ثورة في جهاز المحاسبات

 

قامت حركة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعلنت عن نفسها تحت مسمى «جبهة إنقاذ الجهاز»، بالاتصال بالجهات السيادية المصرية، وقدمت لها جميع المستندات الدالة على عدم صلاحية المستشار هشام جنينة

بالبقاء فى منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه منح اختصاصاته إلى معاونيه، وتركهم يعيثون فسادا فى الجهاز، وأصبحت مخالفة القانون والخروج علي قواعد العدالة هى أساس التعامل فى المحاسبات - علي حد قولهم، مما دفع بقيادات هذه الجبهة، الى التقدم للجهات السيادية، وذلك لإنقاذ هذا المرفق العريق، الذى كان على وشك أن يقوم «هشام جنينة» بأخونته، لولا جهود بعض أبنائه المخلصين، خاصة أن رئيس الجهاز لم يدخر جهدا فى حماية فلول الإدارة السابقة وهو ما دفع البعض إلي ترديد مقولة «احترس.. الضمير يرجع للخلف».
وعلمت «الوفد» ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقد اجتماع مع 6 إدارات مركزية، وطلب منهم تفرغ جميع اعضاء تلك الإدارات للنزول في مأموريات عاجلة، لفحص موضوع مرتبات المستشارين فى الوزارات المختلفة والجهاز الإدارى للدولة بالكامل، وكذا ميزانية الرئاسة، وذلك على خلفية ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن «هشام جنينة» بمثابة الصندوق الأسود لفساد محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
وطالبت جبهة إنقاذ الجهاز، باتخاذ القرار الذى يحافظ على الجهاز المركزي للمحاسبات الذى هو ملك للشعب وعدم إهدار طاقات هذا المرفق العريق على يد هذه المجموعة التى انحرفت بالجهاز عن مساره الطبيعي ومهمته الأساسية فى حماية مال الشعب المصري، وتطالب «الجبهة» بقبول استقالة أو عزل المستشار هشام جنينة والتخلص من معاونيه بناء على كل تلك المخالفات، خاصة بعدما كشف عن هويته «الإخوانية» من خلال إدارة الجهاز خلال حكم «مرسي» لرئاسة مصر لمدة عام، والتى أوصلت الجهاز إلى الفشل الذريع.
كما علمت «الوفد» من مصادر مطلعة داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن قراراً سيادياً تم اتخاذه بشأن عزل المستشار هشام جنينة من منصب رئيس الجهاز، وذلك على خلفية وجود بلاغات، بدأ النائب العام التحقيق فيها، تتعلق بقيامه بإهانة السلطة القضائية واتهام القضاء بالفساد، وكذلك تعرض المستشار جنينة لنزاهة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة المصرية والتشكيك فى سلامة نشاطهم الاقتصادي والمالي.

