ميزانية الثورة هل تحقق طموحات الشعب؟
يوسف بطرس غالي أهدرإيرادات الدولة منذ توليه مسئولية وزارة المالية الي أن خرج من البلاد هاربا بالخزي والعار
ووضع الدولة علي حافة هاوية الإفلاس النقدي وليس الإفلاس الاقتصادي وجاءت وزارة ثورة 25 يناير التي كشفت لنا الفساد الذي تفشي في كافة أجهزة الدولة وقطاع الأعمال العام الي أن امتد بمباركتهم لقطاع الأعمال الخاص وكل هذا علي حساب الشعب الذي وصل الي أدني حالات الفقر والمرض.
كان كلنا أملا أن تقوم حكومة ثورة 25 يناير بتعويض الشعب عما عاناه من فقر وحرمان ومرض وجهل علي مدار أكثر من 30 عاما ولكن ماذا حدث؟ هل تحققت آمال هذا الشعب؟ هل استطاعت حكومة ثورة 25 يناير حل مشكلة الأجور المتدنية؟ هل استطاعت ثورة 25 يناير حل مشكلة العشوائيات؟ أسئلة كثيرة تدور في الشارع المصري تحتاج الي اجابة، ولكن من يجيب علي كل هذه الأسئلة.
لن نطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاجابة لقد أعلنها صراحة أنه لا يحكم البلاد ولكنه يديرها الي أن تنتقل السلطة الي من ينتخبه الشعب رئيسا للبلاد ومن ينتخبهم الشعب نوابا عنه في مجلسي الشعب والشوري، وأصبحت مهمة الحكم بكافة نواحيه التخطيطية والتنفيذية بأيدي حكومة الثورة وبالتالي فهي المسئولة عن الرد علي كافة الأسئلة المشار اليها والأسئلة الأخري التي تعبر عنها يوميا الاعتصامات الفئوية والإضرابات النقابية وغيرها.
لعل من الأمور المهمة التي نشير اليها هنا أن السياسة الاقتصادية والمالية للدولة هي التي تحمل الاجابة عن هذه الأسئلة لما تتضمنه من برامج شاملة قد تغطي الاجابة علي كافة هذه الأسئلة ولكن كيف؟
من المتعارف عليه أن الموازنة العامة للدولة تتم صياغتها بأسلوب يعكس السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وأنها تبرز كافة برامج التنمية الشاملة ومخصصات المبالغ الموجهة اليها، والنتائج المستهدفة، والجميع كان في انتظار الإعلان عن موازنة الدولة عن عام 2012/2011 في صورة قائمة بالإيرادات المتوقع تحصيلها وتوزيع عشوائي لهذه الإيرادات علي بنود المصاريف المعتادة.
تعال معي أيها القارئ العزيز نبحر في بنود الموازنة ـ بيان الإيرادات والمصاريف المقدرة ـ عن عام 2012/2011 للتعرف عليها وهل ستحقق لك آمالك وتحقق التنمية الشاملة لهذا البلد أم لا؟
أولا: الإيرادات المقدرة:
وبدون الدخول في أي أرقام لمبالغ الإيرادات سوف أركز علي الأهمية النسبية لبنود الإيرادات الي اجمالي الايرادات نجد أن الايرادات من حصيلة ضرائب الدخل والضرائب النوعية الأخري تصل الي 67٪ من إجمالي الإيرادات اذ لو حدث أي خلل في عدم تحصيل هذه الضرائب سيكون له الأثر السلبي علي عجز الموازنة والذي مقدر له 11٪ من الدخل القومي أي أن العجز يزداد بقيمة الضرائب غير المحصلة خلال العام، وقد أدرجت وزارة المالية ضمن إيرادات الضرائب ما يتحقق نتيجة اضافة شريحة جديدة لضرائب الدخل بمعدل 25٪ لمن يزيد إيراده الخاضع للضريبة علي 10 ملايين جنيه علما بأن تأثير هذه الشريحة الجديدة لن يظهر آثاره علي زيادة الدخل من ضريبة الدخل إلا في الربع الأخير من عام 2012/2011 فهل المبلغ المذكور في الموازنة حسب علي هذا الأساس أو علي أي أساس حسب؟ وبالتالي فإن هذا البند من الايرادات يتضمن ايرادات مشكوكا في تحقيقها وتحصيلها.
