عزبة سامح فهمي.. تتحدي التغيير
فرحة الشعب بثورة 25 يناير كانت كبيرة، بعد أن عادت إليه الحرية المسلوبة منذ عقود طويلة..
وكانت الفرحة أكبر بالثورة بعد الإمساك برؤوس الفساد وتسكينهم مزرعة طره، إلا أن لهؤلاء المفسدين ذويلاً مازالت جاثمة، علي صدور المواطنين في انتظار أن تصل إليهم يد التطهير.
ويعد المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول بمدينة نصر التابع لصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول والذي أنشئ بموجب القرار الوزاري رقم 2010 لسنة 1993 ليقدم الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بقطاع البترول، بؤرة من بؤر الفساد في قطاع البترول واحداً من عزب سامح فهمي وزير البترول الأسبق المحبوس حالياً علي ذمة قضايا فساد عديدة في وزارة البترول ومن المفارقات أن يكون ضمن قيادات المركز والذي تشير الدلائل إلي مسئوليته عن منظومة الفساد في المركز الطبي أن يكون هذا المسئول شقيق أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمحبوس أيضاً علي ذمة قضايا فساد وتربح من خلال عمله في قطاع الإذاعة والتليفزيون وغيرها من المواقع القيادية التي تولاها قبل ثورة يناير.
»الوفد« حصلت علي العديد من المستندات التي تكشف الكثير من أوجه الفساد في المركز الطبي الذي أنفق عليه الملايين ليكون مكاناً مميزاً يقدم خدمة طبية لائقة للعاملين بهذا القطاع الحيوي وللمترددين عليه.
مستلزمات منتهية الصلاحية
أول هذه المستندات مذكرة إدارة المخازن والتي تكشف أن هناك العديد من المستلزمات الطبية التي تم كشفها في المخازن منتهية الصلاحية منذ عام 2003 ولم يتم إعدامها أو التصرف فيها وهل مثل هذه المستلزمات التي انتهت صلاحيتها يتم استخدامها حتي الآن أم لا؟ وإذا كان لا يتم استخدامها لماذا لم تعدم أو يتم ارجاعها إلي الموردين حفاظاً علي المال العام.
ويشير كشف الجرد إلي أن هناك مستلزمات تقدر بمبلغ 66 ألفاً و589 جنيهاً منها إبر حقن دوالي ومرشح حقن دوالي وإبرة جهاز النفخ، ووصلات تحذير وعدسات للعين وخيوط جراحة.
كما كشفت بيانات الجرد عن وجود مستلزمات غير معلومة الهوية كفلاتر التخدير وأطقم موسعات الحالب وكثيراً من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
وأكد تقرير المراجعة الداخلية وجود عجز في مخزن الأدوية قدرت العينة العشوائية فيها بـ 127 ألف جنيه.
الشراء بالأمر المباشر
رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والذي يشترط وجود مناقصة عامة أو محدودة للتعاقد إلا أن المسئولين قاموا بشراء أدوية بمبلغ 33 مليون جنيه خلال العام المالي 2010 - 2011 بالمخافة للقانون.
لم يكتف المسئولون بالنهب والسلب من خلال شراء الأدوية بملايين الجنيهات وبالأمر المباشر ومع شركات معينة وما يحدث في مثل هذه الصفقات مع شركات الأدوية، بل تسلط هؤلاء علي المرضي الذين يقذف بهم القدر للمركز فيقومون بتحميل المرضي بأدوية لم تعرف لهم ويتم قيدها علي حسابهم دون أن يتم تسجيلها في ملفات المرضي الطبية.
الفضيحة
كشف البيان الذي حصلنا علي صورة منه علي العديد من التجاوزات في حق المرضي وتحميلهم أدوية بمبالغ طائلة دون وجه حق وسنكتفي ببعض الحالات فمثل حال المريض فتحي بدر محمد والذي دخل العناية المركزة لمدة خمسة أيام وتم تحميله بمبلغ 2679.80 جنيه في حين أن هناك أدوية بمبلغ 2174 لم يتناولها المريض ولم تدرج في أذون الصرف أو ملفه الطبي وتم تعلية المبلغ علي حساب المريض دون وجه حق.
وكذلك المريضة فوزية علي سعيد والتي دخلت العناية المركزة لمدة 3 أيام وتم تحميلها مبلغ 1281.75 في حين أن قيمة الأدوية التي لم أدرجت في ملفها الطبي بلغت 1080 جنيه.
المريض جمال الدين إبراهيم والذي استمرت إقامته في المركز 29يوماً وتم تحميله بأدوية بقيمة 5839.75 جنيه وتم الكشف عن مبلغ 1764 جنيهاً تم تحميلها علي المريض دون وجه حق ولم يصرف هذه الأدوية التي تم قيدها علي حسابه ومن خلال ما تم حصره في هذا الكشف الذي أعده قسم المراجعة الداخلية بالمركز الطبي والذي يشير إلي أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها خلال 9 أشهر بلغت 107 آلاف تم قيدها دون وجه حق علي حساب المرضي والسؤال: أين تذهب هذه المبالغ وكيف تتم تسوية هذه الفروقات في مخازن الأدوية؟
واستكمالاً لمسلسل الفساد في الأدوية خاصة ما يتم صرفه للمعاشات فهناك أسماء معينة يتم صرف أدوية لها بآلاف الجنيهات في يوم واحد ثم يعاود هذا المريض صرف روشتات أخري بمبالغ خيالية في مدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.
وتشير المستندات الموجودة لدينا أن المرض »أ.ح.م« ورقم ملفه الطبي 1932/08/15 والذي تم صرف أدوية له بمبلغ 4041.15 جنيه يوم 2011/1/27 ثم قام نفس المريض بصرف أدوية يوم 2011/2/24 بمبلغ 3867.61 فكيف يستطيع هذا المريض أن يتناول 49 نوعاً من الأدوية وما الأمراض التي يعاني منها وكيف يمكن أن يتحمل إنسان تناول هذا الكم من الأدوية؟
لم يقتصر الأمر علي هذا المريض فهناك مريضة أخري تدعي »ن. ع.ع« رقم ملفها الطبي 1946/05/02 تم صرف أدوية لها بمبلغ 1725.60 جنيه يوم 2011/2/10 وفي يوم 2011/3/6 تم صرف روشتة أخري بمبلغ 1685.60 جنيه وبين هاتين الفاتورتين قامت يوم 2.17 بصرف روشتة بمبلغ 588.25.
ولو استعرض الأدوية المنصرفة للمريضة نجد أن هناك أدوية بأسعار مستفزة وبكميات أكثر استفزازاً منها »يرالكس 10مجم« وتم صرف 3 أشرطة كل شريط بـ86 جنيهاً بإجمالي 258 جنيهاً ثم تعاود هذه المريضة لتصرف نفس الدواء خلال 3 أسابيع، وكذلك دواء »يتازول كبسول« تم صرف 9 أشرطة بإجمالي 202.50 جنيه ثم تقوم خلال أسبوعين تقريباً بصرف نفس الكمية.
أما المريض »ي. ص. م« فحكايته حكاية فهذا المريض والذي يحمل ملفه الطبي رقم 1947/04/18 تم صرف 5 روشتات في مدة شهر بلغت إجمالها مبالغها 6154.93 جنيه، منها فاتورة رقم 511306 في 2011/2/10 بمبلغ 3198.96 جنيهاً، ثم قام بصرف روشتة في 2011/2/17 بمبلغ 691.50 وأخري في 2/26 بمبلغ 331.50 ورابة بمبلغ 2151.46 وروشتة خامسة بمبلغ 91.50 جنيهاً.
وتشير هذه العينات من روشتات المحظوظين أن هناك العديد من علامات الاستفهام علي صرف هذه الأدوية لأشخاص معينين بهذه المبالغ الكبيرة وفي فترات متقاربة وبعدد كبير من أنواع الأدوية التي لا يمكن أن يكون مريضاً يتناولها في هذه المدة القصيرة.
أغذية المرضي
أما عن أغذية المرضي والتي يقوم المركز بتقديمها للمرضي بعيداً عن أي شركات متخصصة فقد أشار تقرير رقابي إلي عدم اتباع المركز للائحة المنظمة لأعمال المشتريات، وأدي ذلك إلي الإخلال بالأساليب الصحيحة لأعمال الشراء وكذلك الصرف للمسئولين عن أعمال المطبخ بإجراء تعديلات وتمكينهم من التلاعب في الكميات بعد اعتماد صرفها.
وأشار التقرير إلي انعدام الرقابة علي ما يتم شراؤه أو صرفه للمرضي وكذلك السيطرة علي حالة الإهمال داخل المطبخ وفي وجبات المرضي
الندب قبل التعيين
أما عن المخالفات الإدارية فحدث ولا حرج فبدءاً من التعيينات وما يحدث فيها من تلاعب وأصبح التعيين حسب الواسطة والمحسوبية.
وما حدث في تعيين طبيبة مديراً لإدارة الأقسام الخارجية فيعد نموذجاً صارخاً لما يحدث في التعيينات بالمركز الطبي من فساد، فقصة تعيين الطبيبة والتي تم تفصيل إعلان عن وظيفتها حسب المقاس فقد صدر إعلان رقم »1« لسنة 2010 بشأن حاجة المركز الطبي لشغل وظيفة مدير إدارة العيادات الخارجية بالمستوي الأول من الحاصلين علي مؤهل بكالوريوس الطب والجراحة واشترط الإعلان خبرة مناسبة في مجال العمل بالعيادات التخصصية لمدة لا تزيد علي 14 عاماً وذلك في 2010/10/25 وأقرت لجنة اختيار الطبيبة الموعودة تحت إشراف لجنة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ مساعد رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المركز وتأتي المفاجأة فقد حصلنا علي مستند بكشف الفضيحة والضحك علي المتقدمين وهذا المستند
وبعد 19 يوماً من صدور قرار ندبها تم صدور قرار تعيينها برقم 4 في 2011/2/8 مع وضعها تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ التعيين كما جاء بالقرار.
هذا النموذج الفج عينة مما يحدث في التعيينات داخل المركز الطبي.
أما عن المسعفين وطاقم التمرين فمعظمهم دبلومات تجارة وزراعة والغريب أن الممرضات اللاتي حصلن علي شهادات تمريض لا يحصلن علي حقوقهن كأقرانهم من الحاصلات علي دبلومات التجارة مثلاً.
وحالة الممرضة »س.م« المعينة بوظيفة ممرضة بمؤهلة دبلوم تمريض حصلت عليه عام 83 وأقدميتها اعتباراً من 1986/2/6 فقد تم تجاهلها في التقرية وتم تعيين زميلة لها حاصلة علي دبلوم تجارة سنة 92 وتعمل مساعد ممرض وأقدمتها اعتباراً من 96/10/2 أي تم ترقيتها متخطية زميلاتها التي تسبقها بخبرة وأقدمية ومؤهل ما يقرب من 10 سنوات، وهذه ليست الحالة الوحيدة إنما هي نموذج علي ما يحدث من تلاعب وعبث داخل المركز الطبي في التعيينات والترقيات.
العناية المركزة
الأطباء العاملون بالعناية المركزة والتي يشترط أن يكونوا حاصلين علي درجة الماجستير وهذا ما أقره مجلس إدارة الصندوق »صندوق الإسكان للعاملين بقطاع البترول« والذي يخضع للمركز الطبي مالياً وإدارياً، والذي اشترط الحصول علي ماجستير في التخصيص لطبيب العناية المركزة إلا أن المركز وبالمخالفة يقوم باعتماد الأطباء الذين لم يحصلوا علي ماجستير ويكتفي بأن يكونوا قد حصلوا علي الجزء الأول من الماجستير بدعوي عدم وجود أطباء وعلي حساب كفاءة الطبيب وتميزه لتقديم قدمه جيدة للمرضي.
مقصلة المعارضين
سياسة البتر التي يستخدمها القائمون علي المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول هي المنهج المتبع ضد كل من يرفض طلباً أو يعارض قراراً أو يسمع صوته هنا أو هناك علي اعتبار أن المركز منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب والتصوير.
هذا ما تم مع عدد من رفضوا مسايرة مسيرة الفساد داخل المركز أمثال المهندس أشرف فؤاد مدير الشئون الهندسية الذي تم إقصاؤه من منصبه بعد اعتراضه علي العديد مما يتم داخل المركز والخاص بعملية التطوير والتشطيبات والترميمات داخل المركز.
الغريب أن الإدارة قامت بإسناد أعمال مدير الشئون الهندسية لخريج زراعة ليقوم باستلام أعمال الترميمات والتشطيبات التي يقوم بها عدد من الشركات في مجال الترميم والتشطيب، وجريمة المهندس مسئول الشئون الهندسية أنه طالب بتحديد دور كل شركة من الشركتين اللاتي تقدمتا بعملية التطوير داخل المركز، وكانت النتيجة إقصاءه من منصبه وتسبب ذلك في تأخير أعمال التشطيبات وتم هدم وإزالة العديد من الإنشاءات التي تمت بسبب عدم وجود جهة فنية مشرفة وإهدار آلاف الجنيهات علي عمليات الهدم والإزالة.
كما تم إقصاء عدد من العاملين بقسم المراقبة الخارجية والحسابات ونقلهم إلي وظائف لا تليق بهم بعد طيلة المدة التي عملوا فيها في أقسام ولا تناسب مؤهلاتهم العملية منها نقل عادل عبدالخالق مصطفي والذي كان يعمل محاسباً إلي وظيفة اخصائي بالشئون الإدارية. وكذلك مجدي كامل محمد حماد والذي كان يعمل اخصائي بالشذون الإدارية إلي أعمال مراقبة ضبط الوقت »ساعة + تسجيل حضور وانصراف العاملين بالمركز«.
كما تم استبعاد مدير المشتريات بعد رفضه عمليات الشراء بالأمر المباشر لأدوية بملايين الجنيهات، وكذلك محمد عبدالجواد علي والذي تم نقله إلي أعمال التسجيل الاحصائي. هؤلاء عينة ممن تم إقصائهم من مواقعهم عقاباً لهم علي رفضهم السير في منظومة الفساد داخل المركز.
الطبيب.. الجوكر!
هذا الاسم علي مسمي وهذا ما ينطبق علي أحد اطباء المركز الذي يعد الذراع اليمني لرئيس مجلس الادارة فهذا الطبيب يتولي رئاسة وعضوية اكثر من عشرين لجنة بالمركز ما من لجنة بالمركز الا وهو رئيس لها او عضو فيها ومعظمها لجان بعيدة عن تخصصه كطبيب الا أنك تجده في كل اللجان فهو حامي الحمي والحارس الامين لرئيس مجلس الادارة.
ومن المفارقات ان تجد هذا الطبيب هو رئيس لجنة الترقيات بالمركز ثم هو نفسه رئيس لجنة التظلمات من الترقيات!
كما أن هذا الجوكر مسئول عن الفريق الرياضي بالمركز وما يحدث في الفرق الرياضية والنشاط الرياضي وما بها من مخالفات وتجاوزات يحتاج الي مراجعة شاملة لمحاسبة المسئول الاول عن هذه المخالفات.
مجموعة دعم الوزير.. في الانتخابات!
مجموعة الانتخابات التي تم تجنيدها داخل المركز للعمل ليل نهار في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة لصالح المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق والذي كان مرشحاً في الانتخابات الماضية هذه المجموعة المكونة من 11 فرداً والتي جندت نفسها لانجاح الوزير وحشد الناخبين والتصويت في اللجان وهناك اسماء منهم صوتت في اكثر من لجنة انتخابية لانجاح الوزير ولي النعم وما تم صرفه لهم من مكافآت وحوافز علي جهودهم في انجاح الوزير وتزوير الانتخابات هذه الوقائع نهديها للجهات الرقابية وللمهندس عبدالله غراب وزير البترول لاستبعاد رؤوس الفساد والتحقيق في المخالفات والجرائم التي يتم ارتكابها داخل المركز في حق المرضي والمال العام.
فالعاملون بقطاع البترول يريدون تطهير المركز الطبي من الفساد.