سحب الثقة
بدأت جهات سيادية بجمع بعض المعلومات عن الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة تولى المعزول محمد مرسى رئاسة البلاد.
كما كشفت مصادر مطلعة أن هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات- قام بتسخير الجهاز لخدمة جماعة الإخوان، وذلك للقضاء على معارضيهم خلال فترة تولى الإخوان حكم البلاد. وقالت المصادر إنه تم رصد ما يزيد علي 50 قيادة إخوانية داخل الجهاز، منهم أعضاء داخل المكتب الفنى للمستشار «جنينة».
دشن عدد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات حملة جديدة على غرار «تمرد»، وذلك لسحب الثقة من الإخوانى هشام جنينة رئيس الجهاز، وتهدف الحملة الى اعادة بناء القدرات المؤسسية للجهاز من خلال تعيين رئيس جديد يتوافق مع اهداف الثورة وينتمى إليها وأن يكون من بين أبناء الجهاز.
وتهدف «تمرد» إلى محاكمة أصحاب القرارات الخاطئة خلال المرحلة الماضية، ومن كانوا على علم بمهزلة بيع شركات القطاع العام وصمتوا خوفًا، وكذا فتح ومراجعة جميع قضايا الفساد داخل الجهاز المركزى خلال فترة هشام جنينة.
وكشف منسق الحملة أن اعضاء الحملة قاموا بتوثيق مخالفات رئيس الجهاز على استمارة تمرد. وقال إنهم استطاعوا جمع ما يزيد علي 4800 استمارة من العاملين بالجهاز. وأكد ان الحملة تلقى تأييدا من العاملين بالجهاز، خاصة ان «جنينة» لم يوجد له إنجاز واحد منذ توليه المسئولية سوى انه كان يعمل خدمة للإخوان وايضا كان متفرغا للظهور فى برامج التوك شو وكذلك فى الصحف والمجلات.
مذكرة للجهات السيادية تكشف جرائم نظام هشام جنينة
أرسلت جبهة إنقاذ الجهاز، مذكرة لجهاز سيادي مهم، تتضمن مخالفات وجرائم إدارة المستشار هشام جنينة، وهي، أن «جنينة» قام بمخالفة القانون وإنكار العدالة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، بل وشجع معاونيه على ذلك، وعلى سبيل المثال، شجع معاونيه بالشئون القانونية والأمانة العامة لعدم تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا رقم 167 لسنة 44 الصادر ضد محمود محمد حمزة – مدير عام بالشئون القانونية - رغم علم رئيس الجهاز بمخالفة وضع «حمزة» لأحكام القانون.
كذا تعمد رئيس الجهاز التشكيك فى نزاهة قادة القوات المسلحة وجهاز الشرطة المدنية من خلال ادعائه بوجود فساد فى جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم، وذلك رغم علمه وعلم معاونيه بأن الجهاز يقوم بمراجعة حسابات كافة مشروعات الجيش منذ عام 1980 الأمر الذى وضع المركزي للمحاسبات فى موضع من يقوم بالتشهير بمؤسسات الدولة السيادية.
كما ذكرت المذكرة، أن هشام جنينة قام بتسخير الجهاز للاساءة الى السلطة القضائية من خلال تعليماته المباشرة بملاحقة القضاة والمستشارين وحصر كل ما يتحصلون عليه، وذلك لمساعدة الإخوان فى حملتهم ضد القضاة، بل انه قام بتسخير أعضاء المحاسبات لملاحقة كافة القضاة والمستشارين فى المؤسسات الحكومية، وذلك للوقوف على مرتباتهم ومكافآتهم وأية ميزة يحصلون عليها، وكل ذلك رغم علم المستشار هشام جنينة رئيس المحاسبات، بأن مهمة الجهاز هي رقابة المؤسسات وليست رقابة الأفراد.
وأشارت المذكرة إلى إن رئيس الجهاز قام بالتشكيك في نزاهة التصرفات المالية والادارية لجهاز المخابرات العامة، الامر الذى مثل ضررا بالغا عليها فى الداخل والخارج، بل وطلب أن يقوم الجهاز بمراجعة كافة المصروفات سواء العلنية أوغيرها، رغم علم المستشار هشام جنينة، بان الجهاز يراقب «المخابرات» ماليا من خلال شعبة مختصة، وتوجد الكثير من التقارير على ذلك.
كذلك منع أعضاء الجهاز وعامليه من حقوقهم الدستورية فى عمل توكيلات لحركة تمرد من خلال إحالة من قاموا فعلا بتحرير تلك التوكيلات للتحقيق معهم واجبارهم على إلغائها وقيامه ومعاونيه باصدار قرارات بمجازاة من قام بهذه التوكيلات رغم ان هذا المطلب ثبت بعد ذلك انه مطلب لشريحة كبيرة جدا من الشعب المصري، وقد وصلت الجزاءات الى حد الحرمان من الترقية.
فضلا عن عدم قيامه بمهامه المنوط به القيام طبقا لقانون الجهاز حيث تركها كاملة لمعاونيه من ادارة الجهاز السابقة المعينة من محمد ونيس مستشار جودت الملط وكذا سيطرة مكتبه الفني وأيضا المكتب الفني للشئون القانونية والأمانة العامة على شئون الجهاز وحمايته لهم وتمسكه بهم على نحو يخالف ارادة العاملين بالجهاز، رغم ان القيادات النقابية بالجهاز وكثيرا من أعضاء الجهاز قدموا لرئيس الجهاز بما يثبت أن هؤلاء المعاونين شاركوا فى جريمة بيع شركات القطاع العام وتشريد عدد كبير جدا من العمال ورغم ذلك تمسك بهم ورفض تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول مسئولية الجهاز عن بيع القطاع العام رغم صدور احكام من المحاكم بإدانة دور المحاسبات فى هذا الامر.
كما أن «هشام جنينة» قام بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والادارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذا نادى العاملين بالجهاز، وأيضا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه الى وجود مخالفات مالية فى هذه الادارات تفوق كما ونوعا ما تضمنته البلاغات التى قدمت الى نيابة الأموال العامة.
وقالت المذكرة إن «جنينة» تعمد التستر على فساد «شوقى سعد» الامين العام للجهاز، رغم توافر الأدلة على تجاوزات الامين العام، وتمسكه به معاندا فى ذلك إرادة العاملين في المركزي للمحاسبات.
كذا تعمده اتخاذ اجراءات تعسفية ضد معارضيه المطالبين له بان يتصدى للفساد ووصلت هذه الاجراءات الى حد ايقاف بعض القيادات عن العمل رغم انها قيادات نقابية لا يجوز وقوفها عن العمل وخصم وحرمان العديد منهم من الحوافز.
وأكدت المذكرة ان المستشار جنينة رفض المساواة بين العاملين فى الجهاز وتعمد حرمان بعضهم من ابسط حقوقهم الدستورية والقانونية ومنعهم من الانتماء الى نقابتهم المهنية رغم انه سمح لمن يرضى عنه معاونه بالانتماء الى نقابتهم رغم عدم مباشرة البعض منهم المهنة التى تقوم عليها النقابة.
وأخيرا تعمده تشكيل لجنة صياغة قانون الجهاز الجديد فى يد مكتبه الفني وممثلي خمس إدارات مركزية وإغفالهم النص على ان الجهاز يشمل كلا من أعضائه الرقابيين والعاملين به، وأيضا عدم المساواة فى الحقوق المالية لجميع العاملين بالجهاز.

