العام سيكون موجوداً لو حدث تعهد والتزام ونبذ للعنف، بالإضافة إلى قبول الواقع وتقبل الدستور الجديد ومن الممكن أن يحدث تعايش مع قيادات الجماعة غير المتورطين فى جرائم العنف.
وقال: إنه يجب أن نترك مصير القيادات المقبوض عليهم بموجب أحكام القضاء، وأن نتقبل الأحكام الصادرة منه سواء كنا مؤيدين لها أو غير مؤيدين.. فالأهم أن نتقبل الأحكام بصدر رحب ودون أى اعتراض حتى نؤسس لدولة القانون التى تعتبر الأساس التى نبنى عليه مصر الجديدة.. ولا يجب أن ندخل الأحكام فى إطار عملية سياسية تضر بسيادة الدولة.. كما لا يجب فى نفس الوقت أن نعفو عن المحكوم عليهم أو ندخلهم فى إطار التفاوض الذى يجب أن يتم بعيداً عن المتورطين فى العنف حتى تشعر أسر الشهداء أن دماء أبنائهم لن تضيع هباء.