البند الآخر من الإيرادات هو المنح، والذي ذكر في الموازنة كرقم أصم ليس له أي دلالة يمثل 3٪ من إجمالي الايرادات حيث إنه من المعروف أن المنح تعطي خاصة من جهات أجنبية لتخصيصها لمشاريع أو خدمات محددة »7 مليارات ونصف المليار من الحكومات الأجنبية من ضمن مبلغ إجمالي للمنح 10 مليارات ونصف المليار« لم يشر بالموازنة الي ما هي هذه المشاريع أو الخدمات التي تخصص لها هذه المنح وبالتالي لا نستطيع القول إن مبلغ المنح يمكن استخدامه في مقابلة بنود المصاريف الواردة بالموازنة وإنما يجب توجيهه الي المشاريع أو الخدمة التي خصصت هذه المنح لها، وبالتالي فهذا المبلغ من الايرادات لا نستطيع أخذه في الحسبان كمصدر لتمويل المصاريف الجارية أو أي بنود أخري من مجموع المصاريف الأخري حتي الاستثمارية منها.
البند الأخير في الايرادات هو الايرادات غير الضريبية، والمقدر لها بموازنة 2012/2011 مبلغ 107 مليارات وأربعمائة مليون جنيه وممثلة في الآتي:
< عوائد="" الملكية="" 70="" مليار="">
< حصيلة="" بيع="" السلع="" والخدمات="" 16="" مليارا="" وأربعمائة="" مليون="">
< إيرادات="" متنوعة="" 20="" مليار="" جنيه="" غير="" مبين="" مصادر="" هذه="">
< إيرادات="" أخري="" 700="" مليون="">
بالنسبة لإيرادات عوائد الملكية غير موضح بالموازنة مصدرها هل هي حصيلة بيع أراضي الدولة أو حصيلة فروق أسعار أراضٍ سبق بيعها بأسعار متدنية أو هي حصيلة خصخصة بعض الشركات العامة؟ أوحصة الحكومة في أرباح مساهمات في شركات القطاع الخاص أوالعام؟ ومقارنة بالسنوات السابقة نجد أن هذه الحصيلة كانت خلال السنوات الثلاث السابقة حوالي 53 مليار جنيه ارتفعت في تقديرات موازنة 2012/2011 الي 70 مليار جنيه أي بواقع 32٪ عن الأعوام السابقة، هل يمكن تحقيق هذا المبلغ في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالي الذي تعاني منها البلاد وعدم اقبال المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة نظرا للوضع الأمني غير المستقر بالدولة هل يمكن تحقيق هذا المبلغ من الايرادات، إنني أري استبعاد أي زيادة في هذا المبلغ عما كان يتحقق في السنوات السابقة مع أيضا التخوف من عدم تحقيق المبلغ الذي كان يتحقق في السنوات السابقة.
أما بالنسبة للإيرادات المتنوعة بمبلغ 20 مليار جنيه أيضا غير موضح مصادر تلك الإيرادات وهل تتضمن الايرادات من رسوم العبور بقناة السويس ومرافقها وما إذا أيضا كانت تتضمن أي جزء من حصيلة الصناديق الخاصة أم لا؟
أين إيرادات الدولة من بيع البترول والغاز الطبيعي؟ لماذا لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة وإذا كانت مدرجة مخفية ضمن بند آخر فما هو هذا البند؟
الرأي بالنسبة للإيرادات المقدرة عن عام 2012/2011:
عرض الإيرادات يفتقر الي الشفافية والمصداقية ويجب تعديله بما يتفق مع الواقع الفعلي حتي لا نفاجأ بزيادة عجز الموازنة عما هو مقدر له ويقترح تعديل الإيرادات طبقا لما أشير اليه من تعليمات علي بنود الايرادات سابقا بالآتي:
< حذف="" مبلغ="" 2="" مليار="" و500="" مليون="" جنيه="" الزيادة="" المتوقعة="" من="" فرض="" ضريبة="" الأرباح="" الرأسمالية="" علي="" معاملات="" بورصة="" الأوراق="" المالية="" الذي="" تقرر="">
< حذف="" مبلغ="" 3="" مليارات="" و200="" مليون="" جنيه="" الزيادة="" المتوقعة="" في="" حصيلة="" الضرائب="" علي="" الدخل="" نتيجة="" رفع="" شريحة="" الضرائب="" بنسبة="" 5٪="" حيث="" إن="" آثارها="" الايجابية="" سوف="" تظهر="" في="" الموازنة="" عام="">
< حذف="" مبلغ="" مليار="" جنيه="" واحد="" المقدر="" لحصيلة="" الضراذب="" العقارية="" حيث="" صدر="" قرار="">
< حذف="" مبلغ="" 7="" مليارات="" و500="" مليون="" جنيه="" حصيلة="" المنح="" من="" حكومات="" أجنبية="" حيث="" يجب="" توجيهها="" للمشاريع="" المخصصة="">
< الإبقاء="" علي="" مستوي="" الايرادات="" من="" عوائد="" الملكية="" بنفس="" معدلات="" السنوات="" السابقة="" وهو="" 53="" مليار="" جنيه="" بدلا="" من="" تضمين="" الموازنة="" ايرادات="" يصعب="" تحقيقها="" وهذا="" يخالف="" مبدأ="" الحيطة="" والحذر="" وبالتالي="" تخفض="" الايرادات="" المقدرة="" من="" هذا="" البند="" بمبلغ="" حوالي="" 16="">
< إضافة="" مبلغ="" 36="" مليار="" جنيه="" حصيلة="" الصناديق="" الخاصة="" وغير="" المدرجة="" بموازنة="" عام="">
وبالتالي وبناء علي كل التعديلات المشار اليها يصبح مبلغ الايرادات الإجمالية المقدرة عن العام المالي 2012/2011 هو 355 مليارا و800 مليون جنيه غير متضمن ايرادات بيع البترول والغاز الطبيعي ومن المحتمل أيضا أن يكون غير متضمن لإيرادات قناة السويس ومرافقها.