مثلث الشر
وتقول قيادات جبهة إنقاذ جهاز المحاسبات إن رئيس الجهاز واعضاء مكتبه والامانة العامة والشئون القانونية، اصبحوا مثلث الشر داخل الجهاز المركزي للمحاسبات. مؤكدين ان ادارة المستشار هشام جنينة، بتسخير الجهاز فى خدمة الإخوان، ليكون عصا في يد «مرسي» وجماعته، وذلك من خلال الهجوم على

معارضى الرئاسة، وقيام «المركزي» بتقديم العديد من المستندات للرئيس المعزول لاستغلالها ضد معارضيه. والجدير بالذكر ان «جنينة» تعمد التشكيك فى نزاهة جهاز الشرطة من خلال ادعائه وجود فساد فى جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم دون تقديم تقارير رسمية تؤكد ذلك.
يطالب العاملون بمحاكمة «مثلث الشر» داخل الجهاز المركزى للمحاسبات بتهمة الإضرار بالأمن القومى، ومحاسبة المسئولين المتسترين على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز. كما يطالب العاملون بالمركزي للمحاسبات بتعديل قوانين الجهاز وما يشوبه من عوار، لضمان عدم تكرار قضايا الفساد.

بلاغات
تقدمت جبهة الإنقاذ، وعدد من الشخصيات العامة، ببلاغين للنائب العام، الأول يحمل رقم 1549 بلاغات النائب العام، وذلك على خلفية قيام المستشار هشام جنينة بالتصريح لوسائل الاعلام اثناء مؤتمر صحفي عقد بجامعة عين شمس، أكد فيه وجود مستندات تتعلق بفساد مالي داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة المصرية وذلك على النحو الذى جاء فى البلاغ الذى طالب بالتحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حقيقة المستندات والشكاوى ضد المخابرات العامة، وعما اذا كانت هذه الشكاوى تؤكد وجود فساد واهدار للمال العام من قبل جهاز المخابرات المصرية وماهية هذه المستندات ومدى صحتها وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات إعمالا لمبدأ الشفافية يعتبر المشكو في حقه مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 عقوبات وهي اهانة القوات المسلحة المصرية.
كما تقدم أعضاء جبهة الإنقاذ وبعض الشخصيات العامة بالدفاع عن السلطة القضائية من خلال البلاغ الذى يحمل رقم 1555، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويطالبون النائب العام بالتحقيق مع «جنينة» في اتهامه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بالفساد، كذا اتهام رئيس الجهاز للمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وتتهمه بالرشوة واهدار المال العام.
وذكر البلاغ انه لا يصح إطلاق التهم جزافا خاصة من رجل مهنته القضاء وهو المستشار هشام جنينة. وقال البلاغ انه حتى هذا الحين لم نسمع ولم نر عن إحالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أو أحمد الزند رئيس نادى القضاة لمحكمة الجنايات أو أى محكمة مختصة تراها جهات التحقيق ولا يليق برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن ينال من قامة القضاء دون دليل أو محاكمة أو حتى انتهاء التحقيقات وإعمالا لمبدأ الشفافية ان كان «المحاسبات» يملك المستندات الدالة على ادانة النائب العام السابق ورئيس نادى القضاة بتلقى رشاوى مالية فى شكل هدايا من أحد البنوك المصرية فليقدمها هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات للعدالة.
وطالب مقدمو البلاغ من النائب العام بالتحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وإلزامه بتقديم ما تحت يد المركزي للمحاسبات من مستندات تثبت صحة ما صرح به والا فانه سيكون قد ارتكب جريمة الادلاء باخبار كاذبة واهانة السلطة القضائية وجهات سيادية وبالتالى افقاد الشعب المصري الثقة فيهم خاصة ان تصريحات هشام جنينة كانت متزامنة لحملة الإخوان المسلمين الشرسة ضد الجيش والمخابرات والقضاء.

ذعر
صدر القرار رقم 1812 لسنة 2013 ليذكر الجزاء «بمجازاة» كل من فتحى العزازى ونعمان زعيتر، وذلك على خلفية اتهام موجه لهما، بعمل توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لادارة شئون البلاد، وكان صيغ الاتهام «الخروج علي الشرعية» والتى تنادى بها جماعة الإخوان حاليا، ورغم وجود خصومات قضائية بين كل من فتحى العزازى ونعمان زعيتر من ناحية ورئيس الجهاز ورؤساء الشئون القانونية والتحقيقات من ناحية اخرى، الامر الذى يستلزم الاستجابة الى ما طلبه العزازى وزعيتر من احالة الموضوع الى جهة تحقيق محايدة «النيابة الادارية»، ولكن رئيس المركزي للمحاسبات ورئيس قطاع التحقيقات «الإخوانى» كان لهما رأى آخر، وهو الاصرار على مجازاة من يقوم بمحاربة الفساد داخل الجهاز المركزي للمحاسبات وخارجه، رغم ان مهمة الجهاز الاساسية كانت محاربة الفساد، الا عندما يتولى الإخوان واتباعهم قيادة مؤسسة فلا تسأل عن القانون أو العدالة.
كما منع رئيس الجهاز العاملين من ممارسة حقوقهم الدستورية فى عمل توكيلات «للسيسي» من خلال إحالة من قاموا بتحرير تلك التوكيلات للتحقيق معهم بمعرفة رئيس قطاع الشئون القانونية الدكتور كامل عبدالسميع بقرار رقم ١٨٠، وفتح تحقيق مع العاملين بالجهاز الذين قاموا بعمل توكيلات لوزير الدفاع لتولى شئون البلاد، بعد تفاقم الأزمات منذ تولى الرئيس المعزول محمد مرسى زمام الرئاسة واحتجاجًا على الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التى يعانى منها المواطنون، واتهم «جنينة» العاملين بالخروج على الشرعية بعمل هذه التوكيلات ومجازاة من قام بعملها وحرمانهم من الترقية.
أصدر المستشار هشام جنينة قرارًا بتعيين وتفويض نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات منيرة عبد الهادى والتى انتهت مدة خدمتها بالجهاز، وتضمن قرار تعيينها حصولها على امتيازات خاصة من رئيس الجهاز الجديد المستشار هشام جنينة وتفويضها فى إصدار 19 قرارًا من صلاحيات رئيس الجهاز فقط، بما يعنى أنها المستشار الرسمى لرئيس الجهاز ونائبه فى نفس الوقت بالمخالفة للوائح وقوانين الجهاز حيث ما زال منصب نائب رئيس الجهاز شاغرًا.
كما قام بتعيين مستشارين من خارج الجهاز دون النظر إلى كوادر الجهاز نفسه، حيث تم تعيين محمد أبو العلا عقيدة أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس مستشارا لرئيس الجهاز دون أسباب.
كذا لم يتم التحقيق فى مشكلة بعض حملة الدكتوراه والماجستير الذين أعلن الجهاز عن طلب تعيينهم وتقدم عدد قليل من أوائل الجامعات لكن أحد وكلاء الوزارة السابقين بعد نزول أسمائهم فى كشف المقبولين، قام بكتابة عبارة غير لائق أمام كل واحد تم قبوله دون مستندات مؤكدة لأسباب الرفض مما دعاهم للجوء للقضاء.