رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إعدام للفقراء‮!!‬

ملفات محلية

الأربعاء, 15 ديسمبر 2010 15:21
كتبت‮: ‬أماني‮ ‬سلامة

فجأة‮.. ‬صدم الدكتور حاتم الجبلي‮ ‬الشعب المصري‮ ‬خاصة المرضي‮ ‬الفقراء بقرار جعل العلاج مجانيا من الساعة التاسعة صباحا حتي‮ ‬الواحدة ظهرا في‮ ‬المستشفيات الحكومية وبعد الواحدة‮ ‬يكون العلاج بأجر‮.. ‬

الوزير‮ ‬يجتهد في‮ ‬إلغاء العلاج المجاني‮ ‬وخصخصة المستشفيات مما‮ ‬يزيد النظام الصحي‮ ‬في‮ ‬مصر سوءا رغم أنه من أسوأ الأنظمة الصحية في‮ ‬العالم لأن المريض الغلبان معدوم الدخل لا‮ ‬يجد العلاج في‮ ‬المستشفيات الحكومية التي‮ ‬من المفترض أن تقدم خدمة مجانية للمرضي‮ ‬الفقراء وللمصريين جميعا علي‮ ‬حد سواء حتي‮ ‬نظام العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة الذي‮ ‬وضع ليشمل الأمراض التي‮ ‬لايتوفر علاجها في‮ ‬المستشفيات لم‮ ‬يستفد منه إلا القليل وطبعا الكثير من المسئولين والوزراء ونواب مجلس الشعب وأصحاب المصالح الذين تاجروا بآلاف المرضي‮.‬

 

والحقيقة المؤكدة التي‮ ‬تنعكس علي‮ ‬وجوه المرضي‮ ‬وأجسادهم التي‮ ‬أنهكها المرض هي‮ ‬أن العلاج المجاني‮ ‬أكذوبة وأن حقيقة توفيره‮ ‬غير موجودة،‮ ‬وشكوي‮ ‬المرضي‮ ‬داخل المستشفيات الحكومية العامة لتوفير الدواء خير دليل وشاهد علي‮ ‬ذلك‮.‬

‮»‬الوفد‮« ‬استطلعت رأي‮ ‬أساتذة الطب في‮ ‬قرار وزير الصحة وكذلك بعض المستشفيات الحكومية ورصدت الواقع الأليم لحقيقة العلاج المجاني‮.‬

52٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬مواطني‮ ‬مصر أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬45‮ ‬مليون مواطن لا تشملهم مظلة التأمين الصحي‮ ‬ويظل العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة هو السبيل والملاذ الأخير أمام هذه الشريحة في‮ ‬مواجهة قسوة الظروف الاقتصادية والآن تتجه الدول لإلغاء ما‮ ‬يسمي‮ ‬بالعلاج علي‮ ‬نفقة الدولة بعد ثبوت عدم جدواه وسهولة وصول الفساد والمحسوبية اليه وهو ما كان مثار الكثير من النقاش والجدل تحت قبة البرلمان السابق في‮ ‬دورته الأخيرة‮.‬

وخرجت أصوات تطالب باستحداث نظام جديد تحت مسمي‮ ‬التأمين الصحي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬الشامل ولكن هل هذا النظام سيحقق العدالة ويمنح كل مواطن علي‮ ‬أرض مصر الحق في‮ ‬العلاج دون تفرقة بين المؤمن عليه وغيره أم أنه سيزيد معاناة الفقراء؟‮!‬

علاج قاصر

الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي‮ ‬أكد أن العلاج بنظام التأمين الصحي‮ ‬يعد قاصرا لأنه‮ ‬يستهدف فئة معينة مثل موظفي‮ ‬الحكومة وقطاع الأعمال وطلبة المدارس فيما‮ ‬يبقي‮ ‬قطاع كبير من المواطنين بعيدا عن مظلة هذا النظام ومحروم من مميزاته‮. ‬وجاء نظام العلاج علي‮ ‬نفقة الدولة‮ ‬يستهدف جميع المواطنين ولكن

بقيت مشكلة هذا النظام في‮ ‬أنه‮ ‬يحدد مبلغا ضئيلا لقرارات العلاج لمرضي‮ ‬الحالات المستعصية‮.‬

وأضاف أن الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬عودة العلاج المجاني‮ ‬بالمستشفيات الحكومية وليس العلاج الاقتصادي‮ ‬والفندقي‮ ‬الذي‮ ‬استحدث مؤخرا‮.‬

العلاج المجاني

الدكتور حمدي‮ ‬السيد نقيب الأطباء والرئيس السابق للجنة الصحة بمجلس الشعب قال ويوضح أن نسبة‮ ‬غير المنتفعين بالتأمين الصحي‮ ‬تمثل‮ ‬52٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬السكان أي‮ ‬حوال‮ ‬45‮ ‬مليون نسمة وبالتالي‮ ‬يجب أن‮ ‬يتوفر لهؤلاء نظام علاج مجاني‮ ‬بنفس مواصفات الخاضعين لمظلة التأمين الصحي‮ ‬ويشمل الأمراض التي‮ ‬لا‮ ‬يتوفر علاجها بالمستشفيات المجانية‮.‬

وأضاف أن الدولة لم تقم بتوفير الموارد المالية الكافية لعلاج المواطنين ولذلك‮ ‬يجب عودة العلاج المجاني‮ ‬بالمستشفيات الحكومية لسابق عهده وأن تقوم الدولة بفرض رسوم علي‮ ‬بعض السلع والخدمات لزيادة نسبة المبيعات لتحقيق ايرادات عالية تتجه الي‮ ‬الصحة‮.‬

مفاجأة وزير الصحة

ووسط مناداة الأطباء بعودة العلاج المجاني‮ ‬لسابق عهده جاء توقيع الدكتور حاتم الجبلي‮ ‬وزير الصحة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي‮ ‬للائحة الجديدة الموحدة للعلاج في‮ ‬المستشفيات الحكومية والعامة التي‮ ‬تهدف الي‮ ‬تقديم الخدمة مجانا للمرضي‮ ‬بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا حتي‮ ‬الواحدة ظهرا بعدها‮ ‬يكون العلاج بأجر علي‮ ‬أن‮ ‬يتم تخصيص ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬40٪‮ ‬من أسرّة المستشفي‮ ‬للعلاج المجاني‮ ‬في‮ ‬إطار التزام الحكومة بتقديم العلاج المجاني‮ ‬للمواطنين‮.‬

أكد الدكتور الجبلي‮ ‬فور التوقيع أن اللائحة الجديدة تتضمن تخصيص ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬40٪‮ ‬من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني‮ ‬و60٪‮ ‬للعلاج الاقتصادي‮ ‬وتهدف اللائحة الي‮ ‬عدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات وربط الأجر بمستوي‮ ‬الأداء بالإضافة الي‮ ‬تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفي‮ ‬في‮ ‬المحافظة التابع لها‮.‬

نسف العلاج المجاني

الدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي‮ ‬أكد أن اللائحة الجديدة عبارة عن اللائحة المعدلة للائحة رقم‮ ‬239‮ ‬التي‮ ‬تم إصدارها عام‮ ‬1997‮ ‬الخاصة بتشغيل المستشفيات

العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية،‮ ‬وتتضمن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة محاور رعاية شئون المرض من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضي‮ ‬في‮ ‬كل مستشفي‮ ‬للإشراف علي‮ ‬التمريض والنظافة والتغذية ويضم المحورالطبي‮ ‬كل التخصصات الطبية علي‮ ‬أن‮ ‬يكون في‮ ‬كل مستشفي‮ ‬مجلس طبي‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يتكون من رؤساء الأقسام ومسئول مكافحة العدوي‮ ‬ومسئول للجودة لمتابعة الأداءين الفني‮ ‬والاكلينيكي‮.‬

ويعني‮ ‬القرار الذي‮ ‬أصدره وزير الصحة ولائحته ببساطة نسف العلاج المجاني‮ ‬بالمستشفيات الحكومية العامة من أساسه وأن حقيقة العلاج المجاني‮ ‬أصبحت أسطورة‮.‬

خصخصة العلاج

الدكتور محمد حسن خليل استشاري‮ ‬أمراض القلب ورئيس اللجنةالوطنية للدفاع عن الحق في‮ ‬الصحة قال‮: ‬إن قرار وزير الصحة هو خصخصة فعلية للمستشفيات الحكومية بقوة والأمر الثابت عمليا أن الجمع بين العمل العام والخاص‮ ‬يسيء للاثنين معا الي‮ ‬جانب أنه‮ ‬يعرض العمل العام للتآكل علي‮ ‬حساب الخاص‮.‬

وأضاف أن الطبيب عندما‮ ‬يعمل بمرتبين سينصب اهتمامه علي‮ ‬العمل لحساب المرتب الأعلي‮ ‬وبذلك تكون وزارة الصحة قد تخلت عن مسئوليتها في‮ ‬تحسين مرتبات الأطباء وحملت بها كاهل المواطنين مما‮ ‬يعد تعديا علي‮ ‬حق المريض والطبيب معا في‮ ‬وقت تدهورت فيه الحالة الصحية لكثير من المرضي‮ ‬الفقراء لأن معظمهم لا‮ ‬يملك ثمن الكشف الطبي‮ ‬مما سيدفعهم الي‮ ‬اللجوء للصيدليات وشراء أية أدوية مخالفة للعلاج وبذلك تحاول الحكومة علاج الخطأ بخطأ أكبر منه وأخطر‮.‬

بيع مستشفيات الحكومة

الدكتور منصور هيبة استشاري‮ ‬الجهاز الهضمي‮ ‬وأمراض السكر والغدد الصماء قال‮: ‬إن الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف اتخذت خطوة واسعة نحو خصخصة المستشفيات العامة حيث قررت تطبيق لائحة جديدة موحدة للمستشفيات والتي‮ ‬تسمح للأطباء بالعمل الخاص داخل وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة بعد الواحدة ظهرا‮ ‬يوميا وبتحصيل قيمة كشف‮ ‬يحدده الطبيب بنفسه دون تدخل من الإدارة‮.‬

وأكد أن وزارة الصحة تدعي‮ ‬أن هدف اللائحة الجديد هو تحسين دخول الأطباء وإعادة توزيع دخول المستشفيات بما‮ ‬يضمن توفير مبالغ‮ ‬لصيانة الأجهزة الطبية وتحقيق عائد للتمريض والعاملين مع اغفال واضح للمرضي‮ ‬الفقراء في‮ ‬بلد‮ ‬يعيش نحو ثلث سكانه تحت خط الفقر‮.‬

وأضاف أن اللائحة الجديدة تتضارب مع التحذيرات المتكررة لوزير الصحة والتي‮ ‬تطالب بصدور قانون جديد للتأمين الصحي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬ليشمل جميع المواطنين في‮ ‬مصر وإلا سيدخل‮ ‬11‮ ‬مليون مواطن جديد خلال الـ20‮ ‬عاما القادمة في‮ ‬دائرة الفقر ويحول الطبقة الوسطي‮ ‬الي‮ ‬طبقة فقيرة بسبب زيادة الإنفاق الصحي‮ ‬كما تتناقض مع ادعاء وزارة الصحة دعمها حق المواطن في‮ ‬العلاج وإعلانها قبل أيام تخفيض أسعار‮ ‬50‮ ‬دواء اعتبارا من أول‮ ‬يناير المقبل تستخدم في‮ ‬علاج أمراض الصرع والسرطان والروماتويد والحساسية والضغط وتشمل مضادات حيوية وبكتيرية ومكملات‮ ‬غذائية وغيرها بالإضافة الي‮ ‬الـ132‮ ‬مستحضرا طبيا التي‮ ‬تم خفض أسعارها بنسبة ما بين‮ ‬20٪‮ ‬و60٪‮ ‬في‮ ‬شهر‮ ‬يوليو الماضي‮.‬

 

أهم الاخبار