ثانيا: اذا انتقلنا لبنود المصاريف والبالغ اجمالها بموازنة عام 2012/2011 مبلغ 515 مليارا و887 مليون جنيه ولنا تعقيب علي هذه المصروفات نبينه في الآتي:
< بند="" الأجور="" والمرتبات="" تمت="" زيادته="" بمبلغ="" حوالي="" 21="" مليار="" جنيه="" لتضمينه="" مبلغ="" العلاوة="" الخاصة="" بواقع="" 15٪="" والزيادة="" المتوقعة="" نتيجة="" تحديد="" الحد="" الأدني="" للأجور="" بواقع="" 700="" جنيه="">
كان يجب أن يرتبط الحد الأدني بالحد الأعلي حتي يمكن الوقوف علي مبلغ الوفر في موازنة الأجور والتعويضات نتيجة تعديل الزجور التي تدفع دون مبرر وتفوق أي معدلات للحدود العليا للأجور المشابهة لها علي مستوي العالم، وبالتالي المطلوب من حكومة الثورة حاليا تحديد الحد الأعلي للأجور والتعويضات وبيان الوفر الذي يتحقق من تسوية كافة الأجور التي تدفع دون مبرر وتزيد علي المعدلات المقررة والمقبولة وبناء عليه نري تعديل بند الأجور والتعويضات بحذف المبلغ الذي أضيف اليه نتيجة تحديد الحد الأدني للأجور لأن الوفورات المتوقعة من تسوية الأجور التي تدفع بحدود مغالي فيها سوف تكون كافية لتغطية الفروقات الناتجة عن تحديد الحد الأدني أي أن تكون تقديرات الأجور المعدلة هي مبلغ 109 مليارات جنيه وليس 116 مليارا و497 مليون جنيه آخذين في الاعتبار عدم الرضاء العام عن مستوي الحد الأدني المعلن عنه.
< بند="" شراء="" السلع="" والخدمات="" تمت="" زيادته="" بمبلغ="" 2="" مليار="" و898="" مليون="" جنيه="" وكنا="" نتوقع="" أن="" يكون="" هناك="" وفي="" ظل="" الأوضاع="" الاقتصادية="" المتردية="" للبلاد="" والنقص="" في="" التدفقات="" النقدية="" لها="" أن="" يحدث="" نوع="" من="" ترشيد="" الاستهلاك="" وبالتالي="" حفظ="" المقدر="" من="" هذا="" البند="" وليس="" زيادته="" وبالتالي="" نري="" أن="" نبقي="" علي="" نفس="" تقديرات="" العام="" الماضي="" وبالتالي="" تخفض="" تقديرات="" هذا="" البند="" بمبلغ="" 2="" مليار="" و898="" مليون="">
< بند="" الدعم="" والمنح="" والمقدر="" له="" 166="" مليارا="" و223="" مليون="" جنيه="" بزيادة="" درها="" 26="" مليارا="" و720="" مليون="" جنيه="" عما="" هو="">
1 - الغاز الطبيعي رفع 75٪ من الدعم يوفر مبلغ 7 مليارات و500 مليون جنيه.
2 - بنزين 92 يرفع الدعم عنه بالكامل ويوفر 4 مليارات جنيه.
3 - السولار يرفع 25٪ منه ويوفر 11 مليارا و500 مليون جنيه.
4 - المازوت يرفع 25٪ منه ويوفر 3 مليارات و300 مليون جنيه.
أي يكون مجموع الوفر من دعم المواد البترولية هو مبلغ 26 مليارا و300 مليون جنيه وبالتالي أيضا خفض عجز الموازنة بنفس المبلغ.
< بالنسبة="" لدعم="" السلع="" التموينية="" حتي="" الآن="" لم="" تصل="" الحكومة="" الحالية="" أو="" الحكومات="" السابقة="" لطريقة="" عادلة="" تضمن="" وصول="" دعم="" السلع="" التموينية="" لمستحقيها="" من="" الفقراء="" ومحدودي="" الدخل="" وبالتالي="" فإن="" الزيادة="" المستمرة="" في="" زيادة="" الدعم="" دون="" الوصول="" الي="" الطريقة="" المثلي="" ليستفيد="" منه="" المستحقون="" فعلا="" يعتبر="" ذلك="" استنفادا="" لإيرادات="" الدولة="" التي="" يمكن="" توجيهها="" لمصادر="" تنمية="" أخري="" قد="" تعود="" علي="" الفقراء="" ومحدودي="" الدخل="" بنتائج="" أفضل="" من="" الدعم="" المهدر="" للسلع="">
< بند="" شراء="" الأصول="" غير="" المالية="" والاستثمارات="" والمخصص="" له="" بموازنة="" عام="" 2011/="" 2012="" مبلغ="" 55="" مليارا="" و931="" مليون="" جنيه="" بزيادة="" قدرها="" 15="" مليارا="" و380="" مليون="" جنيه="" عن="" المتوقع="" تحقيقه="" مع="" نهاية="" موازنة="" 2010/="" 2011="" بالنسبة="" لهذا="" البند="" فلنا="" رؤية="" خاصة="" أنه="" مع="" الظروف="" الاقتصادية="" التي="" تعاني="" منها="" الدولة="" والحماس="" الزائد="" من="" رجال="" الاعمال="" المصريين="" سواء="" من="" داخل="" مصر="" او="" مقيمين="" بالخارج="" فهذه="" فرصة="" جيدة="" لتشجيعهم="" علي="" المشاركة="" في="" التنمية="" الاقتصادية="" للدولة="" وطرح="" كافة="" مشاريع="" التنمية="" العمرانية="" بما="" في="" ذلك="" مشاريع="" الطرق="" السريعة="" وتشييد="" المدارس="" بأسلوب="" الايجار="" التمليكي="" ومشاريع="" الطاقة="" الكهربائية="" وتحلية="" المياه="" بطريقة="" حق="" الانتفاع="" سوف="" يوفر="" هذه="" المبالغ="" الموجههة="" لموازنة="" الاستثمار="" وبالتالي="" يمكن="" تخفيضها="" بمعدل="" 50٪="" مما="" هو="" مخصص="" لها="" خاصة="" أن="" الدكتور="" عصام="" شرف="" قد="" أعلن="" ان="" الحكومة="" تعد="" بعض="" مشاريع="" التنمية="" لعرضها="" علي="" القطاع="" الخاص..="" وبالتالي="" يمكن="" تخفيض="" مبلغ="" موازنة="" الاستثمار="" بموازنة="" عام="" 2011/="" 2012="" بمبلغ="" لا="" يقل="" عن="" 20="" مليار="">
< يحذف="" من="" المصاريف="" مبلغ="" 13="" مليارا="" و500="" مليون="" جنيه="" الموجهة="" لهيئة="" البترول="" حيث="" ان="" ايرادات="" البترول="" غير="" مدرجة="">
وبناء علي ما ذكر بخصوص بنود المصروفات نري أن مجموع المصروفات ببنودها المختلفة بموازنة عام 2011/ 2012 تخفض لتصبح مبلغا اجماليا قدره 445 مليار و692 مليون جنيه، وتصبح الموازنة العامة المعدلة طبقاً لما للمستويات التي ننصح بأخذها في الحسبان كالآتي:
مجموع الايرادات المعدلة (غير متضمنة ايرادات قطاع البترول) 355.800 مليار جنيه، متحصلات الاقراض ومبيعات الأصول المالية "دون تعديل" 13.019 مليار جنيه، مجموع المصاريف الجارية 409.791 مليار جنيه، الاستثمارات "الباب السادس" 35.931 مليار جنيه، عجز الموازنة المعدل 76.873 مليار جنيه، يضاف الي ذلك اقساط القروض مستحقة السداد خلال العام 100.143 مليار جنيه.
أما مصادر تمويل العجز فنقترح الآتي: سرعة تحصيل المتأخرات المستحقة من ضرائب الدخل والتي تقدر بمبلغ لا يقل عن 30 مليار جنيه (صرح وزير المالية السابق أن مستحقات الضرائب المتأخرة علي رجال الاعمال المخصصة لهم مأمورية خاصة تبلغ حوالي 60 مليار جنيه) - إصدار سندات دولارية يكتتب فيها المصريون فقط لتمويل باقي مشاريع الموازنة الاستثمارية وفي حدود مبلغ 5 مليارات دولار أي حوالي 30 مليار جنيه - للأسف لا مفر من اللجوء الي تمويل الباقي والذي يمكن أن يصل الي مبلغ 18 مليار جنيه مع العجز وهو ممثل في المصاريف الجارية بالأسلوب التقليدي والذي جرت عليه الحكومات السابقة وهو اصدار اذون الخزانة قصيرة الأجل.
التوصيات:
1- تبدأ الحكومة خاصة وزارة المالية في اعداد وتدريب العاملين بها في ادارة الموازنة العامة علي كيفية التحول من صياغة الموازنة العامة من موازنة بنود الي موازنة برامج، وإذا ما تم هذا سنري أن عجز الموازنة سينخفض تدريجيا حيث إن الايرادات يمكن توجيهها الي برامج لها الأولوية في التنمية الشاملة وليس بأسلوب توزيع الايرادات عشوائيا علي بنود الصرف العشوائية ايضا.
2- ان تتخلي الدولة عن الكثير من مشاريع التنمية واسنادها للقطاع الخاص بأسلوب حق الانتفاع وتوجيه الوفر من موازنة الاستثمار الي بنود أخري لها الأولوية الاجتماعية.
3- بالنسبة لتمويل مبلغ أقساط القروض المستحقة خلال العام 2011/ 2012 والمبين لها مبلغ 100 مليار و143 مليون جنيه فنوصي بأن يتم التفاوض مع الجهات المقرضة ونظرا للظروف التي تشهدها البلاد والدعم الاعلامي من كافة دول العالم واستعدادهم علي الوقوف بجانب الشعب المصري والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري فليس من الاقل أن يطلب منهم اعادة جدولة الديون وبالتالي تأجيل سداد الاقساط المستحقة خلال عام 2011/ 2012.
4- مما قد يؤثر ايضا علي خفض عجز الموازنة وعدم الحاجة الي الاقتراض هو تأجيل بعض مشاريع التنمية التي ليس لها أولوية خلال عام 2011/ 2012 وإذا ما تم ربط بنود ايرادات الموازنة ببرامج التنمية.
أيها القارئ العزيز بعد هذا الابحار في بنود موازنة الدولة عن عام 2011/ 2012 هل تستطيع أن تقول ان تنفيذ هذه الموازنة سيحقق لك أمالك؟
< أين="" برامج="" التنمية="" الشاملة="" للعشوائيات="" هل="" مجرد="" تخصيص="" مبلغ="" لبناء="" مساكن="" يحقق="" التنمية="" الشاملة،="" هل="" تنمية="" الشعوائيات="" هي="" مجرد="" بناء="" المساكن؟="" أين="" برامج="" المدارس="" والمستشفيات="" وغيرها="" من="">
< أين="" البرنامج="" الشامل="" للعلاج="" المجاني="">
< أين="" برامج="" تطوير="" التعليم="" بكافة="" مراحله="" والتي="" تقضي="" علي="" استنفاد="" دخولنا="" في="" الدروس="">
< أين="" برامج="" التنمية="" الزراعية="" التي="" تحقق="" لك="" الحصول="" علي="" المواد="" الغذائية="" الصحية="" دون="" الالتجاء="" الي="" الدول="">
< أين="" برامج="" تنمية="" الثروة="" الحيوانية="" لتحقق="" لك="" الحصول="" علي="" ما="" تحتاجه="" بأسعار="" معتدلة="" تتناسب="" مع="">
< اين="" برامج="" تطوير="" مياه="" الشرب="" والصرف="" الصحي="" الذي="" حرم="" منها="" معظم="" سكان="">
< كثير="" من="" برامج="" التنمية="" لن="" تتحقق="" طالما="" تصاغ="" موازنة="" الدولة="" بهذا="" الاسلوب="" الذي="" يهدر="" معه="" ايرادات="">