حيثيات إحالة مبارك ونجليه للجنايات
حصلت »الوفد« علي نص قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،
أكد قرار الإحالة الصادر من مكتب النائب العام في القضية رقم 3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1 لعام 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام، أن المتهم حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأن عقدا العزم والنية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية ضدهم، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، وتناولت الوقائع اتهامات خطيرة له ولنجليه هذا نصها:نتهم:
1 ـ محمد حسني مبارك »محبوس« 83 سنة رئيس الجمهورية السابق ومقيم بفيلا مبارك خلف نادي هليوبوليس - دائرة قسم شرطة مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
2 ـ حسين كمال الدين إبراهيم سالم »هارب« 78 سنة مالك شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ومقيم 88 شارع النزهة مصر الجديدة، ويحمل بطاقة رقم قومي 022211110101557.
3 ـ علاء محمد حسني السيد مبارك »محبوس« 50 سنة عضو مجلس إدارة شركة بليون سابقاً ومقيم بالقطامية هايتس - التجمع الخامس - فيلا 161.
4 ـ جمال محمد حسني السيد مبارك »محبوس« 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر ومقيم 15 شارع حليم أبوسيف - مصر الجديدة.
لأنهم في غضون الفترة من 2001 حتي 2010 وخلال الفترة من 2011/1/25 إلي 2011/1/31 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.
المتهم الأول:
1 ـ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ - والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخري - بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصداً من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدي هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخري هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان:
أ - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم: أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصداً من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أوت بحياتهم، حالة كون بعضهم أطفالاً، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات.
ب - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصداً من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري، حاله كون بعضهم أطفالاً، وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات.
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد (40/ ثانياً وثالثاً، 1/41،
(2) بصفته - رئيساً للجمهورية - قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39.759.500 مليون جنيه (تسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة - محافظة جنوب سيناء - للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات.
(3) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي - وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة - علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم - السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة - وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنٍ لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2.003.319.675 مليار دولار أمريكي (اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً أمريكياً) مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
(4) اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح أمين فهمي وزير البترول آنذاك علي ارتكاب الجريمة موضع التهمة السابقة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714.089.997 دولار أمريكي (سبعمائة وأربعة عشر مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون دولاراً أمريكياً) قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلاً بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني:
قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عام علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39.759.500 مليون جنيه (تسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الثالث والرابع:
قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14.039.500 جنيه (أربعة عشر مليوناً وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيه) مقابل استعمال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تمييزاً